حسين: ثلاثة تحديات تواجه صناعة البتروكيماويات

قال الرئيس التنفيذي في شركة (ايكويت) للبتروكيماويات محمد حسين أن هناك ثلاثة تحديات تواجه صناعة البتروكيماويات في البلاد أولها ندرة الأراضي ونقص اللقيم (الغاز) حيث أن الجزء الأكبر للغاز يذهب الى وزارة الكهرباء والماء لتوليد الكهرباء في فصل الصيف.
واشار حسين في (ملتقى الكويت الاستثمار) الثالث الذي اختتم فعالياته اليوم الى أن الكويت من أعلى الدول في استهلاك الكهرباء وتبلغ معدل الزيادة 8 بالمئة مشددا على ضرورة توفير اللقيم لجميع القطاعات.
وأضاف أن التحدي الثاني يكمن في المستثمر الأجنبي حيث أن هناك بعض العقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي على الرغم من الفائدة الكبرى من المشاركة ضاربا المثل بوجود 6 مهندسين عالميين في مجمعات البتروكيماويات التابعة لشركة ايكويت للتأكد من سلامة المنشآت ومطابقتها للمواصفات القياسية.
وذكر أن التحدي الثالث المتمثل في القدرة على المنافسة في الأسواق خلال المستقبل مبينا أن نسبة الكويت من انتاج البتروكيماويات كانت 8 بالمئة وانخفضت تلك النسبة إلى ما دون 5 بالمئة الآن.
وأوضح أن كافة الأسواق العالمية تنظر الى السعر التنافسي وعلى الرغم من ذلك تجد أن الكويت أعلى دول الخليج تكلفة في انتاج البتروكيماويات لتصل الى 5 أضعاف بعض الدول الخليجية حيث أن الجزء التنافسي لا تتمتع به الكويت.
وبين أن بعض الشركات الكبرى في الخليج أصبحت تركز على أسواق جنوب شرق آسيا ووضعت مركزا لتخزين وتصدير المواد البتروكيماوية في الصين و'لكننا لا نستطيع فعل ذلك'.
وشدد حسين على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في الكويت حتى 'نستطيع توفير اللقيم اللازم لوزارة الكهرباء' مبينا أن أميركا انخفض استهلاكها الكهربائي عن طريق الترشيد في الستينات والسبعينات.
من جهته أوضح رئيس مجلس ادارة شركة (الأولى) للوقود عبد الحسين السلطان أن أسعار الوقود ثابتة ومحددة من القطاعات الحكومية ولا تتغير مع أي تغير عالمي في الأسعار وبالتالي فانه ليس هناك طابع تنافسي من خلال الأسعار.
ولفت أن الأولى للوقود مرت بعدة معوقات وعلى رأسها تراخيص بناء لأصول كانت بحوزة الدولة وما يتبعه من تراخيص أخرى للتطوير والتي كالعادة يتوجب المرور على كافة الجهات الحكومية وهذا الأمر كلف الشركة سنة ونصف لإتمامها.
وقال أن هناك عدة توصيات تهدف الى الحد من دخول القطاع الخاص في العمل في قطاع الوقود ومنها انشاء جهاز متكامل له الاستقلالية الكاملة في مساعدة شركات ومحطات الوقود في التطوير دون الرجوع إلى عدة دوائر حكومية ورقابية لأجهزة الدولة.
وأضاف أن من بين الحلول الأخرى العمل على الارتقاء بمرحلة الخصخصة الى مرحلة دراسة القطاعات التي يمكن تخصيصها لتخفيف العبء على ميزانية الدولة مع مراعاة التدرج في التطبيق والاستفادة من تجارب الدول الأخرى من الناحية الفنية في إدارة الخصخصة ولتحقيق المنفعة.
وأشار الى أن من بين الحلول المقترحة فتح الأبواب أمام المستثمر الأجنبي الذي يؤمن بالتطوير وخلق الوظائف الأخرى.
وقال 'اننا نطمح لتلاقي وجهات النظر' لتحقيق الجدية السياسية للوصول الى القيم التنموية المستدامة التي ترتقي بمستوى الدولة حتى تلتقي برؤية أمير البلاد لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري من خلال التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بدوره أشار مدير تطوير مشاركة القطاع الخاص في (مؤسسة البترول) ماجد العتيبي الى أن مؤسسة البترول تسعى إلى أن تكون مصدرا آمنا للموارد الهيدروكربونية لتحقيق أعلى مستوى في الأداء والربحية وأن تكون منظومة متكاملة في أنشطتها ومثال نموذجي في دعم المجتمع.
ولفت إلى أن الوصول الى مستوى اربعة ملايين برميل يوميا سيكون بحلول عام 2020 ومعدل طاقة إنتاجية مستدامة للغاز غير المصاحب يصل الى 3 مليار قدم مكعب في عام 2030.
وأضاف أن الكويت تستهدف انتاج 200 ألف برميل مكافئ يوميا في 2020 مع المحافظة على هذا المعدل حتى عام 2030 ومعدل احتياطيات يبلغ 650 مليون برميل مكافئ للفترة ذاتها.
وأشار الى أن الكويت تسعى للتوسع في الطاقة التكريرية لتصل الى 4ر1 مليون برميل يوميا مع التوسع في الطاقة التكريرية خارج الكويت بما يضمن منفذ آمن لتصريف 700 ألف برميل يوميا في 2015 و800 ألأف برميل يوميا في 2020 من النفوط الكويتية.
وأضاف أن ذلك سيتم من خلال الدخول في الفرص الاستثمارية المجدية اقتصاديا بمشاركة شريك عالمي او بالتحالف مع إحدى الشركات النفطية وبالتركيز على الأسواق ذات النمو المرتفع وعلى الأخص الأسواق الاسيوية.
وقال أنه لتحقيق هذه الرؤية تم وضع توجهات استراتيجية للمؤسسة وشركاتها التابعة تركز على التوسع في نشاط البتروكيماويات والتسويق للمشتقات البترولية وتلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية.
واوضح أن المشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها داخل الكويت تتمثل في بناء مراكز تجميع في شمال الكويت وبناء محطات جديدة لتعزيز الغاز وبناء المصفاة الجديدة وانشاء وحدة لإنتاج غاز البترول المسال وبناء مصنع الالوفينات السادس والعطريات الثاني بالتكامل مع المصفاة الجديدة وتحديث أسطول الناقلات.
من جهته قال الخبير النفطي كامل الحرمي أن الكويت لديها كل المقومات والإيجابيات التي تساعدها على أن تكون مركزا ماليا وتجاريا مشيرا الى أن المشكلة تكمن في عدم استغلال تلك المميزات من أجل تنفيذ هذا الهدف.
وأضاف الحرمي أن آخر مشروع نفذته الكويت كان شركة ايكويت عام 1993 ولولا وجود شركة داو لما نفذت الشركة هذا المشروع موضحا أن الدولة تحتاج أن يكون لديها مشروعا تسير في اتجاه تنفيذه.
وأكد أن الكويت ستواجه تحديا كبيرا يتمثل في عودة العراق وايران الى أسواق النفط العالمية حيث تقدر قيمة الخسارة اليومية ما بين 200-300 ألف برميل يوميا من حصة الكويت لوجود مغريات كثيرة لدى تلك الدول 'لا يمكن أن ننافسها'.