(تحديث) بناء على مبادرة اميرية سامية
محليات وبرلمانتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد دون مساءلة إعتبارا من 1 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر
أغسطس 30, 2008, منتصف الليل 878 مشاهدات 0
(تحديث)
نص القرار كما جاء في كونا:
اصدر وزير الداخلية الفريق الركن م / جابر خالد الصباح اليوم قرارا وزاريا يقضي بمنح مهلة لمن لا يحمل تراخيص بالاقامة في دولة الكويت وكذلك لمن انتهت اقامتهم فيها دون مساءلتهم عن غرامات التأخير المترتبة عليهم وذلك خلال الفترة من الاول من سبتمبر وحتى ال15 من اكتوبر المقبلين.
وذكرت وزارة الداخلية اليوم في بيان صحافي لها ان القرار جاء بناء على 'مبادرة اميرية سامية ولفتة انسانية كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك'.
واضافت الوزارة ان 'هذه المكرمة الاميرية تأتي تأكيدا للمعاني الانسانية النبيلة لدولة الكويت تجاه مخالفي قانون الاقامة'.
واكد وزير الداخلية في البيان ان المهلة 'تعتبر منحة لكافة مخالفي الاقامة الذين يرغبون في مغادرة البلاد وتعذر عليهم ذلك بسبب المخالفات المنسوبة اليهم وعدم قدرتهم على دفع الغرامات المترتبة عليهم'.
واشار البيان الى ان المخالفين الذين يرغبون في منحهم اقامة في البلاد 'لا يوجد ما يمنع من قيامهم بالعمل على توفير الاشتراطات المقررة ودفع مقدار الغرامات المترتبة عليهم ومن ثم منحهم اقامة في البلاد بغض النظر عن جنسياتهم'.
وبين ان الذين لهم جوازات سفر ومثبت بها اقامة منتهية او دخلوا البلاد بموجب سمة دخول ولم يمنحوا اقامة يستطيعون التوجه مباشرة الى اي منفذ من المنافذ الحدودية لمغادرة البلاد مبينا ان الذين فقدوا جوازات سفرهم وقاموا باستخراج جوازات سفر جديدة فيمكنهم التقدم لاحدى ادارات الهجرة بالمحافظات وبرفقتهم صورتين شخصيتين للحصول على اخطار المغادرة.
وذكر ان 'الاشخاص المسجل بحقهم منع سفر بسبب التغيب عن العمل يجوز لهم مغادرة البلاد مباشرة من أي منفذ من منافذ البلاد' موضحا ان 'الاشخاص المسجل بشأنهم منع سفر بسبب أحدى القضايا الجزائية يقومون بمراجعة جهات التحقيق المختصة لتسوية أوضاعهم'.
واضاف ان الاشخاص المسجل بشأنهم منع سفر قبل احدى جهات التحقيق المختصة بسبب اتهامهم بقضية جزائية ولم يتم الفصل فيها بعد عليهم العمل على توفير الاشترطات المطلوبة لمنحهم الاقامة والتقدم لطلب الاقامة خلال مدة القرار لافتا الى انه في حال مخالفتهم سيتم ابعادهم عن البلاد بعد انتهاء مهلة القرار.
وقال البيان ان الاشخاص المسجل في حقهم منع سفر بسبب مطالبات مالية عليهم التوجه لادارة التنفيذ بوزارة العدل لتسوية اوضاعهم تمهيدا للاستفادة من المهلة المحددة 'ولن يتم تعديل وضع أي منهم بعد انتهاء مهلة القرار وسيطبق بشأنهم الاحكام المقررة بموجبه والتي تقضي بالابعاد عن البلاد بعد توقيع العقوبات المقررة قانونا'.
وافاد بان الاجانب المخالفين لقانون اقامة الاجانب الذين لديهم عوائق ادارية او قضائية يتعين عليهم التقدم الى الادارة العامة للهجرة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الاقامة.
وحول المواليد الجدد الذين لم يتم منحهم اقامة على ذويهم افاد البيان بانه يتعين على ذويهم التقدم لادارة الهجرة المختصة التابعة لاقامة العوائل وذلك لتسوية وضع المولود خلال مهلة القرار المذكور مشيرا الى انه في حال مخالفتهم لذلك سيتم ابعادهم عن البلاد بعد انتهاء مهلة القرار.
واشار الى ان الاشخاص الذين يدعون بعدم وجود جوازات سفرهم لديهم لحجزها من قبل كفلائهم وتعذر عليهم الحصول عليها ينبغي عليهم استخراج جوازات سفر جديدة او وثائق سفر جديدة والعمل على تسوية اوضاعهم سواء بمغادرة البلاد خلال المهلة المذكورة او طلب الاقامة علما بانه في حال مخالفتهم لذلك سيتم ابعادهم عن البلاد بعد انتهاء مهلة القرار.
وذكر الفريق الخالد في قراره ان الاشخاص الذين يتعذر عليهم مغادرة البلاد حتى يتسنى لهم استلام مستحقاتهم لوجود شكوى او قضية محل تداول يتعين عليهم الاستفادة من المهلة المشار اليها من حيث مغادرة البلاد وتوكيل من يمثلهم لمتابعة تحصيل مستحقاتهم او العمل على توفير الاشترطات المقررة لمنحهم الاقامة خلال المهلة المذكورة علما بانه في حال مخالفتهم لذلك سيتم ابعادهم عن البلاد بعد انتهاء مهلة القرار. وشدد على ان الادارة العامة للهجرة ستقوم باتخاذ الاجراءات المقررة وفقا لاحكام القرار الوزاري المنوه عنه بشأن كل من لم يلتزم باحكامه ويعمل على تسوية وضعه وذلك بابعاده بعد توقيع العقوبات المقررة قانونا عليه.
واهاب وزير الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة الاستفادة من المكرمة الاميرية واحكام القرار المشار اليه وتسوية وضع المخالفين المشمولين بكفالتهم سواء بحثهم على مغادرة البلاد ومن ثم عودتهم بموجب اجراءات جديدة او التقدم بطلب لمنحهم الاقامة اثر قيامهم بتوفير الاشتراطات المقررة.
03:29:23 م
اصدر وزير الداخلية قبل قليل قرارا بإعفاء المخالفين لقانون الإقامة من دفع الغرامات المترتبة عليهم، نظير مخالفتهم قانون الإقامة، مع إمكانية العودة إلى البلاد مرة أخرى بدءا من تاريخ 1/9 إلى 15/10 . وسنوافيكم بتفاصيل أكثر في وقت لاحق اليوم.
تعليقات