أبرز عناوين صحف الجمعة: الغانم: لاتستعجلوا بالحكم على الاتفاقية وانتظروا إلى الأحد.. النيابة تعرض لـ«الاستئناف» تصويرا لدخول المتهمين مجلس الأمة: اقتحموه ولم يدخلوه والحكم الأولى بالبراءة أخطأ!.. لا طرد لـ «البدون» من «النفط» أو وقف لتعيينهم في «الصحة».. بوتين يدعم ترشح السيسي للرئاسة المصرية

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» مؤخرا عن وجود أغلبية نيابية ستدفع باتجاه إقرار زيادة علاوة الأبناء في الجلسة المقبلة، وطبقا لما ألمح إليه مصدر نيابي عن وجود طلب سيقدم لإدراجه على أول جلسة لإقراره في مداولتين، أكد النائب محمد طنا في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان أي بدائل لزيادة علاوة الأولاد مرفوضة وسنقوم بالتصويت على الزيادة ان شاء الله، وعلى الحكومة ان تتفهم حاجة المواطنين لمثل هذه الزيادات الضرورية.وفي رده على سؤال، أشار طنا الى ان هناك أغلبية نيابية مريحة لتمرير علاوة الأبناء في الجلسة المقبلة والبدائل الحكومية مرفوضة أيا كانت.

حذّرت لجنة السياسات العامة والتنمية الادارية بالمجلس الأعلى للتخطيط في تقرير رفعته الى مجلس الوزراء من تأخر انجاز المشاريع، وتضمن التقرير 11 توصية لتقليص اجراءات الدورة المستندية وكيفية علاج معوقات الانجاز.وأكد التقرير ان الدولة لا تعاني من أي قصور في التمويل الحكومي او من نقص في توفير الكوادر، وفي الوقت نفسه يتبين بوضوح تأخر الاجهزة الحكومية في تنفيذ معظم مشروعاتها التي وضعتها بإرادتها ومعرفتها.وتضمن التقرير ان هذا الامر ادى الى ضياع المسؤولية الادارية وشيوع حالة من السخط العام الذي يتوقع ان يزداد سوءا مع مرور الزمن.وتضيف اللجنة ان الإخفاق في تقديم الخدمات العامة وتباطؤ انجاز مشاريع الجهات الحكومية لا يمكن ان يستمرا بهذا الشكل، وان استمرار هذا الوضع يعتبر بلا شك عاملا خطيرا يشوه صورة اجهزة الدولة امام الرأي العام وينعكس سلبا على مستوى الرضا عن أداء الادارة الحكومية، وسيؤدي الى ازدياد حدة توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه سهام النقد الى الحكومة.وقد أعد التقرير فريق عمل شكلته لجنة السياسات العامة من 4 أعضاء بالمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وهم: الشيخ ناصر صباح الاحمد، احمد باقر، د.خالد بن شبعان وصياح بوشيبة، وشارك معهم بعض الاعضاء الآخرين الى جانب الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان.وجاء في التقرير نموذج لطول الدورة المستندية والخطوات المطلوبة لتقليص اجراءات انجاز المشاريع بنوعيها الانشائي والتطويري.واشتملت التوصيات الـ 11 على ضرورة اضطلاع مجلس الوزراء بتقليص خطوات واجراءات الدورة المستندية وذلك بتعديل المراسيم والقوانين والقرارات الصادرة عنه، ووضع سقف زمني لجميع الاجهزة المطلوب موافقتها على اي مشروع، والزامها بتقديم رأيها النهائي خلال فترة زمنية محددة وإلا اعتبرت هذه الجهة موافقة تلقائيا على الإجراء وتحميلها المسؤولية امام الحكومة في حالة عدم الرد، وتواصل الحكومة الحثيث والسريع مع اعضاء المجلس البلدي وشرح خطة الدولة وبرنامج الحكومة لسرعة تخصيص الاراضي للمشاريع الحكومية، والاسراع في تعديل المخطط الهيكلي للدولة، وسرعة البت في تراخيص مشاريع القطاع الخاص، والاسراع في تنفيذ مشروعات الخصخصة، والشروع فورا في خطوات انشاء محطات توليد الكهرباء المستقبلية بحيث يسبق توفير الطاقة الكهربائية البدء في أي مشروع، وتعديل قانون المناقصات والشراء العام، وتشكيل فريق يتبع مجلس الوزراء يعمل بنظام برج التحكم، وتشكيل لجنة مركزية لإدارة كل مشروع حكومي لاختصار المكاتبات والاتصالات، واستخدام اسلوب المكافأة المجزية عند التقدم في الانجاز والعقوبة الصارمة عند التأخر من دون مبرر مقبول.

عقدت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، أمس ثاني جلساتها لنظر استئناف النيابة العامة للحكم الأولي القاضي ببراءة جميع المتهمين بواقعة دخول مجلس الأمة، وقررت إرجاءها إلى يوم 12 من شهر مارس المقبل لحضور الأمين العام لمجلس الامة علام الكندري واللواء محمود الدوسري ورئيس قوة الحرس في المجلس بسام الرفاعي بالإضافة لشاهد النفي وهو الأمين المساعد السابق لشؤون الجلسات أحمد عبدالله الهاجري، وذلك لسماع شهادتهم.وشهدت جلسة الأمس مثول المتهمين ومحاميهم حيث واجهتهم المحكمة باتهامات النيابة العامة إلا أنهم أنكروها، في وقت طالب فيه المحامي ثامر الجدعي بشهادة شاهد الاثبات وهو اللواء محمود الدوسري وبشهادة رئيس حرس مجلس الامة اللواء بسام الرفاعي أمام المحكمة، فيما طالب المحامي يوسف الحربش بحضور شاهد النفي وهو الأمين المساعد لشؤون الجلسات سابقاً أحمد عبدالله الهاجري  للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، أما المحامي الحميدي السبيعي فطالب باستدعاء الامين العام لمجلس الامة علام الكندري وهو شاهد إثبات لتقديم أسئلة متعلقة في الواقعة.أما الحدث الأبرز في جلسة الأمس فكان حضور وكيل عن النيابة العامة وتقديمه مذكرة دفاع نيابة عنها انتهى فيها إلى طلب قبول الاستئناف المقدم منها شكلاً و في الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا بإدانه المتهمين عما نسب إليهم، مشيرا إلى أن المتهمين تبرؤوا من الحقيقة عندما جاءت ساعة استجوابهم بالحق.واستخدمت النيابة في مرافعتها جهاز عرض «بروجكتر» داخل قاعة المحكمة حيث عرضت صورا ولقطات مرئية للمتهمين أثناء الواقعة مبينة أنهم يقومون باقتحام مجلس الامة وكسر الحاجز الامني المؤدي إلى منزل سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، كما عرضت بعض اللقطات من الندوة التي أقيمت في ساحة الإرادة في ذلك الوقت معتبرة إياها «شحنا» للحضور من قبل نواب مجلس الامة السابقين للمسيرات والمبيت واقتحام المجلس.ونعت النيابة على الحكم الأولي بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون و تأويله وثبوت الاتهامات بشأن ما قضي به من براءة جميع المتهمين.وبينت النيابة ردا على ما سطرته محكمة أول درجة من أن «المتهمين هم أصحاب رأي والتحريات لم تكشف أنهم يدبرون أمرا فيه شر» وان المحكمة خالفت الثابت دون أدلة تستند اليها وكأن المتهمين لهم حقوق تخالف حقوق جميع المواطنين ويجب ان تفتح جميع سلطات الدولة اذرعها لاحتضانهم حتى وإن خالفوا القوانين واعتدوا على حرمة الطريق والاخلال بالسلم والامن الاجتماعي وحاولوا كسر هيبة الدولة.ورأت النيابة أن محكمة الجنايات خالفت الثابت بشأن جريمة الاتلاف العمدي بقصد الاساءة الامر الذي ادى إلى الخطأ في تطبيق القانون و القضاء ببراءة المتهمين على غير سند صحيح من الواقع والقانون.كما رأت أن محكمة الجنايات أخطأت أيضا في تأويل القانون ومخالفة الثابت في الأوراق من خلال تبرأتها للمتهمين من تهمة التجمهر داخل مجلس الأمة دون ترخيص، مبينة أن المحكمة قالت إنه لم يثبت أن هناك تجمعا قد حصل بداخل المجلس بالمفهوم القانوني وهذا مردود عليه وفقاً نص المادة 16 / 1 من المرسوم بالقانون رقم 65 / 1979 فالنص العقابي يؤثم مجرد الدعوة إلى عقد تجمع دون ترخيص وذلك يصيب أسبابها بالخطأ في تأويل القانون والقصور في التسبيب.وبشأن التهمة المسندة للمتهمين من أنهم «نظموا ودعوا لمظاهرة في الطريق العام بأن أعلنوا التحرك في مسيرة بالطريق العام مقابل مجلس الامة باتجاه منزل رئيس الوزراء السابق و الحث على استمرارها وكان ذلك بغير ترخيص من جهة الاختصاص  ، و تهمة الاشتراك في مظاهرة بالطريق العام الغرض منه ارتكاب جريمة و الاخلال بالامن العام وتصدوا لرجال الشرطة وقاوموهم لمنعهم من أداء واجبات وظيفتهم ولم يمتثلوا للاوامر الصادرة لهم بالانصراف و فض التجمهر» ، موضحة أن محكمة الجنايات رأت أن ما حدث من تجمهر عقب الندوة لا ينطوي على الدليل المثبت لتوافر القصد الجنائي لدى المتهمين، مؤكدة أن ذلك مردود عليه على اعتبار أن المادة 34 كم قانون رقم 31 / 1970 نصت على أن « كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الاخلال بالامن العام وبقي متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف» .. حيث بينت أن الركن المادي يتحقق بمجرد التجمهر في مكان عام.وأكدت النيابة أن محكمة الجنايات خالفت المبدأ وأخطأت في تطبيق القانون حينما برأت المتهمين من تهم «مقاومتهم بالقوة والعنف موظفين عمومين هم رجال الشرطة، وإهانة بالقول والاشارة موظفين عموميين وهم رجال الشرطة « ، مشيرة إلى أن الجريمة التي أقدم عليها المتهمون وهي المظاهرة والتجمع في الطريق العام بدون ترخيص من الجهة المختصة وان الحكم قد خالف هذا المبدأ.وأفادت النيابة أن الحكم الأولي اعتراه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق حينما برأ المتهمين من تهمة التهديد شفويا رجال الشرطة بإنزال الضرر بهم بأن وجه إليهم العبارات لأحد المتهمين قاصدا بذلك حملهم على الامتناع عن القيام بواجبات وظيفتهم.وفيما يخص تهمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم حرس المجلس الامة فقد قالت النيابة إنها ثابتة قبل جميع المتهمين فيها ركنا ودليلا بناء على ما شهد به شهود إثبات الواقعة بالتحقيقات وعدم دفع المتهمين للاتهام بدفع مقبول مما وجب عقابهم لا براءتهم كما ذهبت المحكمة.وبشأن تهمة تحريض رجال الأمن على التمرد فقد رأت النيابة أنها ثابتة قبل المتهمين ركنا ودليلا وبالإضافة إلى عدم دفع المتهمان للتهمة بدفع مقبول الامر الذي يتعين إدانتهما عنها لا براءتهما منها.وبشأن تهمة الطعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته ضد أحد المتهمين، فقالت النيابة إن الدليل استقام على ثبوت تلك الواقعة في حق المتهم واطمأنت المحكمة على أدلة الاثبات فيها من شهادة الشاهدين واعتراف المتهم بصدور تلك الالفاظ منه ولا يمكن التذرع أن ما وقع من المتهم كان للنيل من رجال الشرطة في لحظة ضاقت عليه نفسه بسبب ما آلت إليه الامور، ما يتعين معه إدانته لا براءته.وكان آخر دفوع النيابة بشأن تهمة سرقة المطرقة التي برأت المحكمة أحد المتهمين منها حيث رأت أن التهمة ثابتة على المتهم ركنا و دليلا بناء على ما جاء بأقوال الشاهد وعدم دفع المتهم للتهمة ما يتعين معه إدانته لا براءته.وكانت النيابة العامة قد لجأت إلى محكمة الاستئناف، مستأنفة حكم محكمة الجنايات القاضي يوم 10 من شهر يناير الماضي ببراءة 70 مواطنا بينهم 9 نواب سابقين من تهم تتعلق باقتحام المجلس والتجمع بداخله والاعتداء على رجال الامن وتحريضهم على التمرد بالإضافة الى زعزعة الامن العام واثارة الفوضى، رائية أنه حكم باطل جانب الصواب ما يتعين إلغاءه والقضاء مجددا بإدانة المتهمين وفقا لما أسند إليهم.يشار إلى أن النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إحالة ملف القضية إلى القضاء متضمنا ما يقارب 14 تهمة أبرزها انهم اقتحموا المجلس واستعملوا القوة والعنف مع أفراد الأمن، وذلك بعد أن حققت معهم في اتهامات أمن دولة تتركز غالبيتها على 9 تهم تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي وهي التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله، في حين وجهت لآخرين تهما أقل.

دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى التريثوعدم الاستعجال وانتظار الاحد المقبل لاستجلاء حقيقة الامر، متداركا: وان كان غالبية النواب يتجهزون للسفر.وقال الغانم في دردشة مع الصحافيين حول اعلان نواب عقد مؤتمرات صحافية الاحد المقبل لتبيان مواقفهم من الاتفاقية الأمنية.لاتستعجلوا، سيأتي الاحد، وتعرفون كل شيء في وقته، هنا تدخل النائب عدنان عبدالصمد الذي وصل متأخرا: مؤتمري الاحد سيكون متزامنا مع مؤتمر الرئيس الغانم، ولعل في الأمر خيرا، وربما هناك مفاجآت.ورد الغانم مازحا: المعنى في قلب السيد «عبدالصمد» وقال احد الصحافيين موجها كلامه إلى عبدالصمد: دام هناك مفاجآت يعني انت راح تصوت مع الاتفاقية، ولم يرد عبدالصمد على تعليقه ولكنه قال: «إن الأحد لناظره قريب».وقبل ان يتجه الغانم وعبدالصمد إلى بوابة المجلس قال الغانم: السيد يمون حتى لو أراد جلسة.في سياق متصل ما زالت ردود الفعل النيابية والسياسية والشعبية تتواصل بين مؤيد ومعارض ومتريث، حيث قال النائب والوزير الاسبق احمد باقر ان التجمع الاسلامي السلفي مازال يدرس الاتفاقية الامنية الخليجية ولم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأنها وقال النائب رياض العدساني ان الاتفاقية الامنية تتعارض مع الدستور وسيادة الدولة مشيرا ان المادة الاولى فيها ساوت بين التشريعات الوطنية والالتزام بالاتفاقية، فضلا عن انها مبهمة ومطاطة ، مضيفا انه لم يتم تحديد مفهوم معين للجريمة السياسية لافتا إلى ان المادة العاشرة تعد الاشد خطورة من بين مواد الاتفاقية.وأوضح انها لم يحدد مفهوم الكوارث وبالتالي يمكن ان تدخل فيها الاضطربات الامنية وليست مجرد كوارث طبيعية ، مبيناً أنه لافرق بين الوافد او المواطن من حيث التسليم لاسيما وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.وبين انه غير صحيح تعديل بعض المواد بما يتوافق مع الدستور الكويتي وأن ما تؤكده الحكومة بهذا الصدد غير صحيح ، مؤكدا انه لن يقبل بأن تكون الكويت دولة مشيخة او دولة بوليسيةالنائب السابق سيد حسين القلاف علق قائلا : لا اعرف لماذا يراهن البعض على ذاكرة الشعب الكويتي فالاتفاقية مضى عليها زمن طويل تحاول بعض الدول الخليجية ان تفرضها على الكويت ويواجه ذلك بالرفض الشعبي، مستدركا : اما الارهاب وخطره معروف من اوجده وما مصدره وكيف يواجه ولا يوجد في الاتفاقية نص عملي يواجه الارهاب حتى يجعل ذلك شماعة.واضاف معلقا على اقتراح بتعديل مواد الاتفاقية : مع احترامي لمقدم الاقتراح لايحق زياده اونقصان في اي اتفاقيه تقدم لمجلس الأمة والمجلس مهمته ان يوافق او يرفض على المعاهدة، اما تعديل النصوص فهو من صلاحيات الاطراف المتعاقدة فلا يمكن فرض اي قانون على اي اتفاقيه.

قررت محكمة الجنايات أمس إخلاء سبيل صاحب حساب «إلا الدستور» بكفالة 500 دينار، وذلك على خلفية الشكوى المرفوعة ضده من رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بشأن الشريط المسجل.وجاء قرار المحكمة بعد انتهاء المدة القانونية لعرض المتهم أمام قاضي تجديد الحبس.

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس دعمه لرجل مصر القوي وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي الذي يزور موسكو في حين ان علاقات القاهرة مع الولايات المتحدة تشهد فتورا.وفي أول موقف على هذا المستوى من رئيس دولة كبرى، قال بوتين «اعرف انكم اتخذتم قرار الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر.. انه قرار مسؤول جدا، تولي مهمة من اجل الشعب المصري. اتمنى لكم باسمي واسم الشعب الروسي النجاح».وزيارة السيسي لموسكو، هي الأولى له خارج البلاد منذ إقصاء الرئيس السابق محمد مرسي، ويرافقه فيها وزير الخارجية نبيل فهمي.واجرى المسؤولان المصريان مفاوضات في موسكو حول صفقة اسلحة بقيمة ملياري دولار يفترض ان تعوض عن تعليق واشنطن بعض مساعداتها العسكرية لمصر.في غضون ذلك، دعا التحالف الذي تقوده جماعة الاخوان ببدء أسبوع للتظاهر بداية من اليوم الجمعة في ذكرى مرور 6 أشهر على فض اعتصامي رابعة والنهضة تحت شعار «رابعة أيقونة الثورة».رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس، بتوجه وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي للترشح للرئاسة، متمنيا له التوفيق، وذلك في بداية استقباله له بمقر إقامته في ضاحية العاصمة الروسية «نوفو أوغاريوفو» في أول موقف على هذا المستوى من رئيس دولة كبرى.وقال بوتين، مخاطبا السيسي: «أعرف أنكم قررتم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. إن إلقاء المسؤولية عن مصير الشعب المصري على عاتقكم هو قرار في غاية المسؤولية. أتمنى لكم باسمي شخصيا ونيابة عن الشعب الروسي التوفيق».وحول التعاون بين روسيا ومصر، عبر بوتين عن اعتقاده بأن روسيا ومصر تستطيعان النهوض بحجم التبادل التجاري بينهما ليرتفع من ثلاثة مليارات دولار في السنة حاليا إلى خمسة مليارات في أقرب وقت.والسيسي لم يعلن رسميا بعد ترشحه للرئاسة، لكنه لم يخف نواياه هذه منذ ان عزل الجيش محمد مرسي في 3 يوليو.واجرى السيسي الذي يرافقه وزير الخارجية نبيل فهمي امس مفاوضات في موسكو حول صفقة اسلحة بقيمة ملياري دولار يفترض ان تعوض عن تعليق واشنطن بعض مساعداتها العسكرية لمصر.والتقى المسؤولان صباح امس نظيريهما الروسيين سيرغي شويغو وسيرغي لافروف لتعزيز التعاون بين البلدين خصوصا في المجال العسكري.والزيارة رد على زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين للقاهرة في 14 نوفمبر التي جرت في اجواء من فتور العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.وقد صرح السيسي في مستهل اللقاء بان زيارته تعطي انطلاقة جديدة لتطوير «التعاون العسكري والتكنولوجي بين مصر وروسيا».واضاف «نأمل في تسريع هذا التعاون».وقال لافروف في ختام اللقاء «قررنا تسريع التحضير للوثائق التي ستعطي دفعا اضافيا للتعاون العسكري والعسكري - التقني».وقال شويغو «بحثنا في قائمة التحركات المشترك التي تمثل مصلحة متبادلة (...) منها المناورات المشتركة وتدريب عسكريين مصريين» في روسيا.وفي نوفمبر، اعلنت روسيا انها ستسلم القاهرة انظمة دفاعية مضادة للطائرات وتبحث تسليم الجيش طائرات ومروحيات.وكتبت صحيفة «فيدوموستي» الروسية الواسعة الاطلاع في 15 نوفمبر ان الاتفاقات التي يجري مناقشتها تصل قيمتها الى اكثر من ملياري دولار ويمكن ان تمولها السعودية.ي غضون ذلك، أكد المرشح الرئاسي حمدين صباحي أن قرار ترشحه جاء بعد أن عرض الشراكة مع السيسي على أساس برنامج انتخابي ثوري ولكنه لم يجد وعدا مطمئنا منه.وأوضح صباحي «انه إذا قرر المشير السيسي أن يرشح نفسه فأنا أرحب به منافسا قويا له أرضية ومحبة شعبية يستحقها»، نافيا أن يكون تعرض لضغط من مؤيدي وزير الدفاع للترشح لرئاسة الجمهورية حتى لا تكون الانتخابات شكلية؛ وقال «لو طلب مني ذلك كنت سأراجع استجابتي له»، مضيفا «ترشحت بعد أن سعيت لشراكة بين الثورة والدولة من خلال برنامج ثوري وقلت تصوراتي ولم أحصل على وعد يطمئنني بحدوث ذلك».وأوضح «انه يعتزم الجلوس مع المرشح الرئاسي السابق خالد علي الذي أكد مجددا عزمه خوض انتخابات الرئاسة، حتى لا تتكرر أخطاء القوى الثورية في الانتخابات الماضية وتفتت أصوات شباب الثورة ما بين المرشحين واضطررنا بالاختيار ما بين هو سيئ وما هو أسوأ».الى ذلك، أعلنت حركة 6 ابريل عزمها تنظيم عدة فعاليات للضغط من أجل الإفراج عن المحبوسين من أعضائها وأعضاء جبهة ثوار على إثر قانون التظاهر، وأحداث 25 يناير من خلال تنظيم وقفات احتجاجية وعقد مؤتمرات لأهالي المعتقلين إضافة إلى التحركات القانونية.وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمد مصطفى انه سيكون هناك تصعيد تدريجي على كل المستويات حتى الإفراج عن زملائهم والتحقيق في تعرضهم للتعذيب، وسيكون هناك أيضا تحركات على المستوى الدولى، من خلال التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لشرح ما يحدث داخل السجون للنشطاء، وأسباب حبسهم، مؤكدا أنه من المتوقع أن يكون هناك لقاء مع كاترين آشتون مبعوثة الاتحاد الأوروبي حال زيارتها للبلاد.من جهتها، دعت عدة منظمات حقوقية في بيان مشترك إلى تحقيق عاجل ومستقل في ما وصفته بـ«ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزات ومحتجزون في سجون وأقسام الشرطة»، مطالبة بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات معهم، مقدرة عدد معتقلي ذكرى الثورة بالألف شخص.في الوقت نفسه، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده جماعة الاخوان ببدء أسبوع للتظاهر بداية من اليوم الجمعة في ذكرى مرور 6 أشهر على فض اعتصامي رابعة والنهضة تحت شعار «رابعة أيقونة الثورة».وأرجع التحالف في بيانه دعوته للتظاهر إلى «أنها حق لضحايا فض الاعتصام وما تبعها من اشتباكات، وتلبية نداء الشهداء ووفاء العهد للمصابين والأحرار المعتقلين ورمز الثورة الرئيس المنتخب محمد مرسي»، داعيا لحرق أعلام أميركا وإسرائيل والإمارات التي اتهمها بمساندة ما سماه الانقلاب، وفق البيان.

كشف مصدر مطلع ان 25 نائباً أكدوا للحكومة موافقتهم على الاتفاقية الأمنية الخليجية بالصيغة التي أحيلت بها من الحكومة لمجلس الامة، لافتاً إلى أن هذه الأصوات النيابية إضافة إلى أصوات الوزراء ستؤمن مروراً مريحاً للاتفاقية رغم الملاحظات المثيرة حولها بشأن عدم توافق بعض موادها مع نصوص الدستور والقوانين المحلية.وأوضح المصدر ان هناك ضرورات ومقتضيات تستدعي تمرير الاتفاقية التي أجازتها كل دول مجلس التعاون الخليجي ولم يتبق سوى دولة الكويت، مشيراً الى ان عدم مصادقة مجلس الامة عليها سيوقع البلاد في حرج شديد مع اشقائها، وخاصة ان هذه الاتفاقية تتضمن جوانب ايجابية كثيرة تعالج مظاهر طارئة نشأت خلال السنوات الاخيرة وتتطلب مزيدا من التنسيق والتواصل بين الاجهزة الامنية الخليجية.ومن جانبه، دعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى التريث وعدم الاستعجال وانتظار الاحد المقبل لاستجلاء حقيقة الامر، مستدركاً «وإن كان غالبية النواب يتجهزون للسفر».وقال الغانم ردا على سؤال للصحافيين حول اعلان عقد مؤتمر صحافي الاحد المقبل لتبيان مواقف النواب من الاتفاقية الامنية «لا تستعجلوا، سيأتي الأحد وتعرفون كل شيء في وقته».وقد تدخل النائب عدنان عبدالصمد الذي وصل متأخرا فقال «مؤتمري الاحد سيكون متزامنا مع مؤتمر الرئيس الغانم، ولعل في الامر خيراً، وربما هناك مفاجآت».ورد الغانم مازحا «المعنى في قلب السيد (عبدالصمد)».. ولم يرد عبدالصمد على سؤال صحافي إن كان سيصوت مع الاتفاقية طالما انه تحدث عن مفاجآت.. واكتفى عبدالصمد بالقول «ان الأحد لناظره قريب».وعلق الرئيس الغانم قبل ان يتوجه مع النائب عبدالصمد الى بوابة المجلس «السيد يمون حتى لو اراد جلسة».ومن جانبه، اكد النائب سعدون حماد ان أي شيء مخالف للدستور والقوانين لن نوافق عليه، وقال اننا في طور نقاش للوصول الى صيغة بشأن الاتفاقية الامنية.واضاف حماد لـ«الوطن» ان بعض ما اثير في وسائل الاعلام وعلى المواقع الالكترونية وشبكة التواصل الاجتماعي، هي معلومات ومواد غير موجودة اصلا في الاتفاقية، وربما تكون من المواد القديمة لمسودة الاتفاقية، ولكن غياب الاعلام الرسمي وصمت الحكومة وعدم الترويج للاتفاقية بالشكل الصحيح هو الذي خلق رأياً عاماً مناهضاً للاتفاقية لدى البعض.واكد حماد ان ما يهمنا في هذا الامر مصلحة الكويت وعلاقتها مع دول الخليج، ولذلك لن نحيد عن السعي لهذه المصلحة، مضيفا بأننا في هذا المقام لا ننكر فضل اشقائنا في دول الخليج بعد الله في تحرير دولة الكويت من الغزو الغاشم، مستذكرا كيف ان المملكة العربية السعودية تحملت عبئاً كبيراً بسماحها لأكثر من 750 الف جندي امريكي بدخول اراضيها من اجل تحرير دولة الكويت، فكيف نأتي اليوم ونرفض اتفاقية تعاون مشترك هدفها تعزيز علاقة دول الخليج بعضها ببعض.ومن ناحية متصلة اكدت مصادر سياسية ان الاتفاقية الامنية الخليجية وبموجب المادة (16) منها، تتيح تسليم المتهمين او المدانين من المواطنين والمقيمين في الكويت الى دول اخرى خليجية، ادانتهم او وجهت اليهم الاتهام.وقالت المصادر انه اذا كان وبحكم الدستور يمنع تسليم الكويتي الى بلد آخر، فان هذه المادة سوف تفتح باب تسليم الوافدين (غير الكويتيين بمن فيهم الخليجيون) الى الدول التي تطلبهم وذلك لان الدستور يمنع ذلك وكذلك القانون، حيث لا يوجد قانون يحظر تسليم غير الكويتيين الى الغير.ومن جانبه اكد عضو التجمع الاسلامي السلفي احمد باقر ان التجمع مازال يدرس الاتفاقية الامنية الخليجية، ولم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأنها.واشار د.عبدالرحمن الجيران الى ان المشاركة السياسية متحققة في دول الخليج حسب دساتيرها، والشعوب تنعم بالاستقرار والسعي للاصلاح ليس مقصورا على رموز محددة ولا على اسلوب معين.ومن جانبه وجه النائب رياض العدساني سؤالا لوزير الخارجية طلب فيه هل هناك موافقة من قبل وزارة الخارجية قبل التوقيع على الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون الخليجي؟ واذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بمذكرة موافقة الوزارة.كما استفسر ان كان هناك رأي قانوني في وزارة الخارجية يوضح مدى تعارض هذه الاتفاقية ومخالفتها مع مواد الدستور الكويتي طالبا جميع الآراء القانونية بشأن الاتفاقية، كما طلب تزويده بجميع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم التي ابرمت مع الدول الاخرى ولم يتم عرضها او احالتها الى مجلس الامة حتى تاريخه.ووجه من جانبه النائب راكان النصف سؤالين لوزيري الداخلية والخارجية بنفس الصيغة حول الاتفاقية الامنية الخليجية، قال فيهما انه ونظرا لما قد يترتب عليه اقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية من تعارض مع مواد الدستور الكويتي والقوانين المحلية يرجى اجابتي حول مدى عرض الاتفاقية على ادارة الفتوى والتشريع لاخذ الرأي القانوني حول موافقتها او تعارضها مع دستور وقوانين الكويت، وهل شكلت ادارة الفتوى والتشريع لجنة خاصة لدراسة الاتفاقية؟ وهل بحثت اللجنة القانونية الوزارية لدى مجلس الوزراء دستورية وقانونية الاتفاقية، وهل تم عرضها على اي من الخبراء الدستوريين غير العاملين في ادارة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء، طالبا اسماء الخبراء ورأي كل منهم على حدة.وفي اتجاه آخر لاحظت لجنة الميزانيات البرلمانية تدني تنفيذ الاوقاف للمشروعات الانشائية، والمبالغة في صرف المكافات، اضافة الى استمرار الوزارة في عدم الفصل بين اعمال الصيانة الجذرية والصيانة الدورية في العقود، الى جانب صرف مكافات الدعاة المبعوثين في الخارج دون اعتماد اللائحة التنظيمية للابتعاث، وشغل بعض الوظائف الاشرافية والفنية دون التقيد بالشروط، وهدر في الانفاق والاوامر التغييرية في كتب الموسوعة الاسلامية.واقترح النائب نبيل الفضل الزام المعلم بحضور دور تثقيفية لتطوير مهاراته التعليمية واجراء اختبارات للمعلمين بعد اجتياز الدورة.واقترح من جهته النائب عبدالله العدواني انشاء محفظة مالية للمتقاعدين بقيمة 200 الف دينار، تقدم لهم مخصصات من ارباحها سنوياً وتمنحهم قروضاً ميسرة.وتقدم عبدالله الطريجي باقتراح بقانون لصرف بدل ايجار لرب الاسرة الذي باع بيته وتجاوز عمره الخمسين ولديه اولاد ولا يملك عقاراً.واقترح عبدالحميد دشتي منح المواطنين دعماً سنوياً بقيمة 5 دنانير عن كل نخلة مثمرة بمنازلهم.

أكد وزير الصحة د.علي العبيدي ان الوزراة ماضية في سياسية سد النقص في الكوادر الادارية والفنية والطبية والتمريضية في جميع مرافق الصحة، موضحا انه لا توجد نية حاليا لدى الصحة لوقف تعيين اي فئة او جنسية بمن فيهم «غير محددي الجنسية»، متى ما توافرت فيها شروط ديوان ومجلس الخدمة المدنية.وقال د.العبيدي في تصريح لـ«الوطن» ردا على أحاديث عن وقف تعيين «غير محددي الجنسية» في الصحة ان هذا القرار لم يتخذ، في الوقت الذي نسعى جاهدين للاستفادة من خبرات جميع الجنسيات في الصحة، خاصة في هذا الوقت التي تشهد فيه الصحة من افتتاحات وتوسعات لمرافقها الصحية، لافتا الى ان التوظيف والتعيين «للبدون» مستمر متى ما دعت الحاجة ووفق ضوابط وشروط ديوان الخدمة المدنية سواء بالتعيين للفنيين، او بنظام الأجر مقابل العمل.وأضاف: ان الصحة دائما ما تواجه سد نقص الشواغر بسياسة التعيين الفوري، وذلك للحيلولة دون تأثر الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين في نقص تلك الشواغر، لافتا الى ان اللجان الخاصة في اعادة النظر في تسكين وشغل الوظائف داخل الصحة لم تطلب ايقاف التعيين لأي جنسية كانت بمن فيهم فئة «البدون»، التي حصلنا لها على موافقة من ديوان الخدمة المدنية لالحاق الممرضين والممرضات بالعمل ضمن برنامج الصحة المدرسية، بالاضافة الى تعيين المخرجات من غير محددي الجنسية المتخصصة في هذا التخصص.مميزات مالية وفي موضوع متصل بشر د.العبيدي اطباء الاطفال غير الكويتيين ممن يحملون تخصص طبيب العناية المركزة «الاطفال الخدج» عن ارسال كتاب الى ديوان الخدمة المدنية، يطلب فيه بدلا ومميزات مالية اسوة بنظرائهم من الاطباء في التخصصات الاخرى، مشيرا الى ان الكتاب جاء فيه استحقاق طبيب العناية ممن يحمل اختصاصي اول عناية مركزة اطفال (800) دينار، وطبيب عناية مركزة اطفال مسجل اول (700) دينار، وطبيب عناية مركزة اطفال طبيب مسجل (600) دينار، لافتا الى ان مجموع الاطباء المستحقين في التخصص المذكور يبلغ 72 طبيبا وطبيبة.

لا طرد لـ «البدون» أو لوقف تعيينهم في وزارتي النفط والصحة، وفق تأكيدات على لساني الوزيرين الدكتور علي العمير والدكتور علي العبيدي.وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط الدكتور العمير أكد عدم صحة ما يتردد عن عزم شركة نفط الكويت طرد العاملين البدون السابقين القاطنين في بيوت الشركة وإخلاء منازلهم، مشددا على أن ما يتردد «كلام غير دقيق، وقد تم تأجيل القرار».وأشيع أمس أن وزارة النفط تعتزم طرد مجموعة من البدون العاملين لديها.وكان النائب الزلزلة قد قال إن «ما قامت به شركة نفط الكويت من طرد أسر البدون من منازلهم هو عمل أقل ما يقال عنه إنه ليس إنسانيا».من جهته، اكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي مضي الوزارة في سياسة سد النقص في الكوادر الادارية والفنية والطبية والتمريضية في جميع مرافقها، موضحا بانه لا نية حاليا في وقف تعيين أي فئة او جنسية متى ما توافرت فيها شروط ديوان ومجلس الخدمة المدنية.وقال العبيدي في تصريح صحافي حول ما تردد عن وقف تعيين «غير محددي الجنسية» في وزارة الصحة بان هذا القرار لم يتخذ وغير صحيح، في الوقت الذي نسعي جاهدين للاستفادة من خبرات جميع الجنسيات في الوزارة، خصوصا في هذا الوقت الذي تشهد فيه «الصحة» افتتاحات وتوسعات عمرانية لمرافقها الصحية، لافتا الى ان التوظيف والتعيين لـ «البدون» مستمر متى دعت الحاجة، ووفق ضوابط وشروط ديوان الخدمة المدنية سواء بالتعيين للفنيين، او بنظام الاجر مقابل العمل.وأشار العبيدي الى أن وزارة الصحة دائما ما تواجه سد نقص الشواغر بسياسة التعيين الفوري، وذلك للحيلولة دون تأثر الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، لافتا الى ان اللجان الخاصة بإعادة النظر في تسكين وشغل الوظائف داخل «الصحة» لم تطلب وقف تعيين أي جنسية كانت بما فيها فئة «البدون» والتي حصلنا لها أخيراً موافقة من ديوان الخدمة المدنية لإلحاق الممرضين والممرضات من غير محددي الجنسية بالعمل ضمن برنامج الصحة المدرسية، بالاضافة الى تعيين المخرجات من غير محددي الجنسية المتخصصة في هذا التخصص.‏‫

ذكرت مصادر واسعة الاطلاع أن عناصر تابعة للاستخبارات السورية تزود مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) بأسلحة ايرانية المصدر، وذلك لمساعدتهم في مواصلة القتال ضد مجموعات المعارضة السورية الأخرى بما في ذلك الجيش السوري الحر.وقالت المصادر نفسها إن النظام السوري يحاول اطالة أمد الاقتتال بين «داعش» وجماعات المعارضة الأخرى بهدف إضعاف الجانبين.وتساءل مراقبون عن سبب عدم تعرض مقار «داعش» حتى الآن إلى هجمات جوية من جانب القوات النظامية، مثلما تعرضت مقار جماعات المعارضة الأخرى، وذلك رغم كون مقار «داعش» معالم واضحة بسبب رفعها أعلاما سوداء.واشار هؤلاء الى أن النظام السوري لا يسعى حاليا إلى الحاق الهزيمة بـ «داعش»، إذ ان الرئيس بشار الأسد يأمل أنها ستهزم المعارضة المعتدلة بالنيابة عنه. وسيؤدي هذا الصراع أيضا إلى إضعاف تلك الجماعة الجهادية، وعند تلك النقطة ستدخل القوات النظامية السورية إلى ساحة القتال لتقضي على «داعش».وذكرت المصادر أن تسليح «داعش» «ليس سوى حيلة من حيل اللعبة المزدوجة الخطيرة التي يلعبها نظام الأسد.فهناك تقارير حديثة تبين أن نظام الأسد تعاون مع داعش ليحمي منشآت النفظ والغاز في المناطق الواقعة تحت سيطرة تلك الجماعة، كما أنه سمح لها ببيع منتجات نفطية من تلك المنشآت ذاتها». وقالت المصادر انه «علاوة على ذلك فإن من الشائع كمعلومات عامة أن كثيرين من قادة الجماعات المتطرفة، مثل قائد جبهة النصرة أبو محمد الجولاني، كان قد تم اطلاق سراحهم من السجون في وقت مبكر من اندلاع حركة التمرد من أجل تشكيل نواة للمعارضة الإسلامية كي تحتشد حولها ليصبح بإمكان بشار الأسد أن يزعم أنه يقاتل إرهابيين».ورأت هذه المصادر ان «الرئيس السوري ارتأى وفقا لحساباته أن أفضل أمل له كي يبقى في السلطة يكمن في أن يجعل من داعش قوة المعارضة الوحيدة. ووفقا لتلك الحسابات، فإن الولايات المتحدة وأوروبا الغربية لن تصرا على أن يتفاوض الأسد مع جماعة ارهابية. وبناء على ذلك فإن الأسد ستكون لديه حرية القضاء على آخر ما تبقى من الجيوب المقاومة لحكمه الاستبدادي، وأن يحتفظ بالسلطة المطلقة وكأن الانتفاضة لم تحصل مطلقا».واعتبرت المصادر أن «عواقب استراتيجية الأسد تلك على المنطقة هي عواقب مقلقة، إذ أن دعم داعش في سورية سيؤدي أيضا إلى دعم وتقوية داعش في غرب العراق.فالأسلحة التي تقدمها استخبارات الأسد إلى مقاتلي داعش ستجد طريقها بسهولة إلى الفلوجة ومدن الأنبار، وهي المدن التي تواصل فيها قوات الأمن العراقية منذ أشهر قتالها ضد جماعات من المتمردين التابعين لداعش».وختمت المصادر بالقول ان «ما يجعل الوضع أكثر تعقيدا، أن بعض تلك الأسلحة قد يكون منشؤها هو إيران وجرى نقلها جوا إلى سورية عبر المجال الجوي العراقي. لكن الحكومة العراقية نفت سماحها بمرور مثل تلك الرحلات الجوية عبر أجوائها».

علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أحال أمس عشرات الشركات الوهمية إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لمخالفتها القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات الوزارية المنفذة له.وقالت المصادر إن 'الشؤون' رصدت خلال العام الماضي زهاء 2000 مخالفة لقانون العمل وإنشاء شركات وهمية للاتجار بزيارات العمالة، مضيفة أن ملفات الشركات التي أحيلت 'سبق أن أوقفت ببعض الرموز، إلى حين مراجعة أصحابها الوزارة، لتحديد موقفهم من العمالة المسجلة على ملفاتهم، غير أنهم لم يراجعوها إلى الآن، ما يعد مخالفة للمواد 12 و19 و24 من القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2011، والتي تتعلق بتنظيم إجراءات العمالة في الشركات'.وأضافت أنه بالرجوع إلى بيانات هذه الشركات على الحاسب الآلي تبين عدم وجود تغيير أو تحديث لها، كما اتضح بعد الاطلاع على بيانات وزارة التجارة والصناعة بشأن العناوين المرخصة لمزاولة النشاط، عدم وجود عناوين حالية لتلك الشركات، الأمر الذي يتعذّر معه إجراء التفتيش، وبناء على ذلك تقرر وقف هذه الملفات نهائياً، وتحويلها إلى 'تحقيقات الداخلية' لاتخاذ ما يلزم بشأنها.وبينت أن تلك الإحالة تأتي وفقاً لأحكام المادتين 138 و141 من قانون العمل، حيث تنص الأولى على عقوبة الحبس 3 سنوات وغرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار لكل من خالف المادة 10 من القانون، والمتعلقة بضوابط استقدام العمالة من الخارج ومنع تشغيلها من دون إذن الجهة المختصة، بينما تنص المادة الأخرى على توجيه إخطار بتلافي المخالفة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بعدها يعاقب المخالف بغرامة بين 100 و200 دينار عن كل عامل مخالف، على أن تضاعف العقوبة إذا عادت المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.وأكدت المصادر أنه تبين للوزارة عدم حاجة هذه الشركات فعلياً إلى العمالة المسجلة على ملفاتها، ما يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة 3 من القانون 30 لسنة 1995، الصادر بتعديل بعض أحكام القانون (38/1964) بشأن العمل في القطاع الأهلي.إلى ذلك، كشفت مصادر في 'الشؤون' أن الوزيرة هند الصبيح بصدد اتخاذ إجراءات مشددة بحق مدير إحدى الإدارات في الوزارة تصل إلى الإحالة إلى الشؤون القانونية، للتحقيق معه في عشرات الشكاوى المقدمة ضده من المراجعين والموظفين.وبينت المصادر أن الشؤون القانونية تلقت شكاوى عديدة ضده، أبرزها التعسف في تطبيق القانون، والمزاجية في استخدام الصلاحيات، ورفض المعاملات رغم قانونيتها، مع موافقته على تحويل عمالة رغم رفض محققي الإدارة ذلك، فضلاً عن إصداره قراراً بعدم استقبال الطلبات المقدمة من العمالة المسجلة على المنشآت الموقوفة ملفاتها بأي رمز.وأشارت إلى أن المدير سحب صلاحيات جميع مسؤولي الإدارة، وقصرها على نفسه، لافتة إلى أن هذه المركزية كانت سبباً أساسياً في الزحام الشديد الذي شهدته الإدارة خلال الفترة الماضية.

كشف نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الشعيبة في شركة البترول الوطنية مطلق العازمي، أن الشركة شكَّلت لجنةً لبحث إغلاق مصفاة ميناء الشعيبة بالتزامن مع مشروع الوقود البيئي في نهاية 2017.وقال العازمي، على هامش المخيم الربيعي للمصفاة أمس، إن مصفاة الشعيبة أُعدِّت منذ فترة للتعامل مع الطوارئ التي قد تواجهها مثل انقطاع الكهرباء من خلال 4 مولدات للبخار، بحيث لا تُطفأ المصفاة وقت انقطاع التيار، مبيناً أن تلك المولدات استُخدِمت خلال الانقطاع الأخير، وتم تشغيلها للإغلاق الآمن للمعدات والتشغيل مرة أخرى بعد إعادة التيار، مؤكداً أن المصفاة عادت إلى العمل بكل طاقتها.وأوضح أن شركات التأمين العالمية تقوم حالياً بزيارات دورية لمصفاتَي الشعيبة وميناء عبدالله التابعتين للشركة، لتقييم المخاطر بشكل تفصيلي، موضحاً أن اللجنة قامت بالتقييم الجزئي لمصفاة الشعيبة، والذي ستظهر نتائجه خلال أسبوعين.من جهة أخرى، عقد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اجتماعاً أمس برئاسة وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير. وصرح العمير، بعد الاجتماع، بأن المجلس بحث المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومنها دراسة استهلاك الأصول الثابتة للمؤسسة وشركاتها التابعة ومراجعة اللائحة المالية، والتي قرر رفعها إلى المجلس الأعلى للبترول لإقرارها بعد إدخال بعض التعديلات عليها.

الان - الصحف المحلية