أبرز عناوين صحف السبت: 175 فلساً سعر لتر الديزل المقترح.. الصالح: مكافأة نهاية خدمة لموظفي «الخاص» أيضاً.. المرشد والمطاوعة والسيف يفوضون النائب العام تتبع حساباتهم داخلياً وخارجياً.. قمة مصرية – سعودية في الطائرة.. الجارالله: لا تمويل من داخل الكويت لـ «داعش».. السيستاني: لحكومة تتدارك الأخطاء وتحظى بقبول وطني

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن تجارة البشر في العالم شرحت فيه رؤيتها لتلك التجارة في الوقت الحالي وما طرأ عليها من تغيرات منذ العام الماضي.وبشأن الكويت قالت الوزارة ان الكويت تعد احدى الدول التي يهدف تجار البشر ومهربوهم الى الوصول اليها وان بعض من يصلون اليها من عمالة يتعرضون للعمل الاجباري والى ما هو اسوأ أحيانا لاسيما في قطاع الخدمة في المنازل.قال التقرير انه على الرغم من ان اغلب من يصلون الى الكويت يفعلون ذلك بمحض ارادتهم الا ان بعض من يكفلونهم وبعض مكاتب التوظيف يرغمونهم على العمل لساعات طويلة بدون راحة والحرمان من الاجر والعمل الاجباري والحرمان من الطعام والتهديد بالايذاء البدني وتقييد حرية التنقل مثل الحبس في مكان العمل واحتجاز جواز السفر.وأشار التقرير برغم ذلك الى ان كثيرين من العاملين الذين يسعون الى وظيفة في الكويت يدفعون مبالغ كبيرة للحصول على مثل تلك الوظيفة وهو امر يجعل العاملين في الكويت يضطرون الى العمل لساعات طويلة لدفع ما طلبه وسيط التوظيف وهو مبلغ يتعين قانونا على من يوظف الوافدين دفعه.وأشار التقرير الى ان هذا الدين لا يسدد على الفور وانه يستلزم من العامل ان يقوم بالعمل لساعات طويلة مقيدا بقيود سداد الدين الذي ترتب على احضاره الى الكويت.وانتقد التقرير قوانين الكفالة التي تربط إقامة العامل برب العمل وتؤسس اقامته على عمله مع رب عمل بعينه وتقيد حركة العامل وتجعل العامل اكثر عرضة لاساءة المعاملة.غير ان التقرير أشار أيضا الى ان القانون الكويتي وضع صيغة محددة لعقد العمل يشدد على بعض حقوق العاملين الا انه لا يوجد في الكويت قانون لتنظيم العمالة في قطاع الخدمة المنزلية، ولذا فان كثيرين من العاملين يقولون ان ظروف عملهم تختلف عما ورد في العقد الذي وقعوه.بل ان بعض العاملين حسب قول التقرير لا يرون من الأصل هذا العقد.وقال التقرير ان حكومة الكويت لا تلتزم بصورة كاملة بالحد الأدنى لانهاء تهريب البشر ولا تبذل جهدا كافيا للوصول الى ذلك، وأضاف «ولم تظهر الحكومة جهدا لمقاضاة وإدانة مهربي البشر باستخدام قوانين منع تهريب البشر التي صدرت في عام 2013 او اي قوانين أخرى تتصل بهذا المجال».وأضاف ان بعض الاعمال لمساعدة العمال الذين تعرضوا للايذاء من قبيل اصدار تأشيرة خروج اذا ما كان رب العمل يحتفظ بجواز السفر لم يصاحبها أي اجراء قانوني لمعاقبة رب العمل الذي أوقع الأذى بالعامل.وواصل التقرير انتقاده للحكومة الكويتية بقوله ان الحكومة لم تقم بجهد للتعرف على ضحايا الايذاء في مكان العمل او لفتح المجال امامهم للشكوى، كما ان ارشاد أولئك العمال الى مراكز خدمة ضحايا الايذاء لم تكن كافية وان عدد ممن تقدموا بشكاوى تم القبض عليهم او ترحيلهم.واضاف «وعلى الرغم من ان الحكومة فتحت مركز استقبال الضحايا ذا السعة الكبيرة فان عملية الاستقبال والإجراءات التي ترافقها منعت بعض النساء من الحصول على الخدمات التي تقدم».وقال التقرير انه على الرغم من ان الحكومة زادت من جهدها لمنع تهريب البشر والاتجار فيهم عبر التحقيق في حالات متعددة تتصل بمكتب جلب العمالة الوافدة بتهمة التزوير في وصف ظروف العمل وبعض المسؤولين الحكوميين ممن تورطوا في تزوير معلومات الاستقدام للحصول على التأشيرات فانه لم يكن هناك أي جهد وطني مركزي او جهة قادرة على التنسيق او رقابة منهجية للتجاوزات.وأوصى التقرير بتفعيل الرقابة على هذا القطاع عن طريق تطبيق قانون تنظيم العمالة الوافدة الصادر العام الماضي بفعالية وتنشيط الذراع القانونية المكلفة بتعقب التجاوزات في ذلك المجال وتقديمها للقضاء بما في ذلك الحالات التي يقوم بها مواطنون كويتيون وتأسيس قنوات للشكوى والتفاعل مع ضحايا الايذاء لاسيما في قطاع الخدمة المنزلية وافتتاح كل اقسام المأوى الحكومي لايواء الضحايا وجعل إجراءات دخوله اكثر شفافية وانصافا وتدريب رجال القانون المكلفين بتطبيقه في هذا المجال.كما اوصى التقرير بتفعيل إجراءات العقاب القانوني للمخالفين وأجهزة التحقيق والتعقب وإجراءات التحويل الى القضاء فضلا عن تقديم المزيد من إجراءات حماية الضحايا وضمان حقوقهم.

علمت «الأنباء» ان كلية علي الصباح العسكرية ستفتح باب القبول من حملة الشهادات الجامعية للدفعةالـ 19 والثانوية العامة للدفعة الـ 44 بتاريخ 29 يونيو حتى 17 يوليو المقبل.وقالت مصادر عسكرية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن التسجيل سيكون عبر الموقع الإلكتروني للكلية والمراجعة الشخصية للمتقدمين في معهد القوة الجوية في صبحان بدلا من الكلية بناء على التعليمات التي صدرت من وزارة الدفاع، حرصا منها على تفادي الازدحامات والاختناقات المرورية وعدم وجود مواقف للسيارات، نظرا للإصلاحات التي تجري على الطريق المقابل للكلية.وكشفت المصادر أن المقبولين من أصحاب الشهادات الجامعية سيتم الإعلان عن أسمائهم أواخر اغسطس المقبل، وسيكون التحاقهم بالكلية في مارس العام المقبل، وستكون مدة الدراسة 3 كورسات خلافا لما كانت عليه في السابق، وذلك لتطوير القدرات العسكرية إلى أعلى المستويات.

نفى وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله وجود انقسام بين أهل الكويت من السنة والشيعة حيال الموقف من الأحداث الجارية بالعراق وتحديدا ما يتردد عن تأييد قيادات ونخب كويتية شيعية للقوات النظامية العراقية بقيادة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مقابل دعم وتأييد قيادات ونخب كويتية سنية لما يسمى بثورة العشائر بالعراق رغم تصدر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) قيادتها.وقال الجار الله في اتصال هاتفي أجرته مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالقاهرة: «نحن لم نلمس وجود هذا الانقسام إطلاقا وهو غير وارد في الكويت.. في الكويت حقيقة السنة والشيعة في قارب واحد ومتضامنون دائما في مواجهة أي أخطار تهدد أمن البلاد أو تهدد أمن أي دولة من دول المنطقة».يذكر ان الكويت شددت مؤخرا من حالة التأهب على حدودها مع العراق، خاصة مع نشر داعش خارطة لدولة الخلافة التي ينوي إقامتها متضمنة عدة دول بينها دولة خليجية واحدة هي الكويت.وفي رده على تساؤل حول افتقاد الكويت للقوة العسكرية الكافية نظرا لقلة عدد السكان بشكل عام مقابل تمكن تنظيم داعش من الاستيلاء والسيطرة على مدن ومحافظات عراقية مهمة رغم كثرة ما بها من إمكانيات وقوى عسكرية، قال الجار الله: «نحن لسنا بصدد الحديث عن كيف ستتصدى الكويت.. قناعاتنا دائما ولله الحمد أن الكويت قوية بأبنائها وقوية بتماسك جبهتها الداخلية وقوية بأصدقائها وبعلاقاتها الدولية.. هذا هو منظورنا للوضع في الحقيقية».ونفى الجار الله ان يكون هذا المنظور في الرؤية انعكاسا لشعور موجود لدى القيادة الكويتية بعدم وجود خطر حقيقي من قبل تنظيم داعش على الكويت واقتناعهم بأن ما نشر حول هذا الأمر مجرد محاولة من قبل التنظيم لإرهاب معارضيه بالمنطقة ليس أكثر.أوضح أنه «من الصعب الحديث بأنه ليس هناك خطر، هناك خطر بالفعل موجود على الكويت وعلى دول المنطقة ولابد من الاعتراف بهذا وبالتالي هذا يستدعي جديا اليقظة والحذر ويستدعي كذلك تراص الجبهات الداخلية لدينا في دول مجلس التعاون، والعمل على تحصين تلك الجبهات».وحول حديث بعض نواب مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عن وجود خلايا نائمة من أنصار داعش بالكويت ومطالبهم بالاستعداد ومواجهة هذا الخطر.قال وكيل وزارة الخارجية: «إذا كانت هناك عناصر تتعاون مع داعش أو تتعاون مع أي جهة إرهابية أخرى فهذا بطبيعة الحال يعد خطرا ليس فقط على الكويت ولكن على كل دول المنطقة.. يتوجب علينا ان نكون حذرين سواء كانت هناك عناصر تابعة لداعش أو لغيره، ونهتم بشكل جاد بتحصين جبهتنا الداخلية حتى نفوت الفرصة على أي عنصر يحاول أن يمس أمن واستقرار دول المنطقة».ووصف الجار الله الحديث عن تورط بعض القيادات والنخب الكويتية في تمويل تنظيم داعش في عملياته بالعراق الآن مثلما دعمته وغيره من التنظيمات المسلحة في سورية تحت دافع العاطفة الدينية أو التعاطف مع الشعب السوري بـ «الحديث غير الدقيق على الإطلاق».وقال مشددا «لا ليس هناك تمويل من داخل الكويت لداعش أو غير داعش هذا كلام غير دقيق.المساعدات والمعونات والدعم يقدم لأهداف إنسانية ولدعم الشعب السوري الشقيق.وإذا حدث وتسرب هذا الدعم فهذا ليس مسؤولية الداعم وهو بالطبع شيء مؤسف».وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن هناك نوابا يسعون لتأمين عقد جلسة خاصة لمناقشة القضية والاطلاع من وزير الداخلية والوزارات الأخرى المعنية على خطة طوارئ لمواجهة أي احتمال لاستفحال العمليات العسكرية في العراق أو انتقالها إلى الكويت والمنطقة، إضافة إلى طبيعة الاتصالات التي أجرتها البلاد مع الدول الشقيقة والصديقة والقوى العالمية لاحتواء الخطر الداهم من العمليات العسكرية الجارية حاليا في العراق.يذكر ان تنظيم داعش بسط مؤخرا سيطرته على الموصل ثاني أكبر المدن العراقية والتي تبعد عن بغداد 402 كيلومتر ومدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين التي تقع على مسافة 160 كم شمال غرب بغداد، ودعا عناصره إلى الزحف إلى بغداد.

أوضح وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل انه بناءً على قرار مجلس الوزراء لعام 1978 تم الغاء طلبات السكن المقدمة من الزوجات الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين قبل صدور هذا القرار، وتحويل صفة حصولهن على البيت الحكومي المخصص لهن من صفة دائمة إلى صفة ايجار.وقال ابل ردّاً على سؤال النائب د. عبدالحميد دشتي إن عدد المواطنات الكويتيات اللاتي تم تخصيص منازل حكومية لهن بصفة ايجار منذ ما قبل 1990، وما زالت مخصصة لهن بصفة ايجار حتى تاريخ ورود السؤال، هو 497 حالة ومرفق طيه كشف يتضمن أسماءهن.واضاف: أما عدد الحالات التي تمت إعادة تخصيص البيوت لهن بصفة دائمة فهو 55 حالة، وتستند اعادة تخصيصها بصفة دائمة بعد حصول بعض ازواجهن، او احد الابناء على الجنسية الكويتية، كما ان عدد الحالات المتبقية التي ما زالت بصفة ايجار حتى تاريخ ورود السؤال هو 63 حالة، طبقاً للكشف المرفق، اما اسباب عدم تحويلها الى صفة دائمة وتسليم وثائقها الى المواطنات الكويتيات فانها وفقا لنص المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 إذا توفيت الام الكويتية المتزوجة من غير كويتي المتمتعة بالرعاية السكنية، يكون لأولادها بعد وفاتها حق البقاء في السكن الى ان يتم زواج البنات أو بلوغ الابناء سن السادسة والعشرين.

دخلت رياح الإرهاب مجدداً إلى لبنان، فهزّ انفجار انتحاري حاجزاً لقوى الامن الداخلي في منطقة ضهر البيدر على الطريق بين بيروت ودمشق، مما ادى الى مقتل احد عناصرها، وجرح 34 شخصاً، في حين حالت العناية الالهية دون تعرّض مدير الامن العام اللواء عباس ابراهيم للاذى. اذ تبين ان الانتحاري كان يستهدف موكبه، لكنه اضطر الى التفجير بعدما حاول عناصر الحاجز توقيفه.واستفاق اللبنانيون امس على اجراءات امنية غير اعتيادية، حيث اوقفت القوى الامنية 17 شخصا من جنسيات مختلفة في فندقين في الحمراء، ينتمون الى شبكة ارهابية دخلت لبنان امس الاول.وتم الغاء مؤتمر لحركة امل، كان سيحضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الداخلية نهاد المشنوق، بعد معلومات عن مخطط لاستهداف الاحتفال.

حث المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني كل القادة السياسيين على التحاور بغية تأليف حكومة تتدارك الأخطاء السابقة، وتحظى بقبول وطني، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، ودعا الى مواجهة {داعش} واصفا اياه بالبلاء العظيم «ابتليت به منطقتنا وان لم تتم مواجهته وطرده من العراق فسيندم الجميع على ذلك غدا».ودعا رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني الى ضرورة التمييز بين الاعمال الارهابية وبين المطالب المشروعة للسنة، مؤكدا ان الاقليم لن يكون طرفا في حرب تحت مسمى ضد الارهاب في حين هي حرب طائفية.ميدانيا، أسفرت المعارك في مدينة القائم غرب البلاد عن مقتل العشرات من القوات الحكومية، كما تواصلت الاشتباكات للسيطرة على قضاء تلعفر الاستراتيجي الواقع قرب الحدود التركية والسورية.

فيما يبحث مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه غدا الاحد موضوع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وما توصلت اليه لجنة الموارد البشرية البرلمانية في تقريرها، حذر النائب خليل الصالح من استبعاد موظفي القطاع الخاص من مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدا ان ذلك يخل بمبدأ العدالة والمساواة، اللتين كفلهما الدستور للمواطنين.وقال الصالح في تصريح خاص لـ«الوطن» ان قرار استبعاد الموظفين الكويتيين من مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص انما هو توجه لافشال هذا المشروع ونسفه من الاساس، لافتا الى ان هذا القرار لو تم اعتماده فسوف يضر إضرارا بالغا بالقطاع الخاص وسيؤدي الى هجرة معاكسة الى القطاع العام العاجز عن استيعاب طلبات التوظيف المتزايدة.وبين الصالح ان استبعاد العاملين في القطاع الخاص من مكافأة نهاية الخدمة يخالف قواعد العدالة ومن شأنه تهجيرهم من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي وهو ما يخالف توجهات الدولة المعلنة وبكل الأحوال سندفع نحو شمولهم بهذه المكافأة وعلى النقابات في القطاع الخاص التحرك، وأناشد زملائي النواب ان يكون لهم موقف ينتصر لهذه الفئة التي لطالما تجاهلتها الحكومة ولحقهم غبن كبير في حقوقهم، وبما يحقق العدالة والمساواة بحيث يجعل القطاع الخاص جاذبا وليس طارداً للشباب الكويتي.وأوضح الصالح أن فكرة مبدأ المشاركة في صندوق نهاية الخدمة هي فكرة حسنة الا ان هذا المبدأ لن يتحقق في ظل عدم مشاركة 15 جهة حكومية في هذا المبدأ وعدم استعدادها لدفع دينار واحد كالقطاع النفطي والعسكريين والمعلمين وغيرهم.وشدد الصالح على ضرورة ضم القطاع الخاص لأي قرار يتخذ في شأن نهاية الخدمة والا فإن الحكومة ستقول وداعا لكل موظف يعمل في القطاع الخاص وسيحدث ذلك زلزالا في الجسم الوظيفي لهذا القطاع وهجرة للموظفين فيه الى القطاع العام فضلا عن انه مخالف للدستور ومبدأ العدالة والمساواة.وفي سياق آخر تنهي لجنة الشؤون المالية البرلمانية في اجتماعها غدا الاحد تعديلاتها على قانون الـ«بي او تي» والذي اقر في مداولته الاولى لتحيله الى المجلس ليقره في مداولته الثانية في جلسة الثلاثاء المقبل.وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع ان اللجنة بحثت كل التعديلات التي تقدم بها النواب وأثاروها في الجلسة الماضية واخذت ببعض منها ورفضت البعض الآخر، مشيرا الى ان التعديلات التي تم ادخالها على القانون طفيفة لا تختلف عن القانون الذي اقر في المداولة الاولى وغالبيتها تتعلق ببعض العبارات والصياغة.وأكد الشايع ان اللجنة حريصة على الانتهاء من هذا القانون واحالته الى المجلس ليقر في مداولته الثانية في الجلسة المقبلة، مشددا على اهمية القانون وسرعة اقراره باعتباره من التشريعات الاساسية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وبيئة جاذبة للاستثمار.من جانبه قال النائب احمد مطيع انه لن يقبل بأي تعديلات على قانون الـ«بي او تي» من شأنها ان تمس املاك الدولة، مشيرا الى ان التعديلات لجعل مدة الانتفاع بالمشاريع الى 50 سنة تعد تنازلا غيرمباشر عن أملاك الدولة وتكرس التراخي في تنفيذ المشاريع وتسليمها متهالكة وهذا ما لا نقبله.واضاف: يجب ان يحفظ هذا القانون أملاك الدولة ويحافظ على حقوقها، مؤكدا ان هذا القانون سبق ان ابدينا ملاحظات حوله وعلى اللجنة والحكومة ان تأخذ بها.ويناقش مجلس الامة في جلسة الثلاثاء المقبل اضافة الى قانون الـ«بي او تي» عدة قوانين ومشاريع من اهمها المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973م بإنشاء المحكمة الدستورية والذي سبق ان أقره المجلس في مداولته الاولى، والتقرير الرابع عشر التكميلي للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن اقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط.ويناقش التقرير العشرين للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.والتقرير الثامن عشر عما انتهت اليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 وتقرير اللجنة الاسكانية عن الاقتراحات بقوانين في شأن الرعاية السكنية واسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والتقرير الأول للجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية عن الاقتراحات بقوانين بشأن الخدمة المدنية وتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين.وكذلك يبحث المجلس طلبا لمناقشة الأوضاع الجارية في الجمهورية العراقية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي بصددها.ومن جهة اخرى قال النائب د.محمد الحويلة في تصريح صحافي ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة أكد له أنه لن يتم توطين أي مصانع أو منح تراخيص في منطقة الشعيبة، مشيراً الى أنه قد تسرب خبر بأنه سيتم توزيع قسائم صناعية جديدة وأكد لي الوزير بأنه لن يوافق على أي تخصيص جديد يؤثر في صحة الناس أو البيئة وأنهم على تنسيق دائم مع الهيئة العامة للبيئة ونحن نشيد على هذا التعاون.وأضاف الحويلة ان منطقة الشعيبة الصناعية والتي لا تبعد فقط عن ضاحية علي صباح السالم - ام الهيمان - سوى اقل من 2 كم والتي يسكنها اكثر من 50 ألف روح، وبها ما يزيد عن 170 مصنعا مختلف الأنشطة والمجالات منها الكيميائي والحديد والاسمنت والزيوت وغيرها تبث الملوثات في سماء المنطقة بشكل متواصل وعلى مدار الساعة بملوثات لتجعل المنطقة المحيطة بها نسبا مرتفعة من التلوث وهذا ما تم رصده رسميا وفق تقارير سابقة، وتابع الحويلة دون ان نغفل عن الجهد والاجراءات المتبعة للحد من الملوثات ومكافحتها كذلك تفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية الذي نتمنى ان يضاعف حتى نحصل على نتائج متقدمة وتتراجع مؤشرات التلوث لأدنى المستويات.وشدد الحويلة في ذات السياق على أهمية الاستعجال في الانتهاء من مشروع المنطقة الصناعية الجديدة الحدودية النعايم ومنطقة السالمي الصناعية بعيداً عن السكن الخاص والتي ستكون في مصلحة المواطنين وأهالي المناطق المجاورة وكذلك الصناعيين، وذلك لتقليل الحمل البيئي بالمنطقة وكذلك سوف تستفيد منها المصانع المنقولة بمساحات كبيرة تتناسب مع حجم ونوعية صناعاتها مع توفير كافة التسهيلات والمرافق لها لتصبح منطقة صناعية متطورة ومتكاملة وفق أعلى المعايير الصناعية والبيئية لتفتح آفاقا جديدة أمام الصناعات المتنوعة لدعم السوق المحلي، وتنويع مصادر الدخل بتشجيع الصناعات الوطنية حتى تصبح رافدا قويا للاقتصاد الوطني.وفي موضوع آخر ناشد مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد اطلاق سراح الاخوة السريلانكيين المسلمين الذين احتجزتهم وزارة الداخلية وقررت ترحيلهم بعد ان تجمعوا بصورة سلمية امام سفارة بلادهم بالكويت احتجاجاً على اعتداء البوذيين في سريلانكا على المسلمين بقتلهم وهدم مساجدهم.وقال النائب الحريجي في تصريح صحافي: ان هناك خطورة على حياة الاخوة السريلانكيين المسلمين في حال رحلتهم وأبعدتهم وزارة الداخلية الى بلادهم وهو ما لا يقبله الوزير الخالد، معربا عن ثقته في ان يتفهم الوزير الجانب الانساني والديني في تلك القضية وتفهم تداعيات وعواقب ابعاد المسلمين السيرلانكيين الى بلدهم، متمنيا سرعة التدخل لانهاء معاناتهم واطلاق سراحهم.وادان الحريجي تكرار اعتداءات البوذيين على المسلمين في سريلانكا حيث حرقوا بيوتهم وهدموا مساجدهم وقتلوا الرجال والنساء والاطفال، وسط تخاذل من الحكومة السريلانكية، وعدم قيامها بواجبها في حماية المدنيين العزل.ودعا الحريجي حكومة الكويت ومنظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الاسلامي الى سرعة التدخل لمساعدة المسلمين في سريلانكا وتوفير الحماية لهم.كما ناشد النائب عبدالله العدواني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد التدخل لانهاء معاناة المعتقلين السريلانكيين المسلمين الذين احتجوا امام سفارة بلادهم انتقادا لبعض الاعمال التي تحدث هناك.وقال العدواني في تصريح صحافي ان هناك جانبا انسانيا في هذه القضية تحتاج الى تدخل الخالد وهو الذي عرف عنه حسه الانساني والابوي لمثل هذه الحالات، داعيا الى اطلاق سراحهم واخذ تعهد منهم بعدم تكرار الفعل.وأضاف العدواني ان هناك خطورة على حياتهم اذا ما تم ابعادهم الى بلادهم وهو ما لا يقبله الخالد المعروف بتفهمه لمحتويات الحادثة وتداعيات عواقبها.وفي موضوع مختلف اهاب النائب عبدالرحمن الجيران بوزير التربية الايعاز سريعا للمعنيين بالوزارة ضرورة البدء ببرامج الاندية الصيفية لاشغال وقت الطلبة بما يفيد، مشيرا الى ان ذلك من شأنه ان يقضي على تسكع الشباب ليلا والاحداث.وبيَّن الجيران انه يمكن التعاون مع الجمعيات التعاونية بالمناطق، داعيا وزير الاوقاف الى الايعاز لقطاع المساجد لتوعية الاسر بمخاطر ترك الصغار يسهرون دون رقابة الوالدين.وطالب الجيران ايضا وزير الاعلام الى نشر الوعي الاسري بأهمية مراقبة الابناء وخاصة ايام العطل ويمكن التنسيق بالتعاون مع وزارة الداخلية. حفظ الله الكويت واهلها من كل شر.

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاهرة مساء أمس بعد زيارة قصيرة لمصر استمرت نحو الساعة، أجرى خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين.وجرت جلسة المباحثات داخل الطائرة الملكية المقلة للعاهل السعودي، وقدم الملك عبدالله التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على توليه مهام الرئاسة في مصر، كما قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للملك عبدالله على الدعم السعودي الكبير لمصر خلال الفترة الماضية، ومبادرة الملك عبدالله لعقد مؤتمر (أصدقاء وأشقاء مصر) لتقديم الدعم اللازم لها خلال المرحلة المقبلة.وتناولت المباحثات المصرية- السعودية أيضا التطورات الأخيرة في العراق وسورية وليبيا، وأهمية التنسيق والعمل المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات التي تسود المنطقة، كما تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية.حضر جلسة المباحثات من الجانب السعودي الوفد الرسمي المرافق للعاهل السعودي وهم: الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير بندر بن سلطان أمين عام مجلس الأمن الوطني السعودي والأمير تركي بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير المالية ابراهيم العساف والسفير السعودي بالقاهرة أحمد القطان.وكان بيان لرئاسة الجمهورية المصرية اعلن في وقت سابق أمس الجمعة ان السيسي «يستقبل مساء الجمعة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي سيتوقف بالقاهرة في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية في طريق عودته للمملكة العربية السعودية قادماً من المملكة المغربية».واضاف البيان «من المقرر ان تعقد جلسة مباحثات ثنائية يعقبها لقاء منفرد بين السيد الرئيس وجلالة الملك».وزيارة العاهل السعودي هي الاولى لزعيم اجنبي لمصر بعد مراسم تنصيب السيسي في 8 يونيو والتي حضرها العاهل البحريني والاردني وامير الكويت، ومثل السعودية حينها ولي العهد الامير سلمان بن عبدالعزيز

مؤكداً تماسك المجتمع الكويتي وإيمانه المطلق بالوحدة الوطنية، ومحذراً من تقييم المشهد السياسي وفقاً لما يكتب في «تويتر» رأى رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد «ان تنفيذ المشاريع المعتمدة والمخطط لها سيساهم إلى حد كبير في تقليص طوابير البطالة».وقال عبدالصمد لـ «الراي» «إن دور الانعقاد الحالي سيكون للتشخيص والدور المقبل سيكون للمعالجة في القضايا التي تخسرها الحكومة وتكبدها اموالا طائلة، ونحن في انتظار تقرير ديوان المحاسبة لتحديد موقفنا».وأكد عبدالصمد «ان المجتمع الكويتي متماسك وموقن بأهمية الوحدة الوطنية ودورها في المحافظة على استقرار البلد، خصوصا اننا جميعا في قارب واحد وأي خطأ سيغرق البلد بأكمله».وحذر عبدالصمد من «خدمات التواصل الاجتماعي وبخاصة (تويتر) لان جميع الفئات والاعمار يكتبون، فلا يجب استدراجنا من البعض وتقييم المشهد السياسي وفقا لما يكتب في (تويتر) لان الامر لا يخلو من قول نشاز هنا وهناك»، داعياً «الجميع إلى ان يكونوا على قدر المسؤولية وعدم ترديد الاصوات النشاز من اي طرف كان، لان توسيع قاعدة الخلافات ربما يضر في البلد ونحن نعيش في وضع اقليمي ملتهب علينا مراعاة تقلباته».واعتبر عبدالصمد أن «التوجه إلى النيابة العامة يقطع الجدل الدائر راهنا، ويعد أكبر حماية للامن الوطني، وهو ما تعززه الديموقراطية والدستور، والحمد لله فإن جميع الاطراف اقتنعوا بالتوجه إلى القضاء، وعلينا ان نقبل ما يتوصل اليه خصوصا بعدما ارتضيناه الفيصل والحكم، ونحن قبلنا بابطال مجلسنا مرتين، ولم نعترض، بمعنى أننا نلتزم بحكم القضاء سواء قبلنا بالحكم او لم نقبل به، لان الذهاب إلى القضاء هو الضمان الحقيقي».وفي شأن آخر، أوضح عبدالصمد «ان اقرار الميزانيات يحتاج إلى اكثر من جلسة، وربما نحتاج إلى اسبوع كامل لمناقشة الميزانيات وقد يكون ذلك في شهر رمضان، ونحن في لجنة الميزانيات اوشكنا على الانتهاء».واستغرب عبدالصمد من «عدم تنفيذ المشاريع المعتمدة والمخطط لها، لان التنفيذ سيساهم إلى حد كبير في تقليص طوابير البطالة، لانها ستستقطب الكثير من الكويتيين، ولكن التدني في انجاز المشروعات غير مسوغ».ورأى عبدالصمد «ان نسبة الانفاق الاستثماري مع الانفاق الجاري اقل من ملياري دينار من 22 مليارا، علما بأننا في لجنة الميزانيات كنا نطالب دوما بزيادة الاعتمادات الاستثمارية، وكنا نواجه بعقبة عدم القدرة على الانجاز».وحض عبدالصمد ديوان المحاسبة على «الاسراع في تقديم تقريره في شأن القضايا التي تخسرها الحكومة وتكلفها مبالغ طائلة، وعموما نحن كلفنا غير مرّة ديوان المحاسبة في التحقيق لمعرفة اسباب هذه القضايا، وهل تم اتخاذ اي اجراء بحق المسؤولين الذين تسببوا في خسارة الحكومة»، متوقعا «عدم جهوزية تقرير الديوان في دور الانعقاد الحالي، وان كنا نأمل ان يكون جاهزا في دور الانعقاد المقبل».واشار عبدالصمد إلى انه «في مرات سابقة كشفت عن ضخامة التعويض الذي طلبته إحدى الشركات من ادارة الجمارك اذا تراوح ما بين 800 مليون ومليار دينار، وقبل ان يسدل الستار على هذا التعويض اعلن قبل ايام عن تعويض إحدى الشركات مبلغ 68 مليون دينار، بعدما كسبت قضية رفعتها على الجمارك، وقدم النائب الدكتور عبدالله الطريجي سؤالا بهذا الخصوص».وافاد عبدالصمد أنه «في ضوء تقرير ديوان المحاسبة بخصوص القضايا التي تخسرها الحكومة سيكون لمجلس الامة موقف لمواجهة ذلك، ونحن اعتبرنا دور الانعقاد الحالي للتشخيص والدور المقبل سيكون للعلاج، خصوصا انه في لجنة الميزانيات يطلب منا اعتماد مبالغ للقضايا التي تخسرها الحكومة في المحاكم».

كشفت مصادر نفطية رفيعة لـ «الراي» أن سعر لتر الديزل المقترح سيكون 175 فلساً بدلاً من 55 فلساً ليقارب الأسعارالعالمية.ولفتت المصادر إلى أن رفع الدعم بشكل جزئي سيخفف الضغط على الميزانية، ويجعل عمليات التهريب غير مجدية في ظل ما تتحمله من تكاليف ومن مخاطرة بعد أن يصبح السعر مقارباً للأسعار في المنطقة المحيطة، لافتة إلى أن سعر الديزل العالمي بالمنطقة المحيطة يعادل 280 فلساً.وقالت المصادر لـ«الراي» إن السعر المقترح من مؤسسة البترول تتم دراسته من لجنة الدعوم المشكلة لدراسة تأثير رفع الدعم عن الديزل وغيره للتعرف على مدى تأثير ذلك على الحياة العامة والأعمال والأنشطة المختلفة ومدى انعكاس ذلك على الناس، بيد أن هذه العملية معقدة جداً لكنها في النهاية تتطلب قراراً يضمن التنفيذ بشكل يحقق استراتيجيات وتوجهات الدولة.

أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري لـ «الراي» ان اللجنة انتهت من تقريرها في شأن التعديلات الواردة على قانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل «b.o.t» في مداولته الاولى بصيغته النهائية وتم رفعه الى مجلس الأمة.وقال الجبري «تم الاخذ بالتعديلات الواردة على القانون، بما فيها المادة السابعة منه، وفي ضوء ذلك تم رفع التقرير لإقراره في المداولة الثانية في الجلسة المقبلة».واستبعد الجبري ان تنتهي اللجنة من اقرار التعديلات الواردة على قانون هيئة اسواق المال خلال دور الانعقاد الحالي، متوقعا ان يتم اقرار هذه التعديلات مطلع دور الانعقاد المقبل، بعد الانتهاء من اعداد اللجنة لتقريرها خلال فترة الاجازة البرلمانية.ومن جهة اخرى، شدد الجبري على انه في انتظار ما تعهد به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة لتفعيل قانون زيادة القرض الاسكاني للمواطنين بواقع 30 الف دينار سلعا مدعمة، وبما يضمن شمول مواد البناء كافة لاصحاب القسائم الجديدة، ومن شرع بالتشطيب وكذلك من أتم بنيان الاساسات «الاسود».واكد الجبري ان وزير التجارة ليس في حاجة لتعديل القانون القائم، وانما يمكنه ضم سلع ومستلزمات بناء جديدة مدعمة للمواطنين، من خلال قانون 10 /79، مشددا على أن لائحة زيادة القرض الاسكاني غير كافية، ولا يستفيد منها اصحاب «البناء الاسود» وكذلك من هم على وشك إجراء عمليات التشطيب.

غداة هجوم بسيارة مفخخة استهدف حي عكرمة ذات الأغلبية العلوية والواقع تحت سيطرة النظام قتل فيه 6 على الأقل، شهدت محافظة حماة هجوماً مماثلاً قتل فيه نحو 40 شخصاً على الأقل وجرح أكثر من خمسين آخرين أمس.وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن التفجير استهدف قرية الحرة بمنطقة سهل الغاب في ريف المحافظة.وفي حين أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن معظم الضحايا مدنيون وعناصر من القوات النظامية، تبنت 'الجبهة الإسلامية'، أبرز التشكيلات المقاتلة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، الهجوم في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع 'تويتر'.وكتبت 'نسف تجمعات ميليشيات الأسد في قرية الحرة بمنطقة سهل الغاب بسيارة مسيرة عن بعد'.وتقع البلدة التي يسيطر عليها النظام على بعد نحو 65 كلم الى الشمال الغربي من مدينة حماة الواقعة تحت سيطرة قوات النظاموتتقاسم المعارضة المسلحة والنظام السيطرة على مناطق في ريف حماة.دك المليحةفي المقابل، استأنفت القوات النظامية أمس قصفها المكثف، لا سيما الجوي منه، على المليحة قرب دمشق، في حملة بدأها قبل أسابيع للسيطرة على المدينة.كان المرصد أحصى أمس الأول، '23 غارة نفذها الطيران الحربي على مناطق المليحة ومحيطها صباح الخميس بالتزامن مع قصف بتسعة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض- أرض، على المنطقة ذاتها، وقصف بقذائف المدفعية'.أشار المرصد إلى أن القصف العنيف 'يأتي وسط اشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (ذراع القاعدة في سورية) من جهة، وقوات النظام وقوات الدفاع الوطني وعناصر حزب الله اللبناني من جهة أخرى'.ويحاول النظام السوري منذ مطلع أبريل استعادة السيطرة على البلدة الواقعة جنوب شرق دمشق والتي تعد من أبرز معاقل المعارضة في الغوطة الشرقية التي يفرض عليها النظام حصاراً خانقاً منذ أشهر.جبهات مشتعلةوفي جنوب دمشق، أفاد ناشطون بأن المياه مقطوعة عن حي الحجر الأسود منذ أكثر من أسبوعين، محملين النظام مسؤولية إرغام نحو 20 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال للضغط على مقاتلي المعارضة على توقيع هدنة مع الجيش النظامي، على غرار تلك التي عقدت في الأشهر الماضية لوقف المعارك في معاقل المعارضة وتسليم المقاتلين اسلحتهم.ي حمص (وسط)، قتل ستة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في حي العكرمة داخل المدينة وفق المرصد السوري لحقوق الانسان الذي أفاد ان الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب إصابة تسعة اشخاص آخرين بجروح بالغة.ويأتي هذا التفجير وهو الثاني في حمص خلال أسبوع بعد شهر من انسحاب مقاتلي المعارضة من حمص القديمة.وفي حلب (شمال)، أفاد المرصد عن مقتل سبعة مقاتلين معارضين خلال معارك مع القوات النظامية ومسلحين موالين لها في ريف حلب الجنوبي.وفي دير الزور (شرق)، أفاد المرصد بأن كتيبة 'مناصرة' لتنظيم 'الدولة الاسلامية في العراق والشام'، خطفت قائدين ميدانيين في فصائل من المعارضة المسلحة المقاتلة ضد نظام الرئيس بشار الأسد في مدينة موحسن، واقتادتهما الى جهة مجهولة.إدانة أمميةودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون 'بأشد العبارات' أمس الأول استمرار القصف العنيف والهجمات الجوية واستخدام البراميل المتفجرة ضد المدنيين من قبل قوات النظام.وقال المكتب الإعلامي للأمين العام للمنظمة الدولية، في بيان، إن استهداف مثل هذه الهجمات لمخيم للنازحين في جنوب سورية يوم الأربعاء والذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصاً بينهم عدد من النساء والأطفال، جريمة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، مناشداً جميع الأطراف السورية وقف العنف والتركيز على حل سياسي سلمي للصراع.

دخلت قضية التحويلات التي عرضها حساب كرامة وطن في 'تويتر' مرحلة جديدة أمس الأول، حيث كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ'الجريدة' أن كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عضو المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، وعضو المحكمة الدستورية المستشار إبراهيم السيف أعدوا وكالة وتفويضاً خطياً إلى النائب العام للكشف عن حساباتهم المالية، وتتبعها داخل الكويت وخارجها، والانتقال إلى البنك البريطاني الذي أشار إليه الحساب بشأن وجود حسابات مالية باسم المستشارين الثلاثة.وأكدت المصادر أنه سيتم غداً الأحد تصديق الوكالة من وزارة الخارجية والسفارة البريطانية في الكويت بعد الانتهاء من الصيغة القانونية المعتمدة للاطلاع والكشف والتتبع على الحسابات المالية إن وجدت، وتقديم تقرير بها، لافتة إلى أن المستشارين الثلاثة طالبوا بهذا الإجراء 'حفاظاً على سمعة القضاء الكويتي، وتأكيد نزاهة رجاله، للوصول إلى الحقيقة مهما كانت، واستعدادهم للإجراءات التي سيتطلبها التحقيق'.وقالت المصادر إنه بعد الانتهاء من اعتماد الوكالات فإن النائب العام سيصدر قراراً بالإنابة القضائية لأحد أعضاء النيابة العامة للانتقال إلى بريطانيا، وطلب التعاون القضائي مع الجهات القضائية البريطانية، للتمكن من الانتقال إلى البنك البريطاني لإجراء تحقيق حول صحة التحويلات المالية للمستشارين الثلاثة، وهل توجد حسابات لهم في البنك؟والتأكد من صحة المستندات التي عرضها نواب سابقون في ساحة الإرادة، وحساب كرامة وطن في 'تويتر'.

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للكويت لعام 2014 عند المرتبة 'إيه. إيه' مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرةً أن 'الوضع المالي القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي لهذا التصنيف'.وقالت 'فيتش'، في بيانٍ نشرته على موقعها الإلكتروني أمس، إن نصيب الفرد المرتفع 'جداً' من الصادرات النفطية ولّد بشكل مستمر فوائض مالية كبيرة في كلٍّ من الموازنة العامة والحساب الجاري.وكشفت أن الكويت سجلت ثاني أكبر فائض مالي في الحساب الجاري بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة، إذ بلغت نسبة هذا الفائض نحو 33.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.وعن نقاط الضعف الهيكلية، قالت 'فيتش' إن الكويت حققت نتائج أقل من قريناتها في التصنيف 'إيه. إيه' في مؤشرات التنمية البشرية، وممارسة أنشطة الأعمال، والحوكمة الصادرة عن البنك الدولي، مشيرةً إلى ضعف إطار عمل السياسة الاقتصادية في الكويت، المتمثل بضعف إطار عمل السياسة المالية من جهة، ومحدودية مرونة السياسة النقدية من جهة أخرى. وأما بالنسبة لـ'الافتراضات الرئيسية للتصنيف'، فأكدت الوكالة أنها افترضت أن يبلغ متوسط سعر سلة خام برنت نحو 105 و100 و95 دولاراً للبرميل في الأعوام 2014 و2015 و2016 على الترتيب، لافتة إلى أن الكويت تتحمل أسعاراً أقل بكثير من تلك التوقعات دون أن تواجه ضغطاً على تصنيفها الائتماني السيادي.وأوضحت أن فرضياتها بُنيت على أن الصراعات الجيوسياسية الإقليمية لن تؤثر مباشرة على الكويت أو على قدرتها في التبادل التجاري، إضافةً إلى افتراض محافظة مجلس الأمة الحالي على علاقة بنّاءة على نطاق واسع مع الحكومة وافتراض استقرار المشهد السياسي المحلي.

الآن - الصحف المحلية