ألف قتيل في العراق خلال مايو

اعلن مكتب الامم المتحدة في العراق (يونامي)  عن سقوط نحو الف قتيل جراء ما وصفه باعمال العنف والارهاب خلال شهر مايو الماضي.

وقال بيان ليونامي وزع هنا اليوم ان اعمال العنف اسفرت عن مصرع 994 مدنيا وعسكريا عراقيا في عموم البلاد بينهم 315 قتيلا في بغداد و 195 قتيلا في محافظة الانبار.

كما اسفرت اعمال العنف والارهاب عن جرح 908ر1 مدنيا وعسكريا بينهم 617 اصيبوا في بغداد و 499 في محافظة الانبار.

ونقل البيان عن الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف اسفه الشديد 'حيال استمرار اعمال العنف والارهاب التي لا تزال تعصف بالبلاد'.

وحث ملادينوف 'القادة السياسيين على العمل على وجه السرعة لتشكيل حكومة شاملة ضمن المهلة الدستورية والتركيز على التوصل الى حل موضوعي للوضع في الانبار'.

ومن جانب أخر اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم اهمية وجود معارضة قوية في البرلمان العراقي من اجل تطوير عمل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال المالكي بحسب ما اورده بيان وزعه مكتبه هنا بعد استقباله سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية العاملة في العراق 'ان قيام حكومة عراقية قوية لن يتم الا بوجود معارضة قوية وحقيقية في البرلمان'.

واوضح 'نحن ننادي بتشكيل حكومة اغلبية سياسية وليست طائفية وتشمل جميع مكونات الشعب وبناء البلد على اساس وحدة العراق' مؤكدا في هذا الصدد ان الاغلبية السياسية مبدأ سياسي يعمل به.
وتابع المالكي قائلا 'في كل جولة انتخابية يحقق العراق نجاحا ديمقراطيا جديدا على الرغم من محاولات افشال الانتخابات البرلمانية الاخيرة' مشددا على ان حكومته قامت بواجبها في دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتوفير مستلزمات العمل وجهاز البصمة الالكترونية لمنع التزوير واجريت الانتخابات بموعدها المحدد برقابة محلية ودولية اشادت بنزاهتها'. وعلى صعيد آخر اكد المالكي 'ضرورة التعاون والتواصل مع الدول العربية في جميع المجالات وبالأخص في مجال مكافحة الارهاب والتصدي لاثارة الفتن والتحريض الطائفي'.

واضاف 'يهمنا وضع الدول العربية في الصورة والعمل على زيادة التعاون في مجال مكافحة الارهاب الذي يهدد الجميع مشيدا باجراء الانتخابات في العديد من الدول العربية'.
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه المالكي قد فاز بالانتخابات البرلمانية التي اجريت مؤخرا في العراق بفوزه ب92 مقعدا الا ان عدد مقاعد ائتلاف دولة القانون ارتفع إلى 112 مقعدا بعد انضمام عدد من الكتل السياسية له وتشمل قائمة ابرز الكتل التي انضمت لائتلاف المالكي التضامن وتحالفي صلاح الدين ونينوى وكفاءات والجماهير.