مشكلتنا ليست في عجز الميزانية وإنما في استمرار الحكومة الفاشلة.. برأي وليد الغانم

القبس

العجز ليس في الميزانية

وليد عبد الله الغانم

 

أعلن وزير المالية ان الحكومة تتوقع عجزاً محتماً في الميزانية العامة للدولة سنة 2017، بسبب تنامي المصروفات بوتيرة اعلى من زيادة الايرادات، وهذا الكلام الجميل يمكن قبوله في حالة واحدة فقط، لو كانت الحكومة تحسن صرف الميزانية العامة للدولة وتحكم القبضة على أبوابها وقادرة على اداء واجباتها بصورة صحيحة مقارنة بحكومات العالم المحترمة، لكن الوضع القائم لا ينطبق عليه شيء من ذلك البتة.

لنسأل الحكومة ووزير ماليتها وباقي الاخوة الكرام الوزراء ممن جاؤوا إلى المنصب وهم لا يحملون أي خطة تنموية حقيقية، لا بشكل فردي ولا بشكل مؤسسي: من المسؤول الحقيقي عن مصروفات الدولة خلال السنوات الماضية؟ أليست حكومتنا الموقرة؟! من المسؤول عن الفشل في إنجاز المشاريع الكبرى على الرغم من الصرف عليها بالملايين، كمستشفى جابر، والتأخر في انشائها، كالمطار وجامعة الشدادية، حتى تضاعفت قيمتها مرات ومرات؟

من المسؤول عن خسارة عقد الداو وغرامته؟ ومن المسؤول عن التراجع في إقامة المدن الاسكانية؟ ومن يدير مشاريع الاستثمارات الخارجية التي لم ترتفع أصولها كما ارتفعت اصول الدول المجاورة آخر عشر سنوات؟ وماذا عن العطايا والمنح والتبرعات للدول الشقيقة والصديقة؟! ومن يقدم دعم المواد الاساسية للتجار ويبيعها بثمن بخس؟! من المسؤول عن الهدر في المناقصات والعقود الاستشارية والاوامر التغييرية التي تزيد على قيمة العقود الاصلية؟

من فتح أبواب تدمير الميزانية بالكوادر والرواتب العالية؟ من ابتدع قصة التشجيع على التقاعد بالميزات المالية والمعاشات العسكرية الاستثنائية؟ من ابتكر سالفة رواتب المؤسسات الامنية الاربع؟ من خضع تحت سلطان اضراب الجامعة والنفط والكويتية؟ من تخلى عن دوره في المساواة والعدالة في الرواتب والأجور للمواطنين ليعطي الفرصة للنواب في إقرار كوادر مالية بقوانين غير منصفة كما في كادر المعلمين؟ من طلب حل مجلس الامة قبل سنوات حتى لا تقر زيادة 50 دينارا للموظفين ثم بعد سنة أقر زيادتين 120 و50 لمواجهة الغلاء؟

نحن فعلاً امام مشكلة كبيرة في العجز المتوقع، لكن المصيبة الاعظم ليست بذلك، وانما في استمرار الحكومات نفسها ونهجها المتسبب بالعجز في ادارة شؤون الدولة، فكيف نأمل منها تصحيح أوضاع وصلنا اليها بما كسبته يداها فينا؟! والله إن العجز في سياستكم وليس في الميزانية والله الموفق.