تعيين القياديين صار محلاً للمزاجية والشللية!.. المقاطع مستنكراً

القبس

الديوانية  /  إحالة القياديين إلى التقاعد أو عزلهم.. تساؤلات

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

 

كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إنهاء خدمات القياديين في العديد من مؤسسات الدولة والجهات والشركات الحكومية، سواء من خلال إحالتهم إلى التقاعد، أو عزلهم من مناصبهم. وقبل الحديث عن تفاصيل هذا الموضوع وأبعاده، لا بد من الإشارة إلى مسائل جوهرية، منها أن تعيين القياديين صار محلاً للمزاجية، وبعيداً عن المعايير والمتطلبات اللازمة لشغلهم مناصبهم، مما جعل معظم القياديين في مناصبهم وهم غير مؤهلين لها، وليست لديهم الكفاءة للقيام بمسؤولياتهم. إن الوزراء تغلب عليهم المزاجية والشللية في إحالة أو عزل القياديين بصورة ارتجالية تُلحق الضرر بالمصلحة العامة والبلد، ومن دون أدنى مبالاة من الوزراء.

واليوم، وبعد صدور العديد من الأحكام القضائية التي تلغي قرار إحالة القياديين أو عزلهم، وتعيدهم إلى مناصبهم، صار من المهم إثارة بواعث ومبررات وأسباب قيام الوزراء بهذه القرارات الارتجالية. حتما ليس رائد تلك القرارات المصلحة العامة، ولو كان كذلك لما بادر الوزير إلى عزل قيادي بعد أيام قليلة من تسلّمه منصبه، فهو لم يتعامل مع هذا القيادي أو ذاك، ولا شيء يدفعه إلى أن يتعجّل مثل هذا القرار سوى الهوى، والدليل تعيينه لبديل عنه من شلّته وأصدقائه، ومن ثم ينكشف الأمر.

بل الأدهى والأمرّ أن أغلب القياديين صاروا لا يتخذون قرارا ولا يبادرون لأي عمل، ويكتفون بتصريف شؤون العمل اليومية، التي لا مسؤولية فيها، فصار وجودهم مثل عدمه، بل صار مضرا بمصلحة الدولة في معظم الأحيان، بسبب خشيتهم من الإحالة أو العزل. ومن بين لقطات هذا المشهد المحزن نجد تعييناً مزاجياً لقياديين بلغوا من العمر والخدمة الوظيفية عتيا، وكأن المقصود من ذلك تأكيد الهوى السياسي البغيض، وأن الدولة في مهبّ الريح.

والآن نجد أن ظاهرة التردي الإداري قي تسيير الأجهزة والمؤسسات الحكومية مع معايير الشللية والشخصانية والعشوائية في تعيين القياديين وفي عزلهم بؤرة للفساد والإفساد، الذي تتآكل معه القدرة على اتخاذ القرار وشفافيته، ومن ثم عدم تنفيذه وسرعة التراجع عن -أو التردد في- إصداره أساساً.

فما الذي ننتظر أن تؤول إليه أحوال البلد، في ظل مثل هذه العقلية لدى الوزراء؟

اللهم إني بلغت.