نقابة القانونيين تحذر الحكومة:

حذر رئيس العلاقات الخارجية بنقابة القانونيين الشيخ مبارك الفهد الصباح من إتباع الحكومة الحالية لسياسة إلغاء الطبقة الوسطى في المجتمع، مؤكداً على إنها بمثابة ركيزة التوازن التي تضمن رصانة وفكر الشعوب، فهي التي تعمل على مراقبة طبقة التجار وأصحاب الثروات وتعمل على تقييم فشل الإدارات والحكومات من جهة وتقديم الحلول لإنجاحها من نابع وطني وحب وإخلاص لبلادهم من جهة أخرى، في الوقت الذي تنصح فيه الطبقات الكادحة على إتباع الأساليب القانونية والسلمية في المطالبة بحقوقها المهضومة أو المتناسية لدى الحكومات المنشغلة في اغلب الأحوال عن النظر لمثل هؤلاء.

وأضاف الشيخ الفهد في تصريح صحافي له، إن الحكومة التي تعبث بمقدرات الدولة وحقوق مواطنيها والتمييز فيما بينهم والتلويح من وقت لأخر بإلغاء الدعوم ووضع شرائح وتعريفات جديدة للخدمات التي تضمنها لكل من يقيم على أراضيها، هي حكومات تضع أقدامها على أول طرق الفساد، لافتاً إلى إن إلغاء الدعم والرعاية يعتبر السبب الرئيسي في إلغاء الطبقة الوسطى والتي قد يعتبرها البعض بمثابة 'صداع' في عقول الحكومات، خاصة التي تعمل بمفردها وتتخذ قراراتها دون قبول أي معارض لها و أيضا من خلال برلمانات بمثابة إدارات عاملة في بلاطها ومؤيدة لكل قراراتها.

ونصح الشيخ الفهد الحكومة بتحمل صداع الطبقة الوسطى وعدم استهدافها، مردداً 'كونها الطبقة المعروفة بوطنيتها وحبها وخوفها على بلادها والظاهرة في العلن، فهي أفضل بكثير من التسبب في خلق طبقات خفية بعيدة عن الأنظار، وقد تظهر في المستقبل أما على هيئة حركات تخريبية في المجتمع 'سواء إرهابية أو حتى عصابات للسرقة'، مشدداً على إن بلادنا ليست ببعيدة عن ما يحدث في العالم من حولنا، وما تعرضت له عدد من الدول الصديقة والشقيقة على الرغم من عظمة آلاتها الأمنية إلا إنها لم تتمكن من منع ثوران شعوبها، التي اقتادتها الطبقة الحديثة والرافضة للغة العقل والحوار، وذلك على أثر انعدام الشريحة المثقفة والواعية الممثلة في الطبقة الوسطى، نتيجة بطش الأنظمة وضغطها اللا متناهي على شعوبها وثقلها بالهموم والديون.

وتسأل الشيخ الفهد لماذا لم يُقدم أعضاء السلطتين على الجلوس مع أصحاب الفكر والمثقفين والباحثين والعلماء الغني بهم مجتمعنا والتشاور معهم والاستفادة من خبراتهم ومشورتهم في أي  من الخطوات التي ترغب السلطة في تنفيذها ودراستها من كافة الاتجاهات، بدل من اللجوء للمجمعات التجارية وصناعة تمثيليات سمجة ومكشوفة على شكل 'استفتاءات غير قانونية وفاقدة للرصانة'؟، حتى دون إن تضع في اعتبارها إن مثل هذه الخطوات قد تفقدها هيبتها وتفقد المجتمع ثقته في طبيعة الإدارة التي تتحكم في مقدراته، محذرا في ختام تصريحاته كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة من العبث والمساس بمقدرات المواطنين أو التلاعب في رواتبهم ومحاولات إلغاء بعض الدعوم التي تمسهم.