حمد السريع يكتب عن ضرورة توحيد الأجهزة الحكومية

الأنباء

سوالف أمنية  /  توحيد الأجهزة الحكومية

حمد السريع

 

عام 1986 وفي اجتماع بوزارة الصحة يترأسه الوزير د.عبدالرحمن العوضي للجنة وضع قانون المؤثرات العقلية، أثار الدكتور موضوعا جانبيا يشكو معاناته حول التسمم الغذائي.

لقد تطرق الدكتور الى ان العديد من حالات التسمم تنقل للمستشفيات لتناولها طعاما فاسدا في بعض المطاعم ويستغرق وقتا طويلا لشفاء المرضى لصعوبة معرفة الحالة السمية المصابين بها، وكان يطمح الى ان يكون جهاز التفتيش الصحي التابع لبلدية الكويت تحت مسؤوليته ليستطيع تطبيق الاجراءات واللوائح ومعرفة انواع الاغذية ومدى تسممها.

طرح مثل تلك الفكرة اشعرني الآن بمدى الحاجة الملحة لتتولى الحكومة انشاء اجهزة تضم ادارات من عدة جهات تحت رايتها تتولى تسيير العمل.

فما الضير لو قامت الحكومة بإنشاء جهاز مركزي يسمى هيئة تراخيص البناء؟! يضم ادارة التراخيص البناء في بلدية الكويت وإدارة ايصال التيار الكهربائي وإدارة الطرق الداخلية في وزارة الأشغال وإدارة التراخيص في الإطفاء.

وما الضير لو قامت الحكومة بإنشاء هيئة التراخيص التجارية؟! وضمت تحت تلك الهيئة العديد من الادارات في وزارات الدولة المعنية وهناك بالتأكيد جهاز مركزي يتمثل في الحكومة الالكترونية قادر على تحديد مدى ارتباط تلك الهيئات بالحاسب الآلي وتوفير الربط الآلي لجميع تلك الهيئات.

وما الضير في انشاء هيئة لمراقبة الاغذية؟! وهي فكرة مطروحة في الوقت الحالي تضم ادارة مراقبة الاغذية وإدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة ومختبر تحاليل الأغذية المستوردة.

الحكومة عليها المسارعة لتكوين لجان وزارية متخصصة لدراسة فك التشابك من خلال تجميعها تحت جهاز واحد يضم جميع التخصصات المتشابهة وبذلك ستنتهي معاناة الناس من مراجعة عدة جهات حكومية لإنهاء معاملة لا تستغرق اكثر من ساعتين.

وعلى هذا المنوال هناك العديد من الجهات التي يجب ربطها مع بعض في هيئة واحدة ولا اعتقد أن الجهاز المركزي للمعلومات غير قادر على ربطهم عن طريق الحاسب الآلي.