نقابة العاملين بناقلات النفط،

أعرب طارق عبد الله الطويل – أمين سر مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية عن استيائه من القرار رقم 72/2013 والصادر مؤخرا من إدارة مؤسسة البترول الكويتية الذي جاء مخالفا لجميع الاتفاقيات السابقة ضارباً بعرض الحائط حقوق العاملين الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل رفعة اسم الكويت و المحافظة على سمعتها متلاعباً بمكتسباتهم وحقوقهم العمالية فهل يكون جزاء التفاني و الإخلاص و الجد بالعمل مثل هذه الأمور الشائنة التي و إن دلت فهي تثبت بأن هناك أشخاص غير مسئولين بالمؤسسة ينفردون بالقرارات المصيرية بشكل عشوائي من دون دراسة أو استيعاب لأوضاع العاملين في القطاع النفطي ومدى تأثير مثل هذا القرار على حال القطاع وبالتالي أصبح جلياً أن أمثال هؤلاء همهم الوحيد اختلاق الأزمات و ضرب حقوق العاملين عرض الحائط والتلاعب والتدخل في حقوقهم التي أصبحت ميزة مستحقة له كما أن هذا الأمر سيؤدي بالقطاع إلى حالة غير مرغوب بها من عدم الاستقرار حيث أن الحالة النفسية السيئة للعامل مؤثرة وتؤدي إلى تشتيت الذهن وعدم التركيز وبالتالي قد يفقد السيطرة على أدوات الإنتاج مما يعرضه للمخاطر.

وأضاف الطويل يعلم الجميع أن من أهداف النقابات العمالية رعاية مصالح عمالها و الدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية فنحن لسنا دعاة تأزيم ونحرص كل الحرص على رفعة اقتصادنا الوطني وإنتاجنا النفطي في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية ومبدأ المساواة وعدم التفرقة منوها في الوقت ذاته على أن حقوق العاملين خط أحمر لن يسمح بتجاوزه أو المساس به حتى وإن اقتضى الأمر إلى التصعيد وصولاً للإضراب وهي الخطوة التي لا نأمل جميعاً الوصول إليها من منطلق حرصنا على أموال الدولة ومقدراتها وتجنباً للخسائر الفادحة والتي لا تصب في مصلحة أحد وتعود مردودها بالسلب على أبناء الوطن.

وختم الطويل تصريحه بضرورة الالتفات بجدية لمطالب العاملين في القطاع النفطي وعلى إدارة مؤسسة البترول الكويتية احتواء هذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم ولا بد من نهاية لحلها والذي نأمل أن يكون حلها منصفا لأبناء الوطن والعاملين في القطاع النفطي الذين حرموا من امتيازات كثيرة فبينما كانوا يتميزون عن باقي القطاعات الحكومية نرى أن القطاعات الحكومية قد تميزت عنهم.