'المحاسبة' يختتم برنامج مهارات إعداد وكتابة البحوث
الاقتصاد الآنمايو 27, 2014, 1:30 م 668 مشاهدات 0
اختتم ديوان المحاسبة برنامجين تدريبيين الأول بعنوان 'مهارات إعداد وكتابة البحوث'، والثاني بعنوان 'الحوكمة وأهميتها في تعزيز الممارسات السليمة'، ويأتي ذلك ضمن الخطة التدريبية للسنة المالية 2014/2015.
استهدف البرنامج الأول والموجه لكافة العاملين في قطاعات الديوان إكساب المشاركين مهارة البحث في موضوع معين والتعرف على الخطوات الأساسية في إجراء البحوث والدراسات الميدانية والمكتبية وفق المنهج العلمي في البحث.
وتم إلقاء الضوء على مفهوم البحث وما المقصود منه، وشروط البحث العلمي، كما تناول المنهجية الحديثة للبحث العلمي، بالإضافة إلى كيفية كتابة تقرير البحث.
وأوضح البرنامج محور إعداد الاستبانة والتحليل الاحصائي الوصفي لنتائج الاستبانة، بالإضافة إلى استعراض عددا من الحالات العملية التطبيقية.
أما البرنامج التدريبي الثاني والموجه لكافة فئات المدققين في قطاعات الديوان فقد استهدف تعريف المشاركين بالحوكمة وأسباب نشأتها ومتطلباتها والتطورات الحاصلة عليها، وكيف تساهم في تحسين بيئة الأعمال المحلية مما يعزز بدوره الاستقرار المالي ويحسن أداء الاقتصاد الكلي بشكل عام.
وتطرف البرنامج لفلسفة الحوكمة ومفهومها وأهدافها وأهميتها وخصائصها والمعايير والضوابط الخاصة بها، بالإضافة إلى الجوانب التشريعية والتنظيمية لممارستها، وشرح المواد الواردة في المرسوم بقانون بشأن الشركات التجارية الجديد رقم (25) لسنة 2012 بشأن الحوكمة.
وركز البرنامج في محتواه على محددات الحوكمة ومبادئها من خلال القواعد التي أقرتها المنظمات الدولية، والضوابط والمعايير التي يمكن من خلالها قياس أعمال الحوكمة ومدى تطبيقها بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، كما تطرق للمتطلبات التشريعية والمعايير الدولية وفقا لمقررات بازل.
وناقش كذلك مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالمعايير والضوابط المنظمة لأعمال الحوكمة، ومعوقات تنفيذها بشكل عام وبدولة الكويت بشكل خاص، بالإضافة إلى الرقابة على الحوكمة والتقارير المالية ودور الأجهزة الرقابية العليا في تفعيلها في الجهات الخاضعة للرقابة.
كما أوضح البرنامج الأهمية الاقتصادية والقانونية للحوكمة والجوانب الأساسية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة (الإفصاح والشفافية وتعارض المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وإدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية والحفاظ على حقوق المساهمين).
تعليقات