تدريس التطبيقي استضافت مدير المالية بديوانيتها

بحضور أعضاء الهيئة الإدارية وعدد من أعضاء جمعيتها العمومية استضافت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية مدير الإدارة المالية بالهيئة د. طارق المنيس وطرحت الهموم المالية للأساتذة فضلا عن تبادل الرؤى لتقليص الدورة المستندية التي تعطل صرف حقوق الأساتذة، وقد تميز اللقاء بروح الأخوة والتفاهم وتبادل الآراء في جو أسري متميز بعيدا عن الرسميات حول السبل التي تيسر عملية صرف مستحقاتهم.

بداية ثمن نائب رئيس الرابطة ورئيس اللجنة الثقافية د. أحمد الحنيان تجاوب د. المنيس وقبوله لدعوة الرابطة والجلوس على طاولة الحوار مع زملائه أعضاء هيئة التدريس للتعرف على همومهم وشكاواهم والاستماع لوجهات نظرهم حول سبل حلها والرؤى المستقبلية التي يتطلع إليها الأساتذة لتقوم الرابطة بتبنيها والعمل على تفعيلها بالتعاون مع الإدارة المالية، لافتا إلى أن الرابطة تقدر للدكتور المنيس حرصه على لقاء زملائه أعضاء هيئة التدريس على الرغم من عدم مرور شهر واحد على توليه تلك المسئولية، لأن ذلك يبرهن على أن لدى د. المنيس النية الصادقة لحل المشاكل المالية للأساتذة وخاصة تأخر صرف مستحقاتهم، مشيرا إلى أن الرابطة حرصت على تنظيم هذا اللقاء لتمكين الأساتذة من طرح ما لديهم فضلا عن تعرف الرابطة على رؤية د. المنيس للمرحلة المقبلة لتضع يدها بيده في سبيل حل كافة المشاكل العالقة.

من جهته أعرب مدير الإدارة المالية بالهيئة د. طارق المنيس عن سعادته بتواجده بين زملائه أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أنه يشعر بما يعانيه زملائه جراء تأخر صرف مستحقاتهم المالية كونه أحد أعضاء هيئة التدريس، ووعد بأنه وكافة العاملين بالإدارة المالية سيبذلون قصارى جهودهم وبالتعاون مع قطاعات الهيئة المختلفة ذات العلاقة لحل المشاكل المالية التي تواجه أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع الرابطة في التعرف على تلك المشاكل والتنسيق سويا للعمل على حلها، لافتا إلى أن لقائه السابق مع الرابطة والذي أعقبه لقاءا مشتركا مع مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري كان مثمرا وتم خلاله طرح العديد من الأمور، ولمست من الرابطة حرصا كبيرا على حقوق الأساتذة.

وقال د. المنيس أنه يتقبل الرأي الآخر ويرحب بأي أفكار من شأنها المساهمة في حل قضايا الأساتذة ونجاح عمل الإدارة المالية، موضحا إن قضية صرف الساعات الإضافية ومستحقات الفصل الصيفي على رأس أولوياته، كاشفا أن سبب تأخر صرف تلك المستحقات عدم وجود الاعتمادات اللازمة لعملية الصرف لاسيما بعد قرار زيادة قيمة بدل الإضافي إلى 6 آلاف دينار فالهيئة لم يكن لديها الميزانية الكافية لصرف تلك المستحقات وطلبت من وزارة المالية تعزيز الميزانية باعتماد تكميلي، إلا أن الاعتمادات التكميلية متوقفة منذ فترة بناء على توصية من مجلس الأمة، وفي تلك الحالة لا تستطيع وزارة المالية تعزيز الميزانية وإنما فقط منح الهيئة سلفة على حساب العهد وبالفعل تم الصرف على حساب العهد واستمر الصرف على ذلك النحو، وفي العام التالي طلبت إدارة الهيئة بتصفية السلفة السابقة وعدم خصمها نظرا لأن الهيئة بحاجة لكامل ميزانيتها إلا أن وزارة المالية رفضت وتم استقطاع السلفة من الميزانية وبالتالي فقد دخلت الهيئة بنفس الدوامة حيث أن المتبقي من ميزانية الهيئة لم يكن كافيا فاضطرت لطلب سلفة أخرى لتعويض العجز وبذلك لازلنا ندور في نفس الحلقة وهذا الأمر سنعمل على حله خلال الفترة المقبلة ونأمل بتعاون الرابطة وكذلك اللجنة التعليمية في دعمنا بهذا الاتجاه.

وأوضح المنيس أن وزارة المالية ترى بأن هناك بعض المشاكل لدى الهيئة ولذلك فهي تسعى لفرض المزيد من الرقابة، ونحن نعتقد بأن لدى الهيئة القدرة على معالجة تلك المشاكل إن وجدت ويجب أن تعامل الهيئة كباقي المؤسسات التعليمية في الدولة ولدينا الحق وفق اللوائح والنظم المعمول بها أن نقوم بالصرف بدون اللجوء لدورة مستندية معقدة، مؤكدا عزمه على حل مشكلة العهد، وفيما يتعلق بباقي المشكلات البسيطة المتبقية فيمكن حلها بالتعاون مع إدارة الشئون الإدارية والرابطة.

وكشف د. المنيس أنه وبالتعاون مع نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث يعملون حاليا على تنظيم ورشة عمل بالكليات من خلال نموذج موحد تقوم الكليات بتطبيقه وإرساله عبر ايميل تم تخصيصه لهذا الغرض بهدف تقليص الدورة المستندية وسوف يراعي هذا النموذج طبيعة كل قسم بالكليات، لافتا إلى أنه يتلقى العديد من المخاطبات بإيقاف بدل السكن عن شريحة كبيرة من الهيئة التدريسية بسبب تأخرهم في تقديم المستندات التي تثبت أحقيتهم بهذا البدل، وناشد كل المستحقين لهذا البدل بسرعة التقدم بالمستندات المطلوبة لإدارة الشئون الإدارية.

من جهته رحب رئيس الرابطة د. معدي العجمي بحضور د. المنيس للرابطة وقال أن لديه إرث ثقيل ندعو الله له أن يعينه على تحمله وأن يكون التوفيق حليفه لحل المشاكل العالقة، لافتا إلى أن سبب المشكلات المالية أن إدارة الهيئة في السابق كانت تزود وزارة المالية بمعلومات خاطئة ومنقوصة ومن تلك الأخطاء قيام الإدارة السابقة بطلب تعزيز الميزانية بمبلغ 5 ملايين دينار وبعدها بأسبوع تعدل الكتاب ليكون التعزيز بمبلغ 9 ملايين دينار مما افقدها الثقة لدى وزارة المالية ولكن للأسف الهيئة التدريسية هي من تحملت أخطاء الإدارة.

وأعرب د. العجمي عن ثقة الرابطة بوجود د. المنيس على رأس الإدارة المالية وأنهم متفائلون بالخير نحو حل كافة المشاكل العالقة، متمنيا بتكاتف جهود د. المنيس مع المدير العام د.أحمد الأثري ونائبه للشئون الإدارية والمالية د. محمود فخرا في سبيل تغيير الصورة السلبية الموجودة لدى وزارة المالية عن الهيئة لتعود الثقة من جديد ويتم حل جميع القضايا، موضحا أن تأخر صرف مستحقات الأساتذة وهم يرون نظرائهم في مؤسسات أخرى تصرف مستحقاتهم في وقتها المحدد يشعرهم بالغبن، كما أن تأخر تلك المستحقات يسيء لصورة الهيئة خارج أسوارها كالمنتدبين الذين تستعين بهم الهيئة من مؤسسات أخرى ويتأخر صرف مستحقاتهم لسنوات حتى أن بعضهم نقل شكواه للرابطة بأن مستحقاته تأخرت سنتان وبعد عدة مراجعات فقد الأمل فيها وعزم على رفض الانتداب مرة أخرى، ونفس الأمر حدث مع عدد من المحكمين الذين يشاركون في تحكيم الأبحاث العلمية وترقيات أعضاء هيئة التدريس، ومنهم من رفض المشاركة مرة أخرى في التحكيم بسبب تأخر مستحقاتهم، وينطبق ذلك على العديد من المتقاعدين الذين افنوا أعمارهم في خدمة الهيئة ولم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم، ولا شك أن ذلك يسيء بشكل مباشر لسمعة الهيئة، متمنيا الانتهاء من القضايا المالية الخاصة بالهيئة التدريسية حتى تتفرغ الرابطة للقضايا الأكاديمية وغيرها.

من جانبه طالب عضو الهيئة الإدارية للرابطة م. رعد الصالح بأن يكون لدى مسئولي الهيئة النفس التعاوني وأن يبدون حرصهم على مصالح وحقوق أعضاء هيئة التدريس، لا نطلب منهم تجاوز اللوائح أو النظم ولكن أن يحصل كل ذي حق على حقه، لافتا إلى أن الكثير من الزملاء أعضاء هيئة التدريس سواء من الكويتيين أو غيرهم اضطروا إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم بينما لم نجد ذلك في جامعة الكويت، ومثال آخر ان لائحة البعثات نصت ان تصرف للمبتعث واسرته تذاكر سفر إلى مقر بعثته فيقوم مسئولي الهيئة بإعطاء المبتعث تذاكر سفر إلى الدولة فقط وليس إلى الجامعة التي يدرس بها حتى وإن كان مقر الجامعة يبعد عن المطار الذي ينزل به المبتعث الاف الكيلو مترات مما يضطره لحجز تذاكر إضافية على نفقته الخاصة، ولا شك أن المشرع قصد توفير كامل نفقات السفر للمبتعث ولكن بعض المسئولين لديهم تزمت ولا يراعون مصلحة المبتعث.

هذا وقد شهد اللقاء طرح العديد من أعضاء هيئة التدريس لهموم ومشاكل تحتاج لحل سريع ولعل أبرز تلك المشاكل ما طرحته د. غنيمة الحيدر من أن هناك من رفع دعاوى قضائية على الهيئة وحكم القضاء لصالحه وتكون نفس المشكلة لدى أساتذة آخرون بنفس الكشف مع من أنصفه القضاء ولكن الهيئة ترفض حصولهم على مستحقاتهم المالية وتدفعهم دفعا لرفع دعاوى قضائية ضدها على الرغم من أن ما ينطبق على من رفعوا قضايا ينطبق على زملائهم ومع ذلك ترفض الهيئة صرف مستحقاتهم أو إنصافهم قبل حصولهم على أحكام قضائية.

ومن جانبه قال عضو هيئة التدريس د. وليد العوضي أن هناك مشكلة يعاني منها شريحة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس وهي أن الحكومة حين أقرت علاوة 50 دينار لمن هم رواتبهم اقل من ألف دينار وتم تنفيذ تلك الزيادة، وفي العام 2008 تم إقرار الـ 50 دينار لمن رواتبهم فوق الألف دينار إلا أن عدد من الأساتذة لم يحصلوا عليها حتى الآن.

أما د. أحمد ماهر عرفه فقد تحدث بكل أسى وقال أنه عضو هيئة تدريس بالهيئة منذ العام 1976 وأنه أفنى عمره في خدمة الهيئة وساهم في تخريج الآلاف من الكوادر الكويتية، وقد أيد ما سبقه به م. رعد الصالح بضرورة وجود النفس التعاوني لدى مسئولي الهيئة ولكن ما يعانيه أعضاء هيئة التدريس بالهيئة يفوق الوصف حيث يوجد نفس مغاير لنفس التعاون الذي نأمل أن يسود قطاعات الهيئة المختلفة بما يعطي لعضو هيئة التدريس مكانته العلمية والأدبية، وقال أنه وعدد من زملائه الأساتذة قاموا بمراجعة إحدى الإدارات للسؤال عن مستحقاتهم فقامت إحدى الموظفات بطردهم وموظف آخر قام بتهديدهم، لافتا إلى أن إدارة الهيئة قامت بخصم 50% من بدل التأسيس من الأساتذة الوافدين، وقامت بتقديم الكادر الخاص بأساتذة التطبيقي بشروط غامضة أدت لحرمانهم من فروق بدل السكن لمدة عام كامل في حين حصل عليها زملاؤهم بالجامعة.
 
وقد كان هناك عدد من المداخلات الأخرى من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين حضروا اللقاء ووعد د. المنيس بالنظر لكافة الهموم التي طرحت ووضعها بعين الاعتبار والسعي لإيجاد حلول مرضية لها بما يتوافق مع اللوائح والنظم المعمول بها، مؤكدا بأنه لن يرتضي ضياع حق لأي من أعضاء هيئة التدريس.