عن التجاوزات المالية في وزارة التربية.. يكتب حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  مصروفات وزراة التربية

حمد السريع

 

نشر ديوان المحاسبة معلومات خطيرة عن تجاوزات مالية في وزارة التربية تتعلق بمناقصات او ممارسات صرفت منها مبالغ من ميزانية الوزارة دون الاستفادة منها.

من ضمن ما نشره ديوان المحاسبة مناقصة لتركيب بدالة الكترونية تمت ترسيتها على إحدى الشركات بقيمة 23 مليون دينار ولم تركب حتى الآن، وكذلك تمت ترسية مناقصة لاستئجار عدد 70 سيارة بقيمة 268 ألف دينار، ولم تسلم السيارات للوزارة حتى الآن.

اما قصة شراء الستائر بقيمة 557 ألف دينار ودفعت للمورد مبلغ 68 ألف دينار فقط، وأما بقية المبلغ فقد صرف، ولكن أين ذهب؟ لا أحد يعلم عنه شيئا.

القصة الغريبة في تلك الممارسات هي صرف راتب بقيمة احد عشر ألف دينار بالخطأ لموظف وقام بتسلمه وصرفها دون وجه حق ولم تتحرك الوزارة لاسترداد المبلغ سواء من استقطاع شهري من راتبه او إحالة أوراقه للنيابة العامة.

تقرير ديوان المحاسبة لم يبين فيما اذا أحال تلك المخالفات للوزارة للحصول على ردهم كما لم يبين ما اذا تلقى ردا من مجلس الامة عن تلك المخالفات.

وزير التربية احمد المليفي عليه ان يتابع تلك المخالفات المالية ويشكل لجنة للتحقيق بها ومتي ما تبين انها جريمة وليست مخالفة ادارية فيجب عليه احالة المتسبب الى النيابة العامة اما غير ذلك فإنه يعتبر تخاذلا وتقاعسا عن تأدية الواجب في حماية المال العام وبالتأكيد فان بوأنس لا يرضى بأن يتهم بمثل ذلك الاتهام .