الحكومة تتجه لرد التعديلات على قانون العمل بالقطاع الأهلي

تتجه الحكومة لرد التعديلات الخاصة بقانون تنظيم عمل المرأة إلى مجلس الأمة والذي تم إقراره بالإجماع ويمنع عمل المرأة خلال الفترة من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً. وقالت وزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك إن إقرار التعديلات يتطلب إصدار مرسوم أميري مسبب مؤكدة أن الحكومة سترد التعديلات على القانون. وفيما لفتت الوزيرة إلى ردود الأفعال التي صدرت عقب إقرار البرلمان للقانون، حذرت الكتلة الإسلامية التي تشكل الأغلبية النيابية من محاولة رد القانون، معتبرة ذلك مخالفة لأبسط المعايير والأسس الدستورية في شأن ممارسة الحكومة لسلطتها. هذا و كان مجلس الأمة قد أقر بالاجماع تعديلات على قانون العمل بالقطاع الأهلي تمنع تشغيل النساء ليلا بين الساعة الثامنة مساء و السادسة صباحا في ما عدا القطاع الطبي و مجالات أخرى يحددها وزير الشئون الاجتماعية و العمل. و يحظر القانون أيضا عمل المرأة في المهن الشاقة و الخطرة اضافة الى الأعمال المهينة للمرأة و التي تقوم على استغلال أنوثتها كما يحظر القانون عمل المرأة في المجال الخدمي المقتصر على الرجال فقط كالمعاهد الصحية الرجالية. و أعتبر النواب الاسلاميون و المحافظون الذين دفعوا باتجاه اقرار هذا القانون ان التعديلات 'تحفظ للمرأة كرامتها الانسانية و طبيعتها فضلا عن توفير بيئة عمل مناسبة بعيدا عن استغلالها في اعمال منافية للأخلاق'