الجامعة العربية تؤكد أولوية دول الربيع في الاستثمارات

قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي هنا اليوم أن اعلان الكويت الصادر عن القمة العربية ال25 أعطى للدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية أولوية في مجال الاستثمارات من أجل اعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها ونظمها التشريعية والتنفيذية.

واضاف في كلمة القاها أمام مؤتمر الاستثمار العربي المشترك والتنمية المستدامة نيابة عن الأمين العام للجامعة نبيل العربي ان توفير العون المادي والفني لهذه الدول يمكنها من انجاز المرحلة الانتقالية على نحو آمن ومضمون لبناء مجتمع يسوده الاستقرار على أسس قيم العدالة الاجتماعي.

وأشار في هذا الصدد الى تأكيد القادة العرب خلال قمة الكويت على تعزيز الأمن القومي العربي بما يمكن من تسارع عملية النمو وتحقيق التنمية الشاملة.

وشدد على أن توطيد المصالح العربية وترسيخ المنفعة المشتركة هو السبيل الكفيل لمواجهة الأزمات السياسية والنزاعات التي تطفو من حين لآخر في سماء العلاقات العربية ولخلق فضاء عربي موحد ومتين لا يتأثر بتأثر الأحداث أو وجود خلافات باعتبار ذلك الضامنة الأكيدة لاشعار المواطن العربي بجدوى العمل العربي المشترك في اطار جامعة الدول العربية وبأهميته على حياته وعلى مستقبل أبنائه.

وطالب بضرورة العمل على تشجيع المستثمرين للاستفادة من الامكانيات الهائلة في مصر مع قيام الحكومة بوضع الاطار الجاذب للاستثمارات كتفعيل مجموعة القوانين والأنظمة التي تضمن للمستثمر المصري والعربي حقوقه وواجباته للاقدام على الاستثمار هناك.

وأشار الى قيام الحكومة المصرية باستكمال البنية التحتية في سيناء من وسائل النقل البري والجوي والبحري والربط الكهربائي وتوفير المياه لتحفيز قدوم الاستثمارات اليها.

وقال بن حلي ان هناك مشاريع عربية كبرى جاري العمل على انجازها مثل الربط ما بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطرق السريعة والسكك الحديدية وغيرها مبينا ان تلك المشاريع ستفيد سيناء بشكل كبير وتجعلها احدى المناطق الواعدة في مجال النشاط الاستثماري والتنمية المستدامة اذا ما توفر لها الاطار القانوني الجاذب للاستثمارات.

ونوه بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي توفر فرصا كبيرة في مجال التنمية والاستثمار العربي البيني والتي وضعت لها قمة الرياض الاقتصادية التي عقدت في يناير 2013 الأسس والمرتكزات لتشجيع الاستثمارات العربية وحددت أطر معاملة الاستثمار والمستثمر العربي وضمان استثماره ومعاملته التفضيلية وكيفية تسوية المنازعات عبر الوساطة والتوفيق والتحكيم.

وشدد على اهمية الاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ضمانات لعودة الأموال العربية المهاجرة الى أوطانها خاصة بعد أن تكبد أصحابها خسائر فادحة خلال الأزمة المالية العالمية التي اندلعت منذ ما يزيد على خمس سنوات ولاتزال تداعياتها وآثارها ماثلة.