انطلاق ملتقى هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية

اكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة هنا اليوم ان هيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطمح الى تطوير عملها وفقا لافضل المعايير والممارسات الدولية.
جاء ذلك خلال افتتاح الربيعة الذي يشغل ايضا منصب رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فعاليات الملتقى السنوي الثامن للهيئة المحاسبة والمراجعة بدول المجلس والذي ينظم هذا العام تحت شعار (مهنة المحاسبة والمراجعة ودورها في الاقتصاد ..الواقع والطموح).
واعرب عن الامل في ان يسلط الملتقى الضوء على الدور المهم الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز الاقتصاد من خلال تعزيز سلامة القطاع المصرفي وتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد لتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير الثقة والمصداقية بالبيانات المالية.
واشاد بالجهود التي تبذلها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لاستكمال منظومة الملتقيات السنوية وتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة لديها بالاضافة الى تحقيق التنسيق والتكامل بينها بما في ذلك توحيد وسائل تنظيم المهنة والأنظمة والقوانين المتعلقة بها.
بدوره قال رئيس مجلس ادارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس محمد العبيلان في كلمة له ان الهيئة دأبت منذ بداية عملها في مايو 2001 على القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة في دول المجلس وتحقيق التنسيق والتكامل بينها.
ولفت الى ان الجهود المبذولة توجت بالاتفاق مع معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز لإعداد برنامج لمراقبة جودة المراجعة في مكاتب وشركات المراجعة في الدول الأعضاء.
واعرب العبيلان عن امله في تبني دول المجلس واليمن لهذا البرنامج الى جانب تتويجها بمصادقة مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين على الاعتراف بالهيئة بوصفها تجمعا محاسبيا معترفا به من قبل الاتحاد مما يتيح تعاونا أوثق مع الاتحاد الدولي للمحاسبين.
وذكر ان الملتقى سيركز في دورته الحالية على الدور البارز لهذه المهنة المحاسبة ومساهمتها في سلامة ونمو اقتصاديات دول المنطقة من حيث تعزيز البيئة الاستثمارية والثقة والمصداقية في البيانات المالية للشركات.
واوضح انه سيتم خلال الملتقى ايضا بحث دور الهيئة في مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتشجيع التنمية المستدامة فضلا عن مناقشة مستقبل المحاسبة في الدول الأعضاء ودور تقريب وتوحيد مناهجها في الجامعات الخليجية وتعزيز السوق الخليجية المشتركة وتوطين المهنة.
من جهته بين الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور احمد المغامس ان الملتقى سيتضمن تقديم دراسات وبحوث علمية وتجارب مهنية في هذا المجال. واعرب المغامس عن الامل في ان يساهم الملتقى في ترسيخ افضل الممارسات المطبقة ذات العلاقة بالمجالات المحاسبية والمراجعة في كافة الدول العربية اضافة الى توسيع واثراء المناقشات وتبادل الخبرات وتحقيق فرص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص.
ويشارك في الملتقى عدد من المنظمات الدولية منها مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (اس.ار.اف.آي) ومجلس المعايير الدولية للمحاسبة والاتحاد الدولي للمحاسبين والبنك الدولي.