تأجيل دعوى جريمة قتل المواطنة أمام مستشفى مبارك

أجلت محكمة الجنايات  دعوى قتل مواطنة ثلاثينية في مواقف مستشفى مبارك إلى السابع عشر من الشهر الجاري للدفاع.

وكان المحامي محمد طالب قد إدعى مدنيا ضد المتهمين بصفته وكيلا عن ورثة المجني عليهما مطالبا بتعويض مادي مؤقت 5001 دينار والحكم بأشد العقوبات على المتهمين وفقا لقانون الجزاء ..

واتهمت النيابة العامة في هذه القضية التي انفردت الوطن بنشر تفاصيلها في وقت سابق المتهم الأول ويبلغ من العمر (30 عاما) - هارب من العدالة - قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان عقد العزم وبيت النية على ازهاق روحها وأعد لذلك سلاحا ناريا «مسدس» واستدرجها الى مواقف مستشفى مبارك الكبير بحجة لقائها وما ان ظفر بها حتى أطلق عدة أعيرة نارية من سلاحه قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي اودت بحياتها وارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهو كشف الحركات بنظام الدخول والخروج الخاص بوزارة الداخلية بتاريخ 2013/6/5 «منفذ السالمي» بأن استغل حسن نية الموظف المختص وأملى عليه بيانات كاذبة وعلى خلاف الحقيقة بان قرر له أنه صاحب البطاقة المدنية المقدمة اليه والخاصة بالمتهم الثاني وحاز سلاحا ناريا «مسدس» وذخائر بغير ترخيص من الجهة المختصة واستعمل السلاح الناري والذخيرة واطلق منه أعيرة نارية داخل منطقة سكنية.

واتهمت النيابة المتهمين الثاني والثالث والرابع «أشقاء المتهم الاول وابن المتهم الثالث الذي يعمل مقدم طيار في وزارة الدفاع بالاشتراك مع المتهم الأول في تزوير المحرر الرسمي سالف الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة حيث اتفقوا معه على ذلك وقام المتهم الثاني باعطائه بطاقته المدنية ليقدمها لموظف المنفذ في حين قام المتهمان الثالث والرابع باصطحابه لمنفذ السالمي حتى مغادرته الكويت ودخوله السعودية، كما تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات واتهمتهم النيابة العامة ايضا المتهمين من الثاني حتى الرابع انهم علموا بوقوع جناية القتل موضوع التهمة الاولى للمتهم الاول واعانوه على الفرار من وجه القضاء».