سر عداء الاتفاقية الأمنية للنظام الديموقراطي!.. بقلم عبد اللطيف الدعيج

القبس

الآن أصبحت مسؤوليتنا أكبر

عبد اللطيف الدعيج

 

في الكويت نظام الحكم ديموقراطي، او هكذا هو المفروض. وبناء على هذا، فان النظام او السلطات الممثلة له، كان من المفروض ايضا منها ان تروج لهذا النظام اقليميا وعالميا، من اجل خلق اجواء ديموقراطية عالمية تتمتع شعوب العالم فيها بالحرية والعدالة والمساواة التي يتمتع بها الشعب الكويتي (احم.. احم.. وايضا احم). لكن السلطات هنا ومنذ بدء الاخذ بالنظام الديموقراطي، جاهدت بكفاءة ومثابرة من اجل تشويه هذا النظام وتنفير الشعوب والدول المحيطة منه. اي انها بدلا من ترويج النظام الديموقراطي وتعميمه عملت على التضييق عليه داخليا وتشويه صورته خارجيا.

الان، او في هذه الايام، تسعى السلطة هنا بالتعاون مع دول وانظمة مجلس التعاون الخليجي الى فرض الاتفاقية الامنية لهذه الدول على الكويت والزامها بتنفيذ بنودها. والاتفاقية كما الواضح من اسمها هي لحماية امن دول الخليج، او بشكل اكثر صحة حماية انظمتها. وهذا في الواقع ليس شيئا معيبا او خطأ. فمن حق وربما واجب هذه الدول حماية امنها وسلامة انظمتها.. لكن ممن؟ الاتفاقية الامنية معنية بمحاصرة ومراقبة بل وادانة شعوب ومواطني هذه الدول. اي ان الاتفاقية ليست لحماية الدول من الاعداء الخارجيين، بل من مواطني هذه الدول. وهنا الخطأ، وهنا العداء الواضح للنظام الديموقراطي وللحريات. ففي هذا النظام الذي تبنيناه كدولة وشعب، الناس احرار في اختيار النظم والقوانين التي تحكمهم. ولهم حرية التعبير بالرفض والقبول لكل ما يحكم او يحدد سلوكهم وظروف معيشتهم. لهذا فان حماية انظمة دول الخليح (من شعوبها) هي مخالفة ليس لدستور دولة الكويت فقط، بل للنظام الديموقراطي الذي يكفل التعددية وتداول السلطة وحرية التغيير السلمي للنظم والقوانين.

لانها اتفاقية انظمة، فهي بلا شك وغيابيا كما عبرنا سابقا مخالفة للدستور ومعادية للحريات. واذا كنا ككويتيين اجتهدنا في السابق للمحافظة على النظام الديموقراطي في الكويت وحماية دستور 1962 من هجمات اطراف السلطة ومجاميع التخلف الديني القبلي المرتبطة بها فاننا اليوم مطالبون بجهد اكبر لحماية امن الخليج، وللدفاع عن حق شعوبه في الحرية والعدالة والمساواة.