أبرز عناوين صحف الإثنين: 30 ألف دينار الثمن المقترح لقسائم الصباحية وأبوحليفة.. «البدون»: كشف كبير جداً جاهز للتجنيس.. فتح التسجيل في «الأسرة» لثلاثة أشهر.. الغانم: أمامنا خياران التصرُّف كرجال دولة أو انتظار الانفجار المجتمعي.. السعودية تُدخل حظر «الإخوان» حيز التنفيذ: «الإفتاء» ترفض التعاطف والشيعة يهدئون

علمت «الأنباء» أن الثمن الرمزي المقترح لقسائم مشروعي الصباحية وأبوحليفة الإسكانيين 30 ألف دينار فقط.وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الأمر معروض على مجلس الوزراء للبت فيه، موضحة أن الهيئة العامة للرعاية السكنية أوضحت أنه تم تحديد الثمن الرمزي لقسائم المشروعين على أساس 25% من القيمة السوقية في المنطقة.وأضافت أن سعر بيع المتر في المنطقتين يتراوح بين 300 و350 دينارا وبحساب القسيمة التي تبلغ مساحتها 400 م2 يكون سعر القسيمة 30 ألف دينار.وجددت المصادر التأكيد على عدم أحقية المواطنين الذين تم تخصيص قسائم لهم بمنطقتي الصباحية وأبوحليفة في التقدم بطلب إجراء الاستبدال في القسائم إلا وفق شروط هي:الانتهاء من بناء القسيمة، إيصال التيار الكهربائي، ومرور 5 سنوات على التسلم الفعلي للقسيمة.وذلك تنفيذا للمادتين 25/3 مكرر و28/4 مكرر تمت إضافتهما إلى قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له.وعلى صعيد مؤتمر الكويت الإسكاني المقام حاليا أكدت المصادر أن الحكومة تمد يد العون لتنفيذ المشاريع الإسكانية التي تمثل حلا مناسبا للأزمة الإسكانية، وقد سبق للوزارات الحكومية التنازل عن أراض لتخصيصها لمؤسسة الرعاية السكنية، إلى جانب أن الحكومة رصدت الميزانيات المطلوبة، ولذا يتبقى التوصل إلى آلية مناسبة تكون قابلة للتنفيذ لدوران عجلة مشاريع المدن الإسكانية الجديدة، فإذا توصل المؤتمر إلى هذه الآلية التي تؤكد على مشاركة القطاع الخاص فإن الحكومة ستكون أول من يبادر إلى تنفيذها.وأكدت المصادر على ضرورة أن نبدأ في تغيير فلسفة الرعاية السكنية ونوعية هذه الرعاية طبقا لعوامل عديدة من أهمها عدد أفراد الأسرة حتى تدور عجلة المشاريع الإسكانية في الضواحي ومن ثم المدن السكنية الجديدة.

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي عن اعداده دراسة لرفعها إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تتضمن الزام جميع قائدي المركبات التي تعود ملكيتها الى مواطنين بعمل تأمين شامل والحصول على لوحات تحمل أرقاما جمركية مؤقتة، مشيرا الى ان اي مواطن مطالب في حال بقاء سيارة تحمل لوحات خليجية ان يستبدلها بلوحات كويتية، وأضاف ان فرض التأمين الشامل على المركبات التي تحمل لوحات خليجية يأتي من منطلق تعويضهم او تعويض اشخاص متضررين جراء حوادث سير بما يحقق الاجراءات القانونية التي تكفل حقوق الطرفين.واضاف اللواء العلي خلال افتتاحه الاسبوع المروري الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والذي افتتح صباح امس بنادي ضباط الشرطة ويحمل شعار «غايتنا سلامتك» انه لاعتماد هذا الأمر ستقوم أجهزة الداخلية بتوقيف واحتجاز أي مركبة تعود لمواطنين لاتحمل ارقاما جمركية كويتية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الإدارة العامة للمرور وفي حال اعتماد هذا المقترح ستنسق مع شركات تأمين لافتتاح مكاتب لها في المنافذ الحدودية والتنسيق بينها لسرعة استخراج اللوحات الجمركية دون تواطؤ او تعطيل للقادمين وكذلك لسرعة انهاء اجراءاتهم حال خروجهم.وقال اللواء العلي ان هناك تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين على الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بشأن المخالفات الموضوع عليها «بلوك» وان قطاع المرور استقبل خلال الايام الثلاثة الماضية آلاف المخالفين في مجمع 360 وتم تحصيل نحو 35 الف دينار قيمة مخالفات مرورية.واشار الى التعليمات الصادرة بفك البلوك على موقع الداخلية للمخالفات المحظورة بحيث يستطيع المواطن والمقيم الدخول الى الموقع ودفع المخالفة المستحقة عليه والبدء في استخراج سياراتهم من كراج الحجز.واضاف العلي: جميع المخالفات الجسيمة يتم دفعها باستثناء الاستهتار والرعونة والسرعة الفائقة والتي تتجاوز الـ 160 و170 واجراء السباقات.واشار اللواء العلي الى أن الاهتمام والدعم اللامحدود من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ومتابعته الشخصية والحثيثة في المجال المروري من أجل رفع مستوى الثقافة المرورية وفرض هيبة القانون والأمن والأمان لمرتادي الطرق وتقليل الحوادث المرورية وحالات الوفيات.كما شكر اللواء العلي المواطنين والمقيمين لما قاموا به من دعم في رفع الأداء المروري على الطرق، واشار اللواء العلي الى انه قام بالوقوف على حركة السير من خلال التواجد في 4 قطاعات ولمس تجاوبا ملموسا فيما يتعلق بارتداء حزام الامان وعدم استخدام الهاتف النقال من قبل شريحة كبيرة جدا من المواطنين والمقيمين، مؤكدا على ان ربط الحزام وعدم التحدث في الهاتف لحماية مستخدمي المركبات وسلامة الطريق.واكد اللواء العلي ان قطاع المرور لن يقف مكتوفي الايدي تجاه 35 الى 40 الف رخصة قيادة استخرجت بطرق ملتوية او عن طريق التزوير حيث ان هناك توجه لحصر هؤلاء وارسال كشوفات بشأنهم ووضع اسمائهم بكشوفات الهجرة للحيلولة دون تجديد اقاماتهم بعد ان يسلموا ما بحوزتهم من رخص حصلوا عليها بطرق ملتوية، مشيرا الى ان من بين من سيتم حسب التوجه المستقبلي بمنع تجديد اقاماتهم زوجات حصلن على رخص قيادة بسمة التحاق بعائل واقاماتهن تم استبدالها بإقامة عمل ولا ينطبق عليهن شروط الوزارة المتعلقة بمنح رخص القيادة، داعيا من تحصل على رخصة سوق بطريقة غير قانونية التخلص منها لانه سيواجه تهمة التزوير والتلاعب، مشيرا الى ان قطاع المرور ملتزم حرفيا بالقرار الوزاري ولا مجال للاستثناء في ما صدر عن الوزير.وثمن اللواء العلي الالتزام بقانون المرور والذي أدى الى ثمار طيبة تمثلت في انخفاض الحوادث المرورية بصورة كبيرة جدا بلغت زهاء 80% اذ انخفضت الحوادث من 8000 حادث الى 1200 حادث.وقال اللواء عبد الفتاح العلي ان اسبوع المرور الخليجي مناسبة مميزة لوزارة الداخلية متمثلة في الادارة العامة للمرور لما تقوم به مجموعات كبيرة من الضباط والأفراد للتعاون المشترك ونقل الكثير من التقنيات الحديثة وحل بعض المشاكل المرورية التي تكون لها أثر في دولة دون الأخرى.واضاف ان شعار هذا الاسبوع «غايتنا سلامتك» يحتوي على جميع الشعارات السابقة، فتم اقامة اول اسبوع مروري عام 1984، ومنذ 30 عاما وهناك تعاون مشترك بين دول مجلس التعاون مترابطين متفانين في عملنا المروري، وهدفنا تقليص الحوادث المرورية.وتابع: تم رفع الثقافة المرورية والأداء المروري على الطرق مما كان له كبير الاثر من الاستشعارات التي وضعناها في الطرق وعلى سبيل المثال انخفاض الحوادث والوفيات واصدار الرخص، فضلا عن ان التزام مرتادي الطرق صعد الى اعلى مستوياته.ولفت العلي إلى أنه تم تشكيل لجنة لفتح إذاعة مرورية قريبا متخصصة في كل الأمور المتعلقة بالمرور وتم وضع الأسس الرئيسية والواضحة لهذه الإذاعة ومحتوياتها وأدواتها وبرامجها وما لها من نظرة مستقبلية.وأشار إلى انه تم وضع خطة شاملة وكاملة للبدالة المرورية «الخط الساخن» والتي بدورها ستحد من الكثير من المشاكل وسترد على جميع الاستفسارات سواء الخاصة بالطرق وإغلاقها وغيرها ومتصلة بالكاميرات الموجودة على الطرق، وترد على المخالفات والصور التي يتم تصويرها لمواقع ممنوع الوقوف أو أماكن معاقين أو غيرها وترجمتها من خلال البدالة.

التقى عدد من اعضاء لجنة «البدون» البرلمانية أمس، نائب رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الفريق نجيب العثمان لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقضية «البدون» بعد ان تعذر انعقاد اللجنة نتيجة عدم اكتمال النصاب.وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله التميمي ان الفريق نجيب العثمان ابلغنا انه سيتم قريبا رفع كشف كبير جداً لتجنيس ابناء الارامل والمطلقات والعسكريين وموظفي القطاع النفطي وحملة إحصاء 1965 ولكنه لم يحدد الموعد.وقال الامين العام المساعد للشؤون التنفيذية بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الفريق متقاعد نجيب العثمان ان الجهاز المركزي سبق له رفع ثلاثة كشوف للتجنيس في اشهر يناير، ابريل، وسبتمبر عام 2012 كما رفع إلى مجلس الوزراء دفعة مكونة من 504 اشخاص في شهر سبتمبر 2013، وان الجهاز مستمر في التحقيق والتدقيق بأسماء المستحقين للجنسية وفق الضوابط والشروط التي تنظمها القوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن وستتوالى أعداد كشوفات المستوفين للشروط ويتم رفعها إلى الجهات المختصة وتبقى سلطة موعد اصدار المرسوم منعقدة لمجلس الوزراء.

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري أن لجنة شؤون الموظفين اجتمعت للاطلاع على التظلمات المقدمة من الموظفين وذلك لرفع الظلم إن وجد عن أي طرف واعطاء كل صاحب حق حقه وكما استعرضت اللجنة أسماء الموظفين الذين استوفوا شروط التثبيت وقد اتخذت اللجنة قراراتها بتثبيتهم وعددهم 16 وظيفة إشرافية.كما اوضح المطيري في تصريح صحفي امس ان اللجنة استعرضت الوظائف الاشرافية الشاغرة وفقاً للقطاعات التي كانت جاهزة كقطاع مكتب الوزير والوكيل وقطاع القانونية وقطاع المالية واتخذت القرارات المناسبة بندب 22 موظفاً لشغل تلك الوظائف كمدير العلاقات العامة ومدير العلاقات الخارجية ومدير ادارة الدراسات القانونية والفتوى ومدير ادارة الخدمات العامة وادارة التوريدات والمخازن.واكد المطيري ان اللجنة طبقت كل شروط ومعايير ديوان الخدمة المدنية بشأن شغل الوظائف الاشرافية ولم نستثن اي شخص خلال الاجتماع فمعيارنا الشفافية والعدل.واوضح ان اللجنه التي اجتمعت مكتملة النصاب ولايوجد اي مأخذ قانوني لاجهاض اجتماعها لافتاً الى ان اللجنة لن تبت في موضوع الوظائف الاشرافية دون حسم موضوع اي تظلم مقدم لديها وذلك لإتاحة الفرصه أمام الجميع.

بعيداً عن العبارات البروتوكولية والمجاملات، انطلقت امس فعاليات اليوم الاول لمؤتمر الكويت للاسكان برعاية سمو امير البلاد وحضور سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وقد كان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم واضحاً وصريحاً ومباشراً في تشخيص ام القضايا.وحذر من ان الازمة الاسكانية أمام خيارين: اما التصرف كرجالات دولة لحل الأزمة، او مواجهة الانفجار المجتمعي، واكد أنه لا مجال «لبيع الوهم» للناس بعد الآن، وعلينا تغيير لغة التعاطي بهذه المسألة، واشار الى ان المؤتمر، الذي ينظمه مجلس الأمة والقبس واتحاد العقاريين، سيخلص اليوم الى تبني وثيقة شاملة تشكل خارطة طريق للحل.

أعلن وزير الكهرباء وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم أن وزارة الكهرباء والماء تسلّمت من الإسكان حاجتها إلى 174 ألف وحدة سكنية، وهذا يعني إيجاد طاقة كهربائية تعادل 14 ألف ميغاواط، مما يعني أننا بحاجة إلى ما أنتجته الكويت منذ الاستقلال.وأضاف الإبراهيم أن الكويت تقدّم دعماً للطاقة والمياه بنحو 3 مليارات دينار سنوياً، أي ما يعادل %10 من إنتاج النفط.توقع أن تستهلك الكهرباء %20 من إنتاج النفط خلال السنوات الخمس المقبلة.قال وزير الكهرباء وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم: مثل هذه القضايا يجب مواجهتها بواقعية، ولا يكون هناك بيع احلام للناس، ويجب ان نفهم ان ما حصل في الستينات والسبعينات لا يمكن ان يستمر، ويجب ان نضع مفهوما جديدا، وهناك ارقام تضخمت نتيجة المساجلات السياسية في وقت سابق.وقال: الآن بالنسبة لوزارة الكهرباء مخطط في 2019 ان تصل الطاقة الانتاجية الى 19 الف ميغاواط، وحسب ما تسلمنا من الهيئة العامة للإسكان ان هناك حاجة الى 14 الف ميغاواط، ونحن اليوم ندفع دعما للطاقة 3 مليارات دينار سنويا للكهرباء والماء.واضاف: الامر المتوقع ان نستهلك %10 من انتاجنا من النفط، وفي عام 2030 يتوقع ان نصل الى استهلاك %20 واستهلاك هذه الوحدات يصل الى 9 مليارات دينار سنويا، لافتا الى وجود عنصر اساسي مهم، وهو هل تستطيع مؤسسة البترول توفير طاقة لهذه المحطات الجديدة؟خاصة ان آلية التوزيع القديمة لا تزيد على الف وحدة سكنية في السنة، حيث قدمنا تراخيص لما يقارب 27 الف وحدة سكنية في الفترة الاخيرة.وقال: في المنظور الجديد يجب ان تنشأ المدن الاسكانية بكل مكوناتها بما فيها محطات القوى. حتى نتلافى المشاكل المتوقعة، خاصة ان الامر لا يختصر في اعداد وحدات سكنية توزعها الدولة، حيث انه من السهل ان تحصل على الاراضي، ولكن عندما نوصل خطوط الكهرباء وربطها بالشبكة الرئيسية نواجه مشاكل كبيرة في ظل الدورة المستندية.وتابع: هناك عناصر اخرى يجب توفيرها غير الارض والاموال، بل توجد هناك مسارات كثيرة غير ظاهرة للكثيرين.واوضح انه يجب تغيير فكرة الدعم فيما يخص الكهرباء حتى يكون هناك رافد مستمر عندما نتحدث عن البنية التحتية، مؤكدا وجوب التفكير بواقعية والغاء فكرة ان «اللي قبلنا اخذ يجب اخذ نفسه»، ويجب تغيير نمط التفكير، وهذا الامر لن يتم.وقال: الطلبات اليوم وصلت الى 108 الاف، ولكنها قد تنخفض اذا ما وفرت الدولة بدائل للرعاية السكنية.

عممت وزارة الإعلام السعودية كتاباً على الصحف السعودية تطلب فيه عدم الإساءة إلى النظام القطري أو الشعب وعدم التطرق إلى كل ما من شأنه أن يسيء بأي شكل من الأشكال إلى الشعب القطري أو مؤسساته.

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أهمية الصناعة البترولية في تاريخ الكويت لاسيما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعلمي، لافتا الى طموح حكومي للحد من الآثار البيئية الضارة لهذه الصناعة والتي تعد من أكبر الأخطار التي تهدد حياة المجتمع والأفراد.جاء ذلك في كلمة الوزير العمير خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر الكويت الثالث للكيمياء 2014 الذي تنظمه الجمعية الكيميائية الكويتية تحت شعار الصناعة البترولية والبيئة خلال الفترة من 9 الى 11 مارس الحالي في فندق الريجنسي برعاية سامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.وقال العمير في كلمته ان المؤتمر يناقش قضايا الصناعة البترولية وتطوراتها وأثرها على البيئة وذلك من منظور العلاقة مع علم الكيمياء الذي يعد عصب صناعة البترول وأحد أهم مقوماتها الاساسية في كل المراحل خاصة مراحل الاستكشاف والبحث ثم الاستخراج والتكرير والتصنيع.وأكد العمير الأهمية الكبيرة للنفط والصناعة البترولية في تاريخ الكويت وتنميتها والأثر البارز لها على كل جوانب الحياة في المجتمع الكويتي اقتصاديا واجتماعيا وانتاجيا وعلميا مشيرا الى الطموح من خلال المؤتمر وتوصياته الخروج بما يدعم جهود الحكومة للحد من الآثار البيئية الضارة ومكافحة التلوث والقضاء على العوامل المدمرة للبيئة في البلاد.وذكر ان انعقاد هذا المؤتمر بشكل دوري كل عامين يؤكد حرص الكويت على التقدم العلمي الداعم لأهم مجالات حياتها ويعظم من دور الكيميائي الكويتي والجمعية الكيميائية الكويتية التي تعد من الجمعيات الرائدة والنشطة في خدمة القضايا التي تهم مجتمعها.واضاف: بصفتي أحد الكيميائيين أرحب وأدعم كل الجهود التي تسعى للارتقاء بتطبيقات هذا اللم المهم كما أعمل بكل جهدي حتى يحصل الكيميائيون على ما يستحقون ماديا ومعنويا تقديرا لدورهم المهم في كل جوانب حياة المجتمع اليومية متقدما بالشكر الى المشاركين في المؤتمر من العلماء والباحثين.واكد العمير ان الحكومة تولي قضايا تطوير وتنمية الصناعة البترولية أهمية قصوى لدورها المحوري، مشيرا الى ان المؤتمر يتوافق تماما مع اهتمامات وتطلعات الحكومة نحو صناعة بترولية حديثة وأكثر كفاءة وتميزا وبيئة صالحة ونظيفة بحيث يساعد كلاهما على تحقيق التنمية التي تعمل بكل طاقاتها لتشمل كل المجالات.من جانبه قال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر مرزوق الشمري ان هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبرى بالرعاية الكريمة من لدن سمو الأمير وهذا ليس غريبا على سموه من دعم متواصل للعلم والعلماء موضحا أن الجمعية تسعى إلى بيان أهمية علم الكيمياء ودوره الأساسي في صناعة الحضارة البشرية وأحد محركات الثورة العلمية كونه أساسيا في كل الأعمال والأنشطة والمجالات العلمية والعملية في حياة الانسان.وأكد الشمري أن انعقاد المؤتمر هذا العام تحت شعار الصناعة البترولية والبيئة يهدف إلى بيان أهمية صناعة البترول التي ترتبط بأهم مصادر الدخل القومي في الكويت وتحظى هذه الصناعة بتاريخ طويل ولها دور اقتصادي وتنموي واجتماعي مؤثر. وبين ان العلاقة الوثيقة بين صناعة البترول والبيئة باعتبار ان الصناعة البترولية تتسبب في إلحاق الأذى بالبيئة رغم أنه في الحقيقة هناك مؤثرات سلبية اكثر ضراوة وأشد فتكا بالبيئة من صناعة البترول لافتا الى أن ملف البيئة أصبح يمثل هاجسا للمجتمعات لذا فإن تناولها من خلال المؤتمر يعتبر لصيقا باهتماماتنا ومعبرا عن طموحاتنا في الحاضر والمستقبل. وقال الشمري إن برنامج المؤتمر يشمل 84 ورقة علمية من 19 دولة منها 35 محاضرة علمية مقدمة من باحثين أكاديميين مرموقين وعلماء شباب واعدين مما يتيح الفرصة للمشاركين لتبادل المعلومات والخبرات.بدوره أكد رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر حيدر بهبهاني أن رعاية سمو أمير البلاد دلالة على حرص سموه والقيادة السياسية في دولة الكويت على دعم الأطر العلمية سعيا لتطوير الصناعة وتنويع مصادر الدخل والمحافظة على الخصائص البيئية مما جعل الجهد يضاعف على القائمين على هذا المؤتمر للخروج بمؤتمر يرتقي بسمعة الكويت.وأضاف بهبهاني إن عنوان المؤتمر وضع المعادلة الصعبة في تطوير الصناعة البترولية والمحافظة على البيئة لتكون المحور الرئيسي للمناقشة وطرح الأبحاث والدراسات الخاصة بهذا الشأن سعيا للوصول للتوصيات المطلوبة والقابلة للتنفيذ وعليه فقد تم العمل على دعوة نخبة من المختصين والباحثين في هذا المجال لمناقشة آخر التطورات العلمية والتكنولوجية الكفيلة في تطوير الصناعة البترولية تماشيا مع المتطلبات البيئية وتدعيما للدور الصناعي وشريان الاقتصاد في الدول البترولية.وافتتح العمير قبل ذلك المعرض المصاحب للمؤتمر والذي شاركت فيه 23 جهة من الجهات الداعمة والراعية من جهات علمية وصناعية وبحثية في مجال الصناعة البترولية وتم عرض فيلم إعلامي عن المؤتمر تناول الأهمية الكبيرة لعلم كيمياء البترول وعلاقته بمعالجة أوضاع البيئة الصناعية الحالية والمستدامة من خلال البحوث العلمية المقدمة لتغطية محاور المؤتمر.

علمت «الوطن» من مصادر طبية مطلعة بوفاة وافد عربي نتيجة الاصابة بفيروس كورونا، لتكون اول وفاة تسجل بالبلاد بهذا الفيروس.واكدت المصادر لـ «الوطن» ان المتوفى في العقد السادس من عمره، موضحة أنه كان ادخل الى مستشفى البابطين للعلاج من حروق اصيب بها لكن حالته الصحية تدهورت نتيجة التهاب بالرئة والشعب الهوائية فأدخل العناية المركزة حيث توفي قبل ثلاثة أيام.واشارت المصادر الى ان الفحص الفيروسي الذي اجري على الجثة أكد وجود الفيروس وخلص الى ان سبب الوفاة هو فيروس كورونا.يذكر ان وزارة الصحة اعلنت قبل نحو شهرين السيطرة على مرض كورونا وخلو الكويت منه بعد شفاء اصابتين اكتشفتا في نوفمبر الماضي وجرى علاجهما.

رأى المشاركون في ندوة تجمع المسار المستقل «البدون.. بين التخويف والتسويف ان قضية «البدون» قنبلة موقوته وحملوا الحكومة المسؤولية عن عدم حل المشكلة وتفاقمها، وطالبوا بتجنيس المستحقين للجنسية الذين شملهم احصاء 1965 رافضين التضييق على «البدون» والتسويف في التعامل مع هذا الملف.وقال النائب علي الراشد في بداية كلمته: لا يفوتني ان ارحب بأخواننا من امن الدولة الذي ارسلوهم اليوم، واعتذر اذا كانت الكراسي لا تكفي، واقول لهم لا تعتقدوا ان البدون أعداء للبلد، بل ان الحكومة هي التي تسعى الى زرع الكراهية فيهم، من خلال المعاملة اللاانسانية. واضاف: ان صالح الفضالة على الرغم من معارضته للتجنيس الا انه اعترف بأن 34 الفا من البدون يستحقون الجنسية، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه، والحكومة ليست لديها ارادة لحل القضية.واشار الى عدم تطبيق الحكومة تجنيس الـ4 آلاف الذي اقره المجلس، متسائلا: لماذا تريدون ان تخلقوا ازمة وكراهية وعداء في هذا البلد؟ومضى الراشد قائلا «ان الجوع كافر، وهو ليس جوع الخبز بل جوع الكرامة، ولذلك الناس مجبرون على النزول الى الشارع، لأنهم يريدون الكرامة.. وان الحكومة اذا عجزت عن حل المشاكل فعليها الرحيل». واكد «ان هناك قصدا ونية سيئة وراء عدم حل قضية البدون، ولكن اقول يا حكومة، والله ان ما تعملينه تحفرين به قبرك بيدك، وسيضرك انت قبل البدون». وذكر ان شخصا «بدون»، اخوانه كويتيون، وعليه قيد امني لانه في يوم من الايام زور هوية حتى يعمل، وعلى الرغم من حصوله على حكم قضائي رد اليه اعتباره، تم سحب جنسيته وفصل ابنائه من المدارس وسحبت منه القروض، واليوم عندما يراجع جهاز «البدون» يقولون له «انت الآن لست بدون ولا كويتي» وخلقوا قضية جديدة.واكد الراشد ان اهل الكويت يحبون الخير ويقفون مع الحق ولا يقبلون بهذا الشيء، مشيرا الى ان النائب صالح عاشور عندما قدم استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في المجلس المبطل، وقفت الاغلبية حينذاك مع رئيس الوزراء ضد الاستجواب، ووعد رئيس الوزراء بحل قضية البدون خلال 6 اشهر، والى اليوم لم يحل القضية.ورأى ان قضية البدون اصبحت متاجرة بين مجلس الامة والحكومة، وهناك شعارات ترفع وقوانين تقر لتجنيس اعداد معينة ولكنها لا تطبق.واضاف الراشد: لماذا العمل على زرع الكراهية والرغبة في الانتقام؟ انتم تحفرون قبركم بأيديكم.. المطلوب تجنيس المستحقين وفق دفعات وجدول زمني معلن حتى يعرف كل شخص متى يأتي دوره، وينظم حياته على هذا الاساس، هذا اذا كان يتعذر منحهم الجنسية في وقت واحد، ومن يثبت بحقه امتلاك وثائق لدول اخرى وبالأدلة يرسل الى دولته، واذا لم تكن لديه اثباتات يمنح الاقامة لمدة 20 سنة ينظر بعدها في تجنيسه.. انها فضيحة ان تمنح الدولة هويات لأشخاص تصفهم بأنهم «مقيمون بصورة غير قانونية».واستغرب «ان يدار البلد بالواسطة، وان ترفع القيود الامنية باتصال هاتفي، بينما يفترض ان يحال المسجل «جيش شعبي» الى القضاء ليأخذ جزاءه، فلو ان هؤلاء حكم عليهم بالمؤبد لكانت مدة حكمهم قد انتهت. ووجه الراشد خطابه الى البدون قائلا: اهل الكويت قلوبهم معكم ولا يقبلون بالظلم الواقع عليكم ولكن ليس بأيديهم شيء أمام هذه الحكومة التعيسة، واليوم اتضح الخراب والضعف في الحكومة».وقال: «اشكر اخواني البدون لأنهم ماسكين اعصابهم طوال هذه الفترة، وهذا الامر يحسب لهم، ولا نقبل ان نمارس ما مارسه العدو العراقي آنذاك، على اخواننا البدون»، ورفض ما تم من احتجاز لعائلة الاعلامي محمد رمضان العنزي لأجباره على تسليم نفسه، مؤكدا ان هذا الامر يخالف الدستور الذي ينص على ان العقوبة شخصية.واشار الى انه وجه سؤالا الى وزير الداخلية عن عدم تجنيس 4 آلاف وانه سيوجه سؤالا الى رئيس الوزراء عن سبب عدم حل هذه القضية مؤكدا انه سيكون هناك حساب.اشباوقالت النائب صفاء الهاشم ان الحكومة تصم آذانها عن الاستماع الى مطالب الناس، وانها جعلت من البدون اشباحا. واضافت ان الحكومة كان يفترض ان تحل هذا الملف منذ زمن، والا تسمح بأن تكون هذه القضية سبة في جبين الوطن، خصوصا ان عماد بناء وتنمية أي بلد هم السكان، ولكن الحكومة لم تستغل طاقات وعقول البدون ولم تحتوهم ودفعتهم للنزول الى الشارع.ومضت الهاشم قائلة انه تم انشاء جهاز وطني لمعالجة قضية غير محددي الجنسية عمره 5 سنوات، والآن مرت 4 سنوات والنتيجة التي خلص اليها الجهاز هي ان هناك 128 ملفا لمستحقي الجنسية، رافضة ما يتم من «حصار وتضييق على الناس».واشارت الى ان هناك 11 ميزة صدرت لصالح البدون بما فيها العلاج والدراسة والتموين.. لكن المشكلة يجب ان تحل من جذرها وليس من أطرافها، «والعلاج يكون بفتح باب الهجرة أمام غير المستحقين، وتجنيس المستحقين من حملة احصاء 1965».وقالت: يا حكومة.. عباءة الكرامة التي يرتديها اخواننا البدون لا تزال صامدة على الرغم من العوز والحاجة والضغوط، ونعيدها.. إن البدون قنبلة موقوتة، وهناك كفاءات لا تجد فرصة للعمل.. ولا استغلال لها في التنمية المزعومة. واكدت الهاشم انها لا تقبل المظاهرات والفوضى والشغب لان امن الكويت خط احمر، «ولكن يجب ان تحل قضيتهم حتى لا ينزلوا للشارع، وانا متأكدة من «ان 111 الف بدون قلوبهم على الكويت اكثر من الكويتيين». وأعربت عن اسفها لتجاهل قضية الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، وضربت مثلا «ام جابر» التي قتل ابنها في حادثة الافنيوز، والتي اشترت بيتا ولكن الحكومة منعت عنها الحق في توريث بيتها لأبنائها، متسائلة: لماذا عندما يتزوج الرجل الكويتي من اجنبية تمنح الجنسية لأبنائه فورا، وفي المقابل لا تحظى المرأة بذلك.واكدت انها متفائلة في أنه سيأتي يوم تكون الحكومة فيه مستمعا جيدا لحل القضايا، خصوصا ان لديها ترسانة تشريعات تكفي لحل جميع القضايا.ورأت ان هذه الندوة «ستكون مسمارا جديدا في مركب الحكومة المتعثرة في كل الجوانب»، متمنية ان تصدق الحكومة يوما في حل مشكلة فئة البدون من اجل حياة كريمة لهم ولأسرهمنهج التخويوقال رئيس لجنة الكويتيين البدون احمد التميمي انه ليس هناك اشد غربة من غربة الشخص في وطنه الذي ولد وترعرع فيه مشيرا الى انه سيتحدث عن نهج التخويف المتبع ضد البدون «فقبل 24 ساعة اصطفت دوريات الداخلية في منطقة الفردوس لاعتقال الاعلامي خالد رمضان بسبب قضية تجمهر، وتم اعتقاله هو ووالده وأبناؤه، على انه اذا لم يحضر الولد سيعتقلون والده» وتساءل: «هل هذا نهج دولة ديموقراطية ان يتم اعتقال والد لاحضار ولده؟! وقبل ذلك تم اعتقال عبدالله عطا الله ناصر وعبد الرزاق الفضلي وغيرهما لانهم اجتمعوا في ساحة ترابية، فهل هذا نهج دولة ديموقراطية ام انه نهج دولة بوليسية لم نره في أعتى الدولة الدكتاتورية؟!».واضاف التميمي: هل من الانصاف ان يحرم شخص حقوقه بسبب قيود امنية وصفت من قبل وزير الداخلية بأنها احترازية؟ ما المقصود بالقيود الاحترازية وما سبب هذا التخويف؟ وطالب القضاء بالتدخل لحل هذه القضية «فنحن دولة مؤسسات، وقضية ابناء الكويتيات لا تحتاج الى تشريع لان قانونها موجود ومعطل منذ 2004.ورأى ان هناك عدة وسائل تجبر البدون على الخروج للتظاهر.تساءل: هل من المعقول ان يحرم البدون من حقهم لمدة 50 عاماً؟ ولماذا جعلت الجنسية سيادية تخضع للمزاج والاهواء؟ وشدد على ضرورة تكريس دولة القانون التي نادى بها سمو الامير، معتبرا ان الحكومة لا تريد تطبيق القانون، حتى في ما يتعلق بتجنيس ابناء الكويتيات، وانها استمرت بالضغط على فئة البدون حتى دفعت الكثيرين منهم الى الخروج على القانون، وصنعت من بعضهم مجرمين، كما ان «الحكومة تضيق على البدون في ارزاقهم وخاصة في ما يتعلق بتقليص فترة صلاحية اجازة قيادة السيارة، واستغرب ان يقال لأحدى المواطنات الكويتيات ان البيت الذي اشترته بأموالها لن يورث لأبنائها البدون، بل ستؤول ملكيته للدولة.ومضى التميمي قائلا ان ابناء الشهداء البدون يلجؤون الى بيت الزكاة للحصول على المساعدات، بينما يتم تكريمهم في مصر لأن آباءهم شاركوا في الحروب العربية، وان عدد المعاقين البدون لا يتجاوز 300، تمنع الحكومة دمجهم مع 35 الف معاق يشملهم قانون المعاقين.وشدد على ان المفترض ان تكون لأبناء الشهداء الاولوية في التجنيس، واشار الى ان رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة صرح بأن هناك 34 ألف بدون يستحقون الجنسية، متسائلا: كيف يقبل بقية المواطنين ان يحرم اخوانهم من حقوقهم على مدى 50 سنة؟ وكيف يمكن ان يصمتوا ولا يقفوا الى جانبهم؟واوضح ان اللجنة العليا للجنسية انشئت منذ الستينات، وان عددا من البدون رفضووا الجنسية الثانية لأنهم يعتقدون انهم يستحقون الجنسية وفقا للمادة الاولى، وهم الى اليوم محرومون من انجاز ابسط المعاملات.واكد ضرورة تدخل القضاء لحل النزاعات بشأن الجنسية، «ولذلك تم اعداد مقترح بقانون بهذا الشأن، سنسلمه للنائبة صفاء الهاشم بصفتها مقررة لجنة البدون البرلمانية، حتى يقدم بصفة الاستعجال».متاجرةوقال الاعلامي مبارك النجادة ان أخس انواع المتاجرة المتاجرة بمصائر البشر وبيع الاماني الخادعة والكاذبة لهم، وان المفترض ان تكون هناك خطوات تلمسها اليد لتحقيق شيء لهذه الفئة.واضاف ان قضية البدون لها عدة أوجه، بعضها مرتبط بالجانب المعيشي، وبعضها مصيري يتعلق بنيل الجنسية، وان المدخل الصحيح لحل القضية هو قول كلمة الحق، «فنحن نتحدث عن فئة هي كويتية ولكنها منعت عن حق التجنيس».وذكر ان البعض يحاول ان يعالج قضية البدون بإبر التخدير عبر تشكيل اللجان والاجهزة المتعددة، ولابد من مواجهة الحقيقة «فهناك فئة لها حقوق يجب ان تنالها، ورغم بعض الملاحظات التي وضعتها الجهات التنفيذية الا أننا لو الزمناهم بها لنال الكثير من البدون الجنسية الكويتية».ومضى قائلا: متى كان الشخص يملك احصاء 1965، فهو يستحق الجنسية ولا محل للقيود الأمنية من الاعراب، والآن المناخ الاقليمي والعالمي اختلف، وان الربيع العربي لايزال يحمل المفاجآت، وبالتالي يجب ان يكون التعامل مع ملف البدون تعاملا مسؤولا، خوفا على الكويت.ولفت الى انه منذ عام 2007 لم يتم تجنيس الا أعداد قليلة، «والقيود يجب ان يعاد النظر بها، والدليل على ان الكثير منها ملفق وغير صحيح ما ذكره رئيس الوزراء من ان الحكومة اجبرت البدون على تعديل اوضاعهم بجوازات مزورة».وكشف عن وجود معلومات عن تعرض المعتقلين البدون لسوء المعاملة «وعلى وزير الداخلية ان ينفي هذا الامر وان يتحمل المسؤولية».

أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله أن أزمة سحب السفراء ستعالج في اطار خليجي وبرعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وأعرب الجار الله في تصريح لـ«راديو سوا» أمس عن ثقته بأن المعالجة في الاطار الخليجي ستكون كفيلة بانقشاع هذه الغيوم من الفضاء الخليجي قريباً.في الوقت نفسه نفى الجار الله أن تتطرق القمة العربية التي تستضيفها الكويت هذا الشهر الى أزمة سحب السفراء.في اطار آخر ذكر الجار الله أن الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية الذي بدأ أعماله في القاهرة أمس سيتناول القضايا الراهنة في العالم العربي بشكل عام، مستبعداً صدور قرارات جديدة حول الوضع في سورية، مشيراً الى أن الدول العربية في انتظار تقرير المبعوث الدولي والعربي الى سورية الأخضر الابراهيمي.في الإطار ذاته ابلغ مصدر في الامانة العامة للجامعة العربية صحيفة «عكاظ» السعودية أن الخلافات العربية ستحتل جانباً مهماً من مناقشات الاجتماع الوزاري وذلك بهدف تنقية الاجواء العربية قبل قمة الكويت 25 الحالي، مشيراً الى ان الجامعة واصلت مشاوراتها مع مختلف الدول الأعضاء منذ اندلاع الازمة حتى لا تترك آثارها على العمل العربي. وكان وزراء الخارجية العرب بدأوا امس في القاهرة أعمال الدورة العادية الـ 141 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة المغرب وبمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.ويناقش الاجتماع الذي ينتهي اليوم قضايا العمل العربي المشترك ومشروع جدول اعمال القمة العربية في دورتها الـ25 المقرر عقدها في الكويت يومي 25 و26 من الشهر الحالي.ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في كلمته الى «تنقية الأجواء العربية من السحب والغيوم التي شابتها مؤخرا ورفع شأن المصالح العربية عاليا».وطالب بعمل مشترك «لمواجهة أحد اهم التحديات التي تواجه العالم العربي وهي القضاء على مظاهر الارهاب الذي تفشى مؤخرا في بعض البقاع العربية».وحذَّر من أن اسرائيل تحاول فرض شروطها التعجيزية على الجانب الفلسطيني، معتبرا ان مطالبتها بالاعتراف بها كدولة يهودية «أمر خطير».وفي الشأن السوري وصف العربي الأزمة بأنها تحولت الى كارثة بعد أن فشلت جولتا المفاوضات في مؤتمر جنيف2 للتوصل الى حلول، مطالبا باعادة تقييم الموقف التفاوضي.وفي هذا السياق طالب رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا، في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب بـ«قرار عربي يردع عدوان (الرئيس السوري) بشار الأسد ضد الشعب السوري». كما دعا الجربا الى وضع حزب الله اللبناني و«لواء أبو الفضل العباس» العراقي وتنظيم «داعش» على قائمة الارهاب، مؤكدا انه لا حل سياسيا للازمة في سورية.الى ذلك قال مصدر دبلوماسي عربي ان مشروع البيان الختامي لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية يتضمن ترحيب الوزراء بالتطورات السياسية في كل من مصر وتونس.واضاف ان المشروع سيتضمن ترحيب وزراء الخارجية العرب بما تم انجازه على المسار الديموقراطي في كل من مصر وتونس لاسيما ما يتعلق بمسألة اقرار الدستور كخطوة على طريق الاستحقاقات الديموقراطية الاخرى.وخفضت قطر مستوى تمثيلها في الاجتماع الى مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية محمد بن عبد الله بن متعب الرميحي بدلا من وزير الخارجية خالد العطية.لى الرغم من أن السبب المعلن لغياب وزير الخارجية القطري هو تواجده في زيارة رسمية لباريس تستغرق ثلاثة أيام وتنتهي اليوم الا أن مصادر عربية اكدت ان السبب هو أن هذا أول اجتماع عربي عقب سحب السعودية والامارات والبحرين سفراءها من الدوحة.

تحضيرا لجلسة البرلمان غدا والتي من المنتظر ان يناقش فيها عدداً من القوانين المهمة والتي اعيدت الى اللجان المختصة لتعديلها حتى تتوافق مع القانون وكان مجلس الأمة أمس خلية نحل من ناحية الاجتماعات العديدة التي عقدتها تلك اللجان لانهاء القوانين المدرجة في جدول الاعمال حتى يتسنى مناقشتها في تلك الجلسة، وكان الابرز موافقة اللجنة المالية على تعديلين بخصوص صندوق دعم الاسرة وصندوق المتعثرين، حيث اعلن النائب د. يوسف الزلزلة ان اللجنة وافقت على فتح التسجيل في صندوق الاسرة مجددا لمدة ثلاثة اشهر ومن لم يستطع ان يتقدم للتسجيل يتقدم الان.وقال الزلزلة ان الحكومة وافقت على فتح الصندوق مع الزام البنوك باستقبال اوراق المقترضين ومن ثم يقوم البنك المركزي بتحديد امكانية قبول المقترض في الصندوق من عدمه.وكشف الزلزلة ان اللجنة المالية والحكومة وافقتا على التعديل الذي قدمته بخصوص صندوق المتعثرين وان كل زيادة عن 4 في المئة ترد الى المواطنين ويسمح لجميع المستفيدين من صندوق المتعثرين الاقتراض مجددا على ان يحسب القسط الخاص بالبنك بمعزل عن القسط الخاص بالحكومة وسيقدم التقرير للتصويت عليه في جلسة الغد.من جهتها ناقشت اللجنة التشريعية التعديلات على قانون محاكمة الوزراء بحضور وزير العدل والفريق الحكومي، حيث كشف مقرر اللجنة د. عبدالكريم الكندري ان الامر انتهى بالتوافق واحيل القانون الى جلسة الغد، موضحا ان محور الخلاف كان حول وجوبية التظلم من قرارات الحكم اذا كانت الجهات الحكومية هي من قدمت الشكوى الى الوزير وانتهت اللجنة الى نص توافقي يحقق الهدف وهو احالة جميع التظلمات المرفوعة من الجهات الحكومية مباشرة الى المحكمة في حالة حفظ البلاغ.وأعلن الكندري ان اللجنة رفضت رفع الحصانة عن الوزير عيسى الكندري بالاجماع بصفته نائبا وعضو في مجلس الأمة ووافقت بالاغلبية على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.وفي شأن آخر جدد عبدالكريم الكندري اعتزامه استجواب وزير العدل ما لم تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد او ان يعلن عن تاريخ اصدار اللائحة، وعموما الاستجواب مازال قائما من محور واحد.من جهتها، وافقت اللجنة التعليمية على تعديل ثلاث مواد في قانون التعليم الالزامي بالاضافة الى استكمال مناقشة مشروع قانون في شأن انشاء جامعة الشدادية.وأوضح رئيس اللجنة حمود الحمدان ان التعديلات على التعليم الالزامي تتعلق باخطار اولياء الأمور بقرب استحقاق ابنائهم التعليم الالزامي عن طريق هيئة المعلومات المدنية وليس وزارة الصحة، وكذلك اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي للاتصال مع ولي الامر، وايضا تشديد العقوبة على المخالفين للقانون لتصبح الحبس شهرا والغرامة التي لا تتجاوز الف دينار بحد اقصى او باحدى هاتين العقوبتين.بدورها، انهت لجنة المرافق العامة تقاريرها بشأن التعديلات على قوانين «هيئة الاتصالات» و«هيئة النقل» و«الهيئة العامة للبيئة».وأوضح رئيس اللجنة عادل الخرافي ان اللجنة راجعت جميع الملاحظات على قانون هيئة الاتصالات خلال مناقشته واقراره في المداولة الاولى واعتمدت جميع التعديلات التي وردت على الصياغة القانونية والمالية وسيتم رفعه ومناقشته في جلسة الغد.من جهتها، امهلت لجنة حماية الاموال العامة بصفتها لجنة تحقيق وزارتي الاشغال والكهرباء اسبوعا للرد على استفساراتها بشأن تقريري ديوان المحاسبة حول عقدي مشروعي محطة الزور الشمالية وجسر جابر ومعرفة اسباب استخدام المادة السابعة من قانون ديوان المحاسبة بتجاوز رقابته المسبقة عن مشروع جسر جابر بالحصول على موافقة مجلس الوزراء للشروع في تنفيذ المشروع.من جهتها، اعلنت لجنة شؤون المرأة والاسرة عن تشكيل لجنة مشتركة بينها وبين ممثلي الجمعيات الاهلية للاتفاق على التعديلات والتشريعات التي تنصف المرأة وترفع الظلم والتمييز الواقع عليها.بدورها حاولت لجنة «البدون» البرلمانية عقد اجتماع رسمي لها الا ان النصاب حال دون ذلك، حيث لم يحضر سوى ثلاثة نواب من اصل سبعة وهم عسكر العنزي وعبدالله التميمي وصفاء الهاشم، وقد اجتمعوا بصورة ودية مع نائب رئيس الجهاز المركزي للبدون الفريق نجيب العثمان.وقال رئيس اللجنة عبدالله التميمي ان الفريق العثمان ابلغنا انه سيتم قريبا رفع كشف كبير جدا لتجنيس ابناء الارامل والمطلقات والعسكريين وموظفي القطاع النفطي وحملة احصاء 65 لكنه لم يحدد الموعد.

بعد ثلاثة أشهر وأسبوع على خطفهنّ من دير مار تقلا في بلدة معلولا السورية على يد مجموعات مسلحة معارِضة للرئيس بشار الاسد، أُسدلت الستارة امس على ملف الراهبات الـ 13 اللواتي تقاطعت الاعتبارات السياسية لأكثر من طرف عربي واقليمي وسوري عند اعتبار الإفراج عنهنّ «مكسباً» يمكن توظيفه في «لحظة» حساسة تشهد «تقابُلات» خليجية وملامح «أحلاف» على خط «مكافحة الإرهاب» حجزت دولٌ في المنطقة مكانة متقدّمة فيها من خلف «غبار» الحرب المستعرة في سورية.وقال مصدر أمني لبناني ان الراهبات أطلق سراحهن في لبنان وهن الآن في طريقهن الى دمشق، مضيفا انهن نقلن الى بلدة عرسال قبل بضعة ايام وكن في طريقهن الى سورية.وكانت المؤشرات قد تجمعت على قرب اطلاق الراهبات من وصول رئيس الاستخبارات القطرية سعاده الكبيسي الى لبنان، الى التقارير عن أن السلطات السورية طلبت من أكثر من 80 إعلامياً من مختلف الجنسيات التوجه إلى الحدود السورية - اللبنانية من جانب جديدة يابوس المصنع، وكلام مصدر كنسي أرثوذكسي عن أن عملية الاطلاق ستتم عبر الحدود اللبنانية - السورية اضافة الى التحضيرات اللوجستية الاخرى التي واكبها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم حيث واكبا تفاصيل تسلم راهبات معلولا وتأمين سلامة وصولهنّ الى لبنان.وعلمت «الراي» ان مدير المخابرات القطرية الذي وصل صباح امس الى بيروت آتياً من اسطنبول، شارك في وضع اللمسات الاخيرة على التحضيرات لاتمام عملية «التسليم والتسلم» للراهبات المحتجزات، من دون معرفة التفاصيل عن الجوانب السياسية واللوجستية لمهمة الموفد القطري وطبيعة الصفقة.والتقى الكبيسي في بيروت اللواء ابراهيم، الذي كان اضطلع بدور اساسي كـ «قناة اتصال» لبنانية، في المساعي التي بذلت على مدى اشهر من اجل ضمان اطلاق الراهبات المحتجزات، بعدما كان نجح في مهمة مماثلة توجت باطلاق المخطوفين اللبنانيين في اعزاز في 18 اكتوبر الماضي.وكانت تقارير تحدثت امس عن اتفاق للإفراج عن راهبات معلولا إضافة إلى ضباط من الجيش السوري معتقلين لدى الفصائل الإسلامية مقابل إمكان إطلاق أعداد من قيادات وكوادر من الفصائل الاسلامية المسلحة معتقلين في السجون السورية والعراقية كانت قد طلبتها المجموعات الإسلامية المسلحة، وتأمين ممر آمن يسمح بمغادرة المدنيين ليبرود، وتسرب المسلحين الأجانب، وتسوية أوضاع السوريين منهم كما حصل في المعضمية ومناطق أخرى.وبحسب هذه التقارير، فان الصفقة تتويج لمفاوضات شائكة ومتشعبة قادها مع الجهات الخاطفة كل من لبنان بشخص اللواء إبراهيم إضافة إلى كل من سورية وإيران وقطر.ومعلوم ان وسائل إعلام محسوبة على 8 آذار في لبنان سبق ان اشارت الى ان مثقال حمامة قائد كتيبة المهام الخاصة التابعة للواء تحرير الشام هو الذي كان خطف راهبات دير معلولا وسلمهن في ما بعد الى ابو مالك مسؤول «جبهة النصرة» في يبرود.

وافق مجلس الخدمة المدنية على مساواة رجال التحقيقات برجال النيابة العامة، ومنح اعضاء الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية من الكويتيين مكافأة مالية سنوية قدرها 12 ألف دينار لمدير عام التحقيقات ونائبه والمدعي العام وهي الدرجة الوظيفية المقابلة لوظيفة محام عام ودرجة وكيل وزارة،وكذلك مكافأة قدرها 8 الاف دينار بالنسبة لشاغلي وظيفة رئيس تحقيق (أ) المقابلة لوظيفة رئيس نيابة (أ) ودرجة وكيل وزارة مساعد في الكادر.وأتت المكافأة عبر كتاب وجهه رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن الى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد حمل رقم 88/30/2014 وحصلت «الراي» على نصه وأفاد انه «في اجتماع مجلس الخدمة المدنية تقررت الموافقة على منح اعضاء الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية من الكويتيين مكافأة سنوية على ان تصرف مع بداية ميزانية العام الحالي 2013/ 2014 في نهايه مارس الجاري.

مضت السلطات السعودية أمس في تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتجريم الانتماء إلى التنظيمات، التي صنفتها قبل يومين مجموعات إرهابية، في حين أطلقت دار الإفتاء تحذيراً شديداً من التعاطف مع هذه الجماعات وعلى رأسها 'الإخوان المسلمين'، بينما لجأ قادة الشيعة في المنطقة الشرقية إلى التهدئة.ومع بدء سريان القرار، الذي أعلنته الداخلية السعودية الأربعاء الماضي ودخل حيز التنفيذ أمس، بات المنتمون إلى جماعة 'الإخوان' يخضعون لإجراءات أمنية خاصة تمنع دخولهم الأراضي السعودية، بحسب الإعلام السعودي، الذي أفاد بأن الأجهزة القانونية شرعت في ملاحقة كل المسيئين والمتورطين في التحريض على زعزعة استقرار المملكة.ووسط هذا المشهد، أطلقت الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء نداءً حذّرت فيه السعوديين من التعاطف مع التنظيمات الإرهابية. وقال مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، في تصريحات نُشِرت أمس: 'على الجميع الانتباه من هذا الخطأ، والواجب على عموم المسلمين توجيه هؤلاء وحثهم على التراجع رغبة في إصلاحهم لا التعاطف معهم'.وعلى غرار الإفتاء، أصدر ممثلو الشيعة في القطيف والإحساء أمس بياناً نددوا فيه باستخدام 'السلاح بوجه الدولة'، مشددين على أنه 'أمر مرفوض ومدان من قبل الجميع ولا يحظى بأي غطاء ديني أو سياسي، والانجراف خلف العنف لا يحل مشكلة ولا يحقق المطالب بل يزيد المشاكل تعقيداً'.في موازاة ذلك، دشنت الإمارات أمس منتدى 'تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة' الذي يهدف إلى تشكيل جبهة إسلامية من العلماء والمفكرين المعتدلين لمواجهة التطرف والتماشي مع التقدم.وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، الذي افتتح المؤتمر بأبوظبي، إن هذا التجمع الكبير من علماء المسلمين 'يمثل محاولة أولى على المستوى العالمي لرسم خريطة طريق نحو الأمام للمجتمعات الإسلامية من أجل العيش بسلام وتناغم وحسب المبادئ الإسلامية الجوهرية التي تتناغم مع المفاهيم العالمية'.

كشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية ينتظر التقرير النهائي الخاص بتقييم أصولها من 'ارنست اند يونغ' نهاية الشهر الجاري، موضحةً أن إصدار ترخيص الشركة مرتبط بإنجاز هذا التقرير، لأنه سيتضمن تحديد رأس المال العيني والنقدي للشركة الجديدةوأضافت المصادر: 'كان متوقعاً أن ينتهي التقرير منذ أكثر من شهرين، لكن نظراً للتغييرات التي طرأت على عدد الطائرات المستأجرة إضافة إلى بعض الترتيبات الأخرى، فقد أعيد وضع تقييم جديد للشركة الجديدة يحدد من خلاله حجم رأس المال العيني والنقدي في ترخيص الشركة'، مشيرةً إلى أن إدارة 'الكويتية' ستجتمع مع وزارة التجارة لاستكمال إجراءات الترخيص فور تسلم هذا التقرير.وأشارت إلى أن صفقة تحديث الأسطول ستسهم في تطوير الشركة وعملياتها التشغيلية وإعادتها للربحية من جديد، لافتةً إلى أنها تتكبد خسائر كبيرة ومستمرة بسبب تقادم الأسطول وارتفاع تكاليف صيانته، كما أن تأخر الرحلات أو إلغاءها دائماً ما يجبر الشركة على تحويل الركاب المتضررين إلى شركات أخرى بأسعار مضاعفة، موضحةً أن الخسائر في السنة المالية الأخيرة وصلت إلى 68 مليون دينار، وهو ما يعتبر هدراً للمال العام إن استمرت دون تجديد الأسطول.

الآن - الصحف المحلية