الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع 'البدون' وسيادة الكويت!.. بقلم محمد الشيباني

القبس

الجهاز المركزي.. حماية!!

د. محمد بن إبراهيم الشيباني

لو لم يكن الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية موجوداً - بعد الله - لكان وجه الكويت قد تغير بعد سنين قليلة، ولادعى كل من دخل الكويت في سنينه القليلة المعدودة والمخالفة لقوانين الجنسية وقوانين الاقامة، انه من اهلها الاصليين الراسخة اقدامهم فيها.

بين الفينة والاخرى يتواصل معي الاخ الفاضل صالح الفضالة الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي، ويمدنا بالمستجدات التي تتعلق بهذا الشأن المهم والخطير الذي يتعلق بأمن وامان البلاد، فهذا الجهاز مفخرة للكويت وثغر من ثغورها المحافظ على سيادتها، ولطالما قلت في السنين الماضية ناصحا في زاويتي في جريدة القبس، المسؤولين، ادعموا هذا الجهاز ولا تتدخلوا في عمله وامتثلوا لقراراته والنتائج التي يتوصل اليها في جهوده ونشاطاته، ولا يغرنكم صياح هذا وذاك او تهديداته واتهاماته لرجالات هذا الجهاز او رجالات الدولة المخلصين الذين يدعمون مسيرته واهدافه وما يصدر عنه.

الروح الوطنية لكل مواطن سواء كان في موضع المسؤولية او خارجها ينبغي ان تكون هي المحركة لكل عمل يقوم به المواطن، لا سيما في القضايا السيادية الكبرى التي لا مجال للتهاون فيها او استغلالها لمشروع او تكسب سياسي.

الحقائق والارقام التي توصل اليها الجهاز المركزي من خلال الملف الذي أرسل إليّ، ولا شك انه ارسل كذلك الى كل المعنيين من صحافيين ومسؤولين، تدل دلالة واضحة ويقينية على ان ادعاءات الاغلب ليست قائمة على الوضوح واليقين والصحة والحقيقة، لهذا نجد ومن خلال السنوات الماضية، تخلي الكثير من المدعين عن دعاواهم، واخرجوا ثبوتياتهم، وهو ما أسر لي بعضهم بعد ادعاء اكثر من عشرين سنة بذلك.

ومع ادعاء الاغلب، فان جانب الرحمة والخير والعون عند اخواننا في الجهاز جعلهم يمنحونهم الكثير من التسهيلات والمزايا ع‍لى الاصعدة الاجتماعية كافة، كما ورد في تطبيقات القرار 2011/409.

وفّق الله المخلصين من الوطنيين الابرار الاحرار وحمى بلدنا من كل دخيل مدع ما ليس له.. والله المستعان.

• من الملف المرسل:

في ظل وجود هذا الكم (11366 فردا) والنوع من المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد بما يشمل جنسيات متعددة، قد يصعب معه تحقيق الانصهار والاندماج التكاملي المتفاعل لكل هذه الاعداد في المجتمع الكويتي على النحو المأمول، هذا وقد يشكل خطرا على الهوية الوطنية وتهديدا لمقوماتها وثوابتها.