البغلي:نساهم بتهيئة بيئة الأعمال وتوطين المستثمرين

* ارتفاع تكلفة الانتاج داخليا ساهمت في هروب بعض الصناعيين  للخارج.

* الغرفة ليست دولة أو حكومة ولا تمتلك السلطة هي نادي للشركات ورجال الأعمال.

أكد علي البغلي مرشح غرفة التجارة والصناعة ان الروتين والدورة المستندة تتطلب اتخاذ القرارات المناسبة لانها عاءق امام العمل التجاري في الاقتصاد موضحا ان تداخل الوزارات مع بعضها البعض يؤدي احيانا الى هروب الاموال.
واضاف ان قانون وزارة التجارة الموجود منذ الستينيات لاتوجد به مثالب ولكن هناك مستجدات لم تتأت بها تشريعات وقوانيين جديدة
وبين البغلي انه على وزارة التجارة ان تتعامل مع الشركات الكبيرة بمرونة اكثر وان يتم تأسيس قسم خاص بها كما هو معمول  في وزارات عديدة بالخارج  لان المعاناة كبيرة في وزارة التجارة للحصول على رخص تجارية.
مؤكدا على  ضرورة تسهيل اجراءات تصدير التراخيص للشركات واهمية تقليل الدورة المستندية والحد من البيروقراطية للمساهمة في تهيئة بيئة الاعمال للتجار والصناعة. وبين البغلي  ان اعادة النظر في بعض القوانين والقرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة التي ساهمت في عرقلة التراخيص، مستغرباً في الوقت ذاته من ارتفاع الرسوم للتراخيص بشكل غير منطقي وغير مدروس مما ادى هروب المستثمر الى الخارج كما ان اجراءات التعديل المتكررة تتضمن عدة بنود حيث يتم احتساب الرسوم لكل بند من بنود التعديلات
واشار الى اهمية اعادة النظر في قرار منع مكاتب تخليص المعاملات من استلام وتسيل ومتابعة معاملات التجار لدى وزارة التجارة والصناعة والجهات الاخرى مثلهم مثل مكاتب المحاماة ومراقبي الحسابات والمكاتب الاستشارية وذلك لانهم يسهلون على التجار مراجعة الجهات الحكومية المختلفة .وافاد انه اذا كان احدهم قد خالف القانون فيجب معاقبته واغلاق مكتبه، شريطة ان لا يعمم الضرر على جميع المكاتب.
وتحدث البغلي عن المشاريع الصغيرة  مطالباً بتوضيح ما هو معنى مشروع صغير في ظل وجود مؤسسات وشركات قائمة ومرخصة وصغيرة في وزارة التجارة والصناعة فلماذا لا تدعم مثلها مثل المشروعات الصغيرة. ووصف الغرفة  بانها  من المفترض صرحا وطنيا مهما يجب أن نحافظ عليه خاصة أن الكويت كانت بلدا تجاريا قبل أن تكون بلدا نفطيا  وأشار إلى أنه لا يجوز تجاهل الدور الفاعل للغرفة التي تدعم القطاع الخاص في مسيرة التنمية، مؤكدا أن وجود القطاع الخاص يحد من هيمنة الحكومة على الاقتصاد وهو ما يمثل أحد اختلالات الاقتصاد الكويتي. استعرض ابرز القضايا والمشاكل التي سيعمل على أن يكون لغرفة التجارة والصناعة دور بارز في ايجاد حلول لها، ومن أبرزها قطاع الصناعة، ومنها صعوبة استخراج الاراضي الصناعية وعدم توافرها  فضلا عن اجراءات الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة، بالاضافة الى المشاكل التي تواجه تسويق المنتج الكويتي خارج الكويت والمنافسة الشديدة التي تواجه المنتجات الكويتية داخل  البلاد، الأمر الذي يؤثر على تسويق المنتج الوطني ويلحق خسائر بالصناعيين، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الانتاج داخليا ، وهي مشاكل ساهمت في تحول نظر الكثير من الصناعيين في الكويت للبحث عن فرص استثمارية صناعية خارج الكويت وأكد  البغلي على  أن التطورات الاقتصادية في دول الخليج والعالم تفرض على الكويت تنويع مصادر الدخل، وهذا يتطلب تنمية اقتصادية شاملة، مشيرا الى أن الدخل من قطاع الصناعة قياسا الى الدخل العام، يعتبر شبه معدوم، وانه لا بد من النظر الى تجربة الدول المجاورة التي تمكنت من تنويع مصادر الدخل، على الرغم من أن الكويت تمتلك قدرات أفضل في مجال الكادر البشري والخبرات الوطنية المتخصصة في الصناعة والموقع الجغرافي للكويت والذي يجعلها الأقرب الى مختلف أسواق دول الخليج والتي جعلت منها في السابق مركزاً تجاريا.وطالب  البغلي  اعضاء  الغرفة  بعد النجاح بوضع   احياء الدورة الاقتصادية في اولوياتهم  بالاضافة الى التدخل بشكل مباشر  في اعداد التقارير الاقتصادية التي من شأنها ان تنعش الاقتصاد  وتساهم في ايجاد الفرص الاستثمارية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا..مطالبا  المؤسسة التشريعية من خلال لجانها، أن تقوم بإعطاء الفرصة لجميع النقابات وجمعيات النفع العام ومنها «الغرفة»، للاستماع إلى آرائها في تشريعات القوانين، مضيفاً أن دور جمعيات النفع العام تجاه عمل اللجان البرلمانية يجب أن يكون أكبر وهذا ما فقدناه خلال السنوات السابقة مشيرا الي ان غرفة تجارة وصناعة الكويت لها دور مؤثر في الاقتصاد الوطني إلا أنها لم تستطع خلال السنوات الخمس الماضية القيام بدورها في الشأن الاقتصادي وأصبح رأيها المهني والفني والاقتصادي مهمشا، نظرا للأوضاع السياسية والتي أصبحت تلقي بظلالها على الساحة الاقتصادية خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن الغرفة ليست دولة أو حكومة ولا تمتلك السلطة ليست جهة قرار بل هي عبارة عن نادي للشركات ورجال الأعمال، مؤكدا حرصها على القيام بدروها من أجل دعم عجلة الاقتصاد، خصوصا في القطاع الخاص.

علي البغلي