الشعب الكويتي لن يظل صامتا إلى الأبد أمام الفساد.. برأي وائل الحساوي

الراي

نسمات  /  لن يستمر صبرنا إلى ما لا نهاية!

د. وائل الحساوي

«المحكمة الدستورية في تايلند تحكم بإقالة رئيسة الوزراء (شينا واترا) من منصبها لانها استغلت سلطاتها عبر قرار نقل مهام مسؤول أمني في عام 2011». (وكالات 2014/5/7)

قرار تطرب له النفوس وترتاح له القلوب، لانه يمثل في وجداننا قمة العدل والمساواة التي ينشدها العالم كله، ويذكرنا بتاريخنا المجيد عندما أمر الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بضرب ابن الوالي عمرو بن العاص الذي ضرب النصراني لانه سبقه في مسابقة ودية بينهما، ثم امره بضرب صلعة أبيه - رضي الله عنه- لانه لم ينهه عن فعل ذلك، ثم ذكر كلمته المشهورة: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا!!».

لماذا يحرص العالم كله اليوم على تطبيق تلك المثل العليا ويعطي القضاء قوة وهيبة بينما نجد بلداننا تتخلف عن ذلك إلى اقصى الدرجات؟! ولماذا يختبئ المسؤولون الحكوميون خلف مناصبهم وحاشيتهم ويضعون انفسهم فوق المحاسبة؟!

لقد ملّ الشعب الكويتي فعلا من استشراء الفساد في دياره، ثم الاهم هو عدم محاسبة من يحرض على ذلك الفساد ومن يدوس في بطن البلد من المسؤولين، وملّ الشعب من تكرار الاسطوانات المشروخة حول الوحدة الوطنية ومحاسبة المسؤولين، ثم ننظر على مدى السنوات الطويلة فلا نجد مسؤولا قد تمت محاسبته او سارقا قد تم استرداد السرقات منه، او قرارا خاطئا قد تم تصحيحه!!

اين من سرقوا البلد وقت الغزو الآثم لدولة الكويت- لا من الصداميين- ولكن من قيادات البلد الذين كانت اموالنا تحت ايديهم، ثم تمت تبرئتهم ومكافأتهم او اسقاط القضايا عنهم!!

اين من كبدوا الكويت مليارات الدنانير من الغرامات في صفقة «الداو» او عقد «شل»، ولماذا مازالت القضية تسجل ضد مجهول، واين من تسببوا في افشال الانتهاء من عقد (استاد جابر)، ولماذا لم يحالوا إلى النيابة، والشعب الكويتي يشاهد الاستاد الرياضي السعودي (الجوهرة) الذي افتتح قبل يومين، والذي كلف الحكومة نحو ملياري ريال سعودي بأحدث المواصفات العالمية (150 مليون دينار)؟! بل أين نتائج التحقيقات للجان الايداعات المليونية للنواب والتحويلات الخارجية والتي هزت البلد، واين العقوبات التي توقعناها بحق المنتفعين من تلك التحويلات والايداعات، ولماذا عاد إلى المجلس مجموعة ممن تدنسوا بهذه الاموال القذرة؟ واين المحاسبة لمن تسببوا في تعطيل مشروع جامعة الشدادية التي عقدنا عليها آمالا عريضة ومشروع المستشفيات وغيرها الكثير؟!

ولماذا لم نسمع عن مسؤول واحد تمت ادانته او سجنه؟! هل نلوم النواب الذين انتفضوا لتلك الانتهاكات الصارخة، ومنهم من قدم استقالته، وهل نبحث عن مشجب نعلق عليه استقالاتهم وبأنها مؤامرة لها عرابون تستهدف نظام الحكم؟!

ألم تكن تجربة مجلس 2009 كافية لكي تدرك الحكومة بأن رعايتها للنواب الحكوميين والمرتشين لم تمنع الشعب من محاسبتها واسقاط رئيسها حتى جاءت الان لتتشبث ببعض اشباه الرجال من النواب الذين لا هم لهم الا الدفاع عن الحكومة في خيرها وشرها؟!

ألا تعلم الحكومة بأن شعب الكويت الابي الذي تربى على الحرية والعدل والمساواة لا يرضى بالمهانة لبلاده، وان سكت حينا من الدهر املا في اصلاح الاوضاع وتدارك مافات، فانه لن يبقى صامتا إلى الابد، وانه لابد ان يستخدم ادواته الدستورية المتاحة لنفض اثار الفساد واصلاح الاوضاع المختلفة، وها هي المعارضة تنتفض وتهدد وتتوعد باصلاح الخلل ولو بالقوة، فهلا بادرت الحكومة إلى اصلاح نفسها ومحاسبة مسؤوليها قبل ان يفوت الاوان؟!