أبرز عناوين صحف الأربعاء: الخالد: قبول أبناء وبنات الكويتيات في الشرطة وخارطة تجنيس البدون لن تتأثر بالتظاهرات.. المالية جهزت زيادة الأولاد وبدل الإيجار.. الأمير: تسخير الجهود للنهوض بالكويت.. «الجهاز المركزي»: 128 «بدون» يستحقون الجنسية.. منصور يكلّف محلب بتشكيل الحكومة الجديدة

أكد النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» أنه لن يتردد في ممارسة دوره الرقابي تجاه وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، «لإصراره على عدم التعاون معنا، خصوصا أننا قمنا بتحذيره من قبل بخصوص شخصية قيادية في هيئة الشباب تحوم حولها شبهات كثيرة».وقال الطريجي «نحن منحنا الوزير المهلة لإقالة القيادي، وكان ذلك من قِبل التعاون، ولكن إلى الآن لا تزال الشخصية المثيرة للجدل والمشبوهة تزاول عملها، وبناء عليه فإنني عزمت على مساءلة الوزير، وانتهيت من إعداد مسودة استجوابه من محور واحد».

أثارت صور نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية الذعر في أوروبا من عودة «الجهاديين» من سورية، بعد أن احترفوا أساليب القتل وقطع الرؤوس بدم بارد.فقد ظهر شاب ألماني يدعى مصطفى يمسك برأس رجل تم فصله عن الجسد، بينما يوجد على الأرض رأس آخر مقطوع، وحرصاً منها على التخفيف من وحشية الصورة، فقد استبدلت الصحيفة الألمانية الرأس الأصلي بآخر أقرب إلى القناع.المشهد أثار الذعر لدمويته ووحشيته، لكن ما رفع من وتيرة الخوف لدى كل من شاهد الصورة، أن مصطفى يبدو هادئاً واثقاً وتبدو عليه علامات الإرتياح، وسط غياب تام لعلامات التوتر، كما أن طفلاً يتجول من دون الاكتراث بالرؤوس المقطوعة.مصطفى هو شاب يبلغ 24 عاماً، وهو واحد من بين 300 شاب ألماني ذهبوا إلى سورية في «الحرب الجهادية المقدسة» ضد «الديكتاتور» السوري بشار الأسد على حد تعبير «بيلد» الألمانية، ويقدر عدد العناصر الأوروبية «الجهادية» في سورية بنحو 2000 شخص، أصبحوا يتقنون فنون الحرب، وهم بمثابة القنبلة الموقوتة بعد عودتهم إلى البلدان الأوروبية.مصطفى من أصول تركية، ولم تكن صورته هي الدليل الوحيد على كثرة العناصر الاوروبية الجهادية في سورية، بل هناك تسجيلات فيديو لشبان ألمان يدعون نظرائهم في ألمانيا إلى الإنضمام إلى قوافل «الجهاديين» في سورية، وتعتزم ألمانيا محاكمة هؤلاء لدى عودتهم بتهمة إرتكاب جرائم حرب، والإنضمام إلى جماعات إرهابية أجنبية.وتؤكد «بيلد» أن هناك مخاوف من عودة هؤلاء بعد أن أتقنوا فنون القتل لممارسة أعمال إرهابية في القارة الأوروبية، وسط عجز القوانين عن منعهم من السفر، ثم عجزها عن طردهم من البلاد بحكم الجنسية التي يتمتعون بها، رغم أن غالبيتهم من أصول غير أوروبية.ويقول ستيفان ماير، من حزب «الاتحاد الديموقراطي المسيحي»، أن ألمانيا تواجه عدداً متزايداً من «القنابل الموقوتة» المتمثلة في الأعداد الكبيرة المتوقع عودتها إلى البلاد بعد نهاية «الجهاد المقدس في سورية»، وطالب بمنعهم من السفر إلى سورية قبل أن تتفاقم المشكلة، حيث تعيش ألمانيا تجربة جديدة لم يسبق لها أن اختبرتها، وهي استقبال عناصر تحمل جنسيتها بعد العودة من حرب خارجية لا علاقة لألمانيا بها.

أعلن وزير الاسكان المصري السابق ابراهيم محلب، امس، ان الرئيس الموقت عدلي منصور كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحازم الببلاوي.وأضاف فى تصريح خاص لـ«بوابة الأهرام» أنه «تم خلال اللقاء تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة»، مؤكدا أنه «سيبدأ على الفور فى المشاورات».وزادت بورصة التكهنات حول الشخصيات التي تتولى الحقائب في الحكومة الجديدة، والوزراء المقرر الإبقاء عليهم.وكشفت مصادر أن رئيس الهيئة الهندسية في القوات المسلحة اللواء طاهر عبدالله أبرز المرشحين لتولي حقيبة الإسكان، إضافة إلى مستشار الوزير لقطاع المرافق علي الشريف، ورئيس شركة المقاولون العرب محسن صلاح، نظرا لخبرتهم في ملفات الإسكان.وذكرت المصادر لـ «الراي» انه «من المرجح استبعاد وزراء: الكهرباء والطاقة والري والتعليم العالي والصحة والقوى العاملة والعدل والمالية، والإبقاء على وزراء: السياحة والخارجية والطيران المدني والتربية والتعليم، وشغل حقائب الإنتاج الحربي والتعاون الدولي الخالية».وقالت إن «الاتجاه في مؤسسة الرئاسة، هو ناحية اختيار محلب لتشكيل الحكومة الجديدة، وأيضا قد يكون هناك شخصيات أخرى تدار معها مشاورات»، في وقت أكد محلب، أنه يدير شؤون وزارة الإسكان، ولم يكفل «رسميّا».وتباينت ردود الأفعال المحلية والدولية حول استقالة حكومة الببلاوي، فبينما أعربت رئاسة الجمهورية عن تقديرها لأعضاء الحكومة «لما بذلوه من جهد وطني خلال فترة توليهم المسؤولية»، وصفت قوى سياسية القرار بأنه «جاء متأخرا بعدما تفاقمت المشكلات الاقتصادية والاحتجاجات العمالية».واكد الرئيس الشرفي لحزب «الوفد» المستشار مصطفى الطويل ان «توقيت استقالة الحكومة يؤكد أنها غير قادرة على مواجهة التحديات، وأنها لن تستطيع البقاء أكثر من ذلك»، رافضا الربط بين الاستقالة ومعركة الرئاسة»، مشيرا إلى أن «الفترة المتبقية لا تستدعي استقالة الحكومة كاملة بل تتطلب تعديلا وزاريا محدودا».واكدت حركة «تمرد» الجماعة الإسلامية، ان «الاستقالة خطوة طال انتظارها، ورغم أن الشعب أثنى على قبولها المسؤولية في وقت رفضها فيه الكثير، فإن الاهتمام الباهت الذي قدمته وعدم اهتمامها بزيادة الإنفاق الاجتماعي جعل نبأ الاستقالة سعيدا».وقال مساعد رئيس حزب «النور» لشؤون الإعلام نادر بكار، إن «أداء حكومة الببلاوي كان أقل كثيرا من طموحات المصريين»، مشيرا إلى أن «غياب الانسجام والقرارات المتسرعة والارتباك أمام الأحداث الطارئة أبرز سمات حكومة الببلاوي».واكدت جماعة «الإخوان» ان «حكومة الببلاوي أشرفت على قتل المصريين وأفقرتهم ومهدت الأجواء للطامعين في قصر الرئاسة». وطالبت «بمحاكمة أعضاء الحكومة».

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن إصداره تعليمات الى وكيل وزارة الداخلية بقبول أبناء الكويتيات وبنات الكويتيات من ازواج خليجيين في سلك الشرطة، وردا على سؤال حول ما اذا كانت وزارة الداخلية بصدد إلحاق أبناء الكويتيات بسلك الشرطة لمواجهة العجز في القوة، قال الخالد: سنقبل في سلك الشرطة ليس أبناء الكويتيات فحسب بل سنفتح الباب لبنات الكويتيات من أزواج خليجيين للدخول في الهيئة المساندة للإسهام في خدمة الشعب الكويتي والجهاز الأمني.وحول الأسباب التي كانت وراء عدم تسكين الشواغر في وزارة الداخلية وطول أمد التسكين ومبررات طلبه من قيادات وزارة الداخلية التقاعد، قال الشيخ محمد الخالد للصحافيين: حينما جئت الى جهاز الداخلية لم آت لأنسف ما صدر من قرارات.وكما تعلمون فإنني كلفت بمهام وزارة الداخلية قبل سنوات وبالتالي فإنني، وكما يقال، ولدها.. وحينما كلفت بإدارة الوزارة قبل نحو 6 أشهر كانت هناك العديد من المؤتمرات والتي كانت تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ومثل هذه المؤتمرات تحتاج الى جهد حتى تخرج بالصورة اللائقة وتستلزم مثل هذه المؤتمرات استقرارا في الجهاز الشرطي، وقد أبلت القيادات الأمنية في هذه المؤتمرات بلاء حسنا.ومضى الخالد خلال افتتاحه لمخيم وزارة الداخلية صباح امس في منطقة صبحان بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية لشؤون التعليم والتدريب الشرطي الفريق الشيخ احمد النواف ووكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية اللواء الشيخ احمد الخليفة الى جانب مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش، مضى بالقول: التغيير سنة الحياة وقد تناقشت والفريق سليمان الفهد بشأن أولويات التغيير وأعطيت تعليماتي الى وكيل وزارة الداخليةبأن يعطي الاولوية في التدوير والتسكين الى قطاعين يعتبران غاية في الاهمية، الاول هو قطاع التدريب والتعليم الشرطي بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية والآخر قطاع الامن العام.ومضى بالقول: الاكاديمية مهمة في توفير الكوادر الجديدة والمؤهلة لأنها تعني بتأهيل الضباط لتولي المهام الامنية والشرطية في كل قطاعات الداخلية، اما القطاع الثاني فهو الامن العام لارتباط هذا القطاع باحتياجات المواطنين وترسيخ الامن والامان.ورجح الشيخ محمد الخالد ان يصدر قرارات لتسكين الشواغر واجراء تدويرات في هذين القطاعين على ان تأتي القطاعات الاخرى لاحقا.وقال الخالد: اما فيما يتعلق بالطلب من القيادات الامنية التقاعد، فهذا من الامور الاعتيادية، فحينما يتسلم رئيس مجلس وزراء مهام عمله يقوم الوزراء بتقديم استقالاتهم ليتخذ ما يراه، وما يحدث في مجلس الوزراء طبيعي ان يحدث في بقية اجهزة الدولة.واستطرد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالقول: ليس معنى طلبي من القيادات سواء كانوا وكلاء مساعدين او مدراء عامين ان يتقدموا بطلبات تقاعدهم ان يتم قبول هذه التقاعدات جميعها، بل يتم تقييم هذه القيادات وتمكين من هم قادرون على العطاء بما يخدم الكويت ووزارة الداخلية، اما من هم غير قادرين على تحقيق الطموحات فيطلب منهم ان يفسحوا المجال امام غيرهم من ابناء الكويت، والكويت دوما زاخرة بالكفاءات الوطنية القادرة على خدمة وطنها.وحول تجنيس البدون ومتى ترفع الوزارة الكشوفات الخاصة بالمستحقين الى مجلس الوزراء لاعتماد تجنيسهم قال الشيخ محمد الخالد: لدينا خارطة طريق في هذا الملف ونحن ماضون في هذه الخارطة، وكل ما يمكن قوله ان من لديهم إحصاء 65 يمنحون بطاقة أمنية، ومن هم من غير حملة إحصاء 65 نمنحهم بطاقة أمنية.واستطرد بالقول: خارطة طريق البدون تعتمد في المرتبة الأولى على منح البدون وأبنائهم حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والخدمات الأخرى ونحن ملزمون بذلك ويبقى بعد ذلك متى يتم التجنيس وأعداد المجنسين تخضع لإجراءات.وأكد ان أصحاب الحق في التجنيس سيمنحون شرف الجنسية الكويتية، مؤكدا ان ما يحدث من قبل شباب مراهق في تيماء لن يؤثر على خارطة الطريق تلك.وأعرب الشيخ محمد الخالد عن استيائه لما يصدر من تصرفات من قبل الشباب المراهق، وأضاف ما جدوى وما المنفعة حينما يتعدون على رجال الشرطة بالحجارة ويلحقون بهم إصابات؟ وما الفائدة التي ستأتي على قضية البدون حينما يقذفون المخفر بالحجارة ويعتدون على المؤسسات الشرطية؟ لافتا الى ان وزارة الداخلية طلبت من آباء البدون المراهقين أن يربوهم.دا على سؤال حول جاهزية وزارة الداخلية للتعامل مع الإرهاب، قال الشيخ محمد الخالد: الكويت تقع في بقعة تشهد اضطرابات ونحن نتخذ جميع الإجراءات للحيطة والحذر وهذه الإجراءات ممتدة على مدار الساعة.وأضاف: نحن نعاني من إفرازات ما يحدث في سورية ونعاني من إفرازات ما يحدث في العراق ونعمل كل ما في وسعنا لحفظ أمن وأمان الكويت وشعبها والمقيمين فيها.وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن قضايا السرقات من الطبيعي أن تحدث في أي مجتمع، ولكن في المقابل هناك جهود كبيرة للحد من هذه القضايا من خلال رجال يعملون على مدار الساعة للحد من هذه القضايا.وأضاف: من خلال متابعتي فإن معدلات قضايا السرقات انخفضت بمعدلات معقولة ورجال المباحث حينما يلقون القبض على تشكيل عصابي أو لصوص يعلقون عدة قضايا باعتبار من ارتكب قضية من المحتمل بنسبة كبيرة أن يكون قد ارتكب عدة قضايا.وأعرب الشيخ محمد الخالد عن أمله في تعاون المواطنين والمقيمين في الحد من قضايا السرقات من خلال التزام الحيطة، كاشفا النقاب عن سيدة وخلال الساعات القليلة الماضية تركت سيارتها اللكزس موديل 2014 في وضعية التشغيل أمام أحد محلات الألعاب ليقوم لص بسرقتها،وأضاف: قد يقولون: «الداخلية» تتحمل المسؤولية، وأقول: نعم نتحمل المسؤولية، ولكن نأمل أخذ الحيطة ومساعدة الداخلية في الحد من جرائم السرقات.

وجّه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد كلمة الى إخوانه وأبنائه المواطنين الكرام والى المقيمين على أرض الكويت الطيبة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والعشرين للتحرير هنأهم فيها بهاتين المناسبتين الوطنيتين والعزيزتين على قلوب الجميع، مستذكرا سموه الآباء المؤسسين الذين سلموا أمانة حمل المسؤولية للمضي قدما في بناء الوطن الغالي وتوفير كل سبل التقدم والازدهار والرفاه لأبناء الوطن، مضيفا سموه ان مما يحتمه واجب الوفاء والعرفان استذكار فقيدي الوطن الراحلين الكبيرين الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد والأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله، طيب الله ثراهما وأسكنهما فسيح جناته، ودورهما البطولي في مواجهة الغزو الآثم وما أدياه من جهود عظيمة وإنجازات مشرفة لوطننا العزيز ستظل دائما ماثلة في ذاكرة كافة المواطنين وخالدة في سجل تاريخ وطننا العزيز. كما استذكر سموه بالفخر والاعتزاز شهداء الكويت الأبرار وأسراها ومفقوديها الذين ضحوا بنفوسهم الأبية ودمائهم الزكية دفاعا عن تراب الوطن الغالي والذود عنه، سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم منازل الشهداء.ووجه سموه تحية إجلال وتقدير للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة لوقوفها المشرف مع الكويت وشعبها إبان فترة الاحتلال الغاشم ودعم قضاياها العادلة ومساهماتها الفعالة بقواتها في معركة التحرير التي امتزجت بها دماء أبنائها بدماء ابناء الكويت حتى تحقق النصر وتم التحرير.ودعا سموه الى استشعار نعم المولى جل وعلا العظيمة وعلى رأسها نعمة التحرير وإعادة الوطن العزيز محررا أبيا ينعم فيه بالأمن والطمأنينة وتسود أبناءه الالفة والتراحم وتعزز كيانه روابط الأخوة والمحبة، كما دعا سموه الى شكر المولى المنعم على هذه النعم وتأدية حقها بطاعته وبالاخلاص والوفاء للوطن العزيز وبتسخير كافة الامكانيات والجهود للنهوض به.كما عبر سموه عن بالغ سروره بمظاهر الاحتفالات الوطنية والشعور الجياش الذي أعرب عنه المواطنون والمقيمون على أرض الكويت العزيزة بكل أريحية وإخلاص وبالمشاركات الفعالة لوزارات الدولة وأجهزتها الرسمية ولمؤسسات المجتمع المدني والجهات الأهلية في هذه الاحتفالات والمهرجانات والإسهام في إنجاحها وعن شكره وتقديره لذلك.مبتهلا سموه الى المولى تعالى ان يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرقي والازدهار.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة الصحة تتجه لإجراء مسح طبي واستقصاء وبائي للحالات ذات الخطورة العالية للمصابين بالأمراض المزمنة وأمراض الدم من طلبة المدارس، وذلك مرتين في العام.وذكرت المصادر أن هذا سيكون بالتنسيق بين وحدة مكافحة الدرن ومركز التأهيل الرئوي، مبينة انه سيقوم بإجراء المسح ممرضات الصحة المدرسية تحت إشراف أطباء الصحة المدرسية، وسيتم إجراء هذا الفحص عن طريق اختبار ppd «الفحص التحسي الجلدي» للبروتين المشتق الخاص لبكتيريا الدرن، حيث يتم حقن الطالب بهذه المادة ومراجعة تغير حجم التحسس «القطر الكامل للدائرة» بعد 48 ساعة الى 72 ساعة.وأفادت المصادر بأنه في حال كانت النتائج 10 ملليمترات أو أكثر يتم تحويل الطالب الى مركز التأهيل الرئوي لإجراء الفحوصات التشخيصية اللازمة «أشعة الصدر ـ التحاليل المخبرية» وإعطاء العلاج اللازم مع التبليغ عن الحالة من جانب الطبيب المعالج، مشيرة الى انه في حالة تأكد الإصابة النشطة فإن الطالب لا يعود للانتظام بالدراسة إلا بعد صدور تقرير طبي ينص على صدور التوصية بذلك من الطبيب المعالج من مركز التأهيل الرئوي، كما ستقوم الوزارة لاستخدام قائمة تفقدية لإجراء المسوحات الصحية والاستقصاء الوبائي للكشف عن الدرن في المدارس.

اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان المحادثة الهاتفية المنسوبة اليه والى ابنه ويتطرقان فيها الى اخفاء مبالغ كبيرة في 17 ديسمبر الماضي وهو اليوم الذي ترددت فيه أنباء عن تحقيقات كسب غير مشروع، تشكل «هجمة خسيسة» عليه وعلى تركيا.وقال في كلمته الاسبوعية امام نواب حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه ان «ما حصل يشكل هجمة خسيسة على رئيس وزراء الجمهورية التركية.هذا لن يمر دون عقاب».وقال اردوغان ان التسجيلات التي ظهرت على موقع يوتيوب في وقت متأخر من مساء الاثنين «مونتاج وقح» لتجميع مزيف لتسجيلات له ولابنه بلال.ودعت المعارضة التركية اردوغان الى الاستقالة.وانتقد مكتب أردوغان التسجيلات واعتبره «مختلقا».وقال خالوق كوتش نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، ابرز قوة معارضة، في ختام اجتماع طارئ «على الحكومة ان تستقيل على الفور، لقد فقدت كل شرعيتها». واضاف «على رئيس الوزراء ان يستقيل على الفور».ويطلب اردوغان في التسجيلات من ابنه ان يجتمع مع افراد آخرين من العائلة ويطلب منهم ان يخفوا على الفور ملايين من اليورو والدولارات المخبأة في منازل مقربين. وقال مكتب أردوغان ان ذلك «نتاج غير اخلاقي لعملية تلفيق لا يمت الى الحقيقة بصلة»، وهدد بملاحقة الفاعلين امام القضاء.وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي هذه التسجيلات بعد ساعات على اتهام صحيفتين قريبتين من النظام الاسلامي المحافظ قضاة مقربين من جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن باخضاع الاف الاشخاص للتنصت على مكالماتهم الهاتفية ومنهم اردوغان.ومنذ منتصف ديسمبر، يتهم اردوغان جمعية غولن باستغلال التحقيقات الجارية حول الفساد في اطار مؤامرة تهدف الى تشويه سمعته قبل الانتخابات البلدية في مارس والرئاسية في اغسطس.

قال المدير العام لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» عبدالله العجمي إن الشركة تحضرت جيداً لتغطية كافة احتياجات العملاء خلال اجازة الأعياد الوطنية.وقال العجمي في تصريح لـ«الوطن» ان كافة أجهزة السحب الآلي معبأة موضحاً ان الشركة تتابع على مدار اللحظة حركة الأموال في أجهزة السحب النقدي التي تمتلكها أو تستأجرها في كافة مناطق الكويت والبالغ عددها نحو 300 جهاز لتعويض أي نواقص بفعل عمليات السحب.ولفت العجمي الى ان الشركة كانت جاهزة لإجازة الأعياد الوطنية بفريق صيانة على أعلى مستوى جاهز ومعد للتدخل السريع لمعالجة أي خلل طارئ قد يصيب الأجهزة أو انقطاع الخدمة.

ما بين التوجه الحكومي لترحيل «البدون» المشاركين في المظاهرات الأخيرة التي جرت في عدد من المناطق بالبلاد والموقف النيابي المطالب بتجنيس المستحقين من فئة غير محددي الجنسية، تتجه الأنظار الى جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل والمدرج على جدولها تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الذي يتضمن الموافقة على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال عام 2014 بما لا يقل عن أربعة آلاف على ان يكونوا من «البدون» فقط.وقالت اللجنة في تقريرها الذي أحالته للمجلس انه تبين لها ان البند الثالث من المادة الخامسة من المرسوم الأميري يجيز منح الجنسية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن أقام في الكويت منذ عام 1965 وما قبله، وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.وأشارت اللجنة الى ان الآلية المتبعة بوضع النص القانوني وآلية العمل به غير مقبولة لعدم وجود معايير واضحة وسليمة في تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه في السنة، لافتة الى ان هناك عبثا وتلاعبا حكوميا في عملية التجنيس التي تمت في السنوات الأخيرة.واستند أغلبية الأعضاء الى ان القانون رقم 100 لسنة 2013 انتهى العمل به بنهاية ديسمبر من العام المنصرم ولم تقم الحكومة بتفعيله.وأوضحت اللجنة ان وزارة الداخلية التي حضرت اجتماعات اللجنة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد كانت آراؤها تصب في ان الحكومة و«الداخلية» حريصتان على حل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية وأنه تم انشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لهذا الغرض من أجل حصر من هم مستحقون للجنسية.وأشارت الداخلية ان الجهاز المركزي انتهى من اعداد 128 ملفاً ممن يستحقون الجنسية وتمت احالتها الى مجلس الوزراء واللجنة العليا للجنسية لتقديم رأي بشأنهم، معلنة تحفظها على ورود عبارة «بما لا يقل عن أربعة آلاف شخص» التي ذكرت في بعض الاقتراحات وأنه لا يوجد مانع على ان يكونوا من فئة غير محددي الجنسية.وفي هذا الصدد أعلن عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب محمد طنا أنه سيتقدم بطلب الى مجلس الأمة في الجلسة المقبلة لاستعجال التصويت على تقرير اللجنة وعن طريق النداء بالاسم حتى يعرف الشعب الكويتي من يتاجر ويتكسب في قضية البدون ومن يريد انهاء المشكلة وحلها، متمنيا على الحكومة ان تمد يد التعاون مع المجلس لتنطلق عجلة حل هذه القضية من خلال تجنيس أول دفعه بهذا القانون من المستحقين هذا العام.وأشار طنا في تصريحه لـ«الوطن» بأن ما ذكرته وزارة الداخلية خلال حضورها اجتماعات اللجنة بأن الملفات الجاهزة فقط 128 ملفا مستحقا، متسائلا: أين الـ35 ألف مستحق التي أعلنت الحكومة ووزارة الداخلية نفسها أنهم مستحقون للجنسية في العام الماضي؟!، مؤكدا ان هذا الكلام مرفوض وأن على الحكومة تنفيذ قانون تجنيس ما لا يقل عن أربعة آلاف «بدون» اذا كانت صادقة في حل هذه القضية.ورفض طنا ما تردد عن ان وزارة الداخلية وبقرار من الوزير سوف تقوم بتسفير (ع.ع) و(ع.ف)، مؤكدا ان هذا التوجه غير مقبول ومرفوض التعسف ضدهما بهذه الطريقة وأن الوزير لا يملك هذا الحق.وقال طنا «الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف تريد الداخلية ان تسفر عوائل هؤلاء الشباب وهم الآن في النيابة وقبل ان يأخذ القانون مجراه وأن يقول القضاء كلمته بهذا الخصوص؟!»، مشددا على ان قطع الأرزاق بهذه الطريقة غير مقبول بتاتا.بدوره طالب النائب طلال الجلال الحكومة بأن تنظر وبجدية بشأن من قاموا في تقديم طلباتهم من حملة احصاء 65 والذين تأكد وجودهم واستمراريتهم في البلاد من خلال التسلسلات الدراسية من ابناء البدون او حتى الذين قاموا بتعديل اوضاعهم.وقال الجلال في تصريح لـ«الوطن»: اننا على ثقة كبيرة في نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بانهاء تلك القضية بجدية كبيرة، واضاف اننا لا نرضى بالخروج الى الشارع وزعزعة الامن بعد الاحداث التي وقعت في منطقة تيماء الايام الماضية، مؤكدا ان السلطتين ستكونان يدا بيد من أجل انهاء هذه القضية.من ناحيته قال النائب عبدالله العدواني ان قضية البدون قضية حساسة ونتمنى انهاءها في أقصى سرعة ممكنة، لافتا الى انه تم الاتفاق في لجنة الداخلية والدفاع على تجنيس ما يقارب 4000 شخص سنويا من الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية.واكد العدواني في تصريح لـ«الوطن» ان الاوضاع حاليا وخروج الكثير من هذه الفئة الى الشارع هو بلا شك غير قانوني ولا نرضى به اطلاقا وعلى الحكومة ان تكون جادة حتى لا تصل الأمور الى أكثر من ذلك وحتى لا نتحسف فيما بعد عندما يفرض علينا الأمر من الخارج.من جهة أخرى وفي موضوع مختلف أعلن النائب د.عبدالله الطريجي نيته توجيه استجواب الى وزير الاعلام ووزير الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود وأنه انتهى من اعداد مسودة الاستجواب والتي تتكون من محور واحد فقط.

علمت «الشاهد» ان نائبا يسعى للحصول على تأييد زملائه لتقديم تعديلات بقانون توحيد الجنسية.وذكر مصدر نيابي ان هذا القانون سيكون شاملا لكل ما يتعلق بالجنسية، مشيرا الى ان التعديلات التي ستقدم على قانون الجنسية مأخوذة من قانون دولة أوروبية تسمح بازدواج الجنسية، وسيتم فلترته ليتوافق مع الدستور الكويتي.

كشف مصدر برلماني ان اللجنة المالية تعد تقريرها في شأن زيادة علاوة الأولاد الى 75 ديناراً، وزيادة بدل الايجار الى 250، رغم التوقعات برفضه حكومياً.وقالت المصادر ان رفض هذين المقترحين قد يكون بداية التأزيم ما بين الحكومة والمجلس، ووفقاً لذلك يرى بعض النواب ضرورة التباحث مع وزير المالية أنس الصالح ومناقشته في الزيادات باعتبارها مطلباً شعبياً يضع النواب في مواقف محرجة أمام ناخبيهم، وان هناك تصورات لدى وزير المالية بوجود بدائل لهذه الزيادات.من جهة أخرى دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النواب لحضور الجلسة العادية التي ستنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 مارس لاستكمال جدول الأعمال.

أكدت مصادر نيابية ان القانون الذي قدمه النائب نبيل الفضل بشأن تجريم المشاركة بأعمال قتالية خارج الكويت سواء بالتحريض أو التأييد أو الدعم والترويج والتشجيع لهذه الأعمال بأي صورة أو وسيلة سيدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية بصفة الاستعجال.وأضافت المصادر ان القانون سيلقى دعما من أغلبية النواب ولا سيما الاسلاميين، وكذلك سيلقى دعما حكوميا وسيمرر في جلسة واحدة وبمداولتين.وأوضحت ان هناك أطرافا سوف تتضرر من هذا القانون، لذا ستحاول التأثير على بعض النواب لمعارضته أو تجميده.

الآن - الصحف المحلية