الإسكان.. بيد القطاع الخاص بقلم مزيد المعوشرجي

الأمر لا يحتاج من الحكومة سوى «تحرير الأراضي» وتقديمها «بشروط محددة وواضحة».

لم يكن أمر عدم اكتراث المواطنين بحضور مؤتمر الكويت للإسكان ومتابعته، والذي لم يأت بأي فلسفة جديدة.. أو يدل إلى خارطة طريق توصل إلى الحل.. على عكس عنوانه، فلم تطمئن المواطن أو تحرِّك فيه الأمل بحل أهم مشاكله التغطية الإعلامية الكبيرة للمؤتمر الذي لم يقدم له بطبيعة الحال.. كمثله من المؤتمرات التي يهدر بها الوقت والمال بجلب متخصصين ليبيعوا الكلام والتفلسف بالخوض عن أسباب المشكلة والقضية، ويرمي نائب مجلس الأمة المشاكل بالحكومة.. والحكومة ترميها على الحكومة «اللي قبلها» والحكومة «اللي قبلها» ترمي السبب على المجلس المنحل، ويظل المواطن «يتمسخر» بدوامة الإيجار.. أو ضيق السكن بمنزل الأسرة.. إلى أن ينحل المجلس، ليسمع المواطن «الاسطوانة المشروخة» من نائب جديد يغنيها بلحن أكثر حداثة، يحرك في نفسه الأمل بحل قضية السكن، ليوصله إلى الكرسي النيابي.. ثم يقوم - بدوره - بتقديم اقتراح بتنظيم مؤتمر لحل القضية الإسكانية.. ويغني فيها «الكوبليه» نفسه، الذي أصبح قديماً في المؤتمر من دون وجود حل حقيقي للمشكلة..!

الكلام الجميل يصبح أجمل إذا لاحقه الفعل، ومسألة الملف الإسكاني لم تكن يوماً بحاجة إلى الإسراف الكلامي وتضييع الوقت في التجهيز للمؤتمرات التي لم تعد له آذان تسمع، فالأمر لا يحتاج من الحكومة سوى «تحرير الأراضي» وتقديمها «بشروط محددة وواضحة»، ونضع 100 خط تحت العبارة الآتية «وفق خطة زمنية للتنفيذ والتسليم»، مع تحديد سعر ومساحة كل منزل، وكل شارع، بالإضافة إلى المناقصات الأخرى التي تحتاجها كل مدينة سكنية جديدة من مبان للمدارس والمساجد وبنية تحتية، والجميع يعون عجز الحكومية عن تنفيذ مشاريع كبرى من دون معاونة القطاع الخاص لها، لأمور سياسية عدة، وهو أمر طبيعي وغير معيب لها، ولكن المعيب من يعي ذلك ويحاول ساعياً بكل ما أُوتي من قوة إلى إفشال حل هذه القضية لتكسبات سياسية لا يريدها أن تتحقق من دون وجوده بمراكز القرار، وآخر يخدع الشارع ويخيفه من شبح وهمي اسمه «الخصخصة».

حل المشكلة الإسكانية لا يحتاج إلى مؤتمرات وكلام إنشائي، حيث إنه يكمن في تحرير الحكومة للأراضي ووضع معايير وخطة زمنية يُنفِّذها القطاع الخاص.