الحكومة تلتهم رواتبنا..يكتب ذعار الرشيدي

يعيش الكويتي في أول يوم لتسلم راتبه حياة مليونير حقيقي لا تدوم سوى 24 ساعة فقط، وما إن يستقطع البنك قسط القرض وتلتهم بطاقة ائتمانه مبلغا محترما مما تبقى ويسدد إيجار منزله ويدفع فاتورة هاتفه النقال وبعدها يذهب إلى الجمعية ليشتري مستلزمات «نصف الشهر» حتى يعود فقيرا كما عاش طوال الشهر، وهكذا يستمر مسلسل الفقير والمليونير الكويتي، شهرا تلو الآخر، وعاما بعد العام، حتى يكتشف بعد 10 أو 15 عاما من العمل في وظيفته أنه أسير دوامة التحول لمليونير 24 ساعة كل شهر والعودة فقيرا باقي أيام الشهر.

****

طبعا سيخرج متفلسف من أصحاب تهمة أن «الكويتي لا يحسن تدبير ميزانيته» ويقول إن سبب فقر المواطن لـ 29 يوما كل شهر أنه استهلاكي النزعة، واننا مجتمع استهلاكي غير منتج، وهؤلاء المتفلسفون دائما وهم يرموننا بتلك التهمة ينسون عامدين متعمدين أن إيجار شقة متوسطة لا يقل عن 500 دينار متواضعة لأسرة من 4 أفراد، وان المواطن مضطر لدفع هذا المبلغ لمدة 14 عاما حتى يصل دوره للحصول على السكن، وهذا الأمر سببه سوء تدبير من الحكومة وليس المواطن، ويغفلون أن أكثر من 200 ألف مواطن نهبت منهم فوائد بأعلى من قيمة ما اقترضوه في البنوك، وسبب ذلك أيضا سوء تدبير الحكومة. غلاء الأسعار وتحديدا أسعار المواد الغذائية التي ترتفع بين 50 و60% عن الدول المجاورة رغم انه لا ضرائب لدينا ولا جمارك عالية كالدول الأخرى سببه سوء تدبير الرقابة الحكومية على التجار، ما يجعلنا ندفع 100 دينار في تموين المنزل من الجمعية بدلا من 60 و75 دينارا، وهو السعر الطبيعي والمنطقي، أيضا هناك الشركات الورقية التي التهمت مدخرات صغار المستثمرين من المواطنين الحالمين بدخل إضافي استثماري، أليست الحكومة هي من سمحت لها بالتهام أموال البسطاء دون أن تتدخل؟! أليست الحكومة هي التي عطلت بناء المستشفيات وتركتنا أسرى للمواعيد الطويلة وزبائن للمستشفيات الخاصة غير المراقبة في أسعارها ولا خدماتها؟! وكل هذه الأشياء جعلت الراتب لا يكفي الحاجة، ليس لأن المواطن لا يحسن تدبير أموره المالية، بل لأن حكومته متآمرة عليه وعلى راتبه الذي ينتهي في أول 24 ساعة من تسلمه ليعيش بعدها الكويتي فقيرا بقية الشهر برعاية حكومية، بل برغبة حكومية.

****

توضيح الواضح: يدفع رب الأسرة 500 دينار شهريا لأكثر من 14 عاما، ما يعني انه يدفع 84 ألف دينار كويتي طوال تلك الفترة، واعتقد أن حل المشكلة الإسكانية برمتها يكمن هنا، بالعربي تعالوا نحسبها يا حكومة، خذوا هذا المبلغ من رواتبنا واعطونا منزلنا في عامين، فمن أصل 100 ألف رب أسرة ينتظرون دورهم ستحصلون على 8 مليارات و400 مليون دينار، وهذا الرقم سيحل المشكلة الإسكانية لـ 20 عاما مقبلة، وتنتهي المشكلة بلا مؤتمرات ولا دراسات!