أبرز عناوين صحف الخميس: الأمير: مْعكم رسم اللحمة بين أبناء الخليج الواحد.. جهاز للإسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى.. الحكومة: سنواجه بحزم إضراب النفط.. الجارالله: إلغاء «الكفيل» قريباً.. «رسالة الفتنة» تحترق بعد «شريط الفتنة» و«داو» تطالب الكويت بمحاسبة المسؤولين عنها

يعقد مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط اجتماعا مشتركا اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث يحيط وزير المالية أنس الصالح المجلسين بميزانية الدولة الجديدة للعام المالي 2014/2015، ويشرح لأعضاء المجلسين المؤشرات الأساسية التي ستعمل على أساسها اللجان عند وضع خطط العمل. وعلمت «الأنباء» ان المجلسين سينظران ايضا في ميزانية المشاريع الواردة في خطة التنمية وما صرف منها خلال المرحلة الأولى من 2009 حتى 2013 والمشاريع المنفذة من بداية الخطة حتى الآن ومبررات عدم الإنجاز إن وجدت وإجراءات ومتطلبات بدء المرحلة الثانية التي تستغرق 5 سنوات وأولويات المشاريع المطلوبة. وبحسب مصادر موثوقة يبحث المجلسان ورقة عمل مقترحة من ديوان المحاسبة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى.وتتضمن الورقة استحداث جهاز مستقل للإشراف على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المعتمدة الميزانيات الخاصة بها مثل مترو الأنفاق ومشاريع المدن الجديدة، ومشاريع البنية التحتية. وقالت مصادر رفيعة لـ «الأنباء» ان الديوان يقترح ان تمثل في الجهاز جميع الجهات الحكومية المختصة والمسؤولة عن بحث وطرح وقبول مناقصات المشاريع الكبرى لتحقيق هدفين أساسيين، الأول: تقليص الدورة المستندية مع الالتزام الكامل بالمتطلبات والإجراءات الحالية، والثاني: تنفيذ المشاريع في المواعيد الزمنية المبرمجة والمحددة زمنيا.وأوضحت المصادر ان من مزايا الجهاز سرعة التنسيق بين الجهات الحكومية ومعالجة أي معوقات للعمل اولا بأول من خلال تعليمات واضحة ومتفق عليها.

اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري نتائج قبول الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2013/ 2014 والذين بلغ عددهم 5739 طالبا وطالبة. وحث الدكتور الأثري الطلبة مع بداية مشوارهم العلمي على بذل المزيد من الجهد والمثابرة للحصول على ما يصبون إليه وخدمة وطنهم العزيز متمنيا لهم التوفيق والنجاح.وأضاف الأثري ان آلية القبول جاءت وفق مسطرة واحدة على جميع الطلبة المتقدمين حيث تم التعامل معهم وفق اللوائح والشروط التي وضعتها عمادة القبول والتسجيل، مؤكدا انه تم القضاء على مشاكل نظام البانر بشكل واسع والدليل على ذلك إعلان أسماء المقبولين للفصل الدراسي الثاني بالوقت المحدد دون وجود أي مشاكل.وعن امتناع وزارة المالية عن توفير ميزانية للساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب، أفاد الأثري بان وزارة المالية لم تمنع توفير الميزانية وهم متعاونون معنا ومع متطلبات الهيئة وطلبوا فقط توفير بعض المستندات والإثباتات والتعاون مثمر جدا وإيجابي مع وزارة المالية.وعن وجود الأكاديميين في المناصب الإدارية في ديوان عام الهيئة وتأثيره على الشعب المغلقة، قال الأثري ان وجود الأكاديميين في الإدارة العليا للاستفادة من خبراتهم في النهوض بالمشاريع العلمية الأكاديمية وهذا لا يعني اننا نحرم الإداريين من تقلد المناصب، مؤكدا انه تم تشكيل لجنة المناصب الإشرافية التي تمنح الإداريين تقلد المناصب الإشرافية وفق معايير وشروط قانونية.وأفاد الأثري بان خريجي التربية الأساسية في الوقت الحالي يتخرجون بذات المسمى خريج كلية التربية الأساسية وليس جامعة جابر، فقانون جامعة جابر لازال متداولا في مجلس الأمة لمراجعة العديد من التشريعات الخاصة بهذا القانون كما انه الى الآن لم يتم تشكيل اللجنة التنفيذية.واكد الأثري ان مشكلة الشعب المغلقة تعانيها جميع المؤسسات الأكاديمية وبدأنا في معالجتها من خلال التعيينات والابتعاثات بشكل واسع وسنجد في المستقبل أعداد أعضاء هيئة التدريس تتناسب مع أعداد الطلبة المقبولين.من جانبه قال نائب المدير العام لخدمات المساندة الأكاديمية د.عيسى المشيعي انه تم تشكيل وفد من الأكاديميين المتخصصين وذلك لمراجعة التخصصات التي تفتقر للمسميات الوظيفية في ديوان الخدمة المدنية، مضيفا ان الوفد المختص بمراجعة المسميات توجه اكثر من مرة الى مقابلة المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية لمراجعة هذا الأمر والى الآن نتابع معهم هذا الأمر.من جهتها، قالت نائب المدير العام لقطاع التخطيط صباح البحر ان سياسة القبول في الهيئة تتم وفق معايير ومتطلبات سوق العمل الخاص والحكومي ولا توجد اي صعوبة في التعامل مع سوق العمل عن طريق خريجي الهيئة وتوفير عمالة قادرة على النهوض بالمؤسسات المختلفة.من جهته، قال عميد القبول والتسجيل بالإنابة حسن المطيري ان عدد المتقدمين المستوفين لشروط القبول بلغ 6352 طالبا وطالبة، في حين لم يتم قبول 613 منهم 131 كويتيون فقط. وقد تم قبول جميع الطلبة الكويتيين ممن تنطبق عليهم شروط القبول كما تم قبول أعداد من الطلاب والطالبات غير الكويتيين بحسب المقاعد الشاغرة في كليات الهيئة وبلغ إجمالي المقبولين للفصل الدراسي الثاني 2013/ 2014 من الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين 5739 طالبا وطالبة، بالإضافة لطلبات المنح الحكومية ومقاعد الوزير وغيرها لاستيفاء الميزانية المقررة للفصل الدراسي الثاني.وتابع: ان الطلبة المقبولين موزعون على خمس كليات هي التربية الأساسية والدراسات التجارية والدراسات التكنولوجية والعلوم الصحية والتمريض وقطاع التدريب بكافة معاهده والدورات التدريبية.وأضاف: ان الطلبة المقبولين بالهيئة يمثلون شرائح الطلاب من الشهادات الحديثة، الحاصلين على الإجازات الدراسية، طلبة الاستكمال الدراسي، الشهادات القديمة، طلبة المنح الدراسية، أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين من محددي الجنسية وغير محددي الجنسية، أبناء الشهداء والأسرى، الحاصلين على قرار معاملة كويتي، أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، أبناء العاملين وأبناء أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة، أبناء العسكريين من محددي الجنسية وغير محددي الجنسية، الأب والأم كويتيان من محددي الجنسية وغير محددي الجنسية، العسكريين المرشحين، حديثي الجنسية، ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء الديبلوماسيين وأبناء الوافدين.

أكد رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع أنه تم التوصل إلى توافق تام مع ديوان المحاسبة بشأن قانون الـ«B.O.T»، لافتا إلى أنه لم يبق من القانون سوى المواد الخاصة بشأن التظلمات والتحكيم والتي سيتم الخروج برأي توافقي حولها يوم الأحد المقبل.من ناحية اخرى بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي امس الحساب الختامي لوزارة المواصلات وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها للسنة المالية 2012/2013، وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد ان المصروفات الفعلية للوزارة بلغت154.3 مليون دينار بوفر قدره 25.5 مليون دينار بنسبة14.2% بينما بلغت الايرادات المحصلة 168.9 مليون دينار بزيادة قدرها 21.2 مليون ديناروبين انه “تم مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة التي تتعلق بحرمان الخزانة العامة من إيرادات تقدر بمبلغ 133.2 مليون دينار نتيجة تأخر صدور القرارات اللازمة لتحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن خدمات الدفع المسبق من شركات الاتصالات المتنقلة وأيضا ضعف اجراءات الرقابة في التحصيل للمستحقات والذي بلغ ما تم حصره 4.1.6 مليون دينار.

مثل أمام النيابة العامة أمس الكاتب محمد الجاسم والإعلامي سعد العجمي والمغرد مشاري بويابس، حيث حققت معهم على خلفية بلاغ رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بشأن واقعة (الشريط المسجل)، حيث قررت مساء أمس إخلاء سبيلهم بلا ضمان.وذكرت مصادر أن النيابة واجهت الجاسم بتهمة مخالفة المادة 15 من قانون أمن الدولة الداخلي التي تنص على إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد، غير أنه أنكر ذلك الاتهام في تحقيق جرى معه على مدار ساعة ونصف بحضور المحامي حمود الهاجري.وبعدها حققت النيابة مع العجمي بحضور محاميه بدر العنزي حيث واجه ذات الاتهام لكنه أنكره.وانتهى التحقيق بمثول بويابس الذي واجه ذات الاتهام بحضور محام عنه حيث أنكر هذا الاتهام أيضا.وبسؤال«عالم اليوم» للجاسم عن سبب استدعاء النيابة له والعجمي وبويابس رغم عدم ورود اسمائهم في شكوى الخرافي، أجاب قائلا: وجهوا هذا السؤال إلى النيابة العامة.عندما سألت النيابة سعد العجمي عن رأيه في شكوى الخرافي التي تشير الى ان الشريط السجل بحوزة الشيخ أحمد الفهد قال العجمي: هذا السؤال يوجهه الخرافي للشيخ أحمد الفهد.جدير بالذكر أن الخرافي قد تقدم مؤخرا بشكوى إلى النيابة العامة طالب فيها باتخاذ اللازم بشأن ما غرد به حساب «إلا الدستور» على موقع التدوين الاجتماعي تويتر بشأن وجود شريط، حيث طالب بالتحقيق في الأمر مبينا أنه خطر يمس الأمن الداخلي ويزعزع الاستقرار فيه كما أنه يسيء إلى شخصه.• استمر التحقيق مع الجاسم ساعة ونصف وكذلك مع سعد العجمي فيما استمر التحقيق مع مشاري بويابس أكثر من ساعتين.• بدأت النيابة التحقيق في الساعة الواحدة ظهرا وانتهت الساعة السابعة مساء.• صدر قرار النيابة في الساعة.• سألت النيابة الجاسم والعجمي هل هناك معرفة سابقة مع الشيخ أحمد الفهد وجاسم الخرافي.. فأقرا بمعرفتهما بهما كونهما شخصيات سياسية وهما يعملان في المجال الإعلامي.• وجهت النيابة تهمتي إشاعة اخبار كاذبة وسوء استخدام هاتف.

افتتح سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أمس قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، ومهرجان الموروث الشعبي، بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وكبار رجالات الدولة.وقال سمو الأمير في كلمة له «هذا الجمع الكريم له أثر بالغ في رسم اللحمة بين أبناء الخليج الواحد».وأكد المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار أن الموروث الشعبي سيضم في العام المقبل جناحاً لكل دولة، بينما قال رئيس فريق الموروث الشعبي أنور الرفاعي إن الماضي هو الزاد الذي نعبر به إلى المستقبل.

تلقّت القبس من د. أحمد الخطيب التوضيح التالي: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين تعليقات على حضوري إحدى المناسبات الاجتماعية، وحاول البعض تفسير هذا الأمر وتحميله بعداً أكبر مما هو عليه فعلاً، ولذلك أود توضيح التالي:انني مع حرية إنشاء مؤسسات المجتمع المدني ومع ممارستها لدورها، الذي كفله لها الدستور، وضد أي تضييق على أي حراك اجتماعي أو سياسي، أو ثقافي، ما دام ذلك يتم بطريقة سلمية، وفي اطار الدستور والقانون والأصول المرعية، وكان هذا دائماً دأبنا ونشاطنا حتى قبل قيام الدولة مع العديد من النشطاء آنذاك، فقمنا بتجميع وحث كل الهيئات الشعبية التي كانت قائمة قبل الاستقلال للمناداة بالحقوق السياسية، وتكوين النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، واستمر هذا النهج مع كل الأطراف حتى بعد الاستقلال، ولا يزال.

في رده على استفسار أحد وكلاء الوزارة عن كيفية تسرب جدول الأعمال للصحف على الرغم من أنه سري، قال وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي: «سري؟ أشوفه عادي.. وليس لدينا ما نخفيه، فنحن نعمل بوضوح لخدمة العملية التعليمية». وأعرب عن تقديره للدور الذي تمارسه وسائل الاعلام في تغطية أخبار وأنشطة الوزارة المختلفة.كان ذلك خلال اجتماع مجلس وكلاء وزارة التربية، والذي تم فيه بحث عملية التدوير الوظيفي للعاملين في الوزارة والذي سيشمل مديري العموم ومديري الادارات المركزية والمراقبين ورؤساء الأقسام ومديري المدارس. وقال مصدر لـ«الوطن» ان عمليات التدوير ستستثنى منها التخصصات القانونية والهندسية، والموظفون المبدعون.وفيما أشارت وكيلة الوزارة مريم الوتيد الى وجود تحديات تتطلب ايجاد نظام تعليمي راسخ قائم على رؤية استراتيجية، استعرض مدير مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع جمال البناي آلية العمل في المركز، لافتا الى ان أبناء الكويت يحتلون المرتبة الأولى خليجيا في براءات الاختراعات، حيث تم تسجيل 167 براءة اختراع بأسماء كويتية العام الماضي، مشيرا الى اتفاق مع جامعة «جون هوبكنز» المتخصصة في البرامج الاثرائية للاشراف على برامج العلوم والرياضيات لمدة ثلاث سنوات.

اعتبر وكيل وزارة الخارجية السفير خالد الجارالله ان الاجراءات التي تتخذها الجهات المسؤولية بخصوص ترحيل بعض العمالة الوافدة المخالفة في البلاد هي بمثابة عمليات تنظيمية لا بد منها ولا تمس الحقوق الأدبية والقانونية والمادية لهذه العمالة.وقال الجارالله في تصريح صحافي على هامش مشاركته في الاحتفال الذي اقامته اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية في وزارة الخارجية بمناسبة أصدار كتاب «حقوق الانسان في دولة الكويت – الأسس والمرتكزات» ان الكويت ليست بعيدة عن كل مقتضيات حقوق الانسان، بل تعمل دائما وأبدا للوصول الى ما يحقق طموحات الكويت في البقاء على سجلها ناصعا تجاه هذه القضايا الانسانية، لافتا ان نظام الغاء الكفيل تحت الدراسة، وقد يطبق قريبا.وبخصوص ما اذا ماكان هناك تصحيح ومراجعة في التقرير الذي سيرفع الى مجلس حقوق الانسان في جنيف عام 2015، أكد الجارالله ان الكويت ليست بلد ملائكة وهناك سلبيات، وأن كل النقد الذي صدر في التقرير السابق سيتم العمل على تجاوزه وتلافيه وابراز الايجابيات في مراجعة التقرير القادم.وعن تبرع الكويت خلال مؤتمر المانحين الثاني بملغ 500 مليون دولار، ومتي ستبدأ بدفع مستحقاتها، أكد الجارالله ان الكويت لن تتردد ابدا بدفع المستحقات التي تعهدت بها، وبين أنهم سيتبعون نفس المنهج والآلية التي دفعت من خلالها تعهداتها في مؤتمر المانحين الأول، كاشفا ان تحويل المبلغ كاملا للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، التي ستتولى توزيع المساعدات وتوفير الاحتياجات الى المحتاجين من الشعب السوري لن يتجاوز الاسبوعين.وحول مؤتمر جنيف الثاني قال:المفاوضات لا تزال جارية، وهي شاقة ونتمنى ان تسفر عن اخبار ايجابية، وفي تقديري ان المشوار طويل وبحاجة لصبر ووقت ولكن طالما بدأت لابد من الوصول الى نتيجة، ولا نتوقع ان تطوى المعاناة التي يمر بها الشعب السوري الشقيق في يوم وليلة، مضيفا «ان تطول مدة المباحثات بين الفرقاء السوريين خير من ألا تعقد».وعن موعد انعقاد قمة الكويت العربية، جدد الجار الله تأكيده بأن القمة ستعقد في الكويت يومي 25 و26 مارس المقبل.حقوق الإنسانوبالعودة الى اجواء المناسبة، أكد الجار الله ان اصدار كتاب «حقوق الانسان في الكويت الأسس والمرتكزات» يأتي تنفيذا لأحد المشاريع التنموية المتعلقة بتعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الانسان، مشيرا الى ان دولة الكويت قد أولت - منذ نشأتها - الانسان وحقوقه اهتماما مضاعفا وتأصلت تلك القيم في المجتمع حتى اصبحت من مميزاته ومرتكزات التعامل فيه وذلك وفق قناعة بأن قضية حقوق الانسان باتت محورا اساسيا في تعاطي المجتمع الدولي مع قضايا عالمنا المعاصر.واعتبر الجار الله ان انضمام الكويت لغالبية الاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق الانسان وفي مجال العمل ما هو الا بمثابة تأكيد لالتزام دولة الكويت بتلك الحقوق، مضيفا ان تقديم الكويت لتقاريرها في هذا المجال لمجلس حقوق الانسان في موعدها ووفق معاييره ومتطلباته لدليل اخر على قناعة راسخة ويقين بأهمية الانسان وحقوقه.وتابع: الجميع يدرك ان قضية حقوق الانسان باتت تشكل أساسا ومرتكزا في تعاطي المجتمع الدولي مع قضايانا المعاصرة، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال ان نكون بعيدين عن هذه القضايا والتفاعل معها، وخصوصا وان للكويت دستوراً يشكل منارة في قضايا حقوق الانسان ومواد مشرفة فيما يتعلق بالتعاطي مع هذه القضايا.وأوضح الجار الله ان الكتاب يضم بين ضفتيه جهوداً كبيرة قامت بها الدولة لتعزيز التزامها بحقوق الانسان على مدى عقود من الزمن ليكون مرجعا للمتخصصين والمهتمين في هذا المجال، ويوثق التزام دولة الكويت في هذا الملف، مشيرا الى نيتهم اصدار كتب اخرى صغيرة تتعلق بحقوق الطفل والمرأة وحقوق الانسان المتعلقة بالعمالة الوافدة لتوثيق جميع هذه القضايا وابراز دور الكويت فيها.وأشاد بدور مؤسسات الدولة في هذا المحال لافتا الى انه سيكون هناك متابعة دورية، وجار العمل والاستعداد والتحضير لها حتى تتمكن الكويت من مواجهة الاستجواب الكبير من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان لممارسات الكويت في هذه القضايا.وحول ما اذا كان هذا الكتاب يعد ردا على بعض الانتقادات الغربية تجاه دولة الكويت، قال: نعم، الكتاب جزء من الحملة تجاه مواجهة الهجمة التي تقوم بها بعض الجهات ضد دولة الكويتمرتكزاتمن جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج في وزارة التربية الدكتور سعود الحربي ان مسألة حقوق الانسان لم تعد اطارا نظريا وقانونيا جافا بل مطلب عالمي للدول، وان من اسباب الاهتمام بحقوق الانسان انها تعكس التطور الحضاري والثقافي والقانوني للدولة، لافتا ان صورة الدولة باتت تنعكس في مدى احترامها والتزامها بحقوق الانسان، وأن الكويت سيكون لها دور في هذا الجانب.وقال الحربي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الجهات المشاركة في اعداد هذا الكتاب ان حقوق الانسان والالتزام بها ليست مفروضة على الكويت، لأنها متجذرة في تاريخ دولة الكويت العربي والاسلامي والوطني، كما ان الكويت لها مرتكزات وأسس دستورية سبقت اتفاقيات حقوق الانسان، فدستور الدولة عام 1961 يتطرق لحقوق الانسان، وفي الكويت دولة قانون ودستور ونظام ومن حقنا ان نظهر هذا الجانب، والكويت ليست مدانة لندافع عنها، ولكن دورنا ان نبرز هذا الجانب ونبرز ايضا قوة موقف دولة الكويت القانونية وكيف يتم ترجمة هذا الجانب على أرض الواقع، لافتا ان تحفظات الكويت على بعض بنود الاتفاقيات تتعلق بالجانب الديني والدستوري.

اقترح النائب عبدالله التميمي الى ضرورة معالجة الخلل في التركيبة السكانية للكويت في ظل تزايد اعداد الوافدين على البلاد والتسهيلات الكبيرة التي تقدم لطالبي الاقامة حتى تضاعفت اعدادهم بشكل فاق عدد المواطنين لضعفين.وقال التميمي ان هناك 953047 مخالفا لقانون الاقامة منذ عام 2010 وحتى العام الماضي، وفقا للاحصائيات الرسمية، صححت اوضاع 921084 منهم خلال ذات الفترة، بينما يبقى أكثر من 25 الفاً حتى الان يعيشون في البلاد بلا أقامة صالحة، بعد أن تم ترحيل 6832 منهم، مضيفا بأن هناك 13539 تأشيرة دخول صدرت في البلاد لمواطني جنسية عربية واحدة خلال ستة اشهر من العام الماضي، فهل يعقل أن يبقى الوضع كما هو في التوسع بمنح الفيزا والاقامة للوافدين.وأضاف أن التشريع الذي قدمه يأتي من ضمن الاجتهادات التي يقوم بها كمشرع لتقليص عدد الوافدين في البلاد لتخفيف الضغط على البنى التحتية للبلاد والازدحام في جميع مؤسسات الدولة، ولاتاحة الفرصة لتوظيف الشباب الكويتي في الجهات الحكومية والخاصة بعد أن بدأت مؤشرات البطالة تتوسع وقائمة انتظار الوظائف تطول.وأشار التميمي الى أن هناك العديد من الجنسيات التي يجب أن تقلص أعدادها في البلاد فليس من المعقول أن تبلغ الجالية الهندية 730114 وافدا لتحتل المركز الاول بين الجاليات التي تقييم في البلاد، بينما يبلغ عدد المصريين 501397 فهاتان الجاليتان فقط تعادلان اجمالي مواطني دولة الكويت الذين بلغ عددهم حتى هذه الساعة مليوناً و242 الف مواطن، معتبرا أن هذا مؤشر خطير يفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والخدماتي في البلاد.واقترح التميمي قانوناً للاقامة يقع في 15 مادة ويهدف لتحديد مدة اقامة الوافد بخمس سنوات خصوصا العمالة المتوسطة والهامشية غير قابلة للتجديد وألا تزيد أي جالية عن 10% من تعداد الشعب الكويتي، فيما تستثنى فقط فئات محدودة تعمل بالجهات الرسمية كالديوان الاميري ومجلس الوزراء والأطباء والأكاديميين من ذوي الشهادات العليا المميزة، فيما لا يسمح للفئات التي يشملها القانون باصطحاب اسرها أو استخراج تأشيرات زيارة لأقاربهم من جميع الدرجات ويستثنى فقط أبناء وأزواج المواطنات من الوافدين.، بينما يشدد القانون على معاقبة الجهات والأفراد الذين يتحايلون على هذا القانون بعقوبات الحبس والغرامة المالية.وبحسب نص المادة الثانية المقترح تحدد الاقامة في دولة الكويت للأجانب من أصحاب التخصصات المتدنية والمتوسطة بخمس سنوات فقط و لا يجوز تجديدها تحت أي ظرف.ويستثنى من أحكام هذا القانون أزواج وأبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، بحسب ما ورد في المادة الرابعة.ويسري هذا القانون على جميع الجنسيات العربية والأجنبية باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية.كما يستثنى من أحكامه هذا المستشارون في القضاء والديوان الاميري ومجلس الوزراء والأطباء من أصحاب التخصصات النادرة واساتذة الجامعات والحاصلون على تقارير عليا من جامعات معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.ووفقا لاحكام هذا القانون لا يحق لجميع المقيمين من الجنسين الذين يحصلون على اقامة الخمس سنوات اصطحاب أسرهم أو الحصول على تأشيرات زيارة بجميع انواعها لأسرهم من جميع الدرجات الاجتماعية.وتلغى اقامات الوافدين الذين تجاوزوا المدة المذكورة وفقا للقوانين السابقة بعد ثلاثة أشهر من تطبيق أحكام هذا القانون.واشارت المادة السابعة من المقترح ان الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والافراد تمنح من تعيين وافدين لا تنطبق عليهم أحكام القانون المذكور.وتعاقب الجهات والمؤسسات الخاصة والافراد الذين يخالفون أحكام هذا القانون من المواطنين بالحبس سنتين والغرامة 10 آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.حسب ما جاءت به المادة 11 من المقترح.وتتحمل الجهة أو المؤسسة أو الاشخاص الذين قاموا بمخالفة أحكام هذا القانون تكاليف ابعاد الوافد في حال حصل بطرق غير مشروعة على تأشيرة الدخول أو الاقامة في البلاد.ويعاقب الافراد في المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وظيفيا في جهات عملهم بعقوبة لا تقل عن الحرمان من راتب 3 أشهر أو تنزيل المسمى الوظيفي أو خصم ثلاثة رواتب من الراتب التقاعدي اذا ما ساهم في مخالفة أحكام هذا القانون وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 13 من مقترح القانون.

بين مطرقة الدعوات النقابية للاضراب وسندان التحذيرات النيابية لوزير النفط علي العمير بعدم الاستجابة للضغوط والتهديدات ورضوخ القرار النفطي للابتزاز، تصاعدت أزمة قرار مؤسسة البترول الكويتية بالانتقاص من المشاركة في النجاح بعد وصول اجتماع بين الوزير العمير واتحاد عمال البترول والنقابات النفطية عصر أمس الأربعاء إلى طريق مسدود. وفيما رفع اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية عقب الاجتماع نفير الاضراب، اتهمت مصادر نفطية متنفذين بالوقوف وراء القرار «الأزمة» بهدف تحميل العاملين في مؤسسات البترول خسارة «الداو» وبعض المشاريع بتقليص نسب المشاركة في النجاح، بينما أكد رئيس اتحاد عمال البترول والناطق الرسمي عبدالعزيز الشرثان لـ«النهار» ان الاضراب الشامل في مؤسسات البترول هو آخر العلاج، مؤكداً تمسك عمال البترول بحقوقهم ومشدداً على انه وفقاً لدراسات يعدون الأقل رواتب مع دول الخليج المجاورة.من جانبه، رفض النائب عدنان عبدالصمد لغة التهديد والوعيد ومحاولات التأثير على قرار وزير النفط علي العمير، محذرا الوزير من الخضوع لهذه الضغوط والابتزاز غير المقبول، مؤكدا ان الفرق شاسع بين عمال النفط والعاملين المماثلين في الجهات الحكومية الاخرى.وثمن عبدالصمد قرار وقف الاجازات في النفط تحسبا لاي ظرف طارئ، معبرا عن الخشية مما اثاره الوزير العمير من ان «هناك من القياديين من يعطون الضوء الاخضر لمثل هذه الضغوطات والابتزازات».

ازكمت «رائحة» الخمور التي اعدمت على الدائري السابع اول من امس الأنوف في وزارة الداخلية، و«دوخت» المسؤولين في الوزارة العتيدة أمس بعدما اتضح ان 10 آلاف زجاجة محرزة منذ العام 2010 لم تطلها جرافة الاعدام التي اجهزت على 60 ألف زجاجة.اذاً... أين اختفت كمية الـ 10 آلاف زجاجة؟مراقب أمني متابع افاد «الراي» أن «الاجهزة المعنة في وزارة الداخلية عاشت طوال يوم امس في (قفص الاتهام) من قبل النيابة العامة، وذلك لمعرفة من تصرف بألف كرتون الذي يحوي كل منها 10 زجاجات تقريباً من المشروبات الروحية المختلفة، ولكنها لم تكن من ضمن الـ 60 ألف زجاجة التي اعدمت اول من امس على الدائري السابع».وقال «ان النيابة العامة تولت التحقيقات امس بعدما اتضح ان حاويتين من اصل 6 حاويات كانتا فارغتين تماماً من صناديق الخمور التي حرزت بدءاً من العام 2010 اثناء الكشف عليها لنقلها واعدامها في بر الدائري السابع».وتابع المراقب ان «تلك الفضيحة من شأنها أن تبرز التسيب في وزارة الداخلية».وتوقع «ان تطول رؤوس المتمصلحين الذين يدّعون حماية البلاد من الآفات، وفي الواقع هم من يروج لها».وتساءل المراقب: «اذا كانت النجاة كتبت لتلك الكمية من الاعدام اسوة بالـ 60 ألفاً التي لقيت مصيرها... فمن منحها حق البراءة، ومن منح الحق لمن تصرف بها، ان يقوم بذلك، وباعها للاستفادة منها؟».

وفيما لا يزال التحقيق مستمرا في «الشريط المزعوم» الذي حاول من روّجه تويتريا من مغردين ومن وراءهم النيل من شخصيات وطنية بذريعة التآمر على نظام الحكم، للوصول الى الحقيقة كاملة، حطت «رسالة الفتنة» في المحاولة نفسها الرامية الى النيل من شخصيات اعتبارية، في أمر مفتوح على الفتنة اياها.ويتناول موضوع الرسالة التي تم تداولها على نطاق واسع قضية «الداو» ناسبة، زيفا، الى رئيس الشركة أندرو ليفرز ما يشبه «الاعتراف» بأن الشركة رشت شخصيات كويتية مقابل الاسراع في تسوية الغرامة باهظة الكلفة على المال العام الكويتي، نتيجة لفسخ العقد مع الشركة.ولم يطل الأمر كثيرا قبل أن تنفي الشركة جملة وتفصيلا موضوع الرسالة، معتبرة إياها «مزورة وعملية نصب واحتيال كاملة الأركان، تحض على التحقيق بمصدرها ومحاسبة المسؤولين عنها».وجاء في بيان للشركة حول الرسالة المزورة: «تناهى إلى علمنا وجود رسالة يتم تداولها في الكويت ويُزعم أنها صادرة عن رئيس مجلس إدارة شركة داو للكيماويات ورئيسها التنفيذي.وتحتوي الرسالة التي نرى أنها تستهدف التشهير بشركتنا، على الكثير من الافتراءات والأكاذيب، وتسعى لسرقة علامة داو التجارية وتزعم وجود سلوك غير قانوني وغير لائق في الشركة، وهو ما نعتبره هجوماً شنيعاً على شركتنا، ونحن نعتبر هذه الرسالة عملية نصب واحتيال كاملة الأركان، ونحث السلطات الكويتية المعنية على التحقيق في مصدرها ومحاسبة المسؤولين عنها».ولاحظت مصادر مطلعة أن عددا كبيرا من المغردين ونواب سابقين كان أبرزهم أحمد السعدون ووليد الطبطبائي ومحمد الدلال أشاروا لها وعلقوا عليها من دون التأكد من صحتها، إضافة الى اعتماد قراءة خاطئة لها، كون أن الرسالة واضحة التزوير جدا، خصوصا لجهة لغتها وما تضمنته من عبارات لا يمكن لشركات إدراجها لأنها تضعها أساسا في قلب المساءلة القانونية في بلادها.ورأت المصادر أن من تناول الرسالة بنية التوظيف السياسي وجد نفسه مرة أخرى في موقع لا يحسد عليه وقد يعرضهم للمساءلة.

سادت أجواء من التفاؤل في جنيف، بعد أن وافق نظام الرئيس السوري بشار الأسد على مناقشة بيان 'جنيف1'، بعد أن رفض هذا الأمر في الأيام القليلة الماضية.وأعلن وفدا النظام والمعارضة السوريان أمس حصول 'تقدم' وتوافر أجواء 'إيجابية' في مفاوضات 'جنيف2'، مع شروعهما في البحث في بيان 'جنيف1'، وإن بقي كل طرف على موقفه لناحية أولوية البحث.وعقد الوفدان جلسة مشتركة صباحية بإشراف الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي في مقر الأمم المتحدة، كما عقد الإبراهيمي لقاءات مع كل من الطرفين في المساء.وفد النظاموإثر الجلسة المشتركة، قالت المستشارة السياسية للرئيس السوري بثينة شعبان عضو الوفد النظامي المفاوض، إن 'المحادثات كانت ايجابية، لأننا تحدثنا عن الإرهاب'، وأضافت 'الفارق الوحيد بيننا وبينهم، وهو فارق كبير في الواقع، هو أننا نريد أن نناقش جنيف1 فقرة فقرة، ابتداء من الفقرة الأولى، أما هم (...) فيريدون ان يقفزوا الى الفقرة التي تتحدث عن الحكومة الانتقالية.انهم مهتمون بأن يكونوا في الحكومة فقط، لا بوقف هذه الحرب المروعة'.وأوضحت أن الوفد الرسمي توجه الى وفد المعارضة عبر الإبراهيمي بالقول 'قبل ان تناقشوا الحكومة الانتقالية، عليكم ان تناقشوا جنيف 1 استنادا إلى اولوياته.الاولوية في جنيف1 هي وقف العنف والارهاب لإيجاد المناخ الملائم لإطلاق عملية سياسية'.وفد المعارضةمن جهته، قال عضو الوفد المعارض لؤي صافي للصحافيين 'حصل تقدم ايجابي اليوم، لأننا للمرة الاولى نتحدث في هيئة الحكم الانتقالي'. وأوضح ان 'النظام حاول تجنب الحديث عن الهيئة وفضل التركيز على قضايا الإرهاب'، الا ان الوفد المعارض شدد على انه 'ضمن التسلسل الزمني والجدول الذي تم اعداده للمفاوضات، هذه الهيئة مهمتها البحث في كل القضايا بما فيها العنف والإرهاب'.ورأى أن وفد النظام يبدو 'اكثر استعدادا للبحث في هذه المسألة ولو انهم يحاولون ابقاءها في اسفل النقاش'، مشيرا إلى ان وفد المعارضة وضع نقاطا عدة للبحث في الأيام المقبلة، تشمل حجم الهيئة وأعضاءها ومهامها.وأشار إلى ان الإبراهيمي 'وضع النقاط وقال انها نقاط جيدة للبحث'.وينص بيان 'جنيف1' الذي تم التوصل اليه في يونيو 2012، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.كما ينص الاتفاق على وقف العمليات العسكرية وادخال المساعدات الإنسانية واطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.ويفترض أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات غدا الجمعة، علما بأن الاطراف المعنية اعلنت مرارا أن 'جنيف2' هو عملية طويلة قد تستغرق أشهراً.وتناول المفاوضون خلال الأيام الماضية مسألة ادخال المساعدات الى الاحياء المحاصرة في مدينة حمص (وسط) وموضوع المعتقلين والمخطوفين، من دون أن يحقق اي تقدم فيهما. وادرج هذان الموضوعان في اطار خلق أجواء ثقة بين الطرفين.وقال ممثلون للجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي في جنيف أمس، إن فرقهما على الأرض مستعدة للانطلاق الى حمص، لكنها 'لم تحصل بعد على ضوء اخضر من السلطات'. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المحافظ طلال برازي قوله 'أنجزنا جميع الترتيبات الخاصة بتأمين المدنيين الراغبين في الخروج من أحياء المدينة القديمة'.هجوم على الرياض ورغم الأجواء الإيجابية، اتهمت وزارة الخارجية السورية أمس السعودية بمحاولة إفشال الحل السياسي والإصرار على خيار العنف لنسف مؤتمر 'جنيف2'. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الخارجية أكدت في رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، وأمين عام الأمم المتحدة، أن 'السعودية وفي محاولة محمومة لإفشال الحل السياسي للأزمة في سورية والإصرار على خيار العنف والإرهاب سبيلاً لنسف مؤتمر جنيف، رعت مبادرة لوقف القتال بين المجموعات الإرهابية الإسلامية المسلّحة'. وذكرت أن تلك المجموعات تضم 'الدولية الإسلامية في العراق والشام' (داعش)، و'الجبهة الإسلامية'، و'جيش المجاهدين'، و'جبهة النصرة' وغيرها. وقالت الوزارة إن السعودية 'سعت إلى توفير كل الإمكانات المالية والعسكرية واللوجستية لتوحيد صفوفها (المجموعات المسلحة) ضد الدولة السورية'.إلى ذلك، اعتبر معارضون سوريون وسطيون أمس أن ورقة العمل التي قدمها وفد النظام قبل ايام خلال مفاوضات 'جنيف2'، تناقض بند التفاوض الرئيسي المتمحور حول تشكيل هيئة حكم انتقالية، مبررين رفض الوفد المعارض المشارك في المفاوضات لهذه الورقة.وقال عضو المكتب التنفيذي في 'هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي' أحمد العسراوي، إن 'المبادئ التي تقدم بها وفد النظام السوري هي مبادئ عامة يتبناها عموم الشعب السوري وليس هناك خلاف عليها، الا انها ليست مادة من مواد مؤتمر جنيف'.ورأى أن 'هدف جنيف 2 تطبيق المقررات التي جاءت في جنيف1، وبالتالي البحث في قضية حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة'، معتبرا أن 'وفد النظام السوري جاء ليقلب طاولة المفاوضات'.واعتبر المنسق العام للهيئة حسن عبدالعظيم مفاوضات 'جنيف 2 خطوة تحول نوعية من الصراع المسلح والاقتتال والفوضى الى الحديث عن الحل السياسي التفاوضي'، معتبرا أن 'محاولة تغييب واقصاء اطراف مهمة لا يؤدي الى نجاح المؤتمر'.وكانت الهيئة رفضت دعوة الائتلاف للانضمام إلى وفده في جنيف، معترضة على 'اختزال' واشنطن 'صوت المعارضة'، في إشارة إلى حصر تمثيل المعارضة بالائتلاف.

كشف مصدر حكومي لـ'الجريدة' أن الحكومة اتخذت قرار المواجهة والتصدي بحزم لأي إضراب يقوم به العاملون في القطاع النفطي. وأكد المصدر أن جميع وزارات الدولة استعدت للمواجهة وتعهدت لوزير النفط د. علي العمير بتقديم كل الدعم لمواجهة عبث هذا الإضراب المزمع تنفيذه، مشيراً إلى أن الحكومة شددت على أنها لن تتساهل مع المضربين، وستحملهم المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يحصل في القطاع النفطي نتيجة لإضرابهم.يأتي ذلك في وقت قررت الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول إيقاف الإجازات ودورات التدريب فيها، مؤكدة أن لديها خططاً للطوارئ للتعامل مع كل المستجدات.كانت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد عمال البترول والبتروكيماويات فوضت إلى رئيس الاتحاد عبدالعزيز الشرثان إعلان الإضراب الشامل، بسبب رفض وزير النفط والرئيس التنفيذي للمؤسسة سحب قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم '72/2013'، القاضي بخفض الحوافز، وتعديل مكافأة 'النجاح'، التي رأت النقابات أنها حق مكتسب لها.وفي هذا السياق، أشار تقرير ديوان المحاسبة الأخير إلى العديد من الملاحظات التي شابت المكافأة التشجيعية (المشاركة بالنجاح والفردية)، موضحاً أن 'المؤسسة قامت خلال السنة المالية 2012/2013 بتحميل المصروفات المستحقة بمبلغ 15.2 مليون دينار للصرف على تلك المكافأة التشجيعية للعاملين في المكتب الرئيسي للمؤسسة، حيث تم صرفها لأربعة رواتب أساسية في مايو الماضي، بمبلغ 6.6 ملايين دينار، وذلك قبل اعتماد البيانات المالية'.ورصد التقرير استمرار المؤسسة في العمل بقرار مجلس الإدارة رقم 2003/15 الخاص بنظام التعويضات والحوافز دون اعتماده من المجلس الأعلى للبترول، والذي يمنح العامل بموجبه مكافأة تشجيعية سنوية، تشمل مكأفاة المشاركة في النجاح المرتبطة بمستويات الأداء وتحقيق الأهداف التشغيلية، وكذلك المكافأة الفردية المرتبطة بتحقيق الأهداف، بما يعد خروجاً عن الاختصاص الممنوح لمجلس الإدارة قانوناً بموجب المادتين (14) و(16) من المرسوم بالقانون 6 لسنة 1980 بإنشاء المؤسسة.وسبق للديوان أن طالب في تقاريره عن السنوات المالية السابقة، باتخاذ ما يلزم حيال المبالغ المصروفة بالزيادة، كما قام بإعداد دراسة بشأن مكافأة المشاركة في النجاح المعمول بها في المؤسسة وشركاتها التابعة، متضمنة العديد من الملاحظات التي تم التوصل إليها والتوصيات اللازمة بشأنها، وتم إرسالها إلى وزير النفط في تاريخ 19/4/2012.وأثبتت تلك الدراسة أن صرف مكافأة النجاح دون عرضها على مجلس 'الخدمة المدنية'، يعد مخالفة بشأن مفهوم نظم المرتبات.وأضافت الدراسة أن هناك مخالفة أخرى تتمثل في صرف المكافأة حتى للشركات التي حققت خسائر فعلية في نهاية السنة المالية، ما يخالف المبدأ الذي وضعت من أجله هذه المكافأة، وهو تحفيز الموظفين نحو بذل مزيد من الجهد للوصول إلى الأهداف المرجوة، ممثلة بصرف المكافأة لشركة الناقلات الكويتية في السنة المالية 2010/2011 رغم بلوغ خسائرها 22 مليون دينار.

الآن - الصحف المحلية