أبرز عناوين صحف الخميس: «الكويتية» توقّع صفقة الإيرباص بخصم جديد.. السعدون: لنضغط لإسقاط الحكومة والمجلس.. فيصل النواف:كشوفات تجنيس زوجات المواطنين وأبناء الأرامل والمطلقات جاهزة.. روسيا و«الخليجي» لا اتفاق.. مواجهات عنيفة بتيماء وإصابة 3 رجال شرطة

أعلنت رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي عن بداية عودة «الكويتية» إلى عهدها السابق بفضل الدعم الذي أولاه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة تزامنا مع احتفالات فبراير وهو موسم أعياد البلاد الوطنية وبهذا التوقيع تكون قد اكتملت فرحة أهل الكويت بهذه الأيام الوطنية بعودة الطائر الأزرق بأسطول جديد.وأوضحت الرومي في بيان صحافي أمس أن توقيع العقد بين الخطوط الجوية الكويتية وشركة ايرباص الأوروبية لصناعات الطائرات لشراء 25 طائرة إيرباص من طرازي A350 وneo) A320) الحديثة يبدأ تسلمها في العام 2019، كما جرى توقيع عقد آخر لاستئجار 12 طائرة إيرباص من طرازي A330 وA320 يجري إحلالها محل بعض طائرات الأسطول الحالي إلى حين وصول الطائرات المشتراة.وتوقيع العقد يعتبر استكمالا وتطويرا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل مجلس الإدارة السابق بتاريخ 2/12/2013.وعلمت «الأنباء» من مصدر مطلع ان «الكويتية» حصلت خلال المفاوضات على نسبة خصم جديدة، رافضا الكشف عن تلك النسبة والتي اعتبرها «سرية».هذا، وقد وقع العقد رئيسة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي ونائب رئيس مجلس الإدارة جسار الجسار مع ممثل شركة إيرباص.وصرحت الرومي بأن توقيع العقد يعتبر حدثا مهما في تاريخ الخطوط الجوية الكويتية وبداية لمرحلة جديدة واعدة للناقل الوطني للكويت الذي يحتفل هذا العام بمرور ستين عاما على تأسيسه ويتزامن هذا الإنجاز أيضا مع استكمال الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للسنوات الخمس المقبلة التي ستعزز القدرات التشغيلية وترفع مستويات الأداء.وأشادت الرومي بالدعم الذي تلقته الشركة من الحكومة الكويتية لإتمام هذه الصفقة، وقالت: إنني أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وللحكومة الرشيدة وأهل الكويت على دعمهم للناقل الوطني وحرصهم عليه ليبقى ذخرا للكويت، وأوضحت أنه ستنضم أولى هذه الطائرات اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل 2014 وسيكون اكتمال الطائرات المستأجرة قبل صيف 2015.هذا، وستعقد رئيسة مجلس الإدارة مؤتمرا صحافيا يوم الأحد 2 مارس المقبل الساعة الواحدة ظهرا للحديث عن تفاصيل الصفقة.

يعقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعا في الثامنة من صباح اليوم برئاسة وزير المالية انس الصالح.وقالت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الاجتماع سيتخذ عدة قرارات مهمة فيما يتعلق بإحالة قياديين الى التقاعد بعضهم يرأس هيئات عامة وآخرون وكلاء وزارات خدماتية، وسيتخذ ايضا قرارات تتعلق بتعيين قياديين جدد والتجديد لقياديين موجودين على رأس الخدمة الآن.وبالسؤال عن معايير إحالة القياديين للتقاعد، وهل ستتم على أساس الخدمة 35 عاما، أجابت المصادر: لا تتم الإحالة على أساس الخدمة 35 عاما، لكن سيتم الربط بين بقاء القيادي وإنجازه للخطط الموضوعة.في السياق ذاته، أعلنت مصادر اخرى انه توجد على طاولة الاجتماع لائحة جديدة تتعلق بالفساد تتضمن معايير ونظم التعامل مع الحالات التي يمكن ان يصدر عنها نوع ما من الفساد الإداري.وأضافت المصادر: انه بناء على طلب الحكومة باستعجال البديل الاستراتيجي للرواتب، سيتم عرض الدراسة التي انتهى منها ديوان الخدمة المدنية، موضحة ان مثل هذه الدراسات تحتاج الى اكثر من جلسة قبل اعتمادها نظرا لضخامتها وشمولها جميع التخصصات والقطاعات، كاشفة ان البديل الاستراتيجي للرواتب ينص على مزايا جديدة أهمها البدلات المالية.وعما إذا كان المجلس سيعتمد في جلسته اليوم بشكل نهائي مزايا الهيئة التمريضية، قالت المصادر: حسب المدرج، نعم سنعتمد بشكل نهائي مزايا الممرضين، مستدركة بأن هذا القرار سيتوقف على نصاب الحضور من الوزراء اعضاء مجلس الخدمة المدنية.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان مناقشة الوضع في سوريا مع الجانب الروسي مهم رغم ان هناك نقاط اختلاف في الأولويات فقط ولكن هناك اتفاقا تاما مع مواصلة المناقشات والمباحثات حول كل القضايا.من جهته اكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال الاجتماع التشاوري مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي امس على رفضه الخيار العسكري في سوريا، مشددا على ان موسكو متمسكة بموقفها تجاه الأزمة السورية، مؤكدا على انه لايمكن حل الازمة عن طريق التدخل العسكري معربا عن عدم سروره للصعوبات التي تواجه جنيف 2، لافتا نحن لاننظر للمفاوضات على انها فشلت.وشدد لافروف على ضرورة التوصل لمرحلة انتقالية من اجل إقامة نظام جديد في سوريا من خلال دولة علمانية تؤمن بالحرية للجميع .

دعا رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون القوى الطلابية وأعضاء هيئة التدريس وجميع أطياف الشعب إلى الاستمرار في الضغط حتى يتم اسقاط المجلس والحكومة وليس فقط الاتفاقية الأمنية لافتا إلى ان الطلبة واعضاء هيئة التدريس هم الممارس الحقيقي للوقوف في وجه الفساد مستطردا بالقول ما هذا المهرجان إلا بداية لإسقاط جميع الاتفاقيات والحكومة والمجلس.وقال خلال المهرجان الخطابي الذي اقامته جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بعنوان «الحريات» ظهر امس :ان الاتفاقية الأمنية لايمكن ايجاد وصف حقيقي لها وهي تخالف كل الدساتير.من جهته قال النائب السابق مسلم البراك أن «هذه الاتفاقية الأمنية لن يسلم منها لا بدوي ولا حضري ولا سني ولا شيعي، وسيقمع فيها كل كويتي، واليوم في أقصى موقع في الخليج يقدم ضد أي شخص اتهام ويرسل هذا الاتهام للكويت وتخرج أي دورية تقبض عليه ويتم إرساله للدولة التي تطلبه».بدوره قال النائب السابق الدكتور جمعان الحربش ان التردي الذي نعيشه الآن هو أسوأ من التردي الذي كان في ظل غياب الدستور مشيرا إلى أن«بعض النقابات التي وقعت على الائتلاف استدعاها مجلس الوزراء وأعطاها امتيازات فانقلبت على الائتلاف».من جانبه قال النائب السابق صالح الملا أشكر جمعية أعضاء هيئة التدريس على تنظيم هذا المهرجان وكذلك اشكر الحكومة التي دائما ما تجمعنا بحماقاتها مضيفا بأن الاتفاقية الامنية موجهة بالتحديد للشعب الكويتي لأن مضمونها مطبق في دول الخليج الأخرى.

كشف الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء الشيخ فيصل النواف عن توجه بتجنيس 4 آلاف من المستحقين، وفق قانون سوف يصدر من قبل مجلس الأمة، مشدداً على ان عملية التجنيس سوف تسير وفق ضوابط وأسس لاختيار المستحقين.وأضاف في تصريح صحفي عقب جولته في مركز الحكومة مول بمحافظة الفروانية امس أن الإدارة العامة للجنسية جهزت كشوف التجنيس الخاصة بزوجات المواطنين وأبناء الارامل والمطلقات، ومتى ما طلبت فهي جاهزة.وحول أعداد من سيشلمهم التجنيس، قال: الأعداد تزيد وتنقص وتسير وفق الإجراءات الأمنية، موضحا أن التجنيس على بند الخدمات الجليلة أمر بيد القيادة السياسية.وأعلن اللواء النواف عن وجود آلية جديدة لصرف جوازات العسكريين البدون في وزارتي الدفاع والداخلية، بالاتفاق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات، لافتاً الى ان هناك تنظيما جديدا في عملية توزيع جوازات مادة 17 لأفراد الجيش والشرطة.ونفى النواف تعطيل صرف جوازات مادة 17، بل هناك تدقيق أمني وإعادة ترتيب للأمور لكل ما يخص جوازات مادة 17.وتابع «مشروع الجواز الالكتروني جار العمل به، ولكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يرى النور».وفي معرض رده حول سؤال عن إعطاء مهلة للوافدين مخالفي الإقامة لتعديل أوضاعهم خلال الفترة المقبلة. قال: بدأنا تنفيذ الخطة الاستراتيجية الأمنية لمعالجة وتعديل أوضاع المخالفين لقانون الإقامة والتسهيل عليهم منذ شهر تقريبا، مضيفا «إذا كان هناك فترة سماح للوافدين، فان ذلك الأمر متروك لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد».واشار الى ان الكويت بلد السلام وحقوق الإنسان موضع اعتبار، فالمقيم الذي له حق سوف يأخذه بالطرق القانونية.وفي معرض رده على سؤال حول التشدد في منح التأشيرات بمناسبة الأعياد الوطنية ومهرجان هلا فبراير، ومنع بعض الجنسيات من دخول البلاد، قال اللواء النواف «بمناسبة الاحتفالات الوطنية دخل قبل عدة أيام الى البلاد أكثر من 50 ألف شخص من جنسيات مختلفة، مما يؤكد أن وزارة الداخلية وفرت جميع التسهيلات للإخوة الخليجيين والعرب والمقيمين في إصدار تأشيرات الزيارة السياحية، أو العائلية، فالكويت فاتحة قلبها قبل أبوابها لجميع الجنسيات، ولكن يجب أن يلتزم السائح أو الزائر بالقوانين المنظمة لعملية الدخول والخروج في المدة القانونية حتى لا تتم مساءلتهم قانونياً».وحول فتح باب التأشيرات للجنسية السورية جراء الأوضاع الحالية، بين أن معاملات السوريين تسير وفق الإجراءات المتبعة، وانه لا يوجد أي استثناء لأي جنسية، والباب مفتوح للجميع، ولكن يبقى التدقيق الأمني مطلوبا لكل جنسية.تسهيل على المواطنين أشار وكيل وزارة المواصلات حميد القطان إلى أن مراكز الخدمة تقدم مجموعة من الخدمات المتميزة في مكان واحد، بما يوفر الوقت والجهد على المراجعين، موضحا انها ساهمت في انجاز العديد من المعاملات وحظيت بإقبال كبير من المواطنين ادراكا منهم لأهمية الدور الذي تقوم به، ونوه الى ان تلك المراكز تبرز البعد الحضاري للخدمات التي تقدمها الدولة وتتواكب مع التطور الذي تشهده وسائل الاتصال.

علمت القبس من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان وكيل الشؤون الإدارية والمالية حسين الدويهيس طالب جميع القطاعات والإدارات في الوزارة بالاستعجال في انجاز تقارير تقييم الكفاءة السنوية للموظفين، حتى يتسنى لإدارة الشؤون الإدارية إعداد ملفات الموظفين المؤهلين لشغل المناصب الاشرافية الشاغرة في الوزارة.وأوضح المصدر ان الإدارة ستعتمد على تقارير الكفاءة التي تقوم بإعدادها مختلف قطاعات وإدارات الوزارة لموظفيها في إعداد الملفات الخاصة بالموظفين المرشحين لشغل الشواغر، لافتا إلى ان من شروط قبول الترشح لشغل الوظائف الإشرافية ان يحصل الموظف على تقدير امتياز في آخر تقريرين لتقييم الكفاءة السنوي في الوزارة.ولفت إلى ان وزيرة الشؤون هند الصبيح أصدرت تعليماتها بسرعة الفصل في موضوع تسكين الشواغر في مختلف القطاعات، لاسيما ان هناك ما يقارب 30 إدارة شاغرة من المديرين، بالاضافة الى الوظائف الاشرافية الأخرى من مراقبين ورؤساء أقسام والتي يتجاوز عددها 100 منصب، عقب العودة من عطلة العيد الوطني.من جهة اخرى، بينت مصادر ان قطاع الشؤون القانونية في الوزارة احال تظلمات الموظفين ضد قرارات تسكين الشواغر التي ألغيت أخيرا الى إدارة الشؤون الإدارية للاعتماد عليها في إعداد ملفات الموظفين التي سترفع الى لجنة شؤون الموظفين عملية المفاضلة في تسكين الشواغر، مبينة انه بعد الغاء القرارات توقفت التظلمات وكأنها لم تكن، لذلك أحيلت لشؤون الموظفين.ووفق المصادر، فإن التظلمات التي قدمت ضد قرارات التسكين والنقل والتدوير الأخرى، والتي ماتزال سارية ولم تلغ يجري التحقق منها، وهي الآن تأخذ مجراها ضمن الاجراءات القانونية في الوزارة.

فندت هيئة الزراعة الاتهامات التي وجهت إليها في بعض وسائل الاعلام خلال الأيام القليلة الماضية, وقالت في بيان اصدرته امس انها تنظر الى الشركات المتقدمة لمشروع الامن الغذائي كشخصيات اعتبارية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون النظر إلى مؤسسيها, وبخصوص الادعاء باستخدامها مبيدات سامة قالت: ان كل المبيدات سامة لكن هناك معايير لاستخدامها تصدرها منظمة الفاو وتلتزم بها الهيئة واذا استدعى الامر استخدام احد المبيدات عالية السمية نسبياً فإنه يتم وضعه تحت الرقابة والتفتيش المستمرين إذ لا يمكن التهاون في شأن الصحة العامة وسلامة البيئة. واشارت الهيئة إلى انها اكتشفت وجود عدد من العقود والتوقيعات المزورة لاشخاص وهميين لا علاقة لهم بها وأحالتهم جميعا إلى النيابة العامة.وعبرت الهيئة في ختام بيانها عن ترحيبها باساليب النقد البناء الذي يدعم العمل ويصحح المسارات ولا يشكك في الاشخاص أو يهدف إلى المصلحة الخاصة.

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي ان أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية يعملون لاقرار قانون الجامعات الحكومية الذي يتيح المرونة في انشاء جامعات حكومية.وقال: سيناقش هذا القانون مع أعضاء اللجنة التعليمية لاقراره في أقرب وقت ليتم انشاء جامعات حكومية بمراسيم تستوعب الاعداد الكبيرة من خريجي الثانوية العامة كل عام. وأضاف خلال تجوله في مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية ان هذا المشروع عند انتهائه سيشكل اضافة معمارية وفنية وعلمية للكويت وشعبها كحرم جامعي حكومي متكامل يقدم لأبناء الكويت أرقى المستويات العلمية والأكاديمية.

أصدر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قرارا وزاريا حظر فيه مخالفة اي حكم ينص عليه قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 او القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 الخاص بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والذي يقضي بعدم جواز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو ترميمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلديةمنع الكندري في قراره الموافقة على أي استثناء لذلك كما اعتبر في الماده الثانية ان مخالفة هذا القرار من المخالفات الجسيمة التي تستوجب المساءلة التأديبية مهما كان المستوى الوظيفي للمسؤول الذي وافق على الاستثناء، وتضمنت المادة الثالثة من القرار الوزاري بانه على جميع المختصين ببلدية الكويت المبادرة الى تنفيذه وابلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره .

بدأت وزارة الداخلية خطوات عملية لمراجعة الحظر الأمني المفروض على بعض الجنسيات وذلك بعد لقاءات عدة بين وكيل الوزارة ورئيس اتحاد المزارعين ومسؤولي شركات النظافة وشركات الخدم، وفي هذا السياق أكدت مصادر مطلعة ان لجنة مشتركة من الداخلية والشؤون كلفت بدراسة الحظر الأمني على الجنسيات الباكستانية والبنغلاديشية والاندونيسية والمفروض عليها منذ عام 2008، وأشارت المصادر الى ان اللجنة تنسق عملها مع جهاز أمن الدولة للتأكد من أن رفع الحظر عن تلك الجنسيات لا يتسبب في اشكالات أمنية داخلية.وذكرت المصادر ان الهدف من رفع الحظر دعم سوق العمل المحلي بجنسيات مختلفة من العمالة الآسيوية وحتى لا تكون هناك زيادة في أجور العمالة، إضافة الى تنويع الايدي العاملة في السوق وزيادة مساحة الاختيار أمام منفذي المشاريع للحصول على أيدٍ عاملة جيدة وبأسعار تنافسية.وبينت المصادر ان ما يتردد عن ان الحظر جاء بسبب لجوء العديد من افراد تلك الجاليات الى العمل في تجارة المخدرات غير دقيق حيث ان هذه التجارة لا تتوقف على جنسية معينة، مشددة على ان القانون هو الفيصل في كل هذا حيث سيطبق على الجميع دون استثناء او تهاون.المصادر اضافت ان الجنسيات التي سيتم رفع الحظر عنها سيكون افرادها القادمون تحت نظر ومتابعة سلطات المطار حيث سيتم التأكد من عدم وجود أي معوقات امنية بحق الداخلين او ان يكون قد تم ابعادهم بسبب قضية سابقة وهؤلاء سيتم ترحيلهم فوراً.وبينت ان ذلك الامر سيتم الكشف عنه من خلال جهاز خاص بالبصمة.وهو ما سيساعد في كشف من يحاول الدخول باسم غير اسمه.وتوقعت المصادر ان يتم رفع الحظر عن هذه الجنسيات او عن احداها في مارس المقبل.

مواجهات عنيفة شهدتها منطقة تيماء مساء أمس بعد أن قام متظاهرون بدون برشق قوات الأمن بالحجارة ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر حيث أصيب الملازم الأول مبارك هيف الحجرف بكسر في رجله في حين أصيب كل من وكيل عريف عبدالله عارف العاقول و الشرطي بندر جاسم الظفيري برأسيهما ونقلوا جميعا إلى المستشفى وكان عشرات البدون خرجوا إلى شارع النجاشي أمس و أشعلوا النيران بالاطارات و قطعوا الطريق حيث استدعيت القوات الأمنية التي اضطرت لاستعمال القنابل الغازية المسيلة للدموع لتفريق التظاهرة ون ثم إخماد النيران وكان رجال الأمن ألقوا في اقل من 24 ساعة القبض على ع.ع. البدون الذي تزعم المظاهرة التي جرت عصر امس الاول لاساءته للذات الاميرية وشتمه لوزراء الداخلية المتعاقبين ورئيس جهاز البدون صالح الفضالة، امام منزله في تيماء وذلك بعد مقاومة عنيفة منه الا ان تمت السيطرة عليه واحيل على الفور الى جهاز امن الدولة حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم معه.

في متابعة حثيثة للاوضاع الادارية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والتجاوزات بشأن قواعد وأسس وتقييم اداء الموظفين والتظلم منها، واصل النائب فيصل الدويسان توجيه اسئلة برلمانية للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.وقال الدويسان في سؤال جديد انه نمى الى علمه ان مستشارة رئيس مجلس الادارة في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية قد تقاضت مكافأة الاعمال الممتازة رغم انها لم تستوف شرط الحصول عليها، ما يعد تعديا صارخا على المال العام وفقا للوائح المؤسسة، طالبا مبلغ المكافأة التي منحت للمذكورة واسباب ذلك.واشار الدويسان ايضا الى انه نمى الى علمه ان صندوق التنمية اعلن عن ممارسة لتحديث نظام العاملين بالمؤسسة، وعندما تقدمت الشركات بعروضها قامت مستشارة رئيس مجلس الادارة بالضغط لاختيار شركة لا تملك الخبرة الكافية لتنفيذ المشروع لعدم الاختصاص، طالبا تفاصيل المشروع وجميع العطاءات والمراسلات بشأنه.وطلب الدويسان في سؤاله ايضا تاريخ تعيين نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية للصندوق ومؤهلاته وعدد مرات التجديد له، واستفسر عن موعد حصول بعض القياديين لمناصبهم وقيمة رواتبهم الشهرية ومكافآتهم السنوية، اضافة الى صلة قرابتهم بنائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية بالصندوق.وطلب الدويسان تاريخ تعيين المدير الحالي لمكتب الصندوق في البحرين وتحويله الى عقد خاص، وتوزيع مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة لمجموعة من موظفي ادارة الاستثمار بالصندوق لديهم صلة قرابة بنائب المدير العام للشؤون المالية والادارية، أسماء من حصلوا على المكافآت ومقدارها.وتحدث الدويسان عن ايفاد مبتعثين من موظفي الصندوق لدراسة الماجستير وهم يشغلون وظائف مساعدة ويحرم اصحاب الوظائف الرئيسية من استكمال تحصيلهم العلمي.ومن ناحية اخرى، قال النائب عبدالله التميمي ان هناك حالة من عدم الرضا لدى الكثير من النواب والمواطنين بسبب الاداء الحكومي المتردي، لافتا الى ان التذمر بدأ يزداد تدريجيا بسبب الحال العامة في البلد.واضاف التميمي ان المؤشرات تكاد لا تبشر بالخير وفقا للمعطيات في المستقبل القريب، متوقعا مواجهة مع الحكومة سيرغم النواب عليها، مشيرا الى ان صبرنا بدأ ينفد تدريجيا بسبب الاداء الحكومي والحال العامة في البلد، معلنا انه سيقوم بفتح العديد من الملفات المهمة التي لم تحل من قبل الحكومة، متمنيا ان تستطيع الحكومة طرق ابواب الحلول وحل هذه القضايا بالتعاون مع مجلس الامة.ومن ناحية اخرى، كشف مصدر حكومي لـ«الوطن» ان خارطة الطريق للحكومة خلال المرحلتين الحالية والمقبلة هي «الحلول الذكية»، بحيث لا تسبب ضغطا على الميزانية وتلبي الحاجة.واكد المصدر ان السلطة التشريعية ومن خلال اللجان البرلمانية تعلم بهذه الحلول التي تتبناها الحكومة.وعند سؤاله عن معنى «الحلول الذكية»، قال المصدر الحكومي ان المطالبة بالزيادات المالية لن تفي بالغرض، مشيرا الى ان هناك حلولا اخرى ستكون جاهزة حين الانتهاء منها وقد اطلقنا عليها «الحلول الذكية» والتي ستحقق الغاية المطلوبة دون اعباء.وفي شأن الاتفاقية الامنية الخليجية اعتبر النائب د.حسين القويعان التريث في البت بالاتفاقية وتأجيلها خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرا الى ان امراً بهذا الحجم لا يمكن ان يمر دون ان يأخذ حقه في البحث والتمحيص بكل مواد الاتفاقية.واضاف القويعان انه لا يمكن بأي حال من الاحوال ان نقر أي اتفاقية تعارض الدستور والقانون، مبينا «اننا سنستأنس برأي من حظينا بثقتهم في هذا الامر»، مؤكدا أن رأي الشعب الكويتي أمر لا يمكن ان نتجاهله.ومن جانبه، اكد النائب عبدالله التميمي انه لا مفر من تأجيل النظر في الاتفاقية الامنية بعد ان ثبت تعارضها مع مواد الدستور.وقال إن الكثير من النواب غيروا قناعاتهم بشأن الاتفاقية الأمنية وذلك بعد اتضاح الرؤية، وانه لا ضرورة الآن للخوض في هذه الاتفاقية.هذا وقد اكدت مصار في لجنة شؤون الخارجية البرلمانية ان اعضاء اللجنة فتحوا مشاورات فيما بينهم حول آلية تجميد الاتفاقية الامنية والتصويت على تأجيلها في اجتماع اللجنة المقرر مطلع الشهر المقبل.ومن جانبه اعلن النائب د.عبدالكريم الكندري انه تقدم بكشف دوري عن ذمته المالية تماشياً مع ما قطعه من وعد بالاستمرار بهذه الخطوة لحين تفعيل قانون هيئة مكافحة الفساد واقرار الذمة المالية.واعرب الكندري عن اسفه لتعطيل الحكومة العمل بهذا القانون حتى الآن بسبب عدم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون على الرغم من انه جاء وهو يحمل صفة الضرورة والاستعجال منذ سنة بموجب مرسوم ضرورة.وقال انه ورغم عدم الزامية كشف الذمة المالية من الناحية القانونية الا أن مبدأ الشفافية والممارسة البرلمانية المسؤولة يحتمان القيام بهذا العمل.وتقدم من جهته النائب يعقوب الصانع باقتراح بعقد دورات تثقيفية لموظفي المنافذ لتدريبهم وتأهيلهم على ضوابط العمل اللائق بما يتناسب وسمعة الكويت، مشيراً الى ان اقتراحه يأتي بعد مقالة نشرتها كاتبه سعودية تشكو سوء معاملتها في المطار.ومن ناحية أخرى أجاب وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على سؤال برلماني للنائب محمد طنا بشأن مناقصة الوجبات الغذائية للوزارة، واكد الخالد ان عدد الشركات المتعاقدة مع وزارة الداخلية لتأمين الوجبات الغذائية يبلغ ست شركات.واشار الى انه لا توجد لجنة مخولة بالتعاقد مع الشركات ولكن توجد لجنة فنية تقوم بدراسة عطاءات الشركات بناء على ما تم طرحه من شروط ومواصفات، ومن ثم يتم عرض الموضوع على لجنة المناقصات، والممارسات بالوزارة للبت بالموضوع والتوصية بالترسية، وبعد ذلك يعرض الأمر بعد مخاطبة ديوان المحاسبة لأخذ الإذن والرقابة المسبقة.

كشف النائب عبدالله التميمي عن مشروع حكومي تعده وزارة الشؤون بخصوص تنظيم التركيبة السكانية، يعتمد على تقليص عدد الوافدين، ورفع نسبة الكويتيين إلى 50 في المئة من عدد السكان.وقال التميمي لـ «الراي»: «التقيت وزيرة الشؤون هند الصبيح، وعرضت عليها الاقتراح الذي قدمته في شأن التركيبة السكانية، وأخذت نسخة من اقتراحي، ووعدت بدراسته، وألمحت إلى أن لدى الوزارة دراسة بخصوص التركيبة السكانية، لاسيما أن الوزيرة الصبيح وزيرة الشؤون ووزيرة التنمية».وذكر التميمي «لقد تطرقت الوزيرة الصبيح إلى تجار الاقامات، وما تسببوا به من فوضى عارمة، لدرجة أن عدد الوافدين تجاوز المليونين، واصبح الكويتيون اقلية في بلدهم بنسبة لا تتجاوز الـ 30 في المئة من تعداد السكان»، مطالبا بـ «ضرورة رفع نسبة الكويتيين إلى 50 في المئة».وأكد التميمي «ان الوزيرة الصبيح مقتنعة تماما بوجود خلل في التركيبة السكانية، وان كان لدى الوزارة افكار فنتمنى دمجها مع الاقتراح الذي قدمته، وأن تعد الحكومة مشروعا بقانون لاستخلاص فكرة للتركيبة السكانية تبلور قانونا جديدا».وشدد التميمي على ان الحكومة السابقة كانت تخشى مواجهة تجار الاقامات لانهم اصحاب نفوذ، «ونحن سندفعها إلى المواجهة، وان لم تواجه فسنقوم بمحاسبتها».على صعيد آخر، رأى التميمي ان هناك حالا من عدم الرضا لدى الكثيرين من النواب والمواطنين «نتيجة الأداء الحكومي المتردي»، لافتا الى أن «التذمر بدأ يزداد تدريجيا بسبب الحال العام في البلد».وقال التميمي في تصريح صحافي «إن المؤشرات تكاد لا تبشر بالخير وفقا للمعطيات في المستقبل القريب»، متوقعا «مواجهة مع الحكومة سيُرغم النواب عليها».وأشار التميمي الى أن «صبرنا بدأ ينفد تدريجيا بسبب الأداء الحكومي والحال العام في البلد»، معلنا عن أنه سيقوم بفتح العديد من الملفات المهمة التي لم تعالج من قبل الحكومة.

رفضت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار جاسم الراشد الدعوى المرفوعة من رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية السابق سامي النصف ضد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير المواصلات عيسى الكندري، على خلفية قرار عزله من رئاسة مجلس الإدارة.وكان دفاع النصف المحامي بسام العسعوسي ذكر في صحيفة دعواه ان قرار وقف النصف عن العمل والذي نشر في الصحف «ألحق به بالغ الضرر النفسي والأقاويل، ولاسيما أنه بمثابة قرار تأديبي، وإن ألبسته الادارة ثوب الوقف عن العمل، وهي أضرار يتعذر تداركها حال استمرارها ما يوجب وقف القرار بصفة مستعجلة، لحين الفصل في موضوع الدعوى».وأوضح ان القرار انطوى على عيوب عدة منها «عيب عدم الاختصاص، اذ صدر القرار ممن لا يملكه وبالتالي فهو معدوم غير ذي أثر، اذ ان تبعية الخطوط الجوية الكويتية هي للهيئة العامة للاستثمار حسبما نصت المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل (الكويتية) الى شركة مساهمة».ورجح المحامي العسعوسي الغاء الحكم في «الاستئناف» لجملة من الأسباب، أولها أن هناك تفسيراً خاطئاً من الحكم للقانون بشأن مهام مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية، الذي اناط قانون انشائه رقم 21 لسنة 1965 بمجلس الادارة مهمة بيع وشراء وتأجير واستئجار الطائرات، اي الادارة بمعناه الواسع، بينما اراد الحكم جعل هذه الادارة (بمعناه الضيق) في انه يرسم السياسات ويضع الاقتراحات وعرضها على الوزير، وذلك لم تقرره المادة (2) من القانون سالف الذكر.ومن الأسباب أيضا، وفق العسعوسي، التأويل الخاطئ من الحكم لكتاب الهيئة العامة للاستثمار المؤرخ في 12/ 3 / 2013 والذي اكد اختصاص مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية في اتخاذ قرار بيع وشراء وتأجير واستئجار الطائرات، تكريساً لنص المادة الثانية من قانون انشاء المؤسسة رقم 21 لسنة 1965 بينما رأى الحكم من وجهة نظره انها لم تمنح مجلس الادارة سلطة اتخاذ القرار.وقال العسعوسي إن السبب الثالث هو مخالفة من الحكم للثابت بالأوراق بشأن مخالفة رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية لعملية تحديث اسطول المؤسسة للنهوض بها، والتي صدر في ضوئها القانون رقم 6 لسنة 2008 والقانون رقم 22 لسنة 2012 بتحويلها الى شركة مساهمة، عندما اتجه الى شراء طائرات مستعملة، وهو امر غير صحيح لان صفقة شراء الطائرات الجديدة وعددها (40 طائرة) منها 25 شراء و15 تأجيرا سارية المفعول ولم يدخل المدعي ومجلس الادارة اي تعديل عليها، اما الطائرات الخمس فالدولة كانت تريد (تأجيرها) لمدة زمنية الى حين وصول صفقة الطائرات الجديدة، فرأى المجلس ان (خيار شرائها) سيوفر حوالي 60 مليونا للمال العام، حيث رصدت الدولة للتأجير مبلغ 134 مليون دينار بينما كان شراؤها بحدود 76 مليون دينار فقط، شاملاً كل الامور لتشغيل تلك الطائرات ولن تصرف الدولة على الطائرات اي مبالغ اخرى كدهان الطائرات وخلافه حسبما زعم الحكم.وأضاف العسعوسي «ان مخالفة القرار المطعون عليه بعيب مخالفة القوانين واللوائح والخطأ في تأويلها وتطبيقها، فضلاً عن اساءة استعمال السلطة، اذ ان مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية هو المنوط به أمر ابرام صفقات بيع وشراء وتأجير الطائرات بموجب قانون انشائها، وبالتالي فلا دخل لوزير المواصلات بذلك الأمر من قريب أو من بعيد، فضلاً عن ثبوت توافر علم مجلس الوزراء ووزارة المالية بأمر هذه الصفقة، علاوة على القرار الصادر بوقف موكله (النصف) عن العمل وهو في حقيقته وجوهره قرار تأديبي مبطن جاء على خلاف قانون الخدمة المدنية.وطالب العسعوسي بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الوزاري الصادر من وزير المواصلات، وفي الموضوع بالغاء القرار الوزاري سالف الذكر واعتباره كأن لم يكن».

كما كان متوقعاً في الاجتماع الوزاري الخليجي- الروسي الذي عقد أمس في الكويت، حضر بقوة الموضوع السوري، وغاب الاتفاق بشأن هذا الملف الشائك، وهو ما أكده النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عندما صرح بأن المباحثات الخليجية - الروسية شهدت وجهات نظر مختلفة حول سورية وتم الاتفاق على مواصلة المشاورات وصولاً إلى فهم مشترك.واستعرض الخالد، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نتائج المباحثات الخاصة بالاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي الخليجي- الروسي 'والتي تهدف إلى تقوية التعاون لتشمل كل المجالات مع روسيا باعتبارها أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين'.وقال إن لافروف، نقل خلال لقائه سمو أمير البلاد أمس، دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سموه إلى زيارة موسكو. وأشار إلى أن روسيا 'بالنسبة لدول مجلس التعاون تمثل شريكاً استراتيجياً، وهناك مجالات تعاون كثيرة بين الطرفين بالإضافة إلى دور روسيا الاتحادية في أمن واستقرار المنطقة'.ومن جانبه، قال الوزير الروسي في المؤتمر، إن 'الاختلافات الموجودة بيننا طفيفة ولا تكاد تذكر، ولذلك لم نسلط الضوء عليها وركزنا على القاعدة والأهداف المشتركة، فجل اهتمامنا جميعا أن تعود سورية كما كانت آمنة ومزدهرة'، مؤكداً أن هناك مؤامرة لإفشال 'جنيف2' واعتماد الخيار العسكري في سورية، 'ونحن نرفض ذلك'.وأضاف ان الاجتماع المشترك شدد على أهمية العلاقات الروسية - الخليجية، 'والتأكيد على أهدافنا المشتركة'، مبيناً أنه تم تحديد قاعدة عمل مشتركة مع التركيز على التطورات الحاصلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخصوصاً الملف السوري'.أما بشأن الأمن في منطقة الخليج فقد دعا لافروف إلى معالجة انعدام الثقة بين بعض الدول العربية وإيران، مبدياً استعداد بلاده للمساعدة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وخصوصاً بين السعودية وإيران.وقال: 'إذا طلب الطرفان ذلك فإننا سنأتي بهذا التعاون، ولكننا لن نفرض أنفسنا عليهما'.

في حلقة جديدة من مسلسل الإرهاب، وفي أول تحدٍّ أمني وسياسي تواجهه الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة تمام سلام، وقع انفجاران انتحاريان استهدفا 'المستشارية الثقافية الإيرانية' في منطقة بئر حسن جنوب العاصمة في مكان قريب من السفارة الكويتية، التي أعلنت أن جميع الدبلوماسيين والمواطنين الكويتيين بخير.وأكد الجيش اللبناني أن سيارتين مفخختين استُخدمتا في العملية، في حين أفادت المصادر الأمنية بأن انتحاريين نفذا الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وجرح 129 بينهم 11 طفلاً.وتبنت 'كتائب عبدالله عزام ـــ سرايا الحسين بن علي' عبر حسابها على 'تويتر' 'غزوة المستشارية الإيرانية في بيروت'، مشيرةً إلى أنّها 'ردٌّ على قتال حزب إيران إلى جانب النظام المجرم في سورية' وأنّها 'مستمرّة باستهداف إيران وحزبها في لبنان بمراكزهما الأمنية والسياسية والعسكرية ليتحقق مطلبان عادلان، والمطلبان هما خروج عساكر حزب إيران من سورية، والثاني إطلاق سراح أسرانا من السجون اللبنانية'.من ناحيتها، اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، مؤكدة أن 'البوصلة باتجاه فلسطين وكل الأعمال الإرهابية لن تغير توجهنا'، في حين أكد نائب 'حزب الله' علي عمار من موقع التفجيرين أن 'الحزب لن ينسحب من المعركة التي تهدف إلى إسقاط المشروع التكفيري'.وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي واجه أمس أول تحدٍّ أمني وسياسي منذ تعيينه خلال تفقده موقع الانفجارين برفقة رئيس لجنة الأمن والارتباط في 'حزب الله' وفيق صفا أن 'الحكومة ستتخذ كل الإجراءات الجدية الأمنية والسياسية لإنهاء الظاهرة المجرمة الانتحارية، وإقفال معابر الموت'، موضحاً أن 'هناك معابر لبنانية للسيارات المسروقة التي ترسل إلى سورية وتفخخ، وعندما تدخل إلى الأراضي اللبنانية هي مسؤوليتنا، وبالتالي على كل القوى السياسية التعاون لإنهاء بؤر الموت الموجودة في مناطق البقاع في أكثر من منطقة أهمها مناطق الحرامية والمزورين'.

الآن - الصحف المحلية