سلطان اللغيصم يحذر،

أكد النائب سلطان اللغيصم أن هناك محاولات وأدوار مشبوهة يقوم بها البعض من أجل ادخال المجلس والحكومة في أزمة سياسية مفتعلة تحقيقاً لأجندات تخدم اطراف تحاول العودة مجددا إلى المشهد السياسي بأي ثمن حتى وأن كان ثمنه مصلحة الكويت وأمنها واستقرارها .

وقال اللغيصم في حفل الاستقبال الذي أقامه ليلة الأول من أمس في الجهراء إننا سنقف في وجه المحاولات امنعاً لإدخال البلد في نفق مظلم وانطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية في هذه الفترة كممثلين للشعب لافتا إلى أن
محاولات الانتقاص من المجلس والإساءة له كانت مرسومة بأهداف واضحة تسعى إلى حل المجلس والعودة مجدداً إلى الازمات السياسية.

وذكر اللغيصم أن وصلة الهجوم الأولى كانت على خلفية الاتفاقية الامنية الخليجية وتاليا قضية الشريط التي حظر على الناس الخوض فيها
ثم محاولة ادخال المجلس كطرف في هذة القضية وفتح باب الهجوم والإساءة لممثلي الأمة بلا أسباب مقنعه لمجرد خلق حالة قلق عامة وإيهام الناس بأن مجلس الأمة بنوابه طرفاً شريكا في هذه القضية بشكل يخالف المنطق
والحقيقة وصولاً إلى استقالة بعض النواب ومحاولة الضغط على عدد من النواب إلى تقديم استقالتهم تحت تأثير هذة الهجمة الشرسة من قبل من يديرون دفة الصراع.

وأوضح اللغيصم أن المجلس الحالي قدم قوانين جديدة وإصلاح لمشاكل سابقة وابرز القوانين في المجلس الحالي المعاملات الالكترونية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وهيئة النقل بالإضافة الى دعم القرض الإسكاني ب 30 الف دينارا ل كما أحيلت قضية استاد جابر إلى النيابة العامة مشيرا إلى التصدي للمرة الأولى وبشكل واضح وصريح للقضية الاسكانية لوضع حلول عملية وفاعلة والآن جميعنا سمعنا عن التوزيع الجديد و12 الف وحدة سكنية خلال السنة المالية 2014 – 2015 وهي ثمرة جهودنا في المجلس واطمئنكم بأن القادم أفضل في القضية الاسكانية .

وأشار اللغيصم إلى انه في المجلس قدم 12 استجوابا وتم مناقشة 7 وشطبت محاور استجواب واحد وتم رفع استجواب من جدول الاعمال . و3 استجوابات لم تناقش لاستقالة الوزراء ، ورفع الاستحواب كان بناء على رأي الخبراء الدستوريين الذين يرون أنه يتضمن بنود عديدة غير دستورية خصوصاً أن هناك قرار من المحكمة الدستورية رقم 10 لسنة 2010 يقضى بعدم جواز مساءلة رئيس الحكومة إلا على السياسة العامة للدولة وليس على أي اعمال تنفيذية داخلة في اختصاصات الوزراء وعموما هناك سوابق في رفع الاستجواب من جدول الأعمال ولم يبتدع المجلس هذا الامر ومثال على ذلك استجواب خليفه الجري لوزير الصحة عام 1982 ورفع استجواب النائب حسين القلاف المقدم إلى احمد باقر عام 2001 ورفع استجواب أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لرئييس الحكومة 2011 وجميع المراقبين والمحللين يعلمون جيداً أن الاستجوابات تكتب في بعض الاحيان بطريقة حتى لا يصعد رئيس الحكومة إلى المنصة لخلق حال من الحرج السياسي.

وبين اللغيصم أن المجلس الحالي اقل مجلس تم اثارة المواضيع الطائفية والعنصرية فيه لانه ممثل جميع طوائف المجتمع ، وسنزداد إصراراً على مواصلة مشوار الإنجاز وتحقيق ماينشدة الشعب الكويتي تحقيقياً لتطلعات حضرة صاحب السمو أمير البلاد في نطقه السامي 0
ودعوة سموه المجلس والحكومة ليحققوا مايصبو إلية أبناء الكويت من تقدم وازدهار لينعموا بخير بلادهم تحت راية صاحب السمو وولي عهد .