الشعبة البرلمانية الكويتية في لجنة 'الأمن الدوليين'

حث وفد الشعبة البرلمانية الكويتي الاتحاد البرلماني الدولي وجميع برلمانات العالم هنا اليوم على بذل ما بوسعهم لضمان القضاء التام على الأسلحة النووية في العالم بأسره.

وأضاف عضو مجلس الامة الكويتي الدكتور عبد الله الطريجي في كلمة الوفد امام لجنة السلم والأمن الدوليين في اطار اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي “ان جميع الدول الحائــــزة للأسلحــة النوويــة يجب عليها تقديم ضمانــات بعدم استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها”.

وأشار الطريجي إلى قرارات الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعاته المتتالية منذ عام 1994 بشأن السلم والأمن ونزع السلاح وكذلك قرار الاجتماع رقم 120 الذي عقد في أديس أبابا في 10 أبريل 2009  والخاص في دور البرلمانات في تعزيز عدم الانتشـار النووي ونزع السلاح وضمان تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية .

كما اشار في كلمته الى “الحلقة النقاشية حول الأسلحة النووية (الطريق إلى الصفر) التي عقدت أثناء الاجتماع البرلماني الدولي رقم 125 بالعاصمة السويسرية برن في  أكتوبر 2011 وقرار مجلس الأمن رقم 1540 لعام 2004 بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأوضح ان البرلمان الكويتي يدعو جميع الدول إلى مضاعفة جهودها في منع ومكافحة تزايد الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفقا للقانون الدولي   ويشدد على الدور الحيوي للمعاهدة الشامل لحظر التجارب النووية كجزء من إطار العمل لانجاز عدم انتشار التسلح النووي في العالم.

كما اكد ان مجلس الامة الكويتي يحث وبقوة على تقديم مساندة قوية وفعالة لجميع القرارات والتوصيات المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين التي تم تبنيها مسبقاً في مؤتمرات ومجالس الاتحاد البرلماني الدولي.

في الوقت ذاته اوضح ان برلمان الكويت يشجع كذلك البرلمانات في مراقبة حكوماتها بشكل مكثف حيال التطبيق الكامل والجاد للمعاهدات الموقع عليها بشأن حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأكد الطريجي على ضرورة حث البرلمانات الوطنية على ممارسة الضغط على حكوماتها كي تنضم وتوقع على جميع الاتفاقيـات والمعاهدات والصكوك الدولية الأخرى الرامية إلى ضمان عـدم انتشار الأسلحـة النوويـة.

وأضاف النائب الكويتي “ان مسئولياتنا نحن البرلمانيين ممثلي الشعوب لها أهمية قصوى وعلينا دورا مهما وحيويا نحو تعزيز الاهتمام بقضايا الأمن والسلم الدوليين حتى تكون ركيزة أساسية في بناء الاستقرار الإقليمي والدولي ما يعتبر تمهيدا أساسيا لانطلاق المشاريع التنموية التي تنشدها شعوبنا ودولنا.

وأكد ان البرلمانيين يدركون أن انتشار الأسلحة النووية والتجارب النووية تشكل واحدة من أخطر التحديات التي تواجه العالم اليوم ويعترفون في ذات الوقت بأن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي تم إبرامها عام 1968 تعكس دورا مهما وفعالا في الردع النووي والحد من انتشار السلام النووي إلا أن عــدم التقييــد بالالــتزامات الـــواردة في المعاهدة يشكل تحدياً خطيراً بإمكانية تطبيقها بالكامل.

وأضاف “إن المسئوليات والمعرفة الفريدة للبرلمانيين تعني أنه يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في هذه المساعي ومن بين أمور أخرى يمكن مساءلة الحكومة وضمان الامتثال للالتزامات والمسئوليات بموجب معاهدة عدم الانتشار وإقناع الحكومات بقبول التزامات وآليات ومسئوليات جديدة على النحو المطلوب وحشد الرأي العام والمجتمع المدني للمطالبة باتخاذ اجراء أسرع وأعمق.

وأوضح ان الدورة الـ 34 لمجلس التعاون الخليجي ترحب بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة 1+5 مع إيران باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النـووي الإيراني ينهي القلق الدولي والإقليمي مع التشديد على أهمية التنفيذ الدقيق والكامل للاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت الى ان منطقة الشرق الأوسط هى من أكبر المناطق التي تثور فيها النزاعات والحروب وسوف تظل مخزونا متجددا للسلاح النووي بسبب مواصلة إسرائيل تطوير ما تملكه من ترسانة نووية ما يهدد بقوة ليس فقط السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط وإنما في العالم أجمع.

وأكد على ان منطقة الشرق الأوسط لن تنعم أبدا بسلام دائم وأمان ما لم يتم التوصل وبمساعدة جميع دول العالم المحبة للسلام إلى حل يحقق الأمن والسلام.

وأضاف “إنه لمن الأهمية بمكان دعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط كما هو مقترح من قبل الأغلبية العظمى من دول المنطقة في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”

وشرح الطريجي “ان دولة الكويت من أوائل الدول التي وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيث تم المصادقة عليها في عام 2003 ولطالما ساند البرلمانيون الكويتيون زملائهم من برلماني العالم الرامية إلى دعم هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها التي تعمل من أجل السلم والأمن وتخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل ”.

وأكد “ان الكويت بشعبها وممثليها وحكوماتها من الدول الراعية للسلام والرافضة لكافة أشكال الاعتداء على حدود الدول وشعوبها وستظل الكويت دولة محبة للسلام وداعمة لقرارات الأمم المتحدة لاستتباب الأمن والاستقرار بالعالم أجمع ”.

وأضاف “إننا ومن منطلق مسئولياتنا كبرلمانيين فإنه يجب علينا التحدث بصوت عالي ضد الدول الحائزة على الأسلحة النووية والتي منعت مؤتمر نزع السلاح من إنشاء لجنة خاصة لنزع السلاح النووي.

كما اوضح ضرورة قيام البرلمانيين بتأييد اعتماد التدابير الملموسة للقضاء على القيود الخاطئة أو التي تحول دون الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتصدير المواد والمعدات والتكنولوجيا إلى البلدان النامية للأغراض السلمية.

ويذكر ان الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تتواصل من الــ 16 الى الــ 20 من مارس الجاري بحضور اكثر من 700 برلماني من 141 دولة ويركز على قضايا الديمقراطية والأمن والسلم العالميين ومجموعة من الملفات الاخرى ذات الصلة بالأداء البرلماني .