‏على ضوء زيارة الأمير إلى طهران المطيري يكتب عن اشكالية العلاقة الخليجية مع إيران

«أن تحوي عدوا خير من أن تكسب صديقا»، يبدو أن هذا هو عنوان النهج الذي تسير عليه الدبلوماسية الكويتية في علاقاتها الاقليمية والدولية، وهو نهج كرَسه فكر عميد الدبلوماسية العربية والدولية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله، لذلك حافظت دولة الكويت على دورها المتوازن والمرن في علاقاتها السياسية مع محيطها الاقليمي فكسبت الثقة والثقل الدوليين.

وعلى خلاف دول مجلس التعاون الخليجي لم تكن ردود الأفعال هي التي تحكم وتوجه العلاقات الكويتية مع ايران، لذلك حافظت الدبلوماسية الكويتية على الخصوصية والتميز في علاقاتها مع طهران، ولعبت دوما في مراحل عدة دور عنصر التوازن في العلاقات الخليجية - الايرانية بشكل عام.

دولة الكويت تدرك حجمها في الاطار الاقليمي وعلى هذا الأساس تتحرك بوصلتها السياسية في العلاقة مع الجوار الاقليمي وبخاصة الدول الكبيرة والتي تسعى لاحتوائها بالتقارب ونبذ أسباب التنافر مهما كانت.. ولقد عمدت السياسة الكويتية الى دمح الأخطاء والتجاوزات عليها من جانب ايران والعراق بغض النظر مرة وبالتجاهل مرات، وذلك حرصا على عدم السماح بتضخم الخلافات والعداء، فالكويت بعد التجربة المريرة من الاحتلال العراقي أدركت أهمية دبلوماسية الاحتواء الاحترازية لدول الجوار الكبيرة وتجنب الدخول معها بأزمات هامشية وطارئة وألا تقطع معها شعرة معاوية، وذلك للحفاظ على أمنها الوطني حدوداً ووجوداً.

الاشكالية في العلاقات الخليجية - الايرانية هي أنها علاقات تدور في اطار ثنائي بين إيران من جهة وكل دولة خليجية منفردة من جهة أخرى وهذا ما يخلق حالة من التباين بين دول الخليج في مستوى علاقاتها التي تتراوح بين الصداقة والفتور والعداء، في حين أنه من المفترض والأصلح أن تقوم العلاقات مع ايران بشكل جماعي موحد تمارسه المنظومة الخليجية مجتمعة بسياسة واحدة في مواجهة ايران لتقوية الجبهة الخليجية بدلاً من أن تنفرد ايران الكبيرة بكل دولة خليجية على حدة فتفرض ارادتها وهيمنتها على المنطقة.

ومهما تحقق من نجاح مرتقب ومأمول من الزيارة التي وصفتها طهران بأنها «مصيرية» لصاحب السمو الى ايران فان هذا النجاح والتقارب الخليجي ومعالجة الملفات الاقليمية المتشابكة والعالقة سيبقى مؤقتاً ومرهوناً بأي متغيرات جديدة أو استفزاز سياسي أو أمني قد يطرأ في وقت مستقبلاً.

ولكي تؤتي القمة الكويتية - الايرانية ثمارها لابد من صياغة استراتيجية خليجية ونهج دبلوماسي موحد تقوده الكويت في رسم حدود العلاقة الجديدة مع ايران والاتفاق على التسوية العادلة وتحديد الأدوار فيما يتعلق بمراكز الأزمات الاقليمية من العراق الى سورية وصولا الى لبنان.