ضريبة استثنائية على الأغنياء في مصر

خفض وزير المالية المصري هاني دميان يوم الأربعاء توقعات بلاده المثقلة بالأعباء المالية للنمو الاقتصادي خلال السنة المالية 2013-2014 ليتراوح بين 2 و2.5 بالمئة.

وتقل أحدث أرقام للنمو المستهدف عن المستوى المعلن من قبل في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي وهو ما بين 3 و 3.5 بالمئة للسنة المالية 2013-2014 مما يسلط الضوء على المتاعب التي يواجهها الاقتصاد.

وقال دميان ردا على أسئلة لرويترز في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة يوم الأربعاء 'نسب النمو السابقة أعلن عنها تقريبا منذ فبراير 2013 وفي عهد حكومة الببلاوي أيضا ولكن وفقا للظروف الحالية ستكون بين 2 إلى 2.5 بالمئة.'

وتضرر الاقتصاد المصري جراء اضطرابات على مدى ثلاثة اعوام منذ انتفاضة عام 2011 التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب نقصا في السيولة وهبوطا في عائدات السياحة وتراجعا في احتياطيات العملة الصعبة عما كانت عليه في يناير كانون الثاني 2011 عند 36 مليار دولار لتصل الآن إلى نحو 17.3 مليار دولار.

ورفع دميان خلال رده على أسئلة رويترز في المؤتمر عجز الموازنة المتوقع خلال السنة المالية الحالية إلى ما بين 11 و12 بالمئة في أفضل حال قائلا إن العجز يميل أكثر إلى 12 بالمئة.

وقال 'الحكومة السابقة أخذت في الاعتبار عند خفض العجز معدلات نمو أعلى من المحققة فعليا.'

وأضاف خلال السنة المالية 2014-2015 نتوقع أن ينخفض العجز بين 10 و10.5 بالمئة.

وتوقع تقرير سابق لوزارة المالية في العام الماضي أن يبلغ العجز 9.1 بالمئة في 2013- 2014 انخفاضا من 13.8 بالمئة في 2012-2013.

وعين دميان وزيرا للمالية في الشهر الماضي ضمن تغيير مفاجيء للحكومة وذلك قبل وقت قصير من انتخابات الرئاسة المتوقعة في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر التي يرجح أن يفوز بها القائد العام للقوات المسلحة المشير عبد الفتاح السيسي.

وأطاح السيسي بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو تموز الماضي إثر احتجاجات على حكمه ما أكسبه شعبية كبيرة بين المصريين.

وتعهدت الحكومة التي تشكلت حديثا ببذل قصارى جهدها لتحقيق ثلاثة مطالب قديمة هي تعزيز الأمن وتحسين الأحوال الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية لملايين الفقراء وغير المتعلمين.

وقال وزير المالية إن بلاده ستعمل على توزيع العبء الضريبي على أكبر عدد ممكن من الناس عدا الفقراء والأولى بالرعاية خلال الفترة المقبلة بالاضافة إلى التدرج الضريبي التصاعدي بزيادة الضريبة كلما زاد الدخل.

وأضاف دميان إن وزارته تدرس الآن آليات فرض ضريبة خمسة بالمئة على أصحاب الدخول العالية لمدة عامين على أن تعرض هذه الآليات قريبا على مجلس الوزراء.

وتفرض مصر حاليا ضريبة تبلغ 25 بالمئة على من يزيد دخلهم السنوي عن 250 الف جنيه.

وقال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب لرويترز على هامش المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء إن هذه ليست أول مرة تفرض ضريبة استثنائية على أصحاب الدخول المرتفعة في مصر وانما سبق فرضها بعد حرب عام 1967