منتدى الهندسة الأول يواصل فعالياته

تواصلت فعاليات المنتدى الأول للهندسة والذي يقام تحت شعار ' الهندسة : دراسة .. وظيفة .. تنمية ' لليوم الثاني على التوالي حيث تناول المحور الأول في هذا اليوم والذي حمل عنوان ' التوصيف الوظيفي للتخصصات الهندسية  وتحدث فيه كل من العميد المساعد للتخطيط والاستشارات بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت الأستاذ الدكتور طارق الدويسان  ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق بشركة نفط الكويت المهندس سامي الرشيد .
   

بداية تطرق العميد المساعد للتخطيط والاستشارات بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت الأستاذ الدكتور طارق الدويسان إلى بطاقة الوصف الوظيفي التي تتضمن المسمى والمسؤوليات والمهام الأساسية وأحياناً نسبة الوقت المقدر لكل مهمة ومتطلبات شغل الوظيفة ، مبيناً أهمية بطاقة الوصف الوظيفي والتي تعتبر الأساس لعملية التوظيف والأساس لنظام الرواتب والحوافز ووثيقة تعاقدية بين المهندس وصاحب العمل وكذلك الأساس لمسائلة الموظف وتقييم أداءه وإخلاء لمسؤولية صاحب العمل.

وأوضح العناصر التي تبنى عليها بطاقة الوصف الوظيفي من المسؤوليات والمهام الرئيسية للوظيفة ومتطلبات شغل الوظيفة والسمات الشخصية التي تتطلبها الوظيفة ،  وكذلك سمات بيئة العمل الأساسية وأسلوب الإدارة في المؤسسة .


   وأشار إلى أن بطاقة الوصف الوظيفي للمهندس في ديوان الخدمة المدنية وهي قيد الإعداد وقدمت عدد من التوصيات حولها ، حيث تقسم بطاقة الوصف الوصف الوظيفي لوظائف المهندسين إلى قسمين وهي الوظائف التخصصية ومنها الوظائف الهندسية ووظائف خبراء المهندسين ووظائف التدقيق الهندسي ، كذلك الوظائف المساندة والتي يندرج منها الوظائف الهندسية .

وتحدث حول التدرج في الوظائف التخصصية للوظائف الهندسية والوظائف التخصصية لوضائف الخبراء والوظائف التخصصية لوظائف التدقيق الهندسي للمهندسين .
   ومن ثم قدم المنهجية المطلوبة من وجهة نظره والتي يندرج منها تحديد سمات والمتطلبات العامة الهندسية لسوق العمل المحلي خاصة في القطاع النفطي والحكومي ، كذلك مراجعة المعارف والمهمات والأنشطة البيئية التعليمية في البرامج الهندسية ، وتوسيع دائرة المشترك بين بطاقات الوصف الوظيفي والبرامج الهندسية والتحسين المستمر لبطاقات الوصف الوظيفي والبرامج الهندسية .

   ومن جانبه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة نفط الكويت المهندس سامي الرشيد عن التصنيف الوظيفي من حيث أهميته ومكوناته وإمكانية فتح مجالات توظيف المهندسين من خلال لوصف الوظيفي .

    وبين م. الرشيد أن أهمية الوصف الوظيفي تأتي من خلال تحديد المهام والأعمال المطلوبة ، كذلك وصف بيئة وطبيعة العمل  وتحديد الدرجة والمرتب والبدلات ، مضيفاً أن تحديد الرؤساء والمرؤوسين له علاقة وثيقة بالهيكل التنظيمي ، كما أن لتحديد المؤهلات والخبرة المطلوبة وتحديد الجهات والمناصب ذات العلاقة بالوظيفية يساهم في تنظيم العمل والدورة المستندية ويحد من الازدواجية في العمل .
   وأوضح م. الرشيد بعض الأمثلة لمجالات تناسب معظم التخصصات الهندسية في القطاع النفطي مثل عمليات الحفر والمشاريع والعقود والأمن والسلامة والبيئة .
   فيما تناول المحور الثاني ' دور المهندس الكويتي في خطة التنمية ' وتحدث فيه كل من الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت للبتروكيماويات المهندس محمد حسين وعضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال ورئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس إياد الحمود وأدار الحوار فيه الدكتور فهد الفضلي من جامعة الكويت .
     حيث بين الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت للبتروكيماويات المهندس محمد حسين أن خطة التنمية لدولة الكويت طموحة جدا وفيها الكثير من الأهداف الاستراتيجية لكن تنقصها مجموعة من العوامل التي تساهم في تفعيلها بالشكل المناسب واللائق بما يخدم مصلحة الوطن ككل.
   وأضاف م. حسين أن هناك الكثير من المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا في دولة الكويت خصوصا في قطاعي البترول والانشاءات، مشيرا إلى أن وجود هذه المشاريع أمر إيجابي يساهم في دفع عجلة التنمية ولو جزئيا.
   وحث مختلف الحضور وعلى وجه الأخص المهندسين على بذل غاية الجهد للمساهمة في تطوير الكويت دون التأثر سلبا بمختلف العوائق والتحديات مستشهداً بقوله تعالى {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم}، ومخاطبا طلبة كلية الهندسة والبترول بقوله 'أنتم مستقبل الكويت'
    وتطرق إلى مجموعة من الخطوات ذات العلاقة بطلبة كلية الهندسة بضرورة مواصلة التعلم الذي لا يتوقف مع إنتهاء الدراسة الجامعية حيث أن التطور المهني يستلزم متابعة آخر التطورات ذات العلاقة، وأيضا أهمية بذل غاية الجهد على الدوام والعمل بروح الفريق الواحد والسعي نحو التطوير والتحسين الدائمين.
   وأشار إلى مجموعة من التجارب المهنية الناجحة التي خاضتها بعض الشخصيات المؤثرة على النطاق العالمي في مجال الصناعة والطاقة رغم بداياتهم المتواضعة ووجود العديد من التحديات التي واجهتهم في البداية.

    واختتم مشاركته بإعطاء نبذة حول شركة ايكويت ومختلف انجازاتها وتطبيقها الدائم لتطبيق مختلف مفاهيم التنمية المستدامة تجسيدا لشعارها 'شركاء في النجاح' مع كافة الأطراف ذات العلاقة داخل وخارج دولة الكويت.
    وبدوره تحدث عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال مركزاً على مشاريع الدولة في خطة التنمية ومشاريع الدولة خلال ال 30 سنة القادمة مبيناً أهمية دور المهندس الكويتي في تنفيذ هذه الخطة ، وقدم عرض سريع لبعض مشاريع التنمية القادمة لدولة الكويت وأهمها تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار ، وتطوير جزيرة فيلكا وجعلها جزيرة سياحية ، ومدينة الصبية ، والطريق الاقليمي ، والقطار ومساراته ومدينةصباح الأحمد السكنية وميناء بوبيان وجسر جابر ومدينة الخيران ومدينة المطلاع .

     وبين د. كمال  رؤية دولة الكويت لخطة التنمية حيث أن كل الإمكانيات متوفرة من ميزانية ومشاريع وخطط ينقصها التنفيذ ، موضحاً أن رؤية التنمية تأتي من خلال تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، ويرسخ القيم، ويحافظ على الهوية الاجتماعية، ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
    وأشار إلى أن خطة التنمية تهدف إلى تحفيز جهود وإمكانات الدولة للاستعداد لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه مسيرة التنمية خلال السنوات القادمة في ثلاثة مجالات أساسية وهي المجال الاقتصادي ومجال التنمية البشرية والمجتمعية ومجال الإدارة العامة والتخطيط والمعلومات ، معدداً الأهداف الإستراتيجية للتنمية حتى عام 2035 على النحو التالي : الهدف الأول: زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن ويأتي من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يحقق زيادة دخل الفرد وتنويع القاعدة الإنتاجية انطلاقا من القطاعين المالي والتجاري والخدماتي لتنويع مصادر الدخل وتطوير أداء القطاع النفطي وزيادة علاقاته التشابكية في الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الصناعي ، وخاصة الصناعات البتروكيماوية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة المرتفعة ، وإصلاح هيكلية الميزانية العامة وتطويرها بما يعزز تخفيض العجز غير النفطي وتحقيق الكفاءة في توزيع الموارد .
 
     والهدف الثاني: القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليات محفزة ويأتي من خلال ريادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي , وأهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ومنها التخصيص كركن أساسي , وتوفير احتياجات القطاع الخاص من الأراضي اللازمة للقيام بأنشطته ، وتطوير الأطر التشريعية التجارية و الاقتصادية وتشريعات العمل في القطاع الأهلي ، بما يواكب التطورات والمعايير العالمية , وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار أمام القطاع الخاص  بدعم المشروعات والأعمال الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحقيق التنوع في أنشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى ، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة،  والاستفادة من خبرات وتقنيات الشركات العالمية.
   أما الهدف الثالث: دعم التنمية البشرية والمجتمعية لارتباطها ببناء الإنسان الكويتي ومكوناته وهويته وولائه ، والمساهمة في تحسين رفاهية الإنسان الكويتي وتوفير أسباب الحياة الكريمة له من خلال الخدمات الإجتماعية المختلفة , وأهمية تطوير منظومة التعليم والتدريب لدورها في تنمية الإنسان الكويتي وتوفير احتياجات سوق العمل ، وأهمية البحث العلمي الذي يساهم في تطوير كافة قطاعات التنمية ، وأهمية تطوير الخدمات الصحية وتحسين كفاءتها بالمعايير الدولية، مع توفير نظم البيئة والاستدامة الفعالة في الدولة ، وتطوير نظم الرعاية والتنمية الاجتماعية.
    والهدف الرابع: تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية وتنظيم النمو السكاني الكويتي وغير الكويتي، يحسن التركيبة السكانية لصالح المواطنين ، وإحداث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل المحلي عبر الأساليب والمهارات المهنية الحديثة لتحسين قوة العمل في القطاعين العام والخاص ، وتحسين نوعية وإنتاجية العمالة الوافدة.  
    وأما الهدف الخامس: الإدارة الحكومية الفعالة من خلال غرس مفاهيم الشفافية والمساءلة والنزاهة في المجتمع والاقتصاد ، وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية مؤسسيا وتنظيميا وإلكترونيا بهدف تحسين الخدمات العامة وخدمات قطاع الأعمال وتخفيض حجم وأعباء الإدارة الحكومية وإعادة تشكيل أدواره .
    والهدف السادس: تعزيز الهوية الإسلامية والعربية عن طريق التأكيد على قوة تمسك المجتمع الكويتي بهويته الإسلامية وتوجهه العربي.
    وأشار إلى أن المخطط الهيكلي للدولة هو الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وأهداف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الأراضي المختلفة خلال فترة محددة من 25 إلى 30 سنة ، ويتم وضع السياسات العمرانية المستقبلية ومراحل تنفيذها بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع بالدولة .
   مؤكداً على إننا الآن في مرحلة مهمة من النهضة الضرورية في دولة والخطة التنموية غنية بالعديد من المشاريع المتنوعة والضرورية ، ودور المهندس الكويتي مهم جدا في تنفيذ هذه المشاريع الكبرى ، كما أن دور الدولة مهم جدا في الاستثمار البشري والاهتمام بتطوير المهندس الكويتي ، ليكن شعارنا: الكويت أمانة ، وأعطتنا الكثير ، لنخلص لها ولنساهم في بناء كويت أرقى وأفضل ، لنا ولأبناءنا  .
    ومن جهته رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس اياد الحمود أهمية دور المهندسين والمهندسات ، في قيادة المجتمع والدولة ككل ، والعمل الهندسي وكما هو معلوم يصل الى درجة المشاركة في أسلوب حياة وسلوك الانسان ، وفي المشاريع العملاقة يبرز هذا الدور جليا بشكل خاص ، وفي الكويت هناك نمو ملحوظ في أعداد المهندسين والمهندسات من مختلف التخصصات الهندسية ، ورغم الحاجة الكبيرة لدورهم في تنفيذ المشاريع  التنموية إلا أننا نلحظ أن الكثير منهم يجلسون عدة سنوات بلا عمل ، لأسباب نعتقد أنها ادارية بحتة وقصور تنظيمي في تسخير القدرات الهندسية الوطنية لخدمة المشاريع التنموية في البلاد .

     وأشار م. الحمود إلى أن أبرز المشاريع في خطة التنمية وفقا لتقارير اقتصادية أصدرها بيت التمويل الكويتي نهاية العام الماضي ، أن خطة التنمية تضمنت 1100 مشروع ، وأن معدل الاستثمارات الحكومية السنوي فيها سيكون نحو  7.4 مليار دينار ، ومن بين هذه المشاريع  :إنشاء مركز جديد للأعمال وهو ما يعرف بمدينة الحرير ، وإنشاء ميناء ضخم للحاويات مع جسر بطول 25 كم  (جسر جابر وميناء مبارك) وإنشاء خطوط سكك حديدية ومترو أنفاق ، وزيادة الإنفاق على إنشاء المدن الجديدة والبنية التحتية والخدمات (وخاصة في مجالي الصحة والتعليم) والاعداد لانفاق نحو 25 مليار دولار على الاستثمارات في مشاريع القطاع النفطي بهدف زيادة القدرة الإنتاجية وتحديث المرافق الحالية  ، وأبرزها بناء عدد من مراكز تجميع النفط وبناء مصفاة جديدة بالزور ، وتطوير المرافق الحالية من خلال مشروع للوقود البيئي ليواكب متطلبات الأسواق العالمية وتزيدها بوقود متوافق والاشتراطات البيئة.
    وأوضح أنه وحتى الان هناك 212 مشروع في مرحلة التنفيذ بقيمة 42.2 مليار دولار في سوق الكويت للمشاريع ، ووفق التوقعات ناهزت قيمة إنشاءات البنية التحتية في الكويت 3.2 مليار دولار في 2013 ، ويتوقع أن ترتفع  إلى 3.5 مليار دولار العام الجاري . و الحكومة تخطط لاستثمار ما بين 15.8 مليار دولار إلى 17.5 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية ، وسيشمل الاستثمار في البنية التحتية ما يزيد عن 320 مشروعا، ويشمل ذلك إنشاء العديد من الجسور والمباني الحكومية والطرق.
    وذكر أن دور الجمعية في تنظيم صفوف المهندسين وتعزيز دورهم في خطة التنمية يأتي منذ مرحلة مبكرة وقبل الإعلان عن خطط التنمية قصية وطويلة الأمد ، انبرت الجمعية لتأهيل وتنظيم العمل الهندسي الكويتي ففي العام 2000 أنشأت الجمعية الروابط الهندسية التخصصية من أجل تعزيز هذه التخصصات ودعمها لتبحث عن دورها في المجتمع والدولة ، وتنظيم عملها المهني ، في العام 2006 : أنشأت الجمعية مجلس التصنيف الهندسي لدعم الاحتراف وتطوير قدرات المهندسين المهنية ، وهنا نستذكر دور كل من الزميل المهندس يوسف عبد الرحيم ، وعمبد كلية الهندسة حاليا الدكتور حسين الخياط في انشاء هذا المركز وتطوره والأشكال التالية تبين لنا انجازات المجلس منذ إنشائه .
    مضيفاً أنه في مجال تحديد التخصصات والأعداد التي تحتاجها خطة التنمية من المهندسين فإننا نأمل استجابة الاخوة في كلية الهندسة والبترول لنطلق معا ومن هذا المنتدى العمل على دراسة تحدد احتياجات خطة التنمية من المهندسين والتخصصات الهندسية ، مؤكداً على أن دور المهندس يحتاج لمزيد من التعاون والدعم ، كما أنه علينا رفع مستوى تأهيلنا وتطوير قدراتنا الذاتية والاستعداد لنكون جاهزين للانخراط في كل المشاريع التنموية.
    وناقش المحور الثالث ' المهندس الكويتي في القطاع الخاص والعام ' وتحدث فيه كل من الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية المهندس محمد غازي المطيري ووزير وزارة الأشغال العامة سابقاً الدكتور فاضل صفر والمدير العام لمركز عبدالعزيز الصقر التدريبي الدكتور جاسم بشارة وأدار الحوار الدكتور عبدالرحمن الصليلي من كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت .
    بداية تحدث الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية المهندس محمد المطيري عن دور المهندس الكويتي في القطاع النفطي وألقى نظرة سريعة حول مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها حيث تتبعها تقريباً 8 شركات مقسمة بين شركات التكرير وشركات انتاج النفط وقطاع التسويق وقطاع النقل البحري .
   وأكد م. المطيري على أنه من دعم الدولة للقطاع النفطي فاننا من الدول المتقدمة في صناعة وتكرير النفط على مستوى عالمي حسب الدراسات الأخيرة .
    وذكر أن عدد العاملين وصل إلى مايقارب 6000 موظف من ذوي الخبرات حيث يقومون بمسؤوليتهم بأعلى المستويات ويرسمون استراتجيات الشركة ، مشيراً إلى أننا نعتبر العاملين رأس المال الحقيقي للشركة , ومن هذا المنطلق نركز اليوم على دور المهندس  الكويتي في هذا القطاع .
    وبين أن عن صناعة تكرير ومصافي تكرير تعتبر العنصر الحيوي في قطاع التكرير مبيناً أن المهندسين الكيميائيين والمهندسين الميكانيكيين من أنسب المؤهلات لهذه الدائرة .
   وأشار إلى أن دائرة الصيانة التي يندرج تحت نطاق عملها تخطيط برامج الصيانة الدورية والتلقائية لكافة وحدات التصنيع كذلك تقوم بأعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية و الآلات الدقيقة بحيث يصبح دور المهندس الميكانيكي والكهربائي و الآلات الدقيقة من أنسب المهندسين للعمل في هذه الدائرة والأقسام الحيوية .
    وأشار إلى أنه تم استحداث وحدة جديدة وهي دائرة ضمان الجودة التي تنقسم إلى 3 أقسام و هي قسم الكفاءة الكفائة الصناعية و قسم التفتيش والتآكل وقسم الهندسة والخدمات وهذه الأقسام تتعاون من أدلة تحقيق هدف واحد وهو التأكيد على أن جميع معدات المصفاة تعمل على أساس متكامل من حيث السلامة والكفاءة الميكانيكية والصناعية لضمان استمرار عمليات التشغيل بكفاءة , فيما يقوم قسم التفتيش والتآكل بدور مهم وهو فحص المعدات و الأنابيب والخزانات بصفة دورية , ويقوم قسم الهندسة والخدمات على دراسة المشاكل التي تواجه إدارة العمليات والصيانة وتقديم الحلول المناسبة , مبيناً أن دور المهندسين الكيميائيين والالكترونيين يأتي دورهم في تشغيل و إدارة هذه الدائرة .
   وبين أن المكتب الرئيسي يدخل المهندس في دائرة التخطيط الشامل حيث يعمل في هذه الدائرة 30 مهندس و تنقسم هذه الدائرة إلى 4 أقسام وهي قسم التخطيط الاستراتيجي الذي من مهامه تسهيل إعداد الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد وتحقيق رؤية الشركة والخطة الخمسية , وقسم تنسيق خطط الانتاج وقسم تخطيط المشاريع وقسم تأهيل الأداء , هذه الأقسام لاتعمل ولا تنتج من دون التخصصات الهندسية .
     وأكد على أن من أهم البرامج المتوفرة بالشركة ' برنامج التدريب على العمل الممنهج والتدريب خلال العمل ' حيث أن المهندس الذي يتخرج من الجامعة عندما يلتحق بالشركة له برنامج تدريبي بما يعادل سنتين ليصقل تجربته في تجارب علمية وحتى يأخذ خبرة عملية وبعدها يمارس العمل بكل رسمي وهي ضمن مخطط لتدريب الموظفين حديثي التعيين على مهام العمل الفعلي الذي سوف يقومون بإنجازه في المستقبل بمساعدة من  الموظفين ذوي الخبرة .
    في حين تطرق الوزير السابق بوزارة الأشغال العامة الدكتور فاضل صفر إلى المهندسين في القطاع الخاص والعام موضحاً أن لكل قطاع مميزات و سلبيات , مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمتاز بالابتعاد عن الروتين ونوع من الصرامة بالعمل وربط الرواتب بالانجاز والأداء وتوفير التدريب الميداني الفعال والمجازفة للتصدي للمشاكل واستخدام للتقنيات والحاسوب بشكل مستمر وفي معظم الأحوال , أما القطاع الحكومي فهو يمتاز بالأمن الوظيفي وتنوع وكثرة المشاريع واكتساب الخبرات العديدة لمن يرغب بذلك لكنه يتصف بالروتين والرأي الإداري يطغى على رأي الفنيين وهذا يعيق عمل الفنيين سواء كانوا مهندسين أو أطباء أو فنيين .
    وأشار د. صفر إلى أن هجرة المهندسين من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص بعد زيادة الرواتب وبعد أن تم إقرار الكادر الذي يستحقونه بعد دراسة وجهد , حيث أنه تم إقرار مطالبهم لتحقيق خطة التنمية فكان لابد من تشجيع المهندسين لتحقيق هذه الخطة ولكنها أدت إلى تفريغ المهندسين من القطاع الخاص ولجوئهم إلى القطاع الحكومي .
    وبين أن نسبة المهندسات الكويتيات تفوق نسبة المهندسين ومساهمتهم  جيدة في خدمة المجتمع ولكنهن يواجهن بعض المصاعب مثل الالتزامات الأسرية التي تعيقهم من القيام ببعض الواجبات في أوقات يتطلب العمل وجودهم ,مشيراً إلى أن البنك المركزي قام بدراسة مع إحدى الجهات ووجد أن المرأة الكويتية الأفضل خليجياً في الحصول على الفرص الاقتصادية والعمل .
    وأضاف أن المشروعات الصغيرة إنفتحت أبوابها الآن وهناك قانون تم إقراره وشركات تدعم من يرغب بالعمل في المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة , وخصت الحكومة قرار بقانون من مجلس الأمة بملياري دينار لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع وجود الحاضنات التي تحتوي صاحب المشروع الصغير وتدربه وتوفر له الأراضي وتسهل الدفع , وإن هذا القانون سيسهم بتخفيف العبئ على الباب الأول من الميزانية العامه للدولة .
   وطرح د.صفر بعض الأفكار للدخول في مجال المشاريع الصغيرة مثل مركز دراسات الجدوى الاقتصادية الهندسية وتقديم خدمات و استشارات مالية وفنية وخلق فرص استثمارية من خلال شركات ومقاولات البناء والانشاء , ومعالجة البيئة وإعادة التدوير , وأكاديميات للتعليم في المجالات الهندسية والإلكترونيات وأجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة , وكذلك معالجة النفايات الالكترونية , وأفلام علمية هندسية وثائقية يتم ترويجها في القنوات الفضائية وتصبح قاعدة بيانات للكفاءات الهندسية والاستبيانات الهندسية .
    واختتم قائلاً : ' لابد أن نسعى في مجال التميز حيث لابد أن تكون لنا الريادة في هذا المجال من خلال التعاون بين الجهات العلمية سواء الجامعة أو غيرها لإنشاء مركز تميز للمجالات الهندسية والتي نحتاج لها لنوجهها لحاجاتنا المجتمعية ولابد من إقامة تحالفات وطنية مع العالميين والمتخصصين في المجال الهندسي الذين ينقلون الموظفين إلى جو عمل جاد الذي نفتقره والذي نحترم فيه العمل و نقدر فيه العاملين المميزين ويتوفر فيه المناخ للإنتاج  والإبتكار , ويحصل هذا الجو عندما نحتك بخبرات عالمية , كما نحتاج إلى بنية تحتية الكترونية خاصةً مثل نظام المعلومات الجغرافية   وتطوير الموارد البشرية' .
    وبدوره كان المدير العام لمركزعبدالعزيز الصقر للتدريب الدكتور جاسم بشارة آخر المتحدثين في هذا المحور حيث أوضح أن الهندسة في كل تخصصاتها هي مهنة أكثر من كونها  وظيفة , لأنه إذا ما تعاملنا معها كوظيفة دخلنا في إشكالية التوظيف والموظفين وأسلوب عمل الموظفين في كل المؤسسات سواء في مؤسسات القطاع العام أو الخاص , لأن المهنة فيها شغف أكثر من أن تكون (دوام) , وهذا الشغف الذي يأتي من واقع بعض المهن المتخصصة مثل الهندسة بمختلف إختصاصاتها .
    وأكد على أن المهندسين الكويتيين لهم بصمات في كل قطاعات الدولة بل ساهموا في بناء الدولة بشكل أساسي , كما أن قطاعات كثيرة قامت على أكتاف المهندسين الكويتيين سواء في المجال النفطي أو الإتصالات أو الإنشاء أو الكهرباء أو شركات القطاع الخاص أو المكاتب الاستشارية الهندسية المتخصصة .