زايد الزيد يكشف مزيدا من التفاصيل

يبدو أن موضوع مناقصة مستشفى الجهراء الجديد وإلغائها مازال يحمل في طياته الكثير من التفاصيل، فبعد تدخل المستشار بالديوان الأميري ابراهيم الشطي في الموضوع لارجاع مبلغ الكفالة المالية الأولية البالغ 6.5 ملايين دينار، وصدور كتاب من لجنة المناقصات برفض طلب المستشار لمخالفة الطلب صريح مواد قانون المناقصات العامة، تبين ان هناك كتاب «استرحام» قُدم من الشركة المنسحبة من المشروع ( برهان ) الى مجلس الوزراء الا ان مجلس الوزراء لم يبت في الطلب حتى الآن رغم إلحاح ' أطراف ' في مجلس الوزراء على رئيس مجلس الوزراء للموافقة على طلب ' الاسترحام ' ، والغريب ان رئيس لجنة المناقصات أحمد الكليب لم يرسل حتى هذه اللحظة كتاباً لوزارة الأشغال لتسييل الكفالة، بحجة تثير الاستغراب، فرئيس المناقصات الكليب يبرر عدم ارسال كتاب المطالبة بتسييل الكفالة بأنه ينتظر قرار مجلس الوزراء، ازاء كتاب «الاسترحام» المقدم من شركة ' برهان ' ، والغرابة في الموضوع تدور حول التالي : كيف عرفت لجنة المناقصات بوجود طلب ' الاسترحام ' ؟ فهذا الاجراء غير رسمي وغير قانوني ويفترض باللجنة ان يكون يسير عملها وفق الاجراءات الصحيحة قانونياً، والاجراءات الصحيحة تفرض عليها ان تسارع بارسال كتاب تسييل الكفالة للوزارة خاصة ان اللجنة ذاتها أصدرت قرارها بمصادرة الكفالة منذ ما يزيد عن الشهر (تحديداً في 19 يناير الماضي) فلماذا هذه المماطلة ولماذا هذا التسويف من جانب الكليب وأعضاء لجنة المناقصات ؟ وما «المصلحة» في عدم تطبيق القانون؟

وفي التفاصيل الجديدة للموضوع فاننا عرفنا ان كتاب «الاسترحام» الموجه من الشركة لمجلس الوزراء، تقر فيه الشركة بانها أخذت مبلغ الكفالة الأولية والبالغ 6.5 ملايين دينار من أحد البنوك الخليجية في الكويت «بضمان شخصي»، وتطلب الشركة اعطاءها الوقت الكافي من أجل تغطية قيمة الكفالة لدى البنك! وهذا جانب خطير من الموضوع فكيف لبنك «خليجي» إعطاء كفالة مالية ضخمة بلا ضمان موازٍ والاكتفاء بالضمانة الشخصية؟! وهنا يأتي دور البنك المركزي في التصدي لمثل هذه المخالفة ، فكيف يمنح مصرف كفالة بنكية بهذا الحجم ( ٦،٥ مليون دينار ) بضمان شخصي ؟!

لقد بات واضحاً أن موضوع الغاء مناقصة مستشفى الجهراء الجديد يحمل الكثير من المخالفات والتجاوزات في عدد من الأجهزة التي تعاملت معه سواء في الديوان الأميري ومجلس الوزراء أو في وزارة الأشغال أو لجنة المناقصات المركزية، والأخيرة تتحمل الجزء الأكبر من التجاوزات، هذا بالاضافة الى دخول أحد المصارف الخليجية على الخط ودور البنك المركزي تجاه هذا التجاوز الخطير .
ويبدو ان الموضوع لم ينته بعد في تجاوزات مستشفى الجهراء الجديد !

زايد الزيد