ندوة 'المرأة والبرلمان' في كلية العلوم الاجتماعية

تحت رعاية وحضور وزير الشئون الاجتماعيـة والعمل ووزير الدولـــة لشئون التخطيط والتنمية هند الصبيح، إفتتحت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت – مركز دراسات وأبحاث المرأة برنامج الملتقى السنوي الرابع تحت شعار: ' المرأة والبرلمان .. الحاضر والمستقبل '، حضره كل من عميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د. عبد الرضا أسيري، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان، وعايشة المسافري نيابة عن الشيخة ميسون محمد القاسمي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت بالإنابة ديمة الخطيب وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.  

في البداية قالت وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند الصبيح : ' إنه لمن دواعي سرورنا أن نجتمع اليوم بمناسبة افتتاح فعاليات الملتقى السنوي الرابع لمركز دراسات المرأة بكلية العلوم الاجتماعية تحت شعار ' المرأة والبرلمان .. الحاضر والمستقبل ' والذي يشارك فيه نخبة من الرموز الأكاديمية والعلمية المتميزة ونأمل أن نخرج منه بمجموعة من التوصيات والمقترحات القابلة للتطبيق العملي '.

وأكدت على أنه في السنوات الماضية عانت المرأة من عدم إشراكها في مراكز صنع القرار ولم تستطع أن تقدم للمجتمع ما لديها من إمكانات وكانت حقوقها ضائعة في الكثير من الأمور على الرغم من أن الدستور الكويتي قد ساوى بين الرجل والمرأة، ولكن عندما تم إشراك المرأة في الحياة السياسية بتوليها المناصب القيادية فقد أثبتت دورها سواء كانت وزيرة أو نائبة واستطاعت أن تثبت كفاءتها في كافة المجالات، كما نجحت في تقلدها الحقائب الوزارية في الحكومات السابقة والحالية وبوصول المرأة إلى قبة البرلمان اكتملت فرحة الكويت بعرسها الديمقراطية.  

وذكرت الصبيح أن المرأة صمدت خلال الأزمات والتوترات السياسية أثناء توليها المناصب القيادية، وأثبتت نجاحها في الممارسة النيابية من خلال التزامها حضور الجلسات ومشاركتها الفعالة في اللجان البرلمانية وهذا دلالة واضحة عن مدى جدية المرأة وإصرارها على العمل الجاد في طرح القضايا.

وأشارت الصبيح أنه على الرغم مما حظيت به المرأة العربية في الفترة الأخيرة من مكاسب قانونية وولوجها العديد من مجالات العمل كالمناصب القضائية والوزارية والتمثيل الدبلوماسي لتسهم في بناء وطنها وتشارك في خوض معركة التنمية بشكل فعال إلا أن نسبة مشاركة المرأة العربية في صنع القرار لا زالت ضعيفة.

وانطلاقا من أهمية دور المرأة في صنع القرار ومواقع المسئولية ودعم مشاركتها السياسية، باعتبار كل ذلك يمثل التحديث الأعمق للمجتمعات وتطويرا لمهارات المرأة، وتعزيزا لانتمائها المجتمعي.

 ومن جانبها ألقت عايشة المسافري كلمة أنابت فيها عن الشيخة ميسون محمد القاسمي : ' أنه شعار تميزت كلماته برؤية مستقبلية لمكانة المرأة ودورها بالمجتمع  إنها و بمبادرة كريمة من جامعة الكويت كلية العلوم الاجتماعية ومركز دراسات المرأة إقامة و تنظيم هذا الملتقى على أرض الكويت بظل قيادة سمو  أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح  حفظه الله ورعاه وحكومته الرشيدة ، فلا يسعنا إلا أن نشكر  تلك الجهود التي تكاتفت جميعها لتعترف بحق  المرأة ودروها الريادي بجميع المجالات.

وتابعت المسافري حديثها قائلة : ' وإن هذا اليوم ليس يوما عاديا في حياة الشعوب والمجتمعات ،وإنما هو وقفة يجب أن يفهمها  الجميع شعوب وحكومات لتسأل نفسها..ماذا منحت المرأة في المجتمع؟ وما ستمنحه لها على درب المساواة في الحقوق والواجبات ،فما زالت نسبة  المشاركة البرلمانية للمرأة منخفضة ًبشكلٍ ملحوظ على مستو ى العالم.

والفجوة السياسية بين الجنسين قائمة  .وهنا يأتي دورنا في القضاء عليها لقد ساوى الإسلام بين الجنسين ،ورفض التفريق بينهما في عمارة الأرض ’حيث قال الله تعالى في محكم آياته ((يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل.. )'، وقد عزز دورها  ومنحها مكانة مرموقة في المجتمع وحققت الكثير من الانجازات وأثبتت نفسها في العديد من المحافل الدولية وكانت دولة الكويت الدولة الرائدة على المستوى الخليجي في تجربتها الديمقراطية مع المرأة ونقلتها من عالم التنظير إلى عالم التطبيق على أرض الواقع لتتقلد المنصب البرلماني وتقود نفسها ومن تمثله بجدارة عالية  وهذه التجربة الديمقراطية متميزة جعلتها تبدو متفردة عن غيرها من الدول وهذا يدل على قيادة حكيمة وحكومية  لها دور  في ترسيخ معالم هذه التجربة،والعلامة الفارقة في التجربة السياسية الكويتية كانت في إقرار  جميع حقوق المرأة السياسية

فحضور المرأة على الساحة السياسية يعكس عمق النظام الدستوري الكويتي ومساهمته الكبيرة في تخطي تلك الصعوبات بعد كفاح دام مايقارب نصف قرن لكي تظفر بحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وإن إيمانها بحقوقها ساهم في نيل حقها السياسي في الانتخابات والترشح في الانتخابات التشريعية لعام 2006م وخلال فترة قياسية استطاعت الوصول إلى قبة البرلمان , كما استطاعت أن تتوج نضالها في أكتوبر 2012م بالحصول على حقها في السلك القضائي كوكيلة نيابة وقاضية.كما اقتحمت جميع المحافل,ومثلت ما يزيد عن 65%من نسبة العاملين بالمجتمع الذين يتمتعون بعلم وخبرة وكفاءة،بالإضافة إلى توليها منصب الانضمام لمجلس الأمة الكويتي لتشارك في صنع القرار، وان كانت وقفتنا لتهنئة المرأة الكويتية على ما حصلت عليه من حقوق سياسية وقضائية واجتماعية،فلا نغفل الدور النبيل المستنير الذي كان خلفه رجال أصحاب قامات وهامات عالية ونفوس مشرقة بالحب لهذا الوطن.

وبدوره ذكر عميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د. عبد الرضا أسيري: ' نتشرف بكم اليوم في حفل افتتاح الملتقى السنوي الرابع لمركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية تحت شعار 'المرأة والبرلمان ... الحاضر والمستقبل' برعاية كريمة من معالي الأستاذة هند الصبيح، وزير الشئون الاجتماعيـة والعمل ووزير الدولـــة لشئون التخطيط والتنمية'.  

وقال : ' يسعدني أن أرحب بجميع الحضور من الضيوف والمشاركين الكرام في فعاليات هذا التجمع الأكاديمي العلمي الذي يتناول موضوعاً ذو أهمية كبيرة وهو 'المرأة والبرلمان... الحاضر والمستقبل' ، حيث نرى في الوقت الحاضر أن هناك عدد كبير من النساء في برلمانات العالم لهن دور بارز في صنع القرارات، لكن الطريق إلى المؤسسات النيابية مليء بالصعوبات أمام المرأة ليس فقط بسبب العادات والتقاليد، وإنما يرجع ذلك إلى نظرة المجتمع لوضع المرأة بصفة عامة، وفي مجال السياسة بصفة خاصة'.

كما أن الحركات النسائية لعبت دوراً مهماً في حصول المرأة على الحق السياسي ليس في دول الغرب فحسب إنما في دول الشرق أيضاً، وقد عانت المرأة كثيراً من تراث الماضي الذي أخر استفادة المجتمع من جهودها على النحو الأمثل.

وأشار أ.د. أسيري أن الملتقى ينعقد في رحاب جامعة الكويت انطلاقاً من رؤية ورسالة كلية العلوم الاجتماعية ودورها في طرح القضايا المجتمعية والتنموية، ومن منطلق القيام بواجباتها في خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته، ومن منطلق حرصها على تعزيز دورها الحيوي الذي تضطلع به في خدمة الجامعة والمجتمع، من خلال إقامة المؤتمرات والملتقيات الهادفة التي تناقش القضايا المجتمعية مساهمة منها في إيجاد الحلول العملية لتلك القضايا،  بمشاركة نخبة عالمية، وإقليمية، ومحلية مميزة من المهتمين والمتخصصين في مجال دراسات المرأة، لطرح الأفكار واكتساب الخبرات، وتبادل الآراء، واقتراح الحلول بأسلوب علمي وموضوعي، وأن المرأة هي مربية الأجيال وصانعة المجتمع المتفتح الواعي الذى يعمل كل فرد فيه على إعلاء شأن الوطن، لذلك فمشاركة المرأة فى الكيان السياسى له نفع عظيم على المدى الطويل.

وتابع د. أسيري حديثه قائلا : ' عندما ننظر إلى الواقع نرى أن المرأة شاركت الرجل  فى جميع مراحل خلق مجتمع متميز على مدى العصور. ويوضح تاريخ الحضارة أن المرأة أثبتت قدرتها على القيادة والريادة على أعلى مستوى منذ قديم الزمن. وأكبر دليل على ذلك أن المرأة لا تقل عن الرجل في أمور الإدارة وفى إرساء قواعد متينة لدولة متحضرة تسعى إلى رفعة أهلها جميعاً.

وعلى صعيد العمل السياسي، كانت المرأة محاربة منذ نشأة التاريخ السياسي لإثبات ذاتها سياسياً، ويعتبر المجال السياسي أحد أهم المجالات التي حظيت بالاهتمام في تاريخ النضال النسائي من أجل إثبات الذات، حيث تعتبر قضية المشاركة السياسية للمرأة علي رأس أولويات أجندتها، وإن النائبات في البرلمان تعاملن مع جميع المشاكل والقضايا ولم يقتصر اهتماماتهن علي قضايا المرأة فحسب، وقد حظيت المرأة بمواقع هامة في البرلمان، فقد شغلت منصب وكيل المجلس ورئيس ووكيل وأمين سر عدداً من اللجان البرلمانية في دول عربية شقيقة.

وقال أ.د.أسيري إذا استطاعت المرأة خلال الأعوام القادمة إثبات جدارتها في البرلمان واستطاعت النائبات القادمات طرح كل ما يتعلق بقضايا المرأة، وتحريك الأطر القانونية والتشريعية فإنها ستأمن مكانتها السياسية إلي الأبد، لكن إذا لم يحدث ذلك، فإنها ستكون خسارة كبري للمرأة ليس فقط فيما يتعلق بالقضايا المستقبلية، ولكن ستكون خسارة أيضاً للجهود الماضية، لذا من المهم أن تتكامل وتتعاون منظمات المجتمع المدني بشتى مسمياتها لاسيما تلك المعنية بقضايا المرأة، علي دعم وتشجيع المرأة ودفع النائبات منهن علي طرح القضايا النسائية علي المائدة التشريعية لتمكين المرأة من كسر جدار الثقافة التقليدية وكافة الحواجز التي تعترض طريق تقدمها، كما يتعين أن يكرس الخطاب السياسي علي تجسيد الممارسات الميدانية وتمكين المشاركة الجماهيرية للمرأة في صنع القرار وتعزيز مكانتها في العملية الديمقراطية.

وفي الختام تقدم أ.د. أسيري بخالص شكره وتقديره للجهود التي بذلت لأجل إقامة وتنظيم فعاليات هذا الملتقى، ونأمل أن نستخلص منه مجموعة من التوصيات العلمية القابلة للتطبيق، وجميع الضيوف والمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية، الذين تحملوا عناء السفر ليكونوا معنا اليوم، والشكر موصول للجهات الداعمة لهذا الملتقى ونخص بالذكر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة،  لما يقدمونه من دعم دائم وشراكة متميزة مع كلية العلوم الاجتماعية.

ومن جانبها ألقت د. مها السجاري كلمة نيابة عن رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة د. لبنى القاضي قالت فيها : ' إن للمرأة تأثيرا في السياسات المتبعة شواء كان ذلك في العالم المتقدم أو في دول العالم النامي  ، ورغم أن المرأة تمثل أقلية في معظم الدول ماعدا رواندا والسويد التي تصل فيها نسبة النساء إلى 52% ، و 48% على التوالي أي أن هذه الأقلية مسموعة ومؤثرة ، ودخول المرأة للبرلمان أدى إلى التغيير ليس على المستوى الوطني فحسب ولكن على المستوى الدولي ، واستطاعت المرأة أن تقدم وجهة نظرها في جوانب الحياة السياسية من خلال خبرتها الحياتية.

وأشارت د. السجاري إلى أن المرأة تبنت القضايا التي تؤثر على نوعية الحياة للمواطنين في جميع دول العالم ومثلما تسعى المرأة إلى النهوض على مستوى الأسرة فإنها تسعى إلى النهوض بالمجتمع من خلال تبني قضايا اجتماعية مختلفة مثل التأمين الاجتماعي ، والإسكان ، والصحة ، ووضع المرأة العاملة  ، ومن أجل أن تحقيق تغيير في السياسات استطاعت المرأة أن تتعاون مع جميع الأطراف حتى هؤلاء الذين لا يؤمنون بقضاياها من أجل تمرير القوانين التي تصب في صالح المرأة .

وذكرت أن الأمر لا يقتصر على عدد النساء من عضوات البرلمان رغم ضرورة وجود كتلة مؤثرة للتأكد من تمثيل المرأة ، ولكن الأهم هو نوعية التمثيل ، فعضوات البرلمان يجب ألا تكون تكملة عدد أو عرائس مارونت للحزب الذي يقمن بتمثيله، ودخول المرأة للبرلمان ليس بالأمر السهل حيث أنها تواجه الكثير من المعوقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعقائدية والنفسية ، ورغم سعي المرأة لترقى حزبها إلا أنها نادراً ما تكون في مركز سلطة في ذات الحزب ، فدائماً ما تفشل الأحزاب في احتيار النساء والدفع بهن كمرشحات إلا إذا كانت الكوتا تقتضي ذلك ودائماً ما تعكس الانتخابات المفاهيم النمطية السائدة في المجتمع والتي تميل إلى اختيار الذكور للتمثيل في البرلمان.

ومن الناحية الاقتصادية فإن تكاليف إدارة الحملات الانتخابية تمثل عبئاً ثقيلاً على المرشحات من النساء اللاتي لا يمثلن حزب أو كتلة سياسية معينة وسط الإعلام فإنها غالباً ما تساعد على تكريس الانحياز للنوع وتروج المفاهيم النمطية الخاطئة المتعلقة بالمكان المناسب للمرأة، وعلى الرغم من أن تمثيل المرأة في البرلمان هو الأدنى في المنطقة العربية ، طبقا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للبرلمانيين ، إلا أنه هؤلاء العضوات استطعن تحقيق فرقا واضحاً في برلمانات بلادهن.

وأكدت د. السجاري أن من أهداف مركز دراسات وأبحاث المرأة التعرف على المعوقات التي تتعرض لها المرأة وتسليط الضوء عليها ، ومن ثم القيام بتدريب المرأة على تخطي هذه المعوقات، ومن أهداف ملتقانا أيضاً معرفة الدور البارز في المجال السياسي لمجتمعها من خلال مشاركة نائبات من دول مختلفة ومشاركتهن في عرض تجاربهن وأيضا التحديات التي واجهت بعض المرشحات وعمل برامج لتدريبهن ونشر الوعي حول أهمية مشاركة المرأة في المجال السياسي ليكون هناك نظرة متزنة لقضايا المجتمع.

فيما ذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. عادل الوقيان أنتهز هذه المناسبة وهذا الجمع الكريم لأعبر عن تقديري الشديد للجهود التي تبذلها كلية العلوم الاجتماعية وفريق العمل المتميز الذي يعمل في هذا المركز الذي يحتفل بعامه الرابع وكان ثمره تعاون الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع كلية العلوم الاجتماعية،ومركز دراسات المرأة يعتبر بحق مرجعاً هاماً ومفيداً للباحثين والمهتمين بقضايا المرأة ن بل ويسعى حثيثاً ليتبوأ طليعة المراكز التي تم إقامتها في المنطقة لمثل هذا الغرض.

وأشار أن كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت تضم خبرات أكاديمية عالية ، مكنت أصحابها من اعتلاء مراكز قيادية رائدة في المجتمع ... فهم من خيرة أبناء المجتمع الكويتي ونخبته المثقفة .. وقد تنوعت مراكزهمها بين وزراء ونواب بالبرلمان وسفراء ورؤساء تحرير صحف ومجلات علمية.. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على المكانة الريادية العالية لهذا الصرح الأكاديمي، هذا فضلاً عن المؤتمرات والفعاليات والمنتديات الأدبية والعلمية.

وعودة إلى الملتقى السنوي الرابع تحت عنوان ' المرأة والبرلمان .. الحاضر والمستقبل ' الذي نحن نشارك جميعاً بفعالياته اليوم والذي يرمي إلى دراسة دور المرأة في البرلمان وما أود أن أتحدث عنه اليوم في هذا الجمع الكريم .. وهو دور التشريع التي يمكن للمرأة أن تلعبه في المجتمع ، ومن معها تستطيع ان تغير الصورة  النمطية لها ، وإبراز دورها كشريك فاعل في العملية التنموية بل وفي صنع مستقبل البلاد .

وتابع د. الوقيان حديثه قائلا : ' أن قضية تمكين المرأة سياسياً وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي مازالت حديثة العهد في مجتمعاتنا العربية مقارنة بالمجتمعات الأخرى فبالرغم من أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعتبر مؤشر ومقياس على تقدم وتحضر المجتمع ، لا تزال مشاركة المرأة في الحياة العامة في مجتمعاتنا أقل من المجتمعات الغربية وبعض المجتمعات الشرقية ، وبالرغم من أن المرأة حققت بعض الإنجازات التي تتعلق بعمها واستقلاليتها وثقتها بنفسها، وغيرت نسبياً من نظرة المجتمع إليها بعدما أثبتت تفوقها في الكثير من الأعمال وأخذت تتزايد مشاركتها السياسية النيابية والوزارية وفي المناصب القيادية وعلى مقاعد منظمات المجتمع المدني، وإن كانت بنسب أقل من المأمول'، وإننا نتطلع إلى المزيد من التواجد للمرأة في العملية السياسية في المجتمع ومن العمل في مراكز صنع القرار واستثمار الخبرات المتراكمة لديها للمشاركة في رسم وبناء ملامح المستقبل في مجتمعها' .

وفي الختام أكد د. الوقيان إلى أنه يجب علينا أن نسعى إلى فتح الطريق أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ، وخاصة في ظل وجود قوانين تقر بالحقوق الأساسية والمشروعة للمرأة وضامنة لحريتها ومساواتها، ومن هنا يأتي دور المرأة في البرلمان لتغيير الصورة النمطية لها وإبرازها كقيادية فاعلة صاحبة رؤية وتفكير، وقادرة على تحقيق إنجازات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك تعميق الوعي لدى المجتمع بضرورة مشاركتها في عمليات صنع القرار.  

ومن جانبها أشارت نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ديمة الخطيب إنشاء مركز دراسات وأبحاث المرأة هو باكورة تعاون مشترك بين الجامعة والأمانة العامة للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي الذي انشأ عام ٢٠١١ حيث تعود أهمية المركز الى وضع الأسس البحثية والعلمية للوصول الى مفهوم تنموي متكامل يرتقي بالتخطيط ووضع السياسات التنموية المتلائمة لتمكين المرأة وتفعيل على الأصعدة المختلفة.

وأكدت الخطيب ان المركز معني بتمكين دور المرأة وتعزيز مشاركتها بوضع السياسات التنموية حيث ان الهدف من إنشاءه هو الوصول الى المساواة بين الرجل والمرأة وان للمركز القدرة والمقومات ليصبح مرجعا علميا إقليميا يخدم القضايا التنموية محليا وإقليميا.

وأضافت ان المركز نجح في إطلاق قاعدة معلومات تحتوي على ١٥٠٠ مصدر ويتابع المركز جمع البيانات والأبحاث عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في الكويت حيث يشكل هذا المجهود خطوة مهمة وأساسية للباحثين والإداريين وصانعي القرار من احل تنمية تعكس الواقع وتستجيب لاولوياته.

وقالت ان اثبتت المرأة في الكويت مقدرتها في جميع المجالات من إدارة الاعمال والمراكز الإدارية والسياسية بالاضافة الى المجال الأكاديمي والفني مشيرة ان الحق السياسي للمرأة في الكويت شكل مثلا احتذت به الدول المجاورة وأننا نطمح لرؤية المرأة الكويتية تشارك بنسبة اكبر واهم في السنوات المقبلة وان يخرج الملتقى بتوصيات عملية بمجال المرأة.