أبرز عناوين صحف الثلاثاء: قرار رفع الدعم عن الديزل وشيك.. «الاستئناف» أرجأت محاكمة البراك بدعوى الإساءة لمسند الإمارة على خلفية حديثه في «كفى عبثا» إلى 15 المقبل.. المليفي: محاسبة المسؤولين عن فساد الوجبات المدرسية.. الصحة: لا إصابات بـ'كورونا'.. عماد السيف: إجراءات قانونية بحق مفبركي صورة ناصر المحمد.. المجلس يقر «البيئة» و«النقل» اليوم

تجاوبا مع ما نشرته «الأنباء» في عددها امس بشأن عدم صلاحية الوجبات المقدمة للأطفال في مدارس وزارة التربية للاستهلاك الآدمي واحتوائها على بكتيريا القولون الغائطي والفطريات بنسبة9 مللي، اكد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي في تصريح خاص لـ« الأنباء» ان هناك تحقيقا موسعا سيتم فتحه للوقوف على جميع الجوانب المتعلقة بهذا الشأن، مؤكدا انه في حال ثبوت أي تقصير او تجاوز او حتى عدم توافر الشروط والمواصفات المتفق عليها عالميا في تغذية النشء ستتم محاسبة المتسببين او المسؤولين عن الخلل حيث ان صحة أبنائنا وبناتنا الطلبة ليست محل مساومة او تسيب او استهتار إطلاقا، ولن نسمح بمسها بشكل من الأشكال سواء كان مباشرا أو غير مباشر.وفي هذا الإطار، طالب النائب محمد الجبري وزير التربية بالوقف الفوري لوجبات المدارس الفاسدة لحين التأكد من صحتها، مؤكدا أنه في حال ثبوت صحة المعلومات ليس أمام الوزير المليفي إلا خياران: إما الاستقالة أو الاستجواب.ووجه الجبري أسئلة برلمانية إلى وزير التربية استفسر خلالها عن الشركات المتعاقد معها لتوريد تلك الوجبات وآلية متابعتها والإشراف على الوجبات، كما وجه أسئلة مماثلة لوزير الصحة د.علي العبيدي عن الموضوع نفسه.من جانبه، قدم النائب فيصل الكندري أيضا سؤالا برلمانيا لوزير التربية بشأن إجراءات الوزارة بشأن عفن الوجبات الغذائية المدرسية.

تعيين نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وزيرا للأوقاف بالوكالة وتعيين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وزيرا للعدل بالوكالة.وبحسب المصادر ترددت «أنباء» عن قرب ترشيح النائب السابق عادل الصرعاوي لمنصب نائب رئيس ديوان المحاسبة، مشيرة الى انه من الشخصيات التي تملك خبرة قانونية دستورية.وردا على سؤال حول رفع الدعم عن الديزل، أجابت المصادر: القرار قاب قوسين وسيتخذ ضمن إجراءات أخرى ترشيدية ولن يرفع الدعم عن الخدمات والسلع الشعبية.هذا، وكشفت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المجلس سيصدر في جلسته الاثنين المقبل ـ بعد إبلاغه رسميا من قبل البرلمان بقبول استقالات النواب الـ 5 ـ مشاريع مراسيم قبول الاستقالات وتفويض وزير الداخلية بإصدار مرسوم الدعوة الى الانتخابات التكميلية التي ستجري قبل شهر رمضان وتحديدا في 21 يونيو. وبسؤال المصادر عن مدى دستورية عقد الجلسات من دون حضور النواب الـ 5 أجابت: عقد الجلسات من دون النوابالـ 5 المستقيلين دستورية. هذا، وقد اعتمد المجلس ترقيات القياديين في الدولة، حيث تمت ترقية كل من مدير عام الادارة العامة للمؤسسات الإصلاحية اللواء خالد الديين ومدير عام الادارة المركزية للعمليات العميد جمال الصايغ ومدير عام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر العميد الشيخ مازن الجراح وكلاء مساعدين بوزارة الداخلية، وتم تعيين الوكلاء المساعدين: محمود حاجي في وزارة الصحة وطلق الهيم في «التربية»، ومريم العقيل بدرجة وكيل وزارة للإدارة المركزية للإحصاء ولواحظ عبدالوهاب وكيلة مساعدة في «الإحصاء»، ونقل عبدالله سهر الى مكتب «الإنماء» والتجديد لوكيل وزارة المالية خليفة حمادة وإعفاء الوكيل المساعد خالد الرشيد من «التربية».

استكملت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي أمس محاكمة النائب السابق مسلم البراك في القضية المقامة ضده من إدارة أمن الدولة على خلفية حديثه في ندوة كفى عبثا، وانتهت الجلسة بقرار المحكمة إرجاء الدعوى إلى يوم 15 من شهر يونيو المقبل للدفاع.وتخللت جلسة الأمس استماع هيئة المحكمة للنواب السابقين بدر الداهوم و د.جمعان الحربش و د.عادل الدمخي حيث حضروا كشهود وأكدوا للمحكمة عدم وجود قصد جنائي لدى البراك في هذه القضية وأن ما ذكره ابتغى من خلاله المصلحة الوطنية.وقال الداهوم في شهادته بعد اداء القسم امام المحكمة إن اللجنة التنفيذية لكتلة الأغلبية قابلت سمو رئيس مجلس لوزراء الشيخ جابر المبارك خلال شهر رمضان من العام 2012 حيث حذرته من تعديل النظام الانتخابي فرد قائلا: «التعديل يضرني ولا أقبله وهو من مصلحة خصومي لأنهم سيدفعون أموالا وينجحّون نوابا يسيطرون على المجلس ويهاجمونني ويزيحونني» وأضاف الداهوم في شهادته: قلنا للمبارك أنت رئيس الحكومة ومسؤول عن تعديل النظام الانتخابي، فرد: لا أملك شيئا فكل شيء بيد المراجع العليا، وعليه قام البراك بتوجيه الخطاب لسمو الأمير.أما الحربش فقال في شهادته إن خطاب البراك جاء تعبيراً عن رأي كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير 2012 لذا قامت بإصدار بيان تضامني معه، مضيفا بأن الكتلة قابلت رئيس الوزراء وطلبت منه عدم العبث بالنظام الانتخابي، فرد: «الأمر ليس بيدي إنما بيد المراجع العليا وأنا شخصيا لامصلحة لي بالتعديل» اختتم الحربش شهادته بتأكيده أن خطاب البراك لم يتضمن مساساً بسمو الأمير لذا أعاد إلقائه عدد كبير من الناشطين والمواطنين.وبدوره شهد الدمخي قائلا إن كتلة الأغلبية سبق وأن قابلت رئيس الوزراء وطلبت منه عدم تعديل نظام الانتخابات، فقال: الأمر ليس بيده إنما يرجع للمراجع العليا والتعديل لايفيدني.وأضاف الدمخي: إن خطاب البراك سياسي ليس الغرض منه المساس بسمو الأمير بل التأكيد على أن تعديل النظام الانتخابي تختص به الأمة.من جانبه قال البراك عقب انتهاء الجلسة إن ما حذر منه في ندوة «كفا عبثا» قبل عامين من أن العبث بالنظام الانتخابي سيدمر البلد قد تحقق، مضيفا: المفترض من جابر المبارك ومن تلقاء نفسه أن يرحل ويتوكل على الله كما رحل جاسم الخرافي وناصر المحمد حتى ينساهم التاريخ وقبل أن ينساهم أنا متأكد أن الشعب سيحاسبهم.وأضاف البراك: الشهود بعد أن أدوا القسم ذهبوا وأكدوا للمحكمة ما ذهبت اليه في كلامي حول ما يتعلق بمقابلة رئيس الوزراء الذي اكد في كلامه وبشيء من التفصيل وأمام 7 من نواب سابقين ما أدلوا فيه بشهاداتهم للمحكمة بعد أن ذهبوا إليه حينها ليحذروا من خطورة المرحلة القادمة.وانتهى بقوله: يقولون قبل أن توجهوا خطابكم ليش مارحتوا للمسؤول ونحن رحنا لرئيس الجهة المهيمنة على مقدرات البلد وهو رئيس مجلس الوزراء وفق الدستور وحذرناه من خطورة تعديل النظام الانتخابي.وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في غضون شهر أبريل العام الماضي حكما بحبس البراك لخمس سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهم التي وجهتها إليه النيابة العامة والمتعلقة بالإساءة «لمسند الإمارة» على خلفية حديثه في ندوة «كفى عبثا»، ما دعاه لاستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف مطالبا بإلغائه وبراءته من الدعوى، وقد قضت محكمة الاستئناف نهاية شهر مايو العام الماضي ببطلان الحكم الأولي القاضي بإدانة البراك عن تهمة المساس «بمسند الإمارة»، حيث ألغته وأرجعت قضاءها إلى أن محكمة الجنايات لم توفر الحقوق والضمانات القانونية للمتهم والمتمثلة في توفير محامين يقدمون مرافعاتهم ودفاعهم عنه فضلا عن عدم تلبية طلباته باستدعاء الشهود.جدير بالذكر أن النيابة العامة أسندت للبراك انه في يوم 15/10/2012 بدائرة مباحث أمن الدولة بدولة الكويت طعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته وعاب فيه وتطاول على «مسند الإمارة» بأن وجه له خلال ندوة عامة العبارات والألفاظ المبّينة بالأوراق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للجهود المشكورة التي قام بها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور نايف محمد العجمي وما حققه من إنجازات طيبة طيلة خدمته في العمل الوزاري متمنيا له دوام النجاح والتوفيق والسداد في خدمة وطنه.وقد أحيط المجلس علما في مستهل اجتماعه بقبول صاحب السمو الأمير استقالة وزير الأوقاف نايف العجمي التي تقدم بها.ومن جهة أخرى فقد أحيط المجلس علما بصدور مرسوم يقضي بتعيين الشيخ محمد الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإضافة إلى عمله وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة وتعيين الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله وزيرا للعدل بالوكالة.واعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين السيد غازي فيصل عبدالله العبد الجليل نائبا لرئيس وحدة التحريات المالية بدرجة وكيل وزارة مساعد وكذلك ثلاثة مشروعات مراسيم بتعيين كل من اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح واللواء خالد الديين واللواء جمال الصايغ بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الداخلية.

اعلنت وزارة الصحة ان مختبر الفيروسات اجرى فحصا لــ457 عينة لامراض فيروسية، بينها 86 حالة مشتبه في إصابتها بمرض كورونا، مؤكدة ان جميع النتائج جاءت سلبية ولا وجود لأي اصابات بينهم.ودشنت «الصحة» امس الاول خدمة الخط الساخن (151 ألو صحة) لتلقي جميع الاستشارات الطبية عن كل الامراض والفيروسات من عموم المواطنين والمقيمين.

أفاد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية د. نايف العجمي، بأن عدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الجهات الحكومية خلال الفترة من 1 يناير 2010 لغاية 31 اكتوبر 2013 بلغ 10416 حكماً.وبيّن العجمي في رده على سؤال للنائب د. خليل عبدالله أن عدد الأحكام الصادرة ضد البنك المركزي بلغت 536، نُفذ منها 27 حكماً فقط، مشيراً الى ان عدد الاحكام الصادرة ضد البنوك الأخرى بلغت 15622، نُفذ منها 556 حكماً.

أصدر وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أمس قراراً بتنقلات (80) دبلوماسيا بين سفارات وقنصليات الكويت في الخارج والديوان العام في الوزارة.وأشار القرار الذي حمل الرقم 2014/809 إلى أنه على المشمولين به تنفيذ النقل خلال 45 يوماً اعتبارا من 15 يوليو المقبل، مبينا أن هذه المدة غير قابلة للتمديد.

أعلن ناشطون سوريون ان القوات الحكومية قصفت مناطق عدة في ريف حلب ودرعا بالبراميل المتفجرة، ما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأوضح الناشطون -في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز)- ان 7 أشخاص قتلوا في قصف بالبراميل المتفجرة على بلدة كفر حمرة وحي الشيخ خضر وحي بستان الباشا بحلب، بينما استهدف القصف أيضاً أحياء المدينة الصناعية ومساكن هنانو ومخيم حندرات. وأشار الناشطون الى أن 11 شخصاً لقوا مصرعهم في درعا جراء الغارات الجوية التي نفذها الطيران الحربي السوري.من جهة أخرى، سجّل عدد النازحين السوريين في لبنان ارتفاعاً جديداً خلال الأسبوع الماضي وبلغ أكثر من مليون و58 ألف نازح موزعين على مناطق في شمال لبنان وشرقه وجنوبه اضافة الى العاصمة بيروت وجبل لبنان.وأفاد تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن مجموع عدد النازحين السوريين الى لبنان بلغ حتى نهاية الأسبوع المنصرم مليون و58 ألف نازح بينهم مليون وخمسة آلاف مسجلون وأكثر من 52 ألف في انتظار التسجيل.وأضاف التقرير انه تم تسجيل أكثر من 11 ألف نازح لدى المفوضية خلال الأسبوع الماضي.

كشف مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب محمد الحويلة أن الايرادات المتوقع ان يحققها معهد الكويت للابحاث العلمية للسنة المالية 2014/2015 نحو 9 ملايين دينار, في حين بلغت المصروفات الاجمالية 99 مليوناً وزعت على أبواب الرواتب والمصروفات التشغـيليـــة والتجهــــيزات والمعدات والمشاريع.وقال عقب اجتماع اللجنة لمناقشة ميزانية المعهد.استمعنا لعرض موجز عن مجمع الشقايا للطاقة الشمسية والذي يوفر 10 آلاف فرصة عمل اثناء البناء والانشاء ونحو 1200 فرصة عمل للتشغيل بعد الانشاء, لافتاً إلى وجود 78 وظيفة مطلوب شغلها خلال السنة المالية 2014/2015.

أعلن بنك الكويت المركزي عن عقد مؤتمر صحافي للاعلان عن الاصدار السادس للأوراق النقدية في 19 مايو الحالي، وسيطرح المركزي العملة الجديدة في 29 يونيو المقبل تزامناً مع بداية شهر رمضان.وقال مسؤول بالمركزي ان الاصدار الجديد يتضمن حماية أمنية لفئتي العشرين والعشرة دنانير، بالاضافة إلى الخمسة والدينار والنصف والربع، وذلك تأكيداً لما نشرته «الشاهد» في أعدادها السابقة بأن المركزي تسلم الـ 5 مليارات دينار على 3 دفعات متتالية.وأعلن المركزي ان الاصدار الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي في صناعة أوراق النقد وتحسين جودة ومتانة الورقة من الناحية الأمنية ما يصعب تزويرها مستقبلاً.

أعلن المحامي عماد السيف بصفته وكيلا لسمو الشيخ ناصر المحمد اتخاذ الاجراءات القانونية «ازاء من فبرك صورة مزعومة الى سموه» ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أن هذه «المحاولات تكشف ضحالة فكر وتدبير من فبركها».وأكد السيف ان «ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن صورة مزعومة لسمو الشيخ ناصر المحمد مع اشخاص آخرين مفبركة ولا تمت للحقيقة بصلة»، مشددا على أنه «لا المكان ولا الاشخاص ولا الزمان وبالتأكيد لا الموضوع المزعوم محل لهذا الاجتماع».وقال السيف: إن «من فبرك اختار صورة لسموه منشورة في الصحافة لاحدى المناسبات الاجتماعية في منزله بجنيف، وحضرها مجموعة من اهل الكويت».وأوضح السيف قائلا: «لمن التبس عليه الامر،فان الصورة المنشورة لسمو الشيخ ناصر المحمد في وسائل التواصل الاجتماعي هي مفبركة ولا علاقة او معرفة لسموه بالاشخاص الموجودين فيها أو سابق معرفة بهم أو بالمكان المصور فيه، وان صورة سموه المضافة الى هذه الصورة قد اجتزئت من صورة سابقة لسموه في مناسبة اجتماعية اخرى في الزمان والمكان،وقد اضيفت لهذه الصورة المفبركة».وأضاف : «منذ فجر حملة الافتراءات والاكاذيب والاشاعات، حرص سموه على النأي بالنفس والترفع عن الدخول في أي مهاترات اعلامية، والرد على الاكاذيب، ليقينه بأهداف هذه الحملة، وثقته بوعي اهل الكويت»، لافتا إلى أن «سموه لم يتخيل ان يصل الحال يوما بأصحاب هذه الحملات ان ينحدروا الى هذا الدرك المضحك من مستوى فبركة الاكاذيب ونسج الاشاعات، ونستطيع ان ندرك حالة اليأس التي وصل لها البعض، ولكن لا ندرك ولا نفهم كيف يصعق اليأس وضعف الحيلة بذلك البعض وتدفعه ليظهر بمظهر الغبي والعاجز».وختم السيف بالقول إنه بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية لكشف من يقف وراء فبركة مثل هذه الصورة (اماندا) وبث الاشاعات ومن يروج لها عبر جميع الوسائل الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.

أعلن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ان وزارة الداخلية بدأت «حملة لا هوادة فيها» ضد من أسماهم «المجرمين الذين يهددون الامن مستغلين انتشار الاسلحة»، مشيرا الى ان «حملة جمع السلاح المدعومة بفرق اقتحام باشرت عملها ولن تتوقف الا بعد ضبط آخر قطعة سلاح في البلاد».وقال الفهد في تصريح خاص لـ «الراي» على هامش حفل وضع الحجر الاساس لمشروع المارينا في نادي ضباط الشرطة امس « وصلنا الى وضع لا يمكن معه السكوت او التراخي امامه فعندما نرى انتشار السلاح والجريمة هنا لا بد من ان يكون هناك تحرك على أقوى مستوى».ونوه الى ان «التحرك بدأ فعلا، «مستشهداً بحادثة السطو الاخيرة والتي راح ضحيتها شخصان في جريمة شنيعة أزهقت الارواح وروعت الآمنين».وقال الفهد «أمن المواطن والمقيم خط احمر لا نسمح بتجاوزه انطلاقا من مسؤولياتنا الامنية التي ارتضيناها، وعلى هذا الاساس سيكون تحركنا في المرحلة المقبلة».وعن ضبط مجرمي حادثة السطو قال الفريق الفهد «ان هذه النتيجة هي ثمرة جهود رجال الامن والمباحث»، مشيرا الى ان «طول مدة ضبط المجرمين الى اسبوعين سببه ان الجريمة كان مخططا لها ونفذت بدقة وتخطيط وكانت الخيوط قليلة الا ان رجال الامن الذين لا يعرفون الكلل واصلوا العمل ليلا ونهارا واستطاعوا حلها». وتابع «ان هذا الانجاز نهديه كرجال امن الى قيادتنا التي وضعت ثقتها فينا كرجال امن ولابناء شعبنا الذين وضعوا ثقتهم بنا لحماية أمنهم».وعن موعد اعلان الهيكل التنظيمي و«التدوير» في وزارة الداخلية رد الفهد «هذا الامر رهن بسيدي معالي وزير الداخلية».

تعهد المرشح الرئاسي بمصر المشير عبدالفتاح السيسي بإخراج مصر من عثرتها الاقتصادية خلال عامين من توليها السلطة وقال «إذا سارت الأمور وفق برنامجنا فسيشعر المصريون بتغيير حقيقي خلال عامين»، لكنه لم يسرف في الوعود البراقة وتحدث عن وجود أزمات حقيقية متجذرة في مفاصل الدولة واضاف ان هناك من نصحه بإعطاء الوعود للمصريين» ولكني فضّلت مصارحة المواطنين بمشكلات الدولة»، وقال السيسي في ثاني حوار تلفزيوني له ببرنامج «بصراحة» مع الإعلامية زينة يازجي، عبر قناة «سكاي نيوز عربية» إن «الشعب المصري استدعاني للخروج من الأزمة وأقول صراحة: لوحدي لن أقدر على المسؤولية، وعلى الجميع الاصطفاف والمشاركة» وأضاف السيسي «لن أنتظر أن يخرج الناس ضدي وأنا في الحكم لأني أخشى على بلدي ولا أتحمل ذلك» وتابع «من غير المعقول أن تكون هناك قيادة للدولة وأخرى موازية تحت أي اعتبار، وليس هناك ثأر بيني وبين الإخوان ولكن المصلحة الوطنية تستلزم عدم وجود مثل هذه التنظيمات».وأضاف السيسي «جماعة الإخوان تحتاج إلى مراجعة أنفسهم من منظورهم السياسي»، مؤكدًا أن «الإخوان حولوا الخلاف السياسي إلى خلاف ديني بسبب فشلهم في إدارة الدولة وعليهم أن يراجعوا أنفسهم، وأن رئيس الجمهورية يجب أن يشرف على تقديم خطاب ديني معتدل، وسيتم ذلك عن طريق دعم الأزهر والكنيسة» وتابع «الإخوان كانوا مستعدين ومنظمين للوصول إلى الحكم لكنهم لم يكونوا مستعدين للنجاح في الحكم، والمصريون اختاروا الإخوان على نطاق الدستور ولكن هم اتجهوا لميولهم ورؤيتهم السياسية»، مضيفا «المصريون لا يتصورون العودة للتعايش مع الإخوان بعد ممارسات العنف».وقال السيسي إن «بعض القضايا من الممكن حلها من خلال ترشيد الإنفاق، وذلك في الدولة ككل وجميع الوزارات» مضيفاً أن «المواطن سيكون لديه أيضا دور كبير في ترشيد الإنفاق».ووجه خلال حواره، كلمة للمستثمرين قائلا «لا تبحث عن أن ربحك يصل لمرحلة معينة، بقدر ما تبحث أن يكون ربحك تشغيل أكثر عدد من الشباب» وذلك لأن البطالة مشكلة كبيرة في مصر وأوضح السيسي «أننا بمصر لدينا من القوانين ما يكفي، ولكن العبرة بتنفيذ هذه القوانين» مشدداً على أننا «نحتاج إلى احترام هذه القوانين وأن ننفذها».وقال السيسي إن العبرة ليست بالقانون فقط ولكن أيضًا باستعدادنا كمصريين لتطبيقه، وجزء كبير من ملف الفساد مرتبط بحالة العوز التي نحن بها وشدد على أن أكبر تحدٍ بالملف الاقتصادي المصري هو حجم الدين الواقع على الموازنة والذي يصل إلى 200 مليار جنيه، وأوضح أن رفع الدعم من على من لايستحقونه يأتي في مصلحة الفقير أولا موضحًا أن قبل 25 يناير كان حجم الفقر 21% والآن النسبة 26% وأضافa السيسي الشعب المصري يجب أن يرى الفترة القادمة صدقا وإخلاصا وعمل حقيقيا على أرض الواقع وقال «التقيت العديد من مختلف أطياف المجتمع وطرحت عليهم الحجم الحقيقي للمشاكل التي نحن فيها»، مضيفا «أعلن أزمات مصر بمنتهى الصراحة أمام الناس وفي نفس الوقت أعلن خطط الحل»، مشددا على أن «اصطفاف المصريين في وجه المشاكل التي نواجهها الآن شيء مطلوب، وأعمل على حشد قدرات المصريين الذاتية لمواجهة التحديات في ملف التنمية»، وأضاف السيسي «يجب على المصريين الوعي بعمق مشاكل البلاد والحشد للعمل على حلها»، وأوضح أن «من آليات ضبط الأمن داخل مصر أن نقوم بتدعيم الشرطة ونعزز ونقوي القانون»، لافتًا إلى أن «رجال الشرطة يقومون بجهد ليلاً ونهارًا لاستعادة حالة الأمن بالشارع المصري فيجب علينا أن نوفر لهم جميع مطالبهم خلال الفترة المقبلة»، وأضاف أن «الإعلام له أيضا دور كبير في التعاون معه حتى يضيف شكلاً من الأمن والاستقرار»، وقال المرشح لرئاسة الجمهورية «مصر هبطت من المركز الثاني إلى المركز الثاني والثلاثين في تصنيف الدول التي تخلو من الجريمة المنظمة»، مشيرا إلى أن «حالة الثورة التي نعيشها أدت إلى إرباك في المشهد في مصر»، وأضاف السيسي «جهاز الشرطة المصرية واجه أزمة حقيقية في أعقاب الثورة، وأن ضبط الأمن داخل الدولة لن يتحقق إلا بالقانون»، مطالبا الإعلام بأن يعمل مع باقي أجهزة الدولة لعودة الأمن مرة أخرى للشارع المصري، واضاف «نحتاج للإعلام لزيادة الوعي بشأن التحديات المستقبلية، وأضاف إن القضاء يتعامل مع القضايا من منظوره، وليس لي حق في اتخاذ قرارات القضاء، ولا يجب التعليق على أحكام القضاء للسماح بعودة دولة القانون وقال المشير عبدالفتاح السيسي إن ضبط الأمن داخل الدولة لن يتحقق إلا بالقانون ويجب إتاحة الفرصة للشرطة للعمل بشكل قوي في ضوء الإمكانيات الحالية، مؤكدا أنه لا يرفض التظاهر ولكنه يرغب في تنظيمه وأضاف السيسي، لا بد من إعطاء الفرصة الكاملة لجهاز الشرطة للعودة مرة أخرى ولن يتم ذلك إلا بتنظيم حياتنا بالكامل.الى ذلك التقى السيسي، المرشح الرئاسي، عددا كبيرا من شباب حملته الرسمية، لمناقشة نشاط اللجنة وفعالياتها بالمحافظات كما طرح المشير رؤيته لبرنامجه الانتخابي.

بث زعيم جماعة «بوكو حرام» المتطرفة امس فيديو جديدا ظهرت فيه حوالي مئة فتاة اكد انهن من التلميذات النيجيريات المخطوفات في منتصف ابريل من شمال شرق البلاد وقال انهن اصبحن مسلمات وانه لن يفرج عنهن الا مقابل معتقلين من عناصره. وتحدث ابو بكر شيكاو زعيم بوكو حرام طوال 17 دقيقة في شريط الفيديو ثم ظهرت مئة فتاة يرتدين الحجاب وهن يصلين في مكان في الهواء الطلق لم يتم تحديده. وخطفت 276 تلميذة في 14 أبريل في شيبوك شرق بورنو (شمال شرق) حيث تعيش مجموعة كبيرة من المسيحيين ومازالت 223 منهن في عداد المفقودين. وظهرت في الفيديو حوالى 130 فتاة يرتدين حجابا طويلا اسود ورماديا يكشف عن وجوههن وهن جالسات في الهواء الطلق بين اشجار ويتلون آيات من القرآن.ولم يظهر شيكاو البتة في اي لحظة من الشريط الذي يستغرق 27 دقيقة مع الفتيات اللواتي ظهرن محبطات ومنصاعات. وقالت اثنتان من الفتيات الثلاث اللواتي تم استجوابهن انهما مسيحيتان اعتنقتا الاسلام بينما قالت الثالثة انها اصلا مسلمة.واضافت احداهن ان المخطوفات لا يتعرضن لسوء المعاملة.وليس هناك اي اشارة يمكن ان تكشف عن موقع تصوير الشريط الذي تعتبر نوعيته افضل من الاشرطة التي بثتها الحركة الاسلامية سابقا. وفي وقت ما ظهر رجل مسلح يحمل كاميرا في يده.وظهر ابوبكر شيكاو خلال حديثه امام خلفية خضراء وهو يرتدي الزي العسكري ويحمل سلاحا رشاشا.وتبنى زعيم بوكو حرام الذي تحدث باللغتين العربية والحوسا التي يتكلمها معظم الناس في شمال نيجيريا، مجددا عملية خطف الفتيات في شيبوك مؤكدا ما قاله الاثنين الماضي في شريط فيديو سابق ان الاسيرات اعتنقن الاسلام.وقال شيكاو ان «هذه الفتيات اللواتي تهتمون بهن كثيرا، قد حررناهن وهل تعرفون كيف حررناهن؟ انهن اعتنقن الاسلام».واضاف «لن نطلق سراحهن الا بعد ان تفرجون عن اخواننا» الذين تعتقلهم السلطات النيجيرية. وأوضح شيكاو ان هذه المبادلة لن تشمل الا «اللواتي لم يعتنقن الاسلام» اما اللواتي قبلن اعتناق الاسلام فانهن اصبحن «اخواتنا».

نفت وزارة الكهرباء والماء صحة ما اوردته احدى الصحف المحلية اليوم عن دراسة حول تعرفة جديدة للكهرباء والماء مؤكدة عدم صحة ما تم ذكره عن الشرائح او التعرفة الواردة فيها.وقالت الوزارة في بيان صحفي ان دراسة التعرفة ما زالت قيد البحث وتجري مناقشتها مع الوزارات والجهات ذات العلاقة مؤكدة أن اي تعديل على التعرفة الحالية سيأخذ بالاعتبار عدم المساس بالمستهلكين ذوي المعدلات الطبيعية من استهلاك الكهرباء والماء.وذكرت الوزارة انه سيتم توجيه الزيادة على التعرفة للمستهلكين أصحاب المعدلات المرتفعة التي تتضمن نسبه من الهدر الممكن الحد منه وترشيده.وكانت احدى الصحف المحلية قد ذكرت اليوم ان الحكومة اتخذت خطوات متقدمة على صعيد تقنين الدعم المقدم لخدمات الكهرباء والماء ليتم بعد ذلك زيادة رسوم الاستهلاك طبقا لنظام الشرائح الجديد الذي سيشمل المواطنين والوافدين.

في وقت يقر مجلس الأمة اليوم قوانين حماية البيئة، وإقامة الأجانب، وإنشاء الهيئة العامة للنقل، يُتوقع أن يرجئ بتّ طلبات استقالات النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان، المدرجة على جدول الأعمال، إلى جلسة بعد غدٍ، ليضم إليها استقالتي علي الراشد وصفاء الهاشم.وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم، في 'دردشة' مع الصحافيين بالمجلس أمس، أنه أجرى اتصالات مع النواب المتقدمين باستقالاتهم لسماع آرائهم حول مواقفهم، مبيناً أن تأجيل بتّ استقالات العدساني والكندري والقويعان إلى الخميس يعود إلى قرار المجلس وما يراه الأعضاء.وأضاف الغانم أن ما لديه على جدول جلسة اليوم هو ثلاث استقالات فقط، غير أنه سيطلع الجميع في الجلسة على كل ما يتعلق بطلبات استقالات النواب الخمسة.وبينما يصوت المجلس، في المداولة الثانية، على قانوني حماية البيئة، وإقامة الأجانب، يناقش قانون إنشاء الهيئة العامة للنقل تمهيداً لإقرار هذه القوانين في جلسة اليوم.إلى ذلك، تقدم أمس 10 نواب بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضايا المرأة. ونص الطلب على رغبة مقدميه في 'الدفع تشريعياً وتنفيذياً، لتحصل المرأة الكويتية على حقوقها ومساواتها بالرجل في تلك الحقوق والواجبات، وذلك في القضايا المتعلقة بحق السكن، وتولي بعض المناصب القيادية، وحق تسوية أوضاع أبناء المواطنة المتزوجة من غير كويتي في التجنيس، والتوظيف، والإقامة'.وعلى خلفية ما نشر عن فساد الوجبات بالمدارس، طالب النائب محمد الجبري وزيرَ التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي بالوقف الفوري لتلك الوجبات إلى حين التأكد من صلاحيتها، مؤكداً أنه 'في حال ثبوت صحة المعلومات التي تتردد عن عدم صلاحيتها، فليس أمام الوزير المليفي إلا خياران؛ الاستقالة أو الاستجواب'.وصرح الجبري بأنه وجه أسئلة برلمانية إلى وزيري التربية والصحة للتأكد من المعلومات المنشورة بشأن عدم صلاحية تلك الوجبات للاستهلاك الآدمي، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية تجاهها.ومن جانب آخر، أكد وزير المالية أنس الصالح أن الوزارة حصّلت من المستهلكين 145 مليون دينار، عن مستحقات خدمات وزارة الكهرباء والماء خلال السنة المالية 2013/2014.وبين الصالح، في رده على سؤال برلماني حصلت 'الجريدة' على نسخة منه، أن القيمة الإجمالية المحصلة والموردة لوزارة المالية هي 145 مليوناً و533 ألف دينار وفقاً لبيانات الأنظمة المالية المتكاملة حتى 28 فبراير الماضي.إلى ذلك، حُسِمت أمس استقالة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. نايف العجمي مع إعلان سمو أمير البلاد قبولها، مع إحاطة مجلس الوزراء علماً بصدور مرسومين، يقضي أولهما بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمـد الخالد وزيراً للأوقاف بالوكالة، بينما يقضي الآخر بتعيين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وزيراً للعدل بالوكالة

الآن - الصحف المحلية