طارق عزيز يواجه أتهامات بقمع الأحزاب الدينية

وجه قاضي تحقيق عراقي إلى طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، المعتقل منذ 50 شهرا، تهمة 'قمع الأحزاب الدينية' كما سأله عن أماكن إخفاء أسلحة الدمار الشامل.، حسبما نقل نجله زياد المقيم في عمّان عن أحد المحامين العراقيين. وقال زياد عزيز إن والده، الذي خضع للتحقيق عشرات المرات واستدعي كشاهد نيابة في جلسات محاكمة أقطاب النظام السابق، يواجه هذه التهمة لأول مرة منذ سلم نفسه للقوات الأمريكية بعد أسابيع أيام من اجتياحها للعراق في نيسان/إبريل 2003. بحسب زياد عزيز، أبلغ القاضي طارق عزيز بوجود شريط مصور لإحدى جلسات 'مجلس قيادة الثورة'- أعلى هيئة قيادية في عهد البعث. في تلك الجلسة في ثمانينيات القرن الماضي، اقترح أحد الوزراء 'تسييس خطبة الجمعة عبر إلحاق صفات التبجيل باسم رئيس الدولة من قبيل صدام حسين حفظه الله ورعاه'. وسأل القاضي طارق عزيز لماذا لم يعترض على تلك الصيغ، فأجاب- بأنه لا يتذكر تلك الواقعة، كما أنه لا يرتاد المسجد إذ أنه رجل عربي مسيحي'. وأردف أن مسؤولية القيادة والحكم تقع على جميع أعضاء الحكومة وليس على أحد الوزراء. إلى ذلك أكد عزيز للقاضي أن مثل هذه التوصية 'لاتنتقص من أحد ولا تضر أحد'. يذكرأن الرئيس السابق، الذي أعدم أواخر العام الماضي، أصدر قرارات وقوانين تستهدف الأحزاب الدينية لا سيما الشيعية منها- التي صعدت إلى الحكم منذ الإطاحة به. وبحسب المعلومات التي وردت لزياد عزيز من أحد المحامين- الذي لم يكشف عن اسمه لأسباب أمنية- سئل طارق عزيز عن مواقع إخفاء الأسلحة النووية، فأبدى دهشته من هكذا سؤال بعد 50 شهرا من الاحتلال'. معلوم أن الولايات المتحدة وبريطانيا أقرّت بعدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق- وهي إحدى أهم الحجج التي ساقها البلدان لإطاحة بالنظام السابق. وأوضح زياد أن طارق عزيز اتصل به من السجن قبل خمسة أيام، ولم يتحدث عن أي 'تطور قانوني' في ملف اعتقاله الذي خلا من توجيه تهم حتى ذلك الوقت، بخلاف سائر أعضاء مجلس قيادة الثورة وكبار القادة العسكريين في العهد السابق.