لا لإلغاء الدعم ولا للضرائب إذا لم تلملم الحكومة مصروفاتها.. برأي حسن كرم

الوطن

يا حكومة استري عورتك أولاً..!!

حسن علي كرم

ان تفرض الحكومة الضريبة على الافراد وعلى الشركات وعلى الدخول، وان تلغي الدعم عن البنزين والديزل، وأن تلغي الدعم عن الكهرباء أو ان تقسم المستهلكين الى شرائح وان تلغي الدعم عن المواد الغذائية وان تعدل سلم الرواتب.. وان.. وان.. كل ذلك مفهوم ولا يخرج عن الاطار الدستوري، ذلك انه وفقا لنص المادة (29) من الدستور يجوز للدولة فرض الضرائب على اساس توخي العدالة الاجتماعية.
انا اول الداعين لإلغاء الدعم عن الكثير من الاحتياجات المعيشية مثل البنزين والديزل ووقف دعم المواد الغذائية إلا للمواد الضرورية وفي حالات الطوارئ والكوارث والحروب وغير ذلك، وانا اول الداعين للتأمين الصحي للمواطنين وان يكون الدفع من جيب المواطن لا من خزينة الدولة.
وانا اول المتضررين اذا نحت الحكومة منحى فرض الضريبة والغاء الدعم عن الكهرباء والبنزين والمواد الغذائية باعتباري من فئة الدخول المحدودة.
وفرض الضرائب على الدخول والغاء الدعم وتعويم اسعار المحروقات ليس بدعة، ففي غالبية بلدان العالم الغنية قبل الفقيرة الضرائب مفروضة والدعم غير موجود في ما عدا اقل القليل من المواد الغذائية الضرورية كالحليب والخبز ولعل الكويت ليست استثناء، فينبغي ان نضع في اعتبارنا ان دولة الرفاه زمنها محدود، فلا يمكن ان تستمر الدولة بنزف المال والصرف والبذخ فيما المردود صفر، هذا اذا كنا نريد ان نرسم للمستقبل وتأمين الحياة الكريمة للاجيال المقبلة وما بعد المقبلة.
لكن وهنا مربط الفرس.. الحكومة اذا ارادت فرض ضرائب ورفع الدعم، هل من جانبها لمت يدها ووفرت على ميزانية الدولة الكثير من الصرف والبذخ والانفاق غير الضروري مثل السفريات السياحية تحت ستار المهمات الرسمية للوزراء ولكبار المسؤولين ولاعضاء مجالس الامة والبلدي وهل وفرت هدر المال عن المناقصات والمشاريع الوهمية والملايين والمليارات التي تذهب الى جيوب قلة قليلة من المحظوظين والقريبين منهم، هل جمعت الاموال المبعثرة والمنهوبة على خلفية استثمار أو ايجارات اراضي املاك الدولة مثل المزارع والشاليهات والقسائم الصناعية والتخزين والجواخير، هل وفرت على خزينة الدولة المناقصات ذات الاسعار الخيالية، فالمشروع الذي يرسى هنا بكذا مليون دينار يرسى مثيل له في الدول الخليجية الشقيقة وبمواصفات افضل وتنفيذ اتقن ولكن بأسعار نصف السعر الذي يرسى عليه هنا..!!!
هل سعت الدولة الى تحسين الخدمات وضبط ايقاع العمل والدوام في الوزارات، فتسريب الموظفين من دواماتهم والاجازات المرضية الوهمية التي تستنزف ملايين الدنانير من خزينة الدولة أليست كلها اولويات ينبغي وقفها قبل أي كلام عن فرض الضريبة والغاء الدعم..؟!!
نعم لإلغاء الدعم ونعم لفرض الضرائب، ونعم لتحجيم دولة الرفاه، لكن لا لإلغاء الدعم ولا للضرائب ولا لتحجيم دولة الرفاه اذا لم تبدأ الحكومة بنفسها اولا وتلملم مصروفاتها، واذا لم تحسن من مستوى الخدمات وضبط ايقاع العمل والاداء في الدوائر والوزارات، وقبل ذلك واول كل ذلك مكافحة الفساد المستفحل كالسرطان في الاجهزة والدوائر الحكومية.