أبرز عناوين صحف السبت: المدعج: لن نرد «زيادة القرض الإسكاني».. ضوابط وبديل جديد لزيادة «الأولاد».. اعتقال مهاجمي مخفر تيماء وبينهم «الرأس الكبير» في الجليب.. مواجهات عقب صلاة الجمعة في القدس.. الخارجية الأميركية: لا اعتقالات سياسية والتجمعات مكفولة بالقانون في الكويت

عرضت عضوات نادي الكروشيه مساء أمس الأول علم الكويت الذي صنعنه من الكروشيه، بطول يطمحون أن يسجل في موسوعة غينيس خلال فترة الأعياد الوطنية.«الأنباء» شاركت عضوات النادي في عرض العلم داخل مول 360، والتقت صاحبة النادي بشاير الزويد، التي تحدثت عن الفكرة وسبب اختيار اسم وطن النهار، على هذا العلم، قائلة: أولا الحمد لله على إنجاز هذا المشروع الذي كان حلما بالنسبة في يوم من الأيام وفي 29 يناير 2013 أنشأت هاويات الكروشيه نادي only_crochet_clubوقد طرحت الفكرة على العضوات لتتوج سنوات ممارستهن لهذه الهواية بعمل وطني يهدينه لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد، ولكل الشعب الكويتي وكل من أحب هذه الديرة في الكويت وخارجها وكان المفروض أن من يشترك في المشروع فقط عضوات النادي وكان عددنا 13 عضوة ثم فكرت المدربة في أن تدخل متدرباتها خريجات دوراتها فدخل عدد كبير منهن وفوجئنا بعدها بدخول أعداد كبيرة من الهاويات اللاتي لم يسبق لنا معرفتهن، وكان شرفا لنا أن نقدم هذا العمل، فالكويت تستاهل أرواحنا، لذلك جاءت الفكرة لإطلاق اسم «وطن النهار».وقالت الزويد إن العدد الإجمالي للمتطوعات في المشروع يبلغ 172 متطوعة تقريبا، لافتة إلى أن أصغر متطوعة تبلغ من العمر 9 سنوات وأكبرهن 65 سنة، الله يعطي الجميع الصحة والعافية.وقد استغرق العمل في تنفيذ العلم سنة كاملة من يناير 2013 حتى يناير 2014، مررنا خلالها بمرحلة التخطيط وتوفير البكرات وحياكة المربعات ومن ثم تشبيكها.ونحن نطمح الى أن نهدي هذا العمل إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ونتمنى أن يقبل منا هذه الهدية.وعن مواصفات العلم، قالت الزويد إن طوله يبلغ 22 مترا وعرضه 11 مترا على القياسات الدستورية وسيتم زيادته بإطار حتى طول 25م وعرض 12م حتى يتم دخوله في موسوعة غينيس إن شاء الله، ويبلغ وزنه حوالي 160 كيلوغراما، استخدمنا حوالي 1800 بكرة لاختلاف الاستخدام من متطوعة لأخرى، لذلك يصعب تحديدها بالضبط، وقد استخدمنا في العلم ما يقارب 900 مربع، كل مربع مساحته حوالي 50 × 50 سم، وقد حرصنا كل الحرص على أن تكون القياسات دقيقة مهما اختلفت الأيادي التي قامت بعملها وهذه كانت إحدى الصعوبات التي واجهتنا.وقالت صاحبة النادي: عندما طرحت الفكرة قمنا بتشكيل فوري للجان العمل والإشراف، حيث شكلنا 5 مجموعات على كل مجموعة مشرفة، تحتوي كل مجموعة على ما يقارب 30 متطوعة، نستقبلهن في لقاءات متكررة على طوال السنة الماضية لتسليمهن البكرات وتسلم المربعات ومتابعتهن في ذلك، ونحب ان نشكر هنا الأخوات العزيزات (فاطمة المسباح، سهيلة القطان، فاطمة النجادة، منى سراب، روان الفيلكاوي، فايزة كرم، وفاطمة الماجد).بالإضافة للجنة التنظيمية التي كانت وظيفتها تنظيم طرق وصول البكرات وإعداد القياسات ببرنامج على الكمبيوتر، وكانت هذه العملية في منتهى الدقة والإجراءات التنظيمية الأخرى، ونحب ان نشكر ايضا الأخوات العزيزات: (نوال البدري وعائشة العليمي وفاطمة العثمان ونبيلة جمعة وسلمى طنطا).وكانت هناك لجنة إعلامية أنشأنا فيها حساب على الانستغرام لتواصل المتطوعات مع مشروع العلم مرحلة بمرحلة، ونشكر فيها (سهيلة القطان ومنى سراب)، وقامت بالمتابعة والإشراف على كل هذه اللجان رئيسة فريق وطن النهار بشاير الزويد.وأكدت الزويد أنه لم تسهم أي جهة حكومية أو خاصة في تمويل المشروع، وإنما تكفلت صاحبة الفكرة بكافة مصاريف المشروع بمجهود شخصي دون أي دعم.وعن الصعوبات التي واجهتهن خلال المشروع، قالت إنها كثيرة منها عدم توافر الكمية المطلوبة من البكرات في الكويت، إذ اضطررنا أكثر من مرة لإحضارها من الخارج، وقد واجهتنا العديد من الصعوبات في هذه النقطة منها الجمارك التي لم تسمح لنا بإدخال هذه الكمية إلا برخصة تجارية، ومنها نزول الثلوج في الدولة التي أحضرنا منها البكرات فاستغرقت المحاولة أياما للوصول إلى المحل، أيضا من الصعوبات كثرة المتطوعات حيث ان المشروع يتطلب دقة في المتابعة، وقد أنجزنا ملفا خاصا ببيانات كل عضوة ليسهل علينا التواصل والمتابعة بالإضافة إلى المتابعة عبر الواتساب.واختتمت الزيد تصريحها قائلة: الشكر لله والفضل والمنة أننا استطعنا الانتهاء من هذا المشروع وقد شعرنا بمعية الله لنا في كل مراحل المشروع وفي كل صعوباته، كما نتوجه بالشكر إلى موسى الزويد، حيث استضافنا بكل راحبة صدر في منزله طيلة فترة العمل على المشروع، بالإضافة إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من مديرها العام الأثري حتى أصغر موظف فيها، حيث قاموا باستضافتنا يومين في إحدى صالتهم للانتهاء من اللمسات النهائية من العلم، وكذلك مول 360 على رقي تعاملهم ودورهم البارز من أجل عرض العلم، كذلك نشكر كل المتطوعات اللاتي قدمن الكثير من وقتهن وصحتهن من أجل حياكة هذا العلم بكل حب، وإنجازه على أكمل وجه، ونشكر جريدة الأنباء ونشكر جميع وسائل الإعلام على التغطية المميزة.

انتهى فريق عمل الحسابات الصحية الوطنية في وزارة الصحة من إعداد وجمع وتبويب وتحليل بيانات انفاق وزارة الصحة على الخدمات الصحية خلال الفترة السابقة.وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه تم إعداد مقارنات مع دول خليجية وعربية وأجنبية عن الإنفاق على الخدمات الصحية لمقارنتها مع الإنفاق في الكويت، هذا بالإضافة الى اعداد مسودة استمارة جمع البيانات للإنفاق الأسري لاستخدامها مع دراسة الإنفاق.وأفادت المصادر بأنه تم اعداد الجداول المبسطة الخاصة بالقطاعات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تسهيل استيفاء البيانات من تلك الجهات، مشيرة في الوقت ذاته الى ان الحسابات الوطنية الصحية تحدد أوجه الإنفاق في وزارة الصحة والتقليل منها.وذكرت المصادر بأن الإنفاق على الصحة يعتبر من اهم التحديات التي تواجهها كل دول العالم،وذلك لان الخدمات الصحية المقدمة أصبحت ذات كلفة متزايدة ممثلة في المباني والتجهيزات الطبية التي تشهد تطورا مستمرا، والتي تعد أساسية في التشخيص والعلاج، وتوفير الكوادر الطبية.

علمت «الأنباء» ان المفاوضات حول زيادة علاوة الاولاد تدور غدا الاحد حول توجهين الاول: وضع ضوابط لمقترح زيادة الاولاد المتضمن 75 دينارا لـ7 اولاد، والثاني: بديل جديد مختلف جذريا عن الاول.وقالت مصادر موثوقة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»: ان ضوابط التوجه الاول تتضمن منح زيادة 75 دينارا لـ5 اولاد فقط على ان يتم وقفها عند التحاق الابن بالجامعة، ولم تتطرق المصادر الى مضمون التوجه الثاني، مشيرة الى انه سيطرح للنقاش.وأوضحت ان اللجنة المالية البرلمانية ستناقش التوجهين بحضور وزير المالية انس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، مجددة التأكيد على ما انفردت بنشره «الأنباء» في 24 فبراير الماضي من أن الحكومة لن تقدم بدائل وستستمع الى ما يقدمه النواب.هذا، وسينظر مجلس الوزراء في اجتماعه هذا الاسبوع برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى تقرير وزير المالية حول نتائج اجتماعه باللجنة المالية، الى جانب تقرير اللجنة القانونية حول التعديلات الجديدة على مرسوم نظام المحافظات.ومن ابرز التعديلات التي ستضاف الى المرسوم ان مجلس المحافظة سيضم جميع المختارين في المحافظة ولن يقتصر على 3 مختارين فقط، الى جانب 3 من الشخصيات العامة يختارهم المحافظ في نطاق المحافظة فقط.على صعيد متصل، اعلنت مصادر موثوقة ان الحكومة بدأت فعليا في تنفيذ التعديلات على قانون خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية وأهمها تغطية الخسائر وتحديث وتطوير اسطول «المؤسسة»، موضحة ان الحكومة ستنشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الذي سيصدر غدا الاحد او الاحد الذي يليه، مستطردة بالقول انه بعد نشر التعديلات تدور عجلة التنفيذ، مشيرة الى ان اي تعديلات اخرى ينظر فيها لاحقا ولا توقف لعجلة التنفيذ.وكشفت المصادر ان وزير المالية سيكون هو رئيس الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.وطمأنت المصادر العاملين بأن المعاشات التقاعدية تحسب من اجمالي آخر راتب على ان ينظر في اي حقوق مادية اضافية تنص عليها اللوائح المعمول بها في مؤسسة التأمينات.وردا على سؤال حول سبب احتفاظ الدولة بالسهم الذهبي، أجابت المصادر بأن الهدف هو تحقيق المصلحة العامة وسيحدد مجلس الوزراء الضوابط والجهات الحكومية المخولة إليها ممارسة ضوابط تحقيق هذه المصلحة من خلال قرارات مجلس ادارة الشركة.

اتفق تقريرا الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس على تراجع حرية التعبير في الكويت خلال عام 2013، ولكن الخارجية الأميركية أشارت إلى أن الكويت ليس فيها أي حالات اختفاء ذات دوافع سياسية.وتحدث تقرير الخارجية الأميركية عن «تمييز ضد البدون» وإساءة من قبل قوات الأمن في معاملة بعض المعتقلين.واعتبرت هيومن رايتس أن الخلافات السياسية المتكررة بين الحكومة والبرلمان أدت إلى شل المؤسسات السياسية عام 2013، وأن الحكومة لجأت إلى حملة قمعية استهدفت حرية التعبير، ولاحظت أيضاً الترحيل السريع غير القانوني لبعض العمالة الوافدة، وانتقدت بشكل خاص ترحيل وافدين لارتكابهم مخالفات مرورية كبيرة، كما ذكّرت بوصف الخارجية الأميركية للكويت بأنها من الدول التي تعاني من الاتجار بالبشر.ورأت هيومن رايتس أن هناك ثغرات كبيرة في حماية المرأة.

أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة 5 فلسطينيين بجروح في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في رام الله في الضفة الغربية وشرق غزة.إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الأمن والشرطة الإسرائيلية، عقب صلاة الجمعة، قرب باب العمود بالقدس. وبدأت المواجهات بعدما تدخلت الشرطة الإسرائيلية، لفض تجمعات للشبان عقب انتهاء الصلاة، ندّدت بالإجراءات والقيود التي تفرضها إسرائيل أمام المصلّين المسلمين مقابل تسهيل اقتحامات المتشدّدين اليهود لباحات المسجد الأقصى.وقال شهود إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شاباً فلسطينياً، بينما لاحقت الشبان وأطلقت قنابل مسيلة للدموع، فيما ردّ الشبان برشق الشرطة بالحجارة.وكان مئات الفلسطينيين، اضطروا إلى الصلاة في شوارع القدس قرب الحواجز الإسرائيلية المؤدية للمسجد الأقصى، بعدما منعت السلطات الإسرائيلية الرجال الذين تقل أعمارهم عن خمسين عاماً من المرور للصلاة في المسجد الأقصى بادعاء ورود معلومات استخباراتية حول نية مصلين الإخلال بالنظام والقيام بأعمال شغب في المكان.في سياق متصل، صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت بأن رئيس السلطة محمود عباس كان قد وافق على ان يتولى يهودي اسرائيلي منصب عمدة لبلدية عامة لمدينة القدس، لتتولى أمور عاصمتي اسرائيل ودولة فلسطينية. وكشف اولمرت في مقابلة مع جيروزاليم بوست انه عندما أعطى عباس هذا الالتزام خلال مفاوضات الطرفين التي انتهت في سبتمبر عام2008 فانه تطرق ايضا الى الشخصية التي سترأس البلدية المشتركة.إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي العام أن أغلبية بين مواطني إسرائيل تؤيد مواقف رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، فيما يتعلق بتسوية الصراع، بما في ذلك تأييد مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية إسرائيل ورفض تجميد الاستيطان من أجل مواصلة المفاوضات بين الجانبين.في وقت نفى ديوان نتانياهو تقريرا اخباريا عن موافقة الاخير على اجلاء الآلاف من المستوطنين من منازلهم ضمن اتفاق مع الفلسطينيين.

أقام سفير الكويت لدى موسكو، عبدالعزيز العدواني، حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية، وتقدم السفير العدواني لــ«كونا» باسمه وبالنيابة عن اعضاء البعثة الدبلوماسية الكويتية في موسكو بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإلى الشعب الكويتي الأبي وكل المقيمين على تراب الوطن.وعلى صعيد متصل أشاد العدواني خلال مؤتمر صحافي أقامه بهذه المناسبة بالعلاقات الكويتية - الروسية، مؤكدا وجود مخزون كبير لتطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.وقدّم العدواني نبذة تاريخية عن مسيرة تطور العلاقات بين موسكو ودولة الكويت، مشيرا الى ان البلدين احتفلا العام الماضي بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.ووصف العدواني نتائج الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته الكويت مؤخرا بأنها مهمة وبناءة وستساهم في تطوير العلاقات بين الجانبين.ولاحظ العدواني أنه بالرغم من بعض الاختلافات في الرأي بين الجانبين حول الأزمة السورية والملف النووي الإيراني، فإن الاجتماع حقق أهدافه، مشيرا الى تطابق وجهات نظر الجانبين حيال القضية الفلسطينية وعملية التسوية في الشرق الأوسط.وأبرز السفير الكويتي أهمية الدور الذي تلعبه روسيا بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وعضوا في اللجنة الرباعية الدولية في منطقة الشرق الأوسط، قائلا إن روسيا قادرة على المساهمة في توفير الأمن والسلام في المنطقة، ويتعذر إيجاد حلول لمشاكل المنطقة من دون مشاركتها.وشدد العدواني على أهمية الدور الذي تلعبه الكويت في تعميم ثقافة السلام وتقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة في هذه المرحلة، التي تشهد تصاعدا في التوتر في المنطقة.ودلل على أهمية هذا الدور من خلال استضافة الكويت لقمة دول مجلس التعاون الخليجي ومؤتمري الدول المانحة، واستعدادها لاستضافة القمة العربية.وأوضح العدواني، في معرض رده على سؤال، أن دولة الكويت استضافت مؤتمري المانحين بناء على طلب السكرتير العام للأمم المتحدة، مشيرا الى ان الاموال التي تم جمعها، والتي تقدر بـ2.4 مليار دولار كرّست لمساعدة الشعب السوري في الداخل والخارج عبر المؤسسات المختصة للأمم المتحدة.مساعداتوشدد العدواني على أن المساعدات التي تقدّمها الكويت للشعب السوري «إنسانية بحتة»، معربا عن قناعته بضرورة بذل الجهود من أجل التوصّل الى حل سياسي للنزاع في سوريا.وقال إنه يجب على الدول الكبرى ممارسة دورها من أجل إقناع طرفي النزاع في سوريا بالعودة الى مفاوضات جنيف، مشيرا الى عدم وجود حل عسكري للنزاع هناك.وردا على سؤال حول العلاقات بين الكويت والعراق أشاد العدواني بالعلاقات الثنائية بين الكويت وبغداد، موضحا أن الجانبين عالجا الكثير من القضايا العالقة، وان العمل جارٍ على استكمال معالجة قضايا اخرى مثل الأرشيف والممتلكات والديون التي تعهد العراق بتسديدها.

جلسة الثلاثاء المقبل ستكون حبلى بالملفات محل الخلاف بين السلطتين، ويحتل ملف علاوة الاولاد قائمة الخلاف النيابي - الحكومي في ظل انتهاء مهلة الشهر الممنوحة من المجلس للسلطة التنفيذية لتقديم رؤية واضحة حولها.ومازال الموقف الحكومي ضبابياً في هذا الملف حيث لم تعلن او تكشف عن اي خطوات ايجابية لحله في ظل الاصرار النيابي على تمريره في جلسة الثلاثاء المقبل.وفي هذا الصدد، أكد رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان الحكومة لم تقدم اي اقتراحات او تصورات عن زيادة علاوة الاولاد الى اللجنة حتى هذه اللحظة، لافتا الى انها من الممكن ان تأتي غدا الاحد في اجتماع اللجنة باقتراحات وهذا الامر وارد.وقال الشايع في تصريح خاص لـ«الوطن» ان هناك اقتراحات من النواب بعضها شفوي والآخر مكتوب مثل الذي تقدم به النائب صالح عاشور، لافتا الى ان الاقتراحات الشفوية التي تحدث بها النواب معنا متابينة فالبعض يرى ان يصبح عدد الاولاد ثلاثة يصرف لهم مبلغ الـ75 دينارا والبقية يأخذون الـ50 دينارا والبعض الآخر يرى ان يمنح اربعة اولاد 75 دينارا واقتراح اخر بأن يمنح الطفل الاول 100 دينار والثاني 75 والثالث والرابع 50 دينارا.وبيّن الشايع ان اللجنة لا تبحث في الاقتراحات الشفوية وانما تريد مقترحا مكتوبا يقدم لنا حتى نناقشه مع الحكومة ونعرف تكاليفه.وتوقع الشايع ان تصل الى اللجنة يوم غد الاحد اقتراحات النواب قبل الاجتماع مؤكدا استعداد اللجنة لمناقشة اي اقتراحات يتقدم بها النواب او الحكومة.وأوضح الشايع ان الحكومة طلبت التأجيل لمزيد من الدراسة ولم تذكر بدائل ولكن من المحتمل ان تقدم الحكومة الى اللجنة بدائل معينة او تعرض تصورا معينا ونحن بانتظار اجتماع اللجنة.وقال الشايع ان اللجنة دعت وزير المالية لحضور اجتماعها غدا ولكن الموعد سيصادف اجتماع الوزير مع مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وسنقوم بالتنسيق مع الوزير ولدينا في اللجنة ايضا موضوع آخر ستبحثه مع وزير التجارة بشان حماية المستهلك وسننسق بحيث يتمكن وزير المالية انس الصالح من حضور اجتماع اللجنة لمناقشة علاوة الاولاد.واكد الشايع ان اللجنة ليس لديها بدائل الا اذا تقدم احد اعضاء اللجنة خلال الاجتماع باقتراح معين وحاليا ليس لدينا بدائل الا ما تم تقديمه من قبل النائب صالح عاشور لخمسة اولاد هم الاساس وتتم الزيادة على هذا الاساس مشيرا الى ان اللجنة سبق وان قدمت تقريرها الاول وعندما طلبت الحكومة التأجيل للدراسة وتقديم تصور سحبنا التقرير حتى لايتم رفض تقريرنا الاول.وتابع الشايع: سنقدم تقريرنا قبل جلسة الثلاثاء ليدرج على الجلسة حتى لولم تقدم الحكومة بدائل او أي من النواب وحتى لو جاءت لنا مقترحات ولم يسعفنا الوقت سنرفع تقريرنا ونقول انه لم يسعفنا الوقت والامر متروك للمجلس وهو الذي يقرر.وفي السياق نفسه يأتي ثاني اكثر الملفات جدلا ملف تجنيس اربعة الاف من غير محددي الجنسية كما انتهى تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليه باغلبية اعضائها ودعم اغلب النواب لهذا التوجه.والمؤشرات تؤكد ان هناك انقساما نيابيا - نيابيا وخلافا حكوميا نيابيا حول ملف التجنيس وان معظم النواب النواب المؤيدين لتقرير لجنة الدفاع والداخلية وصلوا الى مرحلة الايمان المطلق بالمماطلة الحكومية في حسم هذا الملف في ظل تحديد عدد الحالات التي انتهى منها الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون والذي وصل الى 128 ملفا مستحقا.ثم يأتي ملف قانون محاكمة الوزراء ليزيد من عدد القضايا الجدلية بين السلطتين في ظل رغبة نيابية بتفعيل مواده وتحفظ حكومي على ما جاء في تقرير اللجنة التشريعية بشأنه.وتوقعت مصادر نيابية مطلعة ان قانون محاكمة الوزراء سيعبر في المداولة الاولى مستدركة لكنه سيصطدم بالتحفظات الحكومية الداعمة لاجراء بعض التعديلات على القانون ورغبة النواب في اضافة مادة جديدة تمكن من محاسبة الوزراء جنائيا في حال ادانتهم.ويأتي الطلب النيابي بتشكيل لجنة تحقيق في مشروع الوقود البيئي ليشكل نقطة اتفاق بين السلطتين على هذا الموضوع.واكدت مصادر نيابية ان وزير النفط علي العمير عرض على مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة التحقيق لمروره عبر القنوات الرقابية وعدم وجود اية مخاوف او شبهة فيه وان الموافقة تعني شفافية الحكومة في ترسية المناقصات المليارية النفطية.ويتجدد الامل لدى النواب مع انطلاقة المؤتمر الاسكاني الذي يعقد في 9 و10 مارس الجاري تحت رعاية سمو الامير وبحضور متخصصين في الاسكان محليا وعالميا وبمشاركة من الامم المتحدة في حل اهم القضايا التي تتبناها السلطة التشريعية وتتوافق معها السلطة التنفيذية الا وهي القضية الاسكانية.وكشف نواب لـ«الوطن» ان الحكومة ستكون في موقع المساءلة في حال انتهاء دور الانعقاد الحالي من دون وجود خطوات حكومية واقعية لانهاء هذا الملف العالق.وفي هذا الشأن حذر النائب مبارك الحريص الحكومة من ان عدم جديتها في التعامل مع القضية الاسكانية وتنفيذها لخطوات عملية في هذا الجانب بحلول شهر يونيو المقبل سيعرضها للمساءلة السياسية ملمحا بتقديم استجوابات لعدم تعاون الحكومة مع المجلس في هذه القضية التي تعد اولى اوليات المجلس في دور الانعقاد الحالي.وقال الحريص من المفروض ان تكون الحكومة جادة في هذه القضية ولقد قدم وزير الاسكان السابق سالم الاذينة قبل خروجه من الوزارة تصورا معقولا لحلحلة هذه المشكلة، ولكنه لم يستمر وتم تغييره مطالبا الوزير الحالي بان يستمر في نفس المنهج.واشار الى ان اللجنة التشريعية اقرت اقتراحا بقانون واحالت الى اللجنة المختصة يقضي بزيادة نسبة تخصيص الاراضي السكنية الى %10 مشيرا الى ان كثيراً من الاراضي تسيطر عليها الدولة مثل النفط والدفاع وكل هذا يفترض ان يطرح في المؤتمرالاسكاني وان يتم معالجته.وشدد على ضرورة ان تأخذ الحكومة بتوصيات المؤتمر الاسكاني وان تركز على اسباب المشكلة وان تأتي بنهج جديد وتقوم بانشاء المدن وتشرك القطاع الخاص في هذه القضية وكذلك الشركات الاجنبية وفق نظام الـB.O.T.وقال الحريص ان حل القضية الاسكانية يحتاج الى قرار وهذه القضية هي اولوية لنا في المجلس والحكومة ايدتها مؤكدا ان المجلس سائر في طريقه التشريعي وانجاز القوانين المتعلقة بهذه القضية ويبقى التنفيذ لدى الحكومة.واكد الحريص ان الحكومة اذا لم تواكب رغبتنا في حل هذه القضية فعليها ان تتحمل المسؤولية السياسية وعلى الحكومة ان تثبت جديتها في حل هذه القضية خلال دور الانعقاد الحالي سنمنحها فرصة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي وننظر ماذا فعلت بالتشريعات والتوصيات التي اقررناها وهذه القضية هي الاولوية رقم واحد في دور الانعقاد الحالي فاذا لم تفعل شيئا فبالتأكيد ستكون هناك اسئلة واستجوابات في هذا الجانب وستوجه اليها اسئلة عن عدم تعاونها مع المجلس في هذه القضية.وقال الحريص ان رفض الحكومة لقانون بدل الايجار متوقع وللاسف الحكومة تواجه اي قانون فيه زيادة مالية بالرفض ولكن حتى هذه اللحظة لم ترفض الحكومة القانون بالتصويت، مشيرا الى انه كانت هناك شكوك بان الحكومة سترفض القرض الاسكاني الا انها وافقت عليه وهناك ايضا علاوة الاولاد يشاع انها سترفضها وهي طلبت مهلة لايجاد بدائل ونحن لن نتعامل مع اي بدائل حتى نرى هذه البدائل ومبرر الحكومة لها فالاساس في علاوة الاولاد زيادتها ماليا الى 75 ديناراً.وبيَّن الحريص ان الحكومة متحفظة على قانون زيادة بدل الإيجار ولكن لدينا الارقام والحجة بان بدل الإيجار مستحق وهذا لايعتبر هدرا واذا كان هناك هدر فيكون في جوانب اخرى هذا القانون من الحاجات الاساسية للمواطن واذا لم يجد هذا القانون من الحكومة موافقة فلابد ان يكون هناك اصرار من المجلس على إقراره.وقال الحريص: ليس هناك حاجة لتشريع يحدد سقفا للإيجارات لان هذا الامر يرجع للعرض والطلب والعقد شريعة المتعاقدين بين المستأجر والمؤجر ولكن ممكن أن توضع ضوابط لتكون العملية منظمة.من جانبه شدد النائب سيف مطلق العازمي على أهمية المنظور الإسكاني الذي عرضه وزير الإسكان السابق سالم الأذينة، داعيا الحكومة الى الالتزام به وان تقدم للمجلس تقريرا عما تم بشأن الخطوات العملية التي قامت بها في تنفيذ هذا المنظور.وقال العازمي إن الحكومة لابد ان تتخذ القرار في حل القضية الإسكانية التي تؤرق المجتمع الكويتي حتى أصبحت من اهم القضايا الشائكة التي نعاني منها.وأشار العازمي الى ان المجلس يمد يده الى الحكومة لحل هذه القضية وعلى استعداد لمنحها التشريعات اللازمة التي تحتاجها لتذليل العوائق والصعوبات فكل ما يهمنا ان تسير عجلة الحل لهذه القضية وان نرى خطوات عملية تتحقق على أرض الواقع، وقال اننا لسنا بحاجة في الوقت الحالي الى جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية وكل ما نحتاجه أن تأتي الحكومة وتطلعنا على الخطوات العملية للبدء بتنفيذ منظورها الإسكاني وجعله واقعا على الارض.واضاف العازمي نحن على ثقة بأن وزير الإسكان ياسر أبل وهو مختص في مجال الإسكان وتنفيذ المشاريع سيحقق ما نطمح إليه جميعا بحل لهذه القضية والتي وعدت الحكومة بحلها.وشدّد العازمي على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع الإسكانية على الدائري السابع واشراك القطاع الخاص بالتنفيذ وكذلك إشراك الشركات الاجنبية.وأكد العازمي ان المجلس سيحل القضايا التي كانت عالقة في السابق مشيرا الى ان هناك الكثير من القضايا التي تهم المواطنين مكدسة وتحتاج الى حلول ولقد بدأ المجلس في الكثير من الانجازات المهمة ومنها ما يتعلق بالقضية الإسكانية في إقراره لقانون زيادة القرض الإسكاني.وقال نحن واثقون من جدية الحكومة في حل هذه القضية وما يثبت ذلك هو تعاونها مع المجلس في زيادة القرض الإسكاني واوضح العازمي ان هناك حاجة للتريث في اقرار بدل الإيجار ونرى انه سيضر بالمواطنين وسيكون المستفيد الوحيد منه هو التاجر مشددا على ضرورة حماية المواطنين من استغلال التجار الجشعين.ومن جهته قال النائب طلال الجلال اننا ننظر الى المؤتمر الذي سوف تعقده اللجنة الإسكانية خلال الشهر المقبل بكل تفاؤل وامل للوصول الى حل مرض للقضية الإسكانية لاسيما وان هذا المؤتمر سوف يشارك به العديد من اصحاب الخبرات في مجال الإسكان والعقارات والمقاولات من الشركات المحلية المحلية والعالمية.واكد الجلال في تصريح لـ«الوطن» ان هناك ثقة كبيرة بسمو الرئيس وجديته في إنهاء هذه القضية التي اصبحت تشكل رأس اولويات السطتين.واشار الجلال الى ان القضية الإسكانية لم تعد قضية فرد يحتاج الى سكن بل مجتمع يريد الاستقرار وطلبات الحصول على الرعاية السكنية في تزايد مستمر في مجتمع فتي تتكاثر فيه الاسر بشكل مضطرد ولم تعد سياسية الانتظار لسنوات طويلة مجدية او مقبولة.وقال الجلال نريد خطوات ملموسة من الحكومة وحلولاً آنية ومستقبلية للقضاء بشكل نهائي على مشكلة الحصول على الرعاية السكنية وألا تتجاوز فترة الانتظار السنتين او الثلاث سنوات كحد اقصى لافتا الى ان الموارد المالية للدولة كفيلة ببناء عشرات المدن الإسكانية ولدينا مساحات كبيرة من الاراضي الفضاء.ومن جانبه قال النائب عبدالله العدواني «كلنا ثقة في ان يحل مجلس الامة القضية الإسكانية خلال المرحلة المقبلة سيما وانها اولوية لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحظى باهتمام شعبي واسع».واضاف العدواني في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مؤتمر الإسكان الذي سيقام الاسبوع المقبل يهدف الى مشاركة القطاع الخاص في طرح رؤاه تجاه هذه القضية، لافتاً إلى ان ما سينتج من توصيات سيكون محل اهتمام من مجلس الامة الذي سيصدر تشريعات مهمة لإنهاء القضية الإسكانية التي تهم كل أسرة كويتية.وتوقع العدواني أن يساهم القطاع الخاص بحلول قد تسرع في حل القضية، لاسيما ان الكل يدرك اهمية مشاركة الحكومة في حلها وانهاء ملف طال امده دونما حل يذكر.ومن جانبه اكد النائب خليل الصالح ان القضية الاسكانية تعد قضية جوهرية واصبحت ككرة الثلج وينبغي على الحكومة ان تدرك ذلك وتواجهها بالحلول المعقولة والعاجلة قبل فوات الآوان.واوضح الصالح ان المواطن اصبح غريباً في وطنه وهذا نتيجة الاهمال الحكومي للحاجات الاساسية للمواطن وعلى رأسها تأمين الرعاية السكنية مشيرا الى ان الحكومات المتعاقبة لم تأخذ القضية الاسكانية قضية اساسية بالنسبة لها ولم تعمل على ايجاد الحلول لها رافضا ان يكون الامر مجرد احاديث دون حلول واقعية.وفي موضوع آخر طالب النائب عبدالله التميمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والقيادات الأمنية بالضرب بيد من حديد كل اوكار الفساد بمختلف انواعها.وقال لا نقبل بأن يستشري الفساد الاخلاقي لدرجة تصل لادارة كازينوهات القمار بكل حرفية ويجلب لها خبراء ومتخصصون اجانب للعمل فيها فهذا أمر لا يمكن السكوت عنه مطلقاً.وأضاف التميمي مخاطباً وزير الداخلية ادعم بقوة من يوكل اليهم التصدي للفساد والمفسدين والمتمثل بمباحث الآداب، مشدداً على ان القبض على رموز الفساد الاخلاقي الذين يشيعون الرذيلة والممارسات المشينة في المجتمع هم رؤوس كبيرة، والمباحث يعرفونهم ويجب ان يطبق عليهم القانون لا على صغار المتلبسين فقط، وهؤلاء الفاسدون الذين لا ذمة لهم ولا ضمير يقومون بنشر الرذيلة والفساد جهرا ودون رادع.وتابع فعليك يامعالي الوزير استخدام أقصى صلاحياتك المتاحة لوقف اعمالهم القذرة، فتاريخك الناصع يجب عدم تشويهه على يد حفنة من الفاسدين، وصرامة الاجراءات الأمنية وشدتها هي من تردع رؤوس الفساد.ودعا التميمي كافة الجهات ذات العلاقة بمحاربة الفساد الاخلاقي ومنها مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع للتصدي لهذه الظاهرة كل حسب موقعه، وإلا فإن مجتمعنا الصغير لاسمح الله سوف ينزلق لمنزلق خطير لا تحمد عقباه، بظواهر تنافي ديننا الحنيف واخلاقنا وبالخصوص بعد استشراء الفساد المالي والاداري بكافة مفاصل الدولة ولسنا بحاجة الى ان تكتمل اركانه ليقضي علينا.ومن جهة اخرى انتقد النائب نبيل الفضل قيام حركة حشد التي اعلن عنها النائب السابق مسلم البراك.وقال الفضل منتقدا البراك: ان مسلم البراك يعلن ان حركته حشد سيكون لها دور في الحفاظ على الدستور والمال العام مشيرا الى ان البراك لم يقدم معتدياً واحداً على المال العام وليس لديه «الا المهايط والادعاءات» في اشارة الى لجنة حماية المال العام ولجان التحقيق التي كان يترأسها البراك عندما كان نائبا.وتابع الفضل: اما الدستور فكيف سيحافظ عليه البراك وهو اعلن اكثر من مرة عن نيته اعتماد دستور جديد متسائلا ربما سيكتبون الدستور بقلم ولغة «تكفون» وقال: «كفاية دجل»!.وفي جانب اجتماعات اللجان البرلمانية تعقد اللجنة التشريعية اجتماعها غدا وتبحث فيه طلب رفع الحصانة عن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في القضية رقم 2012/943 جنح المباحث وكذلك مناقشة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية رقم 2012/559 جنح المباحث.وتبحث لجنة حماية المال العام في اجتماعها المقبل التقارير التي طلبتها من الجهات المختصة عن ستاد جابر والداو وشل والديزل.ومن جانبه قال النائب عبدالرحمن الجيران ان أي دعوة او جماعة او تنظيم لا يبدأ باصلاح العقيدة ونشر السنة ومحاربة البدعة فانه محكوم عليها بالخسارة والفشل والواقع خير مثال.وحذر الجيران الشباب المسلم من الانسياق وراء الشعارات والفوضى التي يروجها اعداء الاسلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي من شأنها زعزعة الامن وبلبلة الافكار، موضحا ان الحماسة الدينية الزائدة تجر الشاب الى التقول على الله بلا علم بحيث ينصب نفسه للافتاء في النوازل والفتن والمدلهمات دون الرجوع الى نصوص الكتاب والسنة والى ما قرره علماء السلف في كتبهم فتكون النتيجة انه يضل ويضل معه خلق كثير.واكد الجيران ان الشاب المسلم ليس مسؤولاً عن سياسات الدول الكبرى ولا معنياً بالاجابة عن كل ما يرد اليه من مسائل فهو ملزم فقط بطهارته وصلاته وصيامه وزكاته وحجه ولن يُسأل عن غير ذلك ويحرم عليه الخوض في الفتن بلا علم وخاصة في هذا الزمان الذي تعقدت فيه الامور وتسارعت فيه الاحداث.

تفاجأ عدد كبير من المواطنين باغلاق مراكز التموين اأبوابها طوال يوم أمس الأول الخميس على الرغم من ان يوم الخميس الماضي كان يوم راحة وليس عطلة، وبالتالي فانه كان يفترض بهذه المراكز ان تعمل لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم من المواد التموينية المدعومة مناشدين وزير التجارة والصناعة بالتدخل والتحقيق في هذا الامر.وتلقت «الوطن» اتصالات من عدد من المواطنين عبروا خلالها عن استيائهم من توقف المراكز عن العمل أثناء عطلة العيد الوطني التي صادفت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالاضافة الى يومي الخميس والجمعة اللذين يعتبران آخر أيام شهر فبراير، الأمر الذي أضاع عليهم فرصة الحصول على الحصص التموينية المقررة لهم، وجعلهم عرضة للجوء الى الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية للحصول على نفس السلع بأسعار أعلى.وقال المواطن سمير المطوع لـ«الوطن» أنه فوجئ وغيره من المواطنين الذين تجمعوا أمام مركز التموين في احدى الجمعيات التعاونية يوم الخميس الماضي باغلاق المركز وتوقفه عن العمل، الأمر الذي دفعه الى الاتصال بحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة للاحتجاج والشكوى من هذا الأمر.وتساءل المطوع عن الاجراء الذي ستتخذه وزارة التجارة والصناعة حيال هذا الأمر، وضياع حقوق شريحة كبيرة من المواطنين الذين لم يتسلموا حصصهم التموينية المدعومة لشهر فبراير الماضي متسائلا هل سيتم تعويض المواطنين عن ذلك؟ ومن جهة اخرى حاولت «الوطن» أمس الاتصال هاتفيا بمسؤولي وزارة التجارة والصناعة للرد على تلك الشكاوى الا انها لم تلق تجاوبا.

ألغت وزارة الخارجية الاماراتية امس المهرجان الوطني لاتحاد طلبتنا في الامارات الذي كان يفترض ان ينطلق امس لأسباب غير معلومة.«الوطن» بدورها هاتفت رئيس الاتحاد يعقوب الزامل الذي عبر عن استغرابه القرار مشيرا الى انه ابلغ القنصلية بالامر والتي تابعت الموضوع مع وزارة الخارجية الاماراتية دون أي رد.واضاف الزامل ان برنامج المهرجان خال من اي فقرة سياسية وارتكزت الفقرات على الجوانب الوطنية والرياضية والترفيهية والثقافية وحمل شعار «ارواحنا سورها» وانه علم بإلغاء المهرجان من الفندق الذي ابلغه بأن كتابا وصل من الوزارة بإلغاء المهرجان.واكد الزامل ان الهيئة الادارية ابلغت الضيوف بإلغاء المهرجان منوها الى ان هناك بعض الضيوف قد وصلوا للامارات مثمنا بالوقت ذاته جهود سفارتنا والقنصل هناك ذياب الرشيدي المبذولة مع وزارة الخارجية للسماح بعقد المهرجان الا ان المحاولات لم تتكلل بالنجاح.

تطورت قضية تظاهرات البدون التي شهدتها منطقة تيماء أخيرا بشكل ينذر بالخطر، حيث هاجم ستة أشخاص، منهم أربعة غير كويتيين واثنان من جنسية خليجية مخفر تيماء وألحقوا به أضرارا.وأبلغت مصادر أمنية مطلعة «الراي» أن «المهاجمين الستة» تعمدوا الحاق ضرر بالدوريات من خلال محاولة اتلافها، كما كسروا زجاج المخفر قبل أن يتم القبض عليهم أول من أمس.وكشفت المصادر أن الخليجيين الاثنين تم إبعادهما الى بلديهما، فيما احيل الأربعة الآخرون من «البدون» الى سجن الإبعاد.وقالت المصادر ان أحد المضبوطين من «البدون» يعتبر من «الرؤوس الكبيرة» المحرضة على التظاهر، وعلى الاعتداء على رجال الأمن، لا سيما خلال التظاهرات الأخيرة التي شهدتها منطقتا تيماء والصليبية، وتعرض خلالها عدد من رجال الأمن الى إصابات، استدعت إجراء عدد من الغرز في رأس أحد المصابين من العسكريين، وأن هذا «الرأس» البالغ من العمر 26 سنة يقيم في منطقة جليب الشيوخ، ويمتلك حسابين على «تويتر» يحرض من خلالهما على التظاهر والشغب.وأضافت أن من المضبوط الثاني من «البدون» يبلغ من العمر 22 سنة، ويعتبر من أرباب السوابق، حيث حاول دهس رجال الشرطة في تظاهرة سابقة، وتبين أنه مطلوب لحكم قضائي بالسجن سنتين، فيما يبلغ الاثنان المتبقيان الـ 19 عاما.واستغربت المصادر من «التجرؤ» على رجال الأمن الى حد الإقدام على مهاجمة المخفر ومحاولة إحداث أضرار به، في وقت تعمد فيه هذه القوات الى توخي أقصى درجات ضبط النفس، لا سيما في فض التظاهرات، مع إمهال المتظاهرين لإنهاء تظاهراتهم تجنبا لأعمال العنف أو استخدام القوة.وحذرت المصادر من مثل هذه الأمور التي ستؤدي الى محاسبة من يقوم بها، وفق القوانين المرعية، مؤكدة حرصها على استتباب الأمن وعدم السماح لمن يحاول العبث به.

تفاعل عدد من النواب مع افتتاحية «الراي» أمس بعنوان «عفوا...ما هكذا يكون الاحتفال!» الى درجة الوعد بتقديم اقتراح برلماني ينظم الاحتفالات بالأعياد الوطنية، التي وإن فاضت بالكثير من الفرح العفوي تعبيرا عن السعادة بالمناسبتين العزيزتين، تركت الباب مواربا لقراءة «الساحة» من زاوية عدد المخالفات المرورية، التي بلغت ما يقارب الـ7500، إضافة الى 1703 بلاغات، في حين تعاملت إدارة الطوارئ الطبية مع 570 حالة تم نقل 61 منها الى المستشفيات وبقية الحالات تم التعامل معها في مواقع الاحتفالات، التي كانت كل صباح مسرح «جهد» يقوم به عاملو النظافة لجمع ما خلفه المحتفلون وراءهم.وأعلن أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع أنه سيقدم اقتراحاً لتنظيم الاحتفالات الوطنية بيومي الاستقلال والتحرير «تفاديا للفوضى العارمة التي نعيشها سنويا. نحن مع الفرح ولكن لا بد من تقنينه».وقال الصانع لـ «الراي» إن ما ذكره ناشر «الراي» جاسم بودي «يجسد رأي شريحة كبيرة من الكويتيين، فالفرح لا يكون في رش الفوم أو الماء على المحتفلين الذي يتسبب في حوادث ويعرقل السير ويقفل الطرق. نحن نطمح الى تنظيم الاحتفالات الوطنية بدلا من الصخب الذي لا يعبر عن الوطنية، وأن يكون الاحتفال في مكان مخصص تتخلله عروض عسكرية وفرق تراثية، بالإضافة إلى دعوة فرق كروية مميزة وإقامة منتديات ثقافية واجتماعية».وأكد النائب خليل الصالح «أن ناشر (الراي) جاسم بودي أصاب الهدف، فلا بد من تنظيم الاحتفالات الوطنية لأنها تعبر عن مناسبتين عزيزتين على جميع الكويتيين، ونحن مع انشاء فريق مهني يضع آلية للاحتفالات تشمل جميع المجالات لإبراز وجه الكويت المشرق أمام العالم».وأكد الصالح أن «الكويت حفلت سابقا بأجواء احتفالية أكثر التصاقا بذاكرة أبنائها، فرغم مضي السنين إلا أنها لم تبرح الذاكرة، وحري أن نعيد تلك الأجواء وبصورة أكثر تطورا.نحن مع شيوع الفرح المصحوب بالفخر، والذي لا يحول فرح الآخرين إلى حزن والشواهد كثيرة، فخلال السنوات الماضية شهدت شوارع الكويت حوادث مفجعة ومؤلمة راح ضحيتها أبرياء بسبب الرعونة والفوضى التي تحدث في الاحتفالات».وقال النائب حمد الهرشاني لـ «الراي» «نحن مع فرح الكويتيين ونؤيد تماما ابتهاج المواطنين، خصوصا ان السنوات الأخيرة لم تخل من عدم الاستقرار الذي أشاعه من يطلق عليهم المعارضة، إذ زرعوا الكآبة في دروب الكويتيين واستولوا على ساحات فرح الكويتيين، والآن يحق للشعب أن يفرح بعدما عاد الاستقرار، ولكننا مع تنظيم الاحتفالات في الأعوام المقبلة خشية من تعرض أبنائنا إلى الحوادث وفي الوقت نفسه لا نريد أن نكتم فرحة الكويتيين».ولفت الهرشاني إلى «ضرورة التوعية الإعلامية التي تؤكد أهمية الاحتفالات وتنبه أيضا إلى عدم الإفراط في مظاهر الفرح، حتى لا تعكر الحب الوطني حوادث طرق تسرق فرح أبناء الكويت».وطالب النائب سلطان اللغيصم الحكومة بـ «تنظيم الاحتفالات الوطنية لما تحمله هذه الذكرى من أثر في نفوس الكويتيين، خصوصا انها تعتبر نقاط تحول في تاريخنا».وقال اللغيصم لـ «الراي» «ان ما يحصل كل عام من فوضى امر يجب الالتفات اليه والعمل على تنظيمه، بحيث تشارك جميع مؤسسات الدولة في هذا الاحتفال الذي يخصص له مكان واحد او اكثر، ويعلن عن عرض عسكري».وذكر اللغيصم ان شهر فبراير يشهد اقبالا من الزوار من كل مكان للاحتفال مع الكويتيين بهذه الذكرى، خصوصا من الدول الخليجية، وفي حال تنظيم الاحتفالات سيزداد عدد الزوار وتنشط السياحة.واكد اللغيصم «ضرورة ان تكون للحكومة لفتة في هذا الموضوع، وان تبدأ عملية التنظيم والتجهيز من الان للاحتفال في العام المقبل، وإعداد جدول زمني مسبق، بحيث ترصد نقاط الخلل والعمل على تجاوزها، على أن تكون عملية التنظيم لهذه الذكرى موازية لما ضحى به الكويتيون».وانتقد اللغيصم بعض الممارسات التي تصاحب هذا الحدث «نتيجة سوء السلوكيات وعدم تقيد البعض بأنظمة السير والمرور، بخلاف القيام بأعمال مشينة تسيء الى الوطن، ومن أجل ذلك يجب إعادة التنظيم لتفادي هذه الأمور التي لا تعبر عن الوطنية الحقة».من جهته، أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي لـ «الراي» ان عدد المخالفات المباشرة وغير المباشرة التي تم تسجيلها خلال الاحتفالات بالاعياد بلغت ما يقارب 7 آلاف و500 مخالفة، مشيرا الى ان «اللافت هو ارتفاع نسبة القيادة من دون رخصة من قبل بعض الأحداث الذين بلغ عددهم 59».وبحسب العمليات المركزية فقد قامت بتلبية ما يقارب من 1703 بلاغات خلال الاسبوع المخصص لإجازة الأعياد منها 509 بلاغات في غضون الأيام الثلاثة الأخيرة، وشهدت حالة وفاة واحدة بسبب حوادث المركبات (لشاب بريطاني الجنسية من اصل عربي) وتنوعت هذه البلاغات بين وشكاوى وتقديم مساعدة في كافة المحافظات.ن جهته، أعلن الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الصحة الدكتور جمال الحربي أنه تم التعامل مع 570 حالة منها 61 حالة تم نقلها إلى المستشفيات و509 تم التعامل معها في الموقع خلال أيام 25 و26 و27 فبراير الماضي.وقال الحربي في تصريح لـ «الراي» ان «وزارة الصحة أطلقت السكوتر كإحدى المعدات المهمة في إدارة الطوارئ الطبية وله دور مساند في إنقاذ الحالات المصابة في المواقع تمهيدا لوصول سيارات الإسعاف».

على أعتاب مؤتمر الاسكان في التاسع من مارس الجاري، دعا غير نائب الى «مشاركة القطاع الخاص والمستثمر الاجنبي في ايجاد حل للمشكلة الاسكانية»، مفضلين «انشاء المدن الجديدة على مراحل بدلا من انشائها دفعة واحدة بعدما اتضح ان تكلفتها تبلغ 320 مليار دولار».وإذ شدد نواب على أن «المشكلة آخذة في التفاقم، والحكومة مطالبة بايجاد حلول ورؤى للحد من طوابير الانتظار»، رأى النائب نبيل الفضل أن ثلاثة أرباع منتظري الرعاية السكنية ليسوا في حاجة الى سكن، «والدليل انهم يقومون بتأجير البيوت الحكومية».وأعلن النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» ان «الحكومة قدمت تصورها بشأن الرعاية السكنية منذ الجلسات الاولى، وبات لزاما عليها ان توضح ما خطتها العملية مستقبلا في تشييد المدن التي اعلن عنها».وقال الطريجي: «نحن لا نتكلم عن أرقام وتكلفة بناء المدن، وانما نتكلم عن مشكلة موجودة آخذة في التفاقم والتوسع بسبب عدم وجود حلول ورؤى حكومية واضحة منذ فترة طويلة».واوضح الطريجي «ان في الامكان تجزئة المبالغ التي اعلن عنها لتنفيذ المدن، ويكون الانشاء على مراحل بدلا من انشاء المدن دفعة واحدة».وذكر الطريجي أنه «بدلا من ذهاب الاموال الى بعض الدول من خلال صندوق التنمية الكويتي، فحري بالحكومة ان توجه الاموال الى داخل الكويت، وخصوصا في اعمار البلد من خلال ايجاد حلول للمشكلة الاسكانية».وفضل الفضل «بناء المدن التي اعلن عنها على دفعات، وليس وفق دفعة واحدة» ورأى أن «من غير المنطقي انشاء جميع المدن، خصوصا ان المبلغ المرصود ليس بالهين، وعموما لا شيء في الدستور يلزم الحكومة بمنح صك الملكية للمواطن، ولكن الحكومة ملزمة بالرعاية السكنية له».وقال الفضل لـ«الراي»: «نحن مع ايجاد حلول واقعية لمشكلة الاسكان، ولكن ثلاثة ارباع المنتظرين للرعاية ليسوا في حاجة الى السكن، وما يدلل على ذلك انهم يقومون بتأجير البيوت الحكومية، ومن يبحث عن دليل فما عليه الا ان يقوم بجولة في المناطق الجديدة ليرصد ان غالبية قاطني البيوت من المؤجرين».ودعا الفضل الى «مشاركة القطاع الخاص في بناء المدن، لان ذلك سيصب في مصلحة جميع الاطراف».وطالب النائب حمدان العازمي الحكومة بـ «الاسراع في حل مشكلة الرعاية السكنية وتقليص طوابير الانتظار التي زاد عددها اخيرا بشكل لافت».وقال العازمي لـ«الراي»: «ان لدى الحكومة القدرة المالية والفائض الذي يمكنها من انشاء المدن الجديدة بكل سهولة ويسر، ولكن يجب ان يتحرر القرار الحكومي من سطوة المتنفذين وبعض التجار قبل ان يتم تحرير الاراضي. لدينا جميع العناصر الكفيلة بانهاء المشكلة الاسكانية ولكننا بحاجة إلى قرار».وأوجب النائب حمود الحمدان «مشاركة المستثمر الاجنبي في بناء المدن، لانه سيكون من عناصر الاسراع في تنفيذ المدن الاسكانية الجديدة، فضلا عن ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المدن، حتى يتسنى للدولة تنفيذ المشاريع التي اعلن عنها، وإذا حدث مثل هذا التعاون فسيكون الامر هيناً».

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أن الحكومة ستحيل إلى مجلس الأمة قريباً تعديلاً على قانون زيادة القرض الإسكاني، 'وهو تعديل مستحق، يحظى بتأييد النواب'، نافياً وجود أي نية حكومية لرد القانون إلى المجلس.وقال المدعج لـ'الجريدة' إن التعديل ينص على أن 'تعطى الأفضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لا تزيد على 5% من أسعار المواد المماثلة، إذا كان المنتج من دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تكون الأفضلية للمنتج الوطني بنسبة لا تزيد على 10%، من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي'، مشيراً إلى أن القانون بنصه الحالي يعطي 'الأفضلية للمنتج الوطني بنسبة لا تزيد على 5% من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي'.وأضاف المدعج: 'نعمل الآن على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وحسب التوصية التي وافقَنا عليها النواب، فإن أمامنا مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون لصدور تلك اللائحة'، مؤكداً أنها سترى النور خلال تلك المهلة، 'ومتى ما جهزت قبلها فسيتم نشرها في الجريدة الرسمية'.وشدد على عدم وجود أية مثالب في قانون زيادة القرض 'بل نحتاج فقط إلى إجراء تعديل في ما يخص موضوع الأفضلية في الدعم بين المنتجَين الوطني والأجنبي'، موضحاً أنه 'ستتم معالجة ذلك بتعديل يحال إلى المجلس قريباً'.ورداً على سؤال بشأن كيفية معالجة ما أثير عن وجود فائض محتمل من السلع لدى المواطن بعد زيادة مواد الدعم وبيعه في السوق السوداء، أجاب المدعج: 'من حيث المبدأ لن نقبل أبداً أن يصرف الدعم في غير محله، سواء كان ذلك في الإسكان أو في التموين'.وبشأن قانون حماية المستهلك المقرر مناقشته في اللجنة المالية خلال اجتماعها غداً، وهل لدى الحكومة ملاحظات بشأنه؟ قال المدعج: 'نعم لدينا ملاحظات على القانون، سنتقدم بها إلى اللجنة، ونحن والمجلس شركاء في أن نخرج قانوناً يصب في مصلحة المواطن وكذلك التاجر'.ومن جهته، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع لـ'الجريدة': 'أتوقع أن تتمكن اللجنة من إنجاز تقريرها بشأن حماية المستهلك خلال اجتماع الأحد (غداً)، وأن يقر في جلسة 4 مارس'.وعن علاوة الأولاد، قال الشايع: 'نحن بانتظار ما في جعبة الحكومة خلال اجتماع الأحد، كما أننا بانتظار الاقتراحات النيابية'، متوقعاً أن ينظر المجلس قانون زيادة علاوة الأولاد مع قانون حماية المستهلك في جلسة الثلاثاء، المقرر فيها مناقشة مجموعة من القوانين المهمة بينها قانون هيئة الاتصالات.

وافقت الحكومة العراقية على تمديد الهدنة في مدينة الفلوجة إلى سبعة أيام أخرى، بعدما انتهت المهلة أمس الأول.وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت أمس، إن رئيس الحكومة نوري المالكي وافق على إدراج العفو العام عن المسلحين ضمن بنود مبادرة الأنبار، التي ستُعرض على البرلمان لإقرارها.وكان المالكي جدد اتهامه للسعودية من دون أن يسميها بدعم تنظيم 'الدولة الإسلامية في العراق والشام' (داعش)، وقال في مقابلة مع قناة 'العراقية' شبه الحكومية مساء أمس الأول إن 'بعض الدول لا تريد داعش، وبالذات على أراضيها، لكنها تريد داعش في العراق'، مضيفاً: 'نعرف تفاصيل داعش وارتباطاتها الخارجية وارتباطات الدول بها والأموال التي تأتي إليها'.إلى ذلك، سقط 42 قتيلاً في هجمات متفرقة في العراق أمس بينهم 31 في انفجار دراجة نارية ملغومة في مدينة الصدر في بغداد.

لا تزال الأوضاع في إقليم شبه جزيرة القرم في أوكرانيا، الذي يتمتع بحكم ذاتي وتسكنه أغلبية من الناطقين بالروسية، في تصاعد مستمر، وسط غموض بشأن ما ستؤول إليه الأمور، وتحذيرات من تدخل عسكري روسي.وغداة سيطرة مسلحين موالين لموسكو على مبنيي الحكومة الإقليمية والبرلمان في مدينة سيمفروبل عاصمة الإقليم ورفعهم العلم الروسي عليهما، قام مسلحون ليل الخميس- الجمعة، وفجر أمس، بالسيطرة على مطارين أحدهما في سيمفروبل، وآخر عسكري قرب مدينة سيباستوبول مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود.وأعلن مدير المجلس الوطني للأمن والدفاع في السلطات الانتقالية الأوكرانية أندريه باروبيي أمس أنه 'حصلت محاولة للاستيلاء على مطاري سيمفروبل وسيباستوبول، لكنهما عادا الآن تحت سيطرة القوات الأمنية الأوكرانية'.وهددت السلطات الأوكرانية الانتقالية أمس بإعلان حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم، بينما اتهم وزير الداخلية في الحكومة أرسين أفاكوف أمس القوات الروسية بـ'الاجتياح المسلح والاحتلال' بعد الأحداث في سيمفروبل وسيباستوبول، وقال إن وحدات مسلحة تابعة للأسطول الروسي تشارك في تطويق أحد المطارين، إلا أن موسكو نفت ذلك.وقال جهاز حرس الحدود الأوكراني إن أكثر من 10 طائرات هليكوبتر عسكرية روسية دخلت المجال الجوي لأوكرانيا فوق منطقة القرم أمس قادمة من روسيا. وكانت وكالة 'إنترفاكس' الروسية نقلت عن مصادر عسكرية روسية تأكيدها نشر أكثر من 80 طائرة مروحية في مطارات على الحدود مع أوكرانيا، موضحة أن هذا الإجراء جاء في إطار المناورات الواسعة النطاق التي تقوم بها قوات القطاع الغربي الروسية.كما حاصر ما لا يقل عن 20 رجلاً يرتدون زي جنود أسطول البحر الأسود الروسي، ويحملون بنادق آلية، موقعاً لحرس الحدود الأوكراني أمس، في مواجهة متوترة قرب مدينة سيفاستوبول.وظهر الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش أمس لأول مرة منذ اختفائه قبل أكثر من أسبوع، وذلك في مؤتمر صحافي بمدينة روستوف في جنوب روسيا. وبينما حمّل المعزول سياسات الغرب 'غير المسؤولة' مسؤولية الأحداث الجارية في بلاده، أكد وجوب الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية، داعياً إلى إجراء استفتاء شامل من أجل حل الأزمة في البلاد.وأكد يانوكوفيتش أنه لم يتم خلعه، وأنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، مضيفاً: 'لم أهرب بل توجهت إلى خاركوف وتعرضت لإطلاق نار أثناء انتقالي... وسأعود إلى أوكرانيا حينما أضمن أن حياتي، وحياة أسرتي، غير مهددة'.وفي ما يتعلق بلقاء الرئيس فلاديمير بوتين قال يانوكوفيتش إنه لم يلتقِ الأخير بعد، وإنما اتصل به هاتفياً فقط عند وصوله إلى الأراضي الروسية، حيث تم الاتفاق على اللقاء في أقرب وقت ممكن، معرباً عن استغرابه لسكوت فلاديمير بوتين بشأن الأحداث في أوكرانيا.

الآن - الصحف المحلية