متى تصحح هيئة الزراعة أوضاعها؟!.. وليد الغانم متسائلاً

القبس

هل تكشفت مخالفات هيئة الزراعة؟!

وليد عبد الله الغانم

 

ضجَّ البلد في الأشهر الاخيرة بما أثير حول شبهات التلاعب في توزيع وتخصيص القسائم الزراعية، مما حدا بوزير النفط، بصفته مسؤولا عن اعمال هيئة الزراعة، إلى إيقاف اجراءات التخصيص للقسائم المخالفة حتى إشعار آخر، وكان ذلك قبل شهرين تقريبا.

ماذا جرى خلال هذين الشهرين يا تُرى؟! هل روجعت اجراءات التخصيص واعلانات الهيئة المتعلقة بذلك، هل تُؤكِّد من شفافية الدورة المستندية ولوائح التقدم بطلبات الحصول على القسائم؟! كم عدد المعاملات التي أوقفت، وكم عدد المعاملات المخالفة فعليا منها؟! ومن هم الموظفون المخالفون؟ هل هم من القياديين أم من صغار الموظفين؟! وهل سيُحاسبون؟! وما الثغرات الادارية والقانونية التي تسمح بذلك التلاعب، وما مصلحة المتلاعبين في ذلك؟!

هل صحيح ان نواباً وسياسيين وإعلاميين وأقرباء لبعض موظفي الهيئة كانوا ضمن أصحاب المعاملات المخالفة، هل سيتم كشفهم للمواطنين وإحالتهم الى القضاء للنظر في مدى تحقق الجريمة في عملهم، كالاستيلاء على المال العام أو تزوير المستندات أو استغلال النفوذ أو مهما كان الوصف؟! المهم، ما نتيجة ايقاف المعاملات؟ فإن الناس يخشون أن يكون الامر مجرد فقاعة اعلامية ثم تعود الامور كما كانت وتمرر المعاملات المخالفة سرّاً وخفية!

هيئة الزراعة أحد منابع الفوضى في البلد، وإحدى علامات الفشل الحكومي الذريع. فالحظائر والقسائم وكبد والحدائق وسوق الحمام كلها شواهد على حجم العجز لدى هذه الهيئة، فمتى تصحح أوضاعها؟!.. والله الموفِّق.

• إلى القرّاء الكرام.. فوجئت مثلكم، في مقالتي الاخيرة عن رئيس مجلس الامة، باضافة جملة «المعروف عنه ذكاؤه وتعقله»، وهو وصف لم أكتبه في مقالتي ولا أدري عنه، فاقتضى التنويه.