القانون الغائب في دولة اليرموك!.. بقلم خالد الطراح

القبس

من الذاكرة  /  دولة اليرموك تتحدى 'الداخلية'!

خالد أحمد الطراح

 

• كفانا عبثاً واستهتاراً بالقوانين.

اليرموك ليست منطقة كباقي مناطق الكويت، فهي تبدو كما لو أعلنت «انفصالها» بقيادة مجلس إدارة الجمعية ومباركة المختارية، وربما تعلن قوانين خاصة بها بخلاف قوانين الداخلية.

فقد بلغ «الإبداع» في اليرموك إلى تخطيط شوارع المنطقة بألوان شبيهة بخيام السيرك! طبعا هذا التخطيط يعتبر مخالفة صريحة لقانون المرور، وللمادة 99 من المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 1959، إلى جانب تعدٍّ سافر على أملاك ومرافق الدولة!

مجلس الجمعية، ومجلس الحي الذي لا أعرف كيف تم تشكيله واختيار أعضائه، وبدعم من الأخ الفاضل المختار، يسعيان إلى التميز وتعزيز الخدمات إلى أهالي المنطقة، وسبق لي أن أشرت إلى بعض الأعمال التي قدمتها الجمعية، لكن هناك فرقاً بين الفوضى والتعدي على القوانين، وما بين التميز!

هناك ميادين وفرص للتميز عديدة، من أبرزها تطهير المنطقة، خصوصا قطعة 4، من العزاب، وغالبيتهم من عمال الجمعية! وتنظيم توزيع حاويات النظافة وإعادة تنظيم المساحات الترابية، خصوصا المساحة بين الشارعين الأول والثاني في قطعة 4، التي تحولت إلى مواقف سيارات سكراب واللنجات، بينما يقع محول كهربائي في هذه المساحة، يفترض أن تتوافر حوله عوامل السلامة والحماية! إلى جانب التعاون أيضا مع البلدية بشأن القطط الضالة التي يمكن أن تنشر الأوبئة، ومساعدة أهالي قطعة 2 مما يطلقون عليه «جسر الموت»، الذي توقف العمل فيه منذ شهور والأسباب مجهولة! الجسر حرم أهالي القطعة من التمتع بحدائقهم، وحرمهم من خصوصيتهم أيضا! إضافة إلى إزالة محلات الخياطة والحلاقين، حتى تبدو اليرموك منطقة نموذجية مثلها مثل المناطق السكنية الأخرى.

هذه بضعة مقترحات يمكن أن تتميز بها اليرموك، بدلا من مخالفة القانون، والمسؤولية تقع غالباً على الأخ المختار في تعزيز احترام القانون من دون الدخول في تحدٍّ لا جدوى منه، فثمة العديد من المهام والواجبات التي يمكن أن تخدم المنطقة من دون كسر القوانين من أجل أن تبدو اليرموك جزءا من الكويت!

نتمنى من الأخ اللواء عبدالفتاح العلي فاعلية التحرك في القريب العاجل، وإزالة كل هذه الألوان، وتثبيت قانون المرور المتعارف عليه دوليا، إذا لم تتحرك الجمعية وتعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي، حتى لا نصبح «حارة كل من ايدو الو».

كفانا عبثاً واستهتاراً بالقانون.