الاستبيان في السوق! بقلم المحامي محمد الخالدي

ليس عيباً أن تحاول رصد حال المواطن وموقفه قبل أن تأخذ ما يمسه من قرارات، ولكن العيب أن تعبر حالة وطريقة رصدك عن فشلك وسوء تخطيطك وعدم إدراكك لطبيعة الأمور.
هذا هو حال مجلسنا وحكومتنا فلم يحدث في أي دولة بالعالم أن يقام استطلاع رأي لفئة الموظفين فيما يخص رواتبهم.. في الأسواق التجارية! ليس هذا فحسب بل في أرقى سوق تجاري بالكويت والذي يرتاده أيضاً العديد من الأخوة مواطني دول مجلس التعاون و الكثير من الأجانب الزائرين والوافدين المقيمين بالدولة .. فهل هذا هو مجتمع البحث المطلوب أخذ رأيه ؟!
وما يؤكد حالة التخبط وعدم وضوح الرؤى هو ما شاب الموقف قبل عملية استطلاع الرأي، فيخرج علينا السادة المسئولين ليعلنوا ان ادارة الأفنيوز قد رفضت اقامة مثل هذه الفعليات السياسية في المجمع، والذي كان مقرراً أن يطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الأمة، وعلي الجانب الآخر يعلن بعض المواطنون تدشين حملة مواجهة لهذا الاستبيان معبرين عن رفضهم لذلك، فيتقرر إلغاء الزيارة .. ثم نفاجأ بعدها بساعات برئيس مجلس الأمة يدشن الاستبيان ويتجول في المجمع وسط إجراءات أمنية مشددة !
ياسادة لا يجوز أن يكون هذا الحال من سوء التخطيط والإدارة في بلد بحجم الكويت، فالفشل في اتخاذ قرارات واضحة واجراء استفتاء في مكان مناسب وتوقيت مناسب، لا يبشر بالقدرة على إدارة عجلة التنمية للحاق بالركب الفائت؟
فالاستبيان في حد ذاته هو عمل محمود .. ولكن لا استبيان بدون مجتمع بحث، فيجب تحديد مجتمع البحث وعينته، فلا يمكن اجراء وتصميم استفتاء يوجه إلى جمهورِ عام هذا في الإطار العلمي الصحيح.
وإذا ما عدنا لمسألة رواتب الموظفين فيجب أولا أن يكون الأمر قائماً على دراسة واقعية للسوق والأسعار، وأن تُرصد آراء الجهات المختصة، وأن تحدث عملية استطلاع رأي المواطن –الموظف- في جهات العمل المختلفة (كمجتمع بحث).
 أضف إلى ما سبق أنه لا يعقل حتى الآن أن لا يكون هناك جهاز  مختص بالاحصائيات والاستبيانات واستطلاعات رأي المواطنين في الأمور المختلفة هذا إذا ما كنا نريد أن يكون نبض الشارع والمواطن مصدر لقرارات المسئولين. فالأساس العلمي السليم والتخطيط الجيد والإدارة المتمكنة المدركة يجب أن تكون أُطر للمرحلة، حتى لا يستقر بنا الأمر في  إطار عشوائي متخبط يؤدي بنا لنتائج قد تزيد الطين بلـة.

المحامي/ محمد الخالدي