التميمي: حان وقت تعديل التركيبة السكانية

دعا النائب عبدالله التميمي الى ضرورة معالجة الخلل في التركيبة السكانية للكويت في ظل تزايد اعداد الوافدين على البلاد والتسهيلات الكبيرة التي تقدم لطالبي الاقامة حتى تضاعفت اعدادهم بشكل فاق عدد المواطنين لضعفين .

وقال أن هناك 953047 مخالفا لقانون الاقامة منذ عام 2010 وحتى العام الماضي ، وفقا للإحصائيات الرسمية ، صححت اوضاع 921084 منهم خلال ذات الفترة ، بينما يبقى أكثر من 25الف حتى الان يعيشون في البلاد بلا أقامة صالحة ، بعد أن تم ترحيل 6832 منهم ،مضيفا بأن هناك 13539 تأشيرة دخول صدرت في البلاد لمواطني جنسية عربية واحدةخلال ستة اشهر من العام الماضي ، فهل يعقل أن يبقى الوضع كما هو في التوسع بمنح الفيزا والإقامة للوافدين .

وأضاف التميمي أن التشريع الذي قدمه هذا اليوم يأتي من ضمن الاجتهادات التي يقوم بها كمشرع لتقليص عدد الوافدين في البلاد لتخفيف الضغط على البنى التحتية للبلاد والازدحام في كافة مؤسسات الدولة ، ولإتاحة الفرصة لتوظيف الشباب الكويتي في الجهات الحكومية والخاصة بعد أن بدأت مؤشرات البطالة تتوسع وقائمة انتظار الوظائف تطول .

وأشار التميمي الى أن هناك العديد من الجنسيات التي يجب أن تقلص أعدادها في البلاد فليس من المعقول أن تبلغ الجالية الهندية 730114 وافدا لتحتل المركز الاول بين الجاليات التي تقييم في البلاد ، بينما يبلغ عدد الاخوة المصريين 501397 فهاتين الجاليتين فقط يعادلان اجماليمواطني دولة الكويت الذين بلغ عددهم حتى هذه الساعة مليون و242الف مواطن ، معتبرا أن هذا مؤشرا خطيرا يفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والخدماتي في البلاد .

وختم أن قانون الاقامة الذي تقدم به اليوم يقع في 15 مادة ويهدف لتحديد مدة اقامة الوافد بخمس سنوات خصوصا العمالة المتوسطة والهامشية غير قابلة للتجديد وأن لا تزيد أي جالية عن 10 % من تعداد الشعب الكويتي ، فيما يستثني فقط فئات محدودة تعمل بالجهات الرسمية كالديوان الاميري ومجلس الوزراء والأطباء والأكاديميين من ذوي الشهادات العليا المميزة ، فيما لا يسمح للفئات التي يشملها القانون باصطحاب اسرها أو استخراج تأشيرات زيارة لأقاربهم من كافة الدرجات ويستثني فقط أبناء وأزواج المواطنات من الوافدين .، بينما يشدد القانون على معاقبة الجهات والأفراد الذين يتحايلون على هذا القانون بعقوبات الحبس والغرامة المالية .