أزمة الاتفاقية الأمنية لا تنتهي إلا بسحبها.. برأي حسن كرم

الوطن

سحب الاتفاقية لا إرجاؤها

حسن علي كرم

 

الدكتور عبدالمحسن جمال عضو مجلس امة سابق وسياسي معتق لا يجارى وهو حاليا عضو في اللجنة الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي ممثلا عن الكويت، كتب الدكتور عبدالمحسن مقالة بعنوان (الاتفاقية الامنية) في جريدة «القبس» ما يهمني في مقالة الدكتور جمال امران الاول هو لومه للحكومة بعدم توضيح محتوى الاتفاقية الامنية الخليجية للمواطنين. والامر الثاني هو خاتمة مقالته التي يقول فيها: «وباختصار كاشفوا الناس وضعوا ثقتكم بهم، فالشعب هو السياج الامني الاقوى لحفظ البلد واستمراره، وما مرحلة الغزو الا نموذج رائع لذلك».
عندما يكتب شخص يمثل الدولة في اللجنة الاستشارية التي هي المرجعية الاستشارية لدول مجلس التعاون الخليجي معارضا للاتفاقية الامنية. ماذا نستنتج..؟! نستنتج ان الاتفاقية لم تعرض على اللجنة الاستشارية وان هناك تجاهلا للجنة وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على ان القرارات الصادرة عن مجلس التعاون فوقية لا دور فيها للاجهزة التابعة للمجلس..!!
ربما قد نرى مع الذين قالوا ان ارجاء التصويت على الاتفاقية الخليجية في الدورة الحالية نزع لفتيل ازمة سياسية، ولكن هناك كما يبدو محاولة حكومية لابقاء الاتفاقية على طاولة المجلس وعدم سحبها، أو حتى ارجائها كما ترى الاغلبية البرلمانية ويبدو ان الحكومة مصممة على تمرير الاتفاقية ان لم يكن في الدورة الحالية فلا اقل من الدورة المقبلة..!!
قرار رئيس مجلس الامة بتكليف خبراء دستوريين وقانونيين لدراسة الاتفاقية وتأجيل التصويت الى الدورة المقبلة هو ترحيل للازمة وليس حلا واما القول ان دستورنا خط احمر فالاهم هو عدم تجاوز هذا الخط الاحمر يا مولاي..؟!!
لا شك ان تضارب الآراء واختلاف الرؤى حول الاتفاقية هو علامة صحة وعلامة وعي الشعب الذي كان له دائما دوره الوطني في القضايا المصيرية.
في ظني بعد هذه الانتفاضة الشعبية المضادة للاتفاقية يفترض انها قد سقطت، وما محاولة الحكومة أو محاولة المؤيدين للاتفاقية على استمرار تداولها الا محاولة يائسة للنفخ في رئة ميتة.
ان سقوط الاتفاقية الامنية الخليجية كويتيا لا يعني شيئا خليجيا، فلا احراج ولا تثريب على الكويت.
فالكويت مثلها وبقية بلدان المنظومة من حقها توافق أو ترفض أي مسألة تجدها تخالف مصالحها وقوانينها، فهل حلال عليهم اذا رفضوا حرام علينا اذا رفضنا..؟!!
فعمان رفضت الوحدة النقدية وهددت بالانسحاب فورا من المجلس اذا قررت دول المنظومة الاتحاد، فلم تعتذر، كذلك دولة الامارات انسحبت من الوحدة النقدية وقالت لا عودة ولم تعتذر. وقطر لم توافق على الاتفاقية الامنية المثيرة للجدل، ولم تعتذر. فلماذا تريدون من الكويت ان تعتذر على امر داخلي يخصها..؟!! هل وحدها الكويت حمالة الأسية..؟!!
وبالعودة للاتفاقية الامنية ان مشكلتنا ليست مع النصوص، ولكن خوفنا من الواقع العملي على الارض، فمن يضمن تنفيذ بنود الاتفاقية بدقة دون تجاوز على النصوص أو تجاوز على الارض..؟!!
ازمة الاتفاقية لا تنتهي الا بسحبها.