الزيد يكشف جشع شركات الهواتف المتنقلة

الخلاصة
شركات الهواتف.. و«بعدين»؟!
زايد الزيد

يعلم جميع من يسكن هذه الأرض أن الخدمات التي تقدمها شركات الهواتف المتنقلة للمشتركين هي الأسوأ مقارنة بما يتلمسونه من خدمات في الدول التي يسافرون إليها سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، من حيث أسعار المكالمات أو أسعار الخدمات أو من حيث نوعية الخدمات وجودتها.

والكل يتذكر كيف أن الشركتين الأوليين كانتا تتقاضيان مبالغ من غير وجه حق على المكالمات الواردة للمشتركين من الهواتف الأرضية، مع أن جميع دول العالم بلا استثناء لا تحتسب أي كلفة على المشتركين المستقبلين للمكالمات أياً كان مصدرها، وحينما أقدمت الشركة الثالثة الجديدة على الإعلان عن عدم تحصيل مبالغ على المكالمات الواردة من الهواتف الأرضية قامت الشركتان الأخريان بإلغاء تحصيل تلك المبالغ.

اليوم ذاته! هكذا بكل برود وبكل بساطة لأنها تعلم ان الحكومة ووزارة المواصلات تحديداً لا تستطيع الاقتراب منهما نظراً لنفوذ أصحاب هاتين الشركتين. واستمر أيضاً مسلسل التلاعب بمصالح المشتركين في مسألة «نقل الأرقام» حيث خالفت شركات الاتصالات المتنقلة قرار السماح بنقل الأرقام الصادر في 2007 من وزارة المواصلات ولم يتم العمل إلا بعد مضي ست سنوات على صدوره، ما يثبت نفوذ أصحاب الشركات وعدم احترامهم للقانون وأن همهم الأول هو جني الأموال حتى ولو كانت بطرق مخالفة للقانون!

واليوم مازلنا نعاني حتى هذه اللحظة من سوء الخدمات وارتفاع كلفتها على المشتركين، ويكفي أن تعرف أمراً وهو أن الشركات الثلاث تسمح لمشتركيها بإضافة أي خدمة جديدة مهما كان سعرها من خلال موقع الشركة على النت أو من خلال خدمتها الهاتفية، ولكن في حال الرغبة بإلغاء أي خدمة فإن الشركة تشترط حضور المشترك شخصياً إلى أحد فروع الشركة !

أما الأمر الذي لا يوجد له تفسير سوى الاستهتار بالمشتركين وبالقوانين وبالدولة كلها هو أن واحدة من الشركات لا يمكن أن تعطيك كشفاً مفصلاً بالرسائل والمكالمات المحلية والدولية لكل شهر وهذا حق من أبسط حقوق أي مشترك ! ما نريد قوله ان هذه الشركات الثلاث تعلم تماماً غياب دور وزارة المواصلات على أعمالها وطريقة أدائها للخدمات المقدمة للمشتركين لذلك هي تتصرف باستهتار لأن الحقيقة تقول: «من أمن العقوبة أساء الأدب».. وكفى.