عبدالصمد يستنكر ما يحدث في القطاع النفطي

شدد النائب عدنان عبدالصمد عدم قبوله بما يثار من جدل اليوم في القطاع النفطي ونسمع ضغوطات وتهديد الاضراب ومحاولات التأثير على قرار وزير النفط شيء في هذا القطاع الحساس، مع احترامنا واعتزازنا بجميع العاملين في القطاع النفطي.

وبين بقوله: سبق ان اوصينا في لجنة الميزانيات بضرورة توفير العدالة والمساواة بين القطاع النفطي وبقية العاملين في الدولة بمختلف الجهات الحكومية

وشدد عبدالصمد: نحذر الاخ الوزير من الخضوع لهذه الضغوطات والابتزاز غير المقبول اطلاقا لان الفرق شاسع ما بين عاملي النفط والعاملين المماثلين لهم في الجهات الحكومية الاخرى، مضيفا بقوله: وما سمعناه من قرار لوقف الاجازات في النفط تحسبا لاي ظرف طارىء قرار صائب ونشيد فيه.

وتابع بقوله: اخشى ما اخشاه وهي كلمة للوزير الاخ الفاضل علي العمير 'هناك من القياديين من يعطون الضوء الاخضر لمثل هذه الضغوطات والابتزازات .. ديربالك يا وزير وابحث عن اولاءك الذين يدعمون هذا التهديد والابتزاز'

اذا ترك الحبل على الغارب فستخرج لنا غدا مؤسسات مليارية تطالب ايضا في مكافأة النجاح كالهيئة العامة للاستثمار وما سواهم، فإن كانت قضية مكافأة النجاح خاضعة لما حقق من ايرادات مقابل المصروفات فمن يعمل في تلك المؤسسات سيطالبون ايضا.

واشار الى ان: اليوم القطاع النفطي به نسبة الرواتب والمكافآت والبونص وما يسمى بالمشاركة في النجاح بنود تمثل نسبة كبيرة جدا، وهناك اخلال بمبادئ العدالة والمساواة بين راوتب العاملين بالقطاع النفطي مقارنة بمن يماثلهم تماما في قطاعات حكومية اخرى، لدرجة ان كل الكويتيين يودون الانتقال من القطاع الحكومي الى القطاع النفطي.

واوضح: الميزانية تتحمل تكاليف باهضة جدا وارقام مبالغ فيها بالنسبة لمكافآت العاملين في القطاع النفطي، ونحن في الميزانيات اكدنا على ضرورة ارساء قواعد العدالة والمساواة بين جميع العاملين في الدولة ككل وفي جميع الجهات الحكومية

وزاد بقوله: نحن كلنا امل بالعاملين في القطاع النفطي، مشيرا الى ان: هناك كثيرون مقتنعون تماما باهمية الا يتعرض الوزير لضغوطات وابتزاز، ونحن نقدر موقف اولاءك، ونحن على يقين ان المخلصين العاملين في هذا القطاع سيقدرون المسؤولية التي يتحملونها، ونأمل الاجتماع مع الوزير قريبا لبحث الموضوع.

وافاد عبدالصمد بأن: هناك فرق شاسع بين ما يتقاضاه القياديون في القطاع النفطي وبقية الموظفين، اذ تصل مكافآت القياديين والبونص والمشاركة في النجاح الى مبالغ كبيرة جدا نسبة الى العاملين في القطاع النفطي وبالذات في البونص السنوي

وكشف عبدالصمد عن انه: في ميزانية 2013/2014 عدد وظائف العاملين في القطاع الحكومي من وزارات وادارات 336216 موظفا بجملة رواتب 5193 مليون دينار بمتوسط اجر شهري للفرد 1287 دينار، ولكن في القطاع النفطي هناك 19783 موظفا بجملة رواتب 1.3 مليار دينار بمتوسط اجر شهري للفرد 5476 دينار، معتبرا ذلك هوة كبيرة جدا

وقال عبدالصمد ان: 6,310,000 دينار كانت قيمة مكافأة مشاركة النجاح لميزانية 2011/2012 بنسبة 400 في المئة من الراتب، في حين ان النسبة المستحقة لهم حسب قرار مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية المنظم لصرف المكافأة هي 250 في المئة فقط من الراتب، مبينا ان هناك زيادة عن الحد الاقصى المسموح به وهو خمسة رواتب اذ كان هناك تجاوز بصرف تسعة رواتب للبعض خلافا للوائح

ونوه عبدالصمد: الغريب ان بعض الشركات خسرت ورغم ذلك حصل العاملين بها على نسبة مشاركة النجاح، وهي شركة خدمات القطاع النفطي التي صرفت في ميزانية 2011/2012 مكافآت مشاركة نجاح بقيمة 2,722,000 دينار، بينما كان للشركة خسائر بقيمة 1,000,273 دينار، فالقضية بافعل بحاجة الى اعادة نظر وحتى داخل القطاع النفطي ذاته نظرا لوجود تفاوت في البونص اذ ان العدالة والمساواة غائبة داخل القطاع نفسه والتمييز موجود بين الموظفين، وهناك شبهة قانونية في اعتماد المكافآت لان البعض يرى انها مسؤولية المجلس الاعلى للبترول في الاعتماد وليس مجلس الادارة

وبين بقوله ان: الحساب الختامي للقطاع النفطي سجل عليه ديوان المحاسبة تجاوزات ومخالفات وملاحظات كبيرة وكثيرة جدا، وسندعو وزير النفط للاجتماع لبحث هذا الموضوع المهم والحساس.