أبرز عناوين صحف الأحد:- «ائتلاف المعارضة»: نريد إصلاحات سياسية شاملة ومطالبنا أكبر من إسقاط المجلس.. الكلفة الحقيقية لـ«البديل الاستراتيجي» تتجاوز ضعف تقديرات «الخدمة المدنية».. السعر الجديد لـ «ليتر» الديزل دولار.. المطيري: «الشؤون» لن تسمح بجمع أية تبرعات دون موافقة ولا جهة مستثناة.. مجمع رياضي وتعليمي ومنتزهات في سكراب أمغرة

قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء يناقش في جلسته الاعتيادية غدا الاثنين قضية الدعومات التي تكلف ميزانية الدولة سنويا اكثر من 5.5 مليارات دينار.وأوضحت المصادر ان الحكومة تهدف من هذه الخطوة الى استمرارية دولة الرفاه للكويتيين من خلال تخفيض الدعم على السلع التي لا يستخدمها المواطن مثل الديزل، وإعادة توجيه حاصل تخفيض الدعم لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة من خلال مضاعفة حصص الدعم المخصصة لهم سواء في مواد البطاقة التموينية او المواد التي يستخدمونها يوميا مثل البنزين. يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره 17 مارس الماضي.وبشكل متواز كشف مصدر نيابي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الإجراء الأول الذي سيتم البحث فيه جديا من قبل الحكومة هو تخفيض الدعم الحالي على الديزل والذي لا يستفيد منه المواطن ورفع سعر الليتر الى السعر الذي يباع به في الخارج عندما يتم تهريبه وهو ما يوازي دولارا لليتر الواحد «وبذلك نضرب عصفورين بحجر الأول هو منع تهريب الديزل الذي يباع في دولة مجاورة بدولار لليتر والذي يباع لدينا بـ 65 فلسا فقط، والثاني توجيه مبلغ الدعم الى الأسر الكويتية».واستدرك المصدر قائلا: يجب اتخاذ قرارات تخفيض الدعم بالتزامن مع قرارات دعم الأسر الكويتية من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة والمتقاعدين حتى نكون بالفعل قدمنا بدائل ملموسة لزيادة علاوة الأولاد. وبالعودة الى اجتماع مجلس الوزراء، فبحسب المقرر يستكمل المجلس إجراءات الدعوة الى الانتخابات التكميلية في حالة إحالة البرلمان اليوم خطابا رسميا الى الحكومة بقبول استقالات النوابالـ 5 تتضمن الإعلان عن خلو المقاعد وتكليف وزير الداخلية بالدعوة الى الانتخابات. هذا، وتوجد على طاولة المجلس عدة قضايا من بينها صرف مكافأة الاستحقاق للعسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1/7/2004 حتى 27/4/2008 وصرف الراتب الاستثنائي لمن تقاعد بعد 31/12/2012.ومن المقرر ان ينظر المجلس في عدة تقارير مهمة علم منها تقرير اللجنة الوزارية حول تنويع مصادر الدخل والقوانين التي ستطالب بها الحكومة لتنفيذ خطتها لتنويع مصادر الدخل وتقرير آخر حول وقف صرف بدل الإيجار للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، الى جانب اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد، والمشاريع المتعثرة، اللائحة التنفيذية لقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وإجراءات معالجة معوقات الإسراع في تنفيذ مترو الأنفاق وموقع المستودعات الجمركية، وبدائل لتحفظ الحكومة على اعادة تسجيل من باع بيته في بنك الائتمان الذي قدم عدة بدائل ستدرسها الحكومة.

أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي لم يقدم استقالته حتى الآن.وقال الحمود في تصريح للصحافيين أمس على هامش مهرجان «شكرا معلمي» الـ 9 في المركز العلمي: «أتمنى ان نعمل جميعا وفق مسؤولياتنا الوطنية لخدمة الكويت في الحاضر والمستقبل».

أعلن عضو ائتلاف المعارضة النائب السابق عبدالرحمن العنجري ان قوى المعارضة تترقب حاليا ما أسماه «يوم الحشد الكبير» الذي سيخرج فيه الشعب الكويتي ليطالب بإصلاحات سياسية شاملة تصحح المسار الديمقراطي بالبلاد.وقال العنجري في تصريح لـ«عالم اليوم»: مسؤولية هذا اليوم ونجاحه ليست مسؤوليتنا كنواب سابقين او أغلبية بل هي مسؤولية وطنية بعنق كل مواطن، مستطردا بالقول: نحن نتحدث عن استقرار وطن وحرية مواطن وحماية ثرواته وتصحيح المسار الديمقراطي.وبسؤاله هل من ضمن المطالبات التي ستنادون بها هو حل مجلس الامة الحالي قال العنجري: الموضوع أكبر من مجلس وأصلا لا يوجد مجلس حتى نسقطه بل المجلس الحالي ساقط أساسا والقضية أعمق وأكبر من قضية المطالبة باسقاطه، مؤكدا ان القضية الاساسية وجود من لا يريد نظاما ديمقراطيا صحيحا ولا يريد سلطات ديمقراطية حقيقية بل يريد ان تختزل السلطات والقرارات بأيدي قلة قليلة وهذا يعني ان القضية اكبر من برلمان بو صوت أو صوتين.

اعتمد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري عددا من القرارات الإدارية ومنها قرارات بندب بدر العدواني مديرا لإدارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية واحمد الكوس مديرا لادارة الارشاد النفسي وسعد الخراز مديرا لادارة التوعية والارشاد وعبد اللطيف البلوشي مراقب ادارة رعاية الاحداث وابراهيم حاجية مراقب رعاية وتأهيل المعاقين وعيسى عوض مراقب ادارة خدمات دور الرعاية واسماعيل طاهر الابراهيم مراقب رعاية المسنين وعبد الله الحمادي مراقب التوعية والارشاد الا انه تنازل عن المنصب وتم استبعاده بناء على طلبه.كما اعتمد المطيري قرارا بسحب قرار ندب مراقب شؤون المجالس واللجان للقيام بأعمال وظيفة مدير مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي مع ما يترتب على ذلك من آثار تنفيذا لحكم قضائي لوجود نزاع بشان هذا القرارومن جانبه أكد المطيري إن لجنة شؤون الموظفين اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي لبحث الكثير من تقارير الكفاءة للموظفين واتخذت اللجنة قرارا بتشكيل لجنة فرعية من وكيل الشؤون القانونية ووكيل الشؤون الإدارية ومدير الشؤون الإدارية مقرر لجنة شؤون الموظفين للاجتماع الأسبوع القادم للبت في تقارير الكفاءة والتقييمات السنوية باستدعاء الوكيل المختص لكل قطاع وننتظر انتهاءهم الأسبوع القادم حتى نتمكن من الانتهاء من ترشيح رؤساء الأقسام على مستوى الوزارة.وذكر إن الاجتماع تم خلاله تثبيت افنان حسن الحسيني بوظيفة رئيس قسم الإحصاء في إدارة البحوث والإحصاء بقطاع التخطيط والتطوير الإداري وتعيين نهى منصور الصايغ بوظيفة رئيس قسم تنفيذ البرامج بمركز تنمية الموارد البشرية بقطاع التخطيط والتطوير الإداري.ترشيح الموظفينوأشار المطيري إلى انه تم اختيار وترشيح الموظفين الذين يستحقون شغل بعض الوظائف الاشرافية وسترفع الاسماء الى الوزيرة هند الصبيح تمهيدا لاعتماد هذه الوظائف ومنها في قطاع التعاون مراقب الرقابة التعاونية ومدير ادارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات ومراقب ادارة المنشآت التعاونية ومراقب ادارة التفتيش التعاوني ورئيس قسم الدراسات والرقابة الهندسية ورئيس قسم المناقصات بادارة المنشآت التعاونية وفي قطاع الشؤون المالية والادارية مراقب الميزانية بادارة الشؤون المالية والادارية ومراقب التوريدات والمخازن ورئيس قسم الصندوق بادارة الشؤون المالية والادارية.وافاد ان التنقلات مفتوحة بين كافة موظفي الوزارة وهناك صلاحيات للوكلاء المساعدين بتنفيذ عمليات النقل باستثناء القرار رقم 188/أ الصادر في عام2014 الذي حظر النقل الى بعض الوحدات التنظيمية مشيرا الى ان عمليات النقل تتم على مدار العام دون وجود اي قرارات تمنع تنفيذها في اوقات محددة.وحول مدى استعداد وزارة الشؤون لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الخاص بالفصل في مدى دستورية الانتخابات في الجمعيات التعاونية وفق قانون التعاون الجديد قال المطيري ان الوزارة تحترم احكام القضاء وتلتزم بهاوالوزارة لن تسمح باي تجاوزات تشوه العمل الخيري الكويتي ولن نسمح بجمع اي تبرعات مخالفة للانظمة بعيدا عن انظار الوزارة».وعن قدوم وافدين خلال شهر رمضان لجمع تبرعات بدون ترخيص ومدعومين من بعض الشخصيات قال هناك تعاون جيد بين الشؤون والداخلية للتصدي الى اي محاولات الالتفاف على قوانين الشؤون وبخاصة مايتعلق منها بجمع التبرعات مؤكدا انه لا يحق لاي جهة في البلاد جمع تبرعات خيرية من دون موافقة وزارة الشؤون ولا توجد اي جهة مستثناة من ذلك.وردا على سؤال حول حملات جمع التبرعات التي ينظمها بعض النواب وبعض المواطنين لاغاثة الشعب السوري قال اتخذنا اجراءات حول هذه الحملات وخاطبت وكيل وزارة الداخلية بشأنها وندعو الجميع بضرورة العلم ان جمع التبرعات ممنوع الا بموافقة الشؤون وعلى الجميع الالتزام بذلك والتقدم بطلب لجمع التبرعات للحصول على موافقة وزارة الشؤون قبل الشروع في اي اعمال جمع لهذه التبرعات مشيرا الى ان جمع التبرعات وان كانت هناك نوايا طيبة إلا انها تحرج الكويت في المحافل الدولية.وردا على سؤال حول ما اذا كانت هناك تقارير دولية وردت الى الشؤون بشأن العمل الخيري قال هناك الكثير من التقارير الدولية التي ترد إلينا ولكن لا توجد بها مخالفات جسيمة ولكن نحن نحرص باستمرار على حث الجمعيات الخيرية على الالتزام بالضوابط منعا لحدوث اي تجاوزات.وعن تقرير فرق التفتيش على المنشآت بعد انتهاء عملها الشهر الماضي تقدم الوكيل المطيري بالشكر الى كل الذين عملوا في هذه الفرق في قطاع العمل والذين انتقلوا الى العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة على جهودهم المثمرة اثناء فترة عملهم الميداني والتي اثمرت عن رصد 2500 مخالفة تم تحريرهاواحيلت الى القضاء.

كشف مدير إدارة التفتيش في وزارة الصحة، د. جابر الخالدي، عن تنفيذ الإدارة لـ‍‍ 933 جولة على المستشفيات العامة والخاصة والعيادات والمستودعات الطبية في مواقع متفرقة بالبلاد، وذلك خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري.وقال الخالدي ل‍‍ـ القبس: ان الحملة أسفرت عن تحرير 341 مخالفة واستدعاء للتحقيق بهذه المواقع واحالتها الى الشؤون القانونية في الوزارة، وذلك بعد ضبط أدوية مغشوشة ومزيفة ومقلدة بين الضبطيات، فضلا عن مخالفات اخرى تتعلق بخرق قانون الصيدلة، مؤكدا ان بعض المخالفين ستتم احالتهم إلى النيابة العامة، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات التي يتم اجراؤها في الوزارة.

كشف مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف أن الوزارة تتجه إلى تغليظ عقوبة حملات الرصيف إلى 30 ألف دينار، وذلك لتكرارها، وعدم السيطرة عليها في كل موسم.وقال المصدر لــ القبس إن فريق عمل سيشكل لمتابعة ورصد جميع الحملات بطريقة مفاجئة للتأكد من سلامة أعمالها وضبط المخالفين.

علمت «الوطن» ان شركة نفط الكويت نجحت في تسجيل اكتشافات جديدة لانتاج النفط الثقيل في منطقة شمال الكويت حيث أظهرت الاختبارات وعمليات الفحص لاحدى الآبار امكانية استخراج نحو 450 برميلا يوميا وذلك دون استخدام البخار في الاستخراج فيما يرتفع سقف التوقعات بزيادة الكميات المنتجة في حال استخدام البخار علما بان انتاج آبار «الرتقة» يتراوح حاليا بين 100 و150 برميلا يوميا دون استخدام البخار.وكانت الدراسات التي أجريت على المكمن بعد المسح الزلزالي قد أثبتت الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط الثقيل منها.من جانب أخر، قال مصدر نفطي لـ«الوطن» انه تم تمديد موعد استدراج العروض لمناقصة النفط الثقيل لمدة شهر اعتبارا من 11 مايو وذلك للرد على بعض استفسارات الشركات المؤهلة، منوها الى ان مدة تقييم العروض لمناقصة مشروع زيادة طاقة حقن المياه المصاحبة في البحر في شمال الكويت تستغرق شهرا.

ذكرت مصادر نيابية ان النواب الـ15 الذين صوتوا بعدم الموافقة على قبول استقالة النواب الخمسة يدفعون باتجاه اجراء انتخابات شاملة لعضوية مجلس الامة وليس انتخابات تكميلية فقط.واوضحت المصادر انهم لا يريدون ان تكون تركيبة المجلس بعد الانتخابات التكميلية من صنف واحد وتوجه احادي، وخاصة وسط حالة عدم تشجع اي من اطراف المعارضة على خوض الانتخابات التكميلية، وذلك يتضح من خلال الأسماء التي اعلنت نيتها الترشح للانتخابات والتي اتضح انها من الموالاة.وتساءلت المصادر ان كان الهدف نزع المعارضين من المجلس بقبول الاستقالات وجعل المجلس من طيف واحد وتهميش المعارضين فيه من اجل السيطرة عليه ووأد قضايا التحقيق والاستجوابات والقضايا الساخنة والاتيان بمجلس بلا اسنان ضمن خطة بين الحكومة ورئيس المجلس؟!.وقالت المصادر ان ما حدث وما يراد له ان يحدث هو المد والاطالة في عمر الحكومة على حساب المجلس بإقصاء النواب المشاغبين والاتيان بآخرين مطيعين حتى تتأكد مقولة ان المجلس في جيب الحكومة وهو الوضع الاخطر عندما يتم تشكيل مجلس كله من لون واحد لتحقيق مصالح المتنفذين واجندات الغانم والمبارك.وأكدت المصادر انه اذا لم تتم الاستجابة لحل المجلس واجراء انتخابات شاملة فلا طبنا ولا غدا الشر وستظل الازمات السياسية عالقة في البلاد، ملوحة المصادر بأن النواب الـ15 الرافضين للاستقالات لن يهدأ لهم بال وستكون لهم خطوات لتصحيح الوضع من خلال استخدام ادواتهم الدستورية كالاستجوابات بعد ان اتضح لهم ان الخطة من وراء استعجال قبول الاستقالات هي التخلص من عبء الاستجوابات والملاحقات والتحقيقات.وحذرت المصادر من مغبة استغلال المواطنين من خلال الانتخابات التكميلية لايصال من يرغب الرئيسان من عناصرلاستكمال خطتهما وتحقيق بقية اركان الخطة.وكشفت المصادر عن احتمال لجوء البعض من النواب الـ15 للاستقالات ما لم تتغير معالم الصورة السياسية، لافتة الى ان ترك الوضع دون تحرك يضع مسؤولية سياسية تاريخية على كل من اشترك في هذه الخطة التي تستهدف اقصاء الكفاءات المعارضة وخلق مجلس مطيع لهم وتجريد الـ(15) من اي قدرات في استخدام أدواتهم.واكدت المصادر ان الكويت اليوم امام مفترق طرق خطير اما نكون او لا نكون، داعية المراجع والحكومة للتفكير مليا في مصلحة البلاد اولا قبل اتخاذ اي اجراء تجاه الدعوة للانتخابات التكميلية فيكفي ما عاشته البلاد وتعيشه خلال السنوات الاخيرة من فوضى وضياع ويكفي ضرب في المؤسسة التشريعية واستغلالها بهذه الصورة البشعة.وفيما طوى المجلس في جلسة الخميس صفحة الاستقالات الخمس التي قدمت وينتظر ان يصدر مجلس الوزراء في جلسته الأثنين المقبل قراره بتحديد موعد الانتخابات التكميلية، أكد النائب عودة الرويعي بأن الاستجوابات في هذا المجلس لن تنتهي باستقالات النواب الخمسة.وقال الرويعي في تصريح لـ«الوطن»: مرحلة الاستقالات انتهت ونسأل الله التوفيق للزملاء المستقيلين، ولا نستغني عن دورهم في خدمة بلدهم، مشددا في الوقت نفسه على ان الاستجوابات لن تنتهي بهذه الاستقالات التي قدمت وحسمت، لافتا «اذا كان هناك استجوابات قادمة فان التركيز سيكون على العنب وليس الناطور».ومن جانبه أعلن النائب خليل عبدالله أنه يعكف حاليا على اعداد اقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك لضمان عدم تكرار ما حصل من شطب للاستجواب الأخير الذي قدمه النواب السابقون رياض العدساني ود.حسين القويعان ود.عبدالكريم الكندري لرئيس مجلس الوزراء.وأكد عبدالله في تصريح لـ«الوطن» ان التعديل الذي سيقدم يضمن حق النائب في تقديم استجوابه وفي نفس الوقت يضمن عدم التعسف وتعرض الوزراء لمساءلات غير قانونية، لأنه حاليا لا يوجد أي جهة محدده تفصل في النظر بأي استجواب يقدم والمطلوب ضرورة وجود آلية واضحة للتعامل مع الاستجوابات.وقال «هناك خلل واضح في الاجراءات التي تمت لشطب استجواب رئيس الوزراء، لذلك صوتنا بعدم الموافقة على هذا الطلب الذي من شأنه ان يسلب النواب أهم أداة دستورية يمتلكونها»، مشيرا الى عدم وجود شيء حاسم في الدستور أو اللائحة الداخلية، مشددا على ان هذا الأمر لا ينطبق على الاستجوابات المقبلة بل يخص الاستجواب الذي شطب فقط مع تأكيدنا على ان ما تم غير صحيح لأن كل استجواب يقدم له قيمته الخاصة.وتساءل عبدالله: ماذا استفدنا الآن من استقالة 5 نواب؟ وهل تم اصلاح الخلل والاعوجاج الموجود؟، مؤكدا ان هذا الأمر غير صحي وغير صحيح ولا يجب ان يعمم في المستقبل.من ناحية أخرى أعلن النائب د.عبدالرحمن الجيران أنه سيوجه سؤالا الى وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل حول حادثة التغيير في مخططات خاصة بقطعة سكنية في منطقة جابر الأحمد تتعلق بإزالة مسجد سني والطلب من المهندس جعله مسجدا جعفريا.وقال الجيران في تصريح لـ«الوطن»: الأخوة في المذهب الجعفري لديهم مساجد كافية في مختلف مناطق الكويت ولا داعي لتغيير مسجد في مدينة جابر الأحمد الى مسجد جعفري خصوصا في ظل وجود مسجد جعفري قريب بمنطقة القيروان القريبة من منطقة جابر الأحمد، مشيرا الى أنه سيتوجه بسؤال الوزير عن صحة هذا الأمر وعن صحة انهاء عقد المقاول المصري الذي وصلتنا معلومات بأنه رفض الاستجابة لطلب مديرة التخطيط بالهيئة العامة للاسكان في هذا الخصوص عن الاجراءات التي تم اتخاذها بحق، مؤكدا ان صحت المعلومات سيكون بعدها لكل حادث حديث.وكانت معلومات ترددت عن وجود تلاعب في المخططات المعتمدة والخاصة بالهيئة العامة للرعاية السكنية مسبقا في قطعة من قطع منطقة جابر الأحمد السكنية بعد ان طلبت المديرة من مهندس من الجنسية المصرية بتغيير المسجد السني الى مسجد جعفري لخدمة أهالي المنطقة غير ان المهندس رفض ذلك وأكد لها ان المخططات معتمدة ولا يمكن التلاعب بها وتغييرها، الأمر الذي قامت معه برفع مذكرة للوزير ياسر أبل لانهاء عقده.من جهة أخرى كشف النائب السابق رياض العدساني النقاب عن المبالغ التي تقاضاها بعض النواب المعروفة قضيتهم بـ«القبيضة»، لافتا الى ان نائبا من النواب الثلاثة عشر حصل على مبلغ وقدره 700 ألف دينار في حين حصل أربعة نواب على مبالغ تراوحت ما بين المليون والمليون ونصف.وقال العدساني خلال لقاء متلفز مع قناة العدالة ان نائبين حصلا على 4 ملايين فيما حصل ثلاثة نواب على 3 ملايين دينار لكل منهم، بينما حصل آخر على ستة ملايين ونصف وآخر قبض سبعة ملايين و400 ألف دينار فيما قال ان القبيض «العود» حصل على تسعة ملايين و700 ألف دينار، وأقسم العدساني على ان هذه الأرقام صحيحة %100.ومن جانب آخر علمت «الوطن» ان النائب جمال العمر وبالتنسيق مع عدد من النواب يحضر حاليا لاعداد وحصر المخالفات والتجاوزات في وزارة المالية لتوجيه استجواب الى الوزير أنس الصالح اما في دور الانعقاد الحالي اذا اكتملت المحاور أو في بداية دور الانعقاد المقبل.وقال مصدر نيابي بأن العمر وجه مجموعة من الأسئلة الى عدة وزراء من أبرزهم وزير المالية تتركز على «القروض والمنح» التي أعطيت لعدد من الدول النامية دون أي فوائد تذكر من ورائها، ناهيك عن وجود عدد آخر من القروض التي قدمت من الهيئة العامة للأستثمار التي يرأسها الوزير الصالح لم تقم هذه الدولة التي منحت تلك القروض لا باستردادها أو طلب التمديد لها لفترة للسداد مما يخالف القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الخصوص.وأكد المصدر ان مساءلة وزير المالية قادمة لا محالة وأنها تطبخ على نار هادئة وتنسيق نيابي لا بأس به للخروج بتوافق بهذا الشأن، وخصوصا بعد المعلومات المغلوطة التي قدمها الوزير في الجلسة السرية الأولى التي تم فيها تأجيل زيادة علاوة الأولاد والجلسة السرية الثانية أثناء مناقشة الحالة المالية للدولة والاستثمارات الخارجية والتفاوت الكبير الذي لاحظه النواب في المعلومات والأرقام، مشيرا الى ان الحكومة لو كانت قدمت هذه البيانات في الجلسة السرية الأولى لما وافق اغلب النواب على تأجيل زيادة علاوة الأولاد.وكشف المصدر أنه من أبرز المحاور أيضا موضوع وقف الدعم عن الديزل والذي يتراوح ما بين 260 و280 مليون دينار سنويا، لافتا الى ان هذا المبلغ يغطي جزءا كبيرا جدا من الزيادة المقترحة على علاوة الأولاد لو تم تحويها لهذا الغرض ووقف الدعم عن الديزل الذي لا يستفيد منه المواطن كثيرا.من ناحية أخرى نفى النائب سلطان اللغيصم الشمري ما بثته احدى الخدمات الاخبارية على «تويتر» من أنه تهجم على النائب السابق المستقيل رياض العدساني وأكد أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص ما هو الا كذب وتدليس.وكانت احدى الخدمات الاخبارية قد كتبت التالي «من الجلسة: سلطان اللغيصم لأول كمداخلة له في قاعة عبدالله السالم منذ فوزه بعضوية مجلس الأمة ويشن هجوما على رياض العدساني»، الأمر الذي نفاه اللغيصم جملة وتفصيلا.من جانبه، تمنى أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع على وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي العدول عن قرار استقالته التي اعلن عنها نتيجة الانهيار الترابي في مشروع جامعة الشدادية.وقال الصانع في تصريح صحافي يوم أمس ان اعلان وزير التربية المليفي استقالته على خلفية هذا الحادث المأساوي ينم عن احساسه بالمسؤولية وتقديره لقيمة النفس البشرية التي لا تعادلها أي قيمة وتأكيدا منه على ان ارواح الناس ليست لعبة ونحن نشاطره هذا الاحساس وهذه المسؤولية لكننا نتمنى عليه العدول عن هذه الاستقالة ومحاسبة المتسببين بهذا الحادث الاليم.وشدد الصانع على ان من الواجب محاسبة المتسببين في هذا الحادث والذي راح ضحيته عاملان والوقوف على اجراءات الامن والسلامة في هذا المشروع بما يضمن عدم تعريض ارواح القائمين على العمل الآن للخطر وتكرار هذه المصيبة.

من المتوقع أن تعقد اللجنة الاسكانية اجتماعاً غداً بحضور وزير الاسكان لمناقشة قانون انشاء المدن الاسكانية, وقد أكدت مصادر نيابية ان هذا القانون ينقصه الكثير من الامور وسيطول النقاش حوله ولن تنتهي اللجنة والحكومة منه في دور الانعقاد الحالي.واضافت ان الحكومة تود ان تقدم تصوراً مدروساً بعناية, بحيث لا يكون هناك اخطاء في القانون ثم تضطر لاجراء تعديلات عليه وهذا لن يتحقق خلال الصيف الحالي اذا لم يكن هناك تعديل وزاري او امر اخر يطرأ على المشهد السياسي.

حصلت «الشاهد» على دراسة كاملة أعدتها بلدية الكويت عن استغلال موقع سكراب أمغرة فيما يخص استعمالات الأراضي والطرق وما يتعلق بمشروع المترو المستقبلي.وكشف نائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي وليد الجاسم ان هذه الدراسة تتوافق بشكل كبير مع المخطط الهيكلي فيما يخص استعمالات الأراضي، مؤكداً أنه في حال التوافق على تخصيص جزء من الموقع للسكنية فإن ذلك يتم بعد اخذ موافقات من الوزارات ذات الصلة فيما يتعلق بالخدمات.وأوضح ان الدراسة تضمنت موقع سكراب امغرة الذي اقرت اضافته لمدينة سعد العبدالله وفق عدد من الاستعمالات منها ترفيهية متوسطة الكثافة ومناطق مفتوحة ومناطق ترويحية ومجمع رياضي ومنطقة تعليمية ومواقف سيارات وطرق ومسار للمترو مستقبلاً.وأضاف: شملت خطة تطوير الموقع التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لنقل السكراب وإزالة التلوث وإعادة تأهيل الموقع والتنسيق مع وزارة المواصلات بشأن مسار خط المترو والمحطات اللازمة له، والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لأخذ الموافقات اللازمة لإعادة تطوير الموقع لتوفير مرافق مجتمعية وترفيهية اضافية لتحسين نوعية الحياة للسكان في مدينة سعد العبدالله والمناطق المجاورة.وأشار الجاسم إلى أنه سيتم توفير منطقة عازلة بين المنطقة السكنية والصناعية القائمة كما سيوفر التخطيط الطولي للموقع الاتصال بشكل جيد بشبكات الطرق الشريانية والمحلية من خلال ربطها جيداً بين الشمال والجنوب.عن استعمالات الأراضي ذكر الجاسم ان هذا الموقع يعتبر منتزها وتم التخطيط ايضا لإنشاء مدرسة ونوادٍ رياضية على امتداد الطريق الموصل من الشرق إلى الغرب في جنوب الموقع مع وجود مول اقليمي وسوف يتم الابقاء على المسجد وسيحتل مكانا في نطاق ساحة كبيرة تمثل منظراًَ عاماً يقود إلى المنتزه العام.

خلصت وزارة التربية إلى إعداد لائحة الامتحانات الجديدة في كنترول الصف الثاني عشر متضمنة بعض الإجراءات، ومن أبرزها تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل وزارة التربية وعضوية الوكيل القانوني ووكيل التعليم العام، لتحديد عقوبة من يشير إلى الذات الإلهية أو الذات الأميرية أو يسب الصحابة.وحددت اللائحة 28 مخالفة لحرمان الطالب من الاختبار، منها كتابة العبارات والرسومات المنافية للأخلاق على ورقة الاختبار، أو إذا تبين وجود غش جماعي في القاعات أثناء سير الاختبار أو أثناء عملية التصحيح، أو إذا أدخل الطالب أي جهاز اتصال، خصوصا أجهزة الهواتف الخلوية والسماعات اللاقطة أو أي أجهزة حديثة ولو كانت مغلقة داخل قاعة الامتحان.واستعرضت اللائحة بقية البنود، ومنها أنه إذا تبين وجود اختلاف في الخطوط في دفتر إجابة الطالب أثناء عملية التصحيح، أو إذا وجدت معه أوراق غش أو أي جهاز اتصال أو سماعات لاقطة من أي نوع أثناء ذهابه إلى دورات المياه أو عودته منها بعد تفتيشه من قبل المراقب أو الملاحظ أو رئيس لجنة الامتحان.كما تضمنت اللائحة بعض المخالفات التقليدية الأخرى التي منها محاولة الغش بالالتفات إلى الطلبة المجاورين والجلوس في غير المكان المخصص أو القيام بكتابة اسم آخر على دفتر الإجابة، إضافة إلى إحداث الشغب المخل بسير الامتحانات وتهديد وشتم رئيس اللجنة والملاحظين والمراقبين في الحرم المدرسي سواء داخل قاعة الامتحان أو خارجها.

أعلن الوكيل المساعد المدير العام للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» أن الخطة الكاملة لمعالجة قضية البدون في عهدة الجهاز المركزي، الذي يمتلك الوثائق الرسمية الكاملة عن أصول البدون، أو من يدّعون انهم من البدون.وشدد الجراح على أن لا ترحيل للبدون عن الكويت، وليس هناك أي دولة معنية بتجنيسهم، لكن المهم والأساسي هو أن يكون تواجدهم في الكويت بصورة مشروعة.وأوضح اللواء الجراح أن من يستحق التجنيس سيحصل على مراده بالطبع وفق الأصول والضوابط والمعايير القانونية الموضوعة، أما سواهم فإنهم سيواجهون من قبل الجهاز المركزي بحقيقة أصولهم، وعلى ذلك سيتم الطلب منهم تعديل أوضاعهم ليكون تواجدهم في البلاد مشروعا، أو يعتبرون من المخالفين لقانون الإقامة.

بعد توقف دام شهوراً طويلة.. أبلغت مصادر وزارية «النهار» ان عجلة التجنيس قد تعود للدوران من جديد خلال هذا الصيف، على ان يكون العمل مكثفاً لتحديد أولويات هذا الملف وترتيب اجراءاته لتفادي أي شبهات كما حصل في الدفعات السابقة.وأكدت المصادر ان ما يقارب 1900 ملف جاهز للنظر في تجنيسهم من قبل اللجنة القانونية، في مجلس الوزراء بعد ان رفعت الداخلية هذه الاسماء نوفمبر الماضي، مشيرة الى ان هذه الملفات تضم 875 من زوجات الكويتيين و1015 من أبناء المطلقات والأرامل ومن المتوقع صدور الدفعة كاملة خلال شهر رمضان المقبل.وحول مصير الشرائح التي انتهت إليها لجنة المقيمين بصورة غير قانونية والعمل بها كخريطة طريق لحل مشكلة البدون والعمل على تجنيس المستحقين منهم قالت المصادر: اللجنة لم تنته بعد من اعلان الحل الجذري للقضية الذي نأمل ان يكون مع نهاية السنة الحالية للنظر فيه واعتماده والعمل وفق ما جاء به.وأضافت المصادر: التوجه الحكومي يدعو إلى الاهتمام بانجاز تجنيس البدون العسكريين والعاملين في القطاع النفطي وممن لهم أقارب كويتيين من الدرجة الأولى ممن يحملون احصاء 1965 أو ما قبله واستنفدوا جميع الإجراءات الأمنية والقانونية والتي تشمل عدم وجود قيد أمني مع إجراء البصمة الوارثية التي تؤهلهم للنظر في تجنيسهم وهؤلاء وحسب الارقام التي نمتلكها بشكل مبدئي لن يتجاوزوا 960 اسماً وفي حال انجاز ملفاتهم قد تصدر الحكومة دفعة تجنيس خاصة بهم فقط ضمن قانون التجنيس فيما لو تم اقراره من السلطة التشريعية.وأشارت المصادر الى ان اللجنة القانونية في مجلس الوزراء تعمل جاهدة على انجاز شروط التجنيس وفق «الخدمات الجليلة» والتي ستشمل أيضاً احصاء 1965 أو ما قبله واجراء البصمة الوراثية وعدم وجود قيد أمني مع تقديم ما يثبت المحافظة على الاقامة داخل البلاد بالاضافة الى «C.V» كامل عن الانجازات والخدمات التي قدمها للكويت، لافتا الى ان الملفات المرشحة لدى مجلس الوزراء ممن تنطبق عليهم هذه المواصفات 73 ملفاً والحكومة بصدد تشكيل لجنة خاصة تضم عدداً من الوزراء لبحث هذه الملفات جيداً وتجنيس المستحقين منهم.

مسؤول في وزارة الصحة الليبية امس أن عدد قتلى اشتباكات وقعت في مدينة بنغازي بشرق ليبيا ارتفع إلى 43 وأن أكثر من مئة شخص أصيبوا .ونقلت وكالة أنباء «التضامن» الليبية عن مدير الشؤون الإدارية والمالية لوزارة الصحة بالمنطقة الشرقية عبدالله الفيتوري قوله إن أغلب الجرحى حالاتهم ما بين خفيفة ومتوسطة. وأشار إلى عدم وجود أي نقص في الإمداد الطبي. وكان رئيس الاركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد السلام جاد الله قد قال إن القوة التي دخلت إلى بنغازي فجر الجمعة هي مجموعات صغيرة تابعة للواء السابق خليفة حفتر من بينها بعض العسكريين وتعمل على فرض ارادتها بالقوة على الشعب الليبي.في المقابل اعلن حفتر تصميمه على مواصلة عمليته ضد «المجموعات الارهابية» في بنغازي.وقال لقناة «ليبيا اولا» ان «العملية ستستمر حتى تطهير بنغازي من الارهابيين».وكانت بنغازي مهد الثورة التي انطلقت شرارتها في فبراير 2011 وادت الى الاطاحة بنظام معمر القذافي.وساد هدوء حذر في بنغازي غداة يوم دام شهد مواجهات عنيفة بين مجموعة مسلحة موالية لحفتر وميليشيات اسلامية وشاركت فيها طائرات ومروحيات قتالية.وتقول مصادر محلية ان جهود وساطة تجري لضمان عدم تجدد الاشتباكات.ففي ساعة مبكرة الجمعة شن حفتر هجوما على قاعدة لثوار سابقين وتعهد «بتطهير» بنغازي من «المجموعات الارهابية».وتأتي اعمال العنف بعد اسابيع على اعتراف الحكومة في طرابلس وللمرة الاولى «بوجود مجموعات ارهابية» في ليبيا وقالت انها تقوم بالتعبئة ضدهم.ويقود حفتر قوة تطلق على نفسها اسم «الجيش الوطني» شنت «عملية واسعة لتطهير بنغازي من الارهابيين»، بحسب المتحدث باسم القوة محمد الحجازي. وقال الحجازي الذي كان مثل حفتر ضابطا في جيش القذافي قبل ان ينشق «هذه ليست حرب اهلية، انها عملية للجيش ضد المجموعات الارهابية».وقامت قوات حفتر بقصف ثوار سابقين في المدينة وخصوصا «انصار الشريعة» التي صنفتها الولايات المتحدة جماعة ارهابية بحسب الجيش الليبي.ونفى الجيش النظامي أي مشاركة له في اشتباكات الجمعة ودانت الحكومة العملية.ووصف رئيس الوزراء عبدالله الثني قوة حفتر بانها «مجموعة خارجة عن القانون».

وسط إقبالٍ كثيف وغير مسبوق، مددت السلطات المصرية أمس تصويت المصريين المقيمين في الخارج في الانتخابات الرئاسية إلى يوم غد الاثنين بعدما كان مقرراً أن تنتهي اليوم.ووسط دعوات للتصويت الكثيف، من قبل حملات المرشحين، ودعوات إخوانية للمقاطعة، شارك في عملية التصويت في السفارات والقنصليات أكثر من 200 ألف ناخب حتى مساء أمس وفق ما صرحت به اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي أشارت الى أن الناخبين أدلوا بأصواتهم في 141 لجنة انتخابية موزَّعة على 124 سفارة وقنصلية حول العالم.ونفت اللجنة تلقي اللجنة أي شكاوى أو ملاحظات من قبل مندوبي المرشحيْن، سوى ما أعلنته حملة أحد المرشحين في اليوم الأول للاقتراع من استخدام صناديق غير شفافة في عملية التصويت.من جانبه، قال المتحدث الإعلامي للجبهة السلفية، عضو تحالف 'دعم الشرعية' خالد سعيد إن التحالف اتخذ قراراً بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، 'كي لا يعطي شرعية للرئيس المُقبل'، مشككاً في تصريحات لـ'الجريدة' في نتائج اللجنة العليا للانتخابات، مضيفاً: 'القنصليات المصرية خالية، باستثناء لجان (الكويت والإمارات والأردن).في المقابل، اعتبر رئيس حزب 'التحالف الشعبي الاشتراكي' عبدالغفار شكر تصويت المصريين في الخارج ظاهرة 'إيجابية'، مضيفاً لـ'الجريدة': 'الإقبال كثيف وكان من الممكن زيادته، لولا المشاكل التي قابلها المصريون في الخارج'، في حين وصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة 'حلون' جهاد عودة تصويت الخارج بـ'الضعيف'، بالمقارنة بتصويت المصريين في انتخابات 2012. في السياق، وبينما أكد مسؤول العمل الجماهيري لحملة حمدين صباحي الانتخابية عبدالعليم عمار، استمرار جولات صباحي في محافظات مصر، موضحاً لـ'الجريدة' قيام القطب الناصري بزيارة محافظة سوهاج لعقد مؤتمر جماهيري غداً الاثنين.وفي أول خطوة من نوعها، أعلنت حركة 6 أبريل بجبهتيْها، وعدد من الحركات الثورية، في مؤتمر صحافي مساء أمس الأول، تدشين حملة 'أنا ضدك'، وهي أول حركة معارضة للمرشح الرئاسي الأوفر حظاً المشير عبدالفتاح السيسي، وقالت الحملة إنها بدأت أولى فاعلياتها أمس من خلال توزيع (المنشورات والملصقات) المناهضة للمرشح، وستخصص الحملة يومين للجامعات، في حين شدد القيادي في جبهة 'طريق الثورة' زيزو عبده على سلمية الفاعليات.تأمين «الداخلية»داخلياً، وبعد شهور من الانفلات الأمني، أكَّد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، قدرة قوات الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة على تأمين الماراثون الانتخابي، الذي ينطلق في القاهرة والمحافظات على مدى يومين، منتصف الأسبوع المقبل.شدد الوزير خلال حضوره احتفال يوم التدريب لقوات الأمن المركزي أمس، على قدرة القوات في تأمين المقار الانتخابية ومحيطها، وتوفير المناخ الآمن حتى يتمكن المواطنون من الإدلاء بأصواتهم بكل حرية، متعهداً برفع الكفاءة التدريبية للقوات.لمخاوف من اندلاع عمليات عنف خلال الاقتراع لم تفارق المحللين السياسيين، فقد أكد الخبير الاستراتيجي اللواء طلعت مسلم على قدرة قوات الأمن على تأمين العملية الانتخابية، مشدداً على أنه تبقى هناك مخاوف من حدوث عمليات عدائية من قبل تنظيم 'الإخوان'، في حين توقع الخبير العسكري حمدي بخيت نجاح الانتخابات بنسبة 80 في المئة، خاصة بعد التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية.شتباكاتميدانياً، شهد حرم جامعة عين شمس اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والطلاب المنتمين إلى تنظيم 'الإخوان' الإرهابي، حيث أضرم طلاب النيران في غرفة عميد كلية الحاسبات والمعلومات، كما حطم الطلاب أقفال البوابات الرئيسية في محاولة منهم للخروج، الأمر الذي دفع قوات الأمن إلى إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع، ودخلت 4 مدرعات شرطة إلى داخل الحرم.ي غضون ذلك، أغلقت قوات 'الجيش' شارع الخليفة المأمون، أمام وزارة الدفاع، وسط القاهرة بالأسلاك الشائكة، بعدما توجه عدد من الطلاب للتظاهر أمامها، في حين لقي شرطي مصرعه في محافظة الشرقية أمس، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، أثناء توجهه إلى عمله، وقال مصدر أمني لـ'الجريدة' إن مسلحين مجهولين أطلقوا أعيرة نارية صوبه، ما أدى إلى مقتله في الحال'.

علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن الكلفة الحقيقية لمشروع 'البديل الاستراتيجي للرواتب' تبلغ 560 مليون دينار، لا 250 مليون دينار فقط كما قدرها ديوان الخدمة المدنية في دراسته التي قدمها إلى لجنة الموارد البشرية بمجلس الأمة.وقالت المصادر إن تقدير التكلفة الوارد في الدراسة لم يكن دقيقاً لأن التطبيق الفعلي للمشروع ستترتب عليه زيادة رواتب الوظائف المستحقة للزيادة، أما الوظائف التي ستقل أجورها عن مستوياتها الحالية فلن تشهد أي خصم بالنسبة لكادر الموظفين الحالي، لأن نظام الرواتب الجديد لن يطبق في حالة انخفاض الراتب في السلم الجديد عن القديم، إلا على الموظفين الذين سيعينون بعد تطبيق المشروع.وأوضحت أنه باعتماد فرضية أن إجمالي الخفض في رواتب السلم الجديد تعادل نصف قيمة الزيادة في رواتب هذا السلم، فإن تكاليف تطبيق 'البديل الاستراتيجي' في السنة الأولى، سترتفع من 250 مليون دينار، كما تم تقديرها في دراسة ديوان 'الخدمة'، لتصل إلى 500 مليون.وأضافت أنه بحساب الاستقطاعات المستحقة على الراتب الحكومي لدى مؤسسة التأمينات المعتمدة حالياً والتي تبلغ 5% من المرتب (الأساسي والتكميلي) يتحملها الموظف، و10% تتحملها الدولة، إضافة إلى 2.5% يتحملها الموظف لصندوق زيادة المعاش التقاعدي، و2% تتحملها الدولة مقابل هذه الزيادة، فإن التكاليف التقديرية الإضافية في استقطاعات التأمينات السنوية في حالة تطبيق 'البديل الاستراتيجي' ستبلغ حوالي 98 مليون دينار سنوياً، دون احتساب ما تدفعه الدولة لتغطية السنوات السابقة كي لا تتعرض التأمينات للعجز الاكتواري.وبيّنت أن نصيب الدولة من هذه التكاليف 60 مليون دينار، تضاف إلى حوالي مليار دينار تدفعها الدولة سنوياً حالياً لسداد التزاماتها مقابل المعاشات التقاعدية، ما يرفع تكلفة المشروع في السنة الأولى لتصل إلى 560 مليون دينار، أي بما يزيد على ضعف التكاليف التي قدرها ديوان الخدمة، لافتة إلى أن هذه التكاليف لا تمثل إلا جزءاً بسيطاً من تكاليف علاج الخلل في سلم الرواتب، وأن الخلل الرئيسي يكمن في رواتب الكوادر الخاصة والمؤسسات المستقلة.

الآن - الصحف المحلية