الحكومة غير جادة أو راغبة في تطوير الاقتصاد والتنمية.. بنظر حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  توحيد الرقم المدني للمعاملة

حمد السريع

 

يعاني المواطن الكويتي من مشاكل جمة من البيروقراطية الحكومية عندما يخطو الخطوة الأولى للبدء في تنفيذ مشروع تجاري يدر عليه مدخولا ماليا.

يتقدم المواطن إلى وزارة التجارة ويعطي كتابين: الأول لبلدية الكويت، والثاني لوزارة الشؤون، أما الكتاب الموجه لبلدية الكويت فيذهب الى عدة جهات في تلك الإدارة بين تراخيص محل لمطابقة العنوان وترخيص صحي وإعلانات.

البلدية تخاطب الهيئة العامة للمعلومات المدنية لمطابقة العنوان بما لديها والعنوان المرسل من وزارة التجارة، وبعد ما يقارب الشهر تنهي معاملتك لتعود لوزارة التجارة لتبدأ المعاناة الأشد وتتمثل في العودة للشؤون لتقدير الاحتياج والتوجه للإدارة العامة للاطفاء للحصول على الموافقة منها.

كل تلك الاجراءات تشعرك بأن الحكومة غير جادة أو راغبة في تطوير الاقتصاد والتنمية، وان المسؤولين لديها لا يرغبون في تسهيل إجراءات المواطنين الذين يبحثون عن الواسطة حيث يخلق لنفسه هالة زائفة بأهميته في هذا المنصب.

كل تلك الاجراءات والعراقيل التي يواجهها المواطن في سبيل انهاء معاملته تأتي بأمر آخر اشد منهم في الفوضى رغم وجود حكومة إلكترونية برزت بقوة في المحافل العربية يجب أن يتفاخر بها مسؤولو الدولة لنكتشف ان جميع المعاملات الصادرة من أجهزة الدولة تختلف بالأرقام والفترة الزمنية للانتهاء من جهاز لآخر.

سؤال موجه لحكومتنا الرشيدة، ما الضير لو تم توحيد رقم المعاملات جميعها بدلا مجموعة من التراخيص على المحلات وكل جهة لها رقمها الخاص كأننا لا نتبع حـكومة واحدة، مع توحيد تواريخ النهاية بدلا من قيام كل جهة بتحديد تاريخ الانتهاء حسب مزاج القيادي بهذا الجهاز الذي يعتقد أنه الحاكـم بأمر الله في رعيته؟!