أمن إسرائيل والديموقراطية العربية!.. بقلم مصطفى الصراف

القبس

العراق وثوابت النظام الديمقراطي

مصطفى الصراف

 

• الانتخابات تعني ان تحترم الاقلية حكم الاغلبية، وأن تحترم الاغلبية الحقوق الدستورية للأقلية.

بات معلوما ومسلما به ان النظام السياسي الديموقراطي هو النظام الذي يستمد سلطته من الاغلبية الشعبية بالانتخاب، ويقوم على اساس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وذلك تحسبا لعدم تركيز السلطة، وفي الوقت نفسه اتاحة مراقبة كل سلطة للاخرى ومحاسبتها، والانتخاب يعني ان تحترم الاقلية حكم الاغلبية، وان تحترم الاغلبية الحقوق الدستورية للاقلية، ومنها حرية الرأي وحرية العقيدة وبقية الحقوق الدستورية الاخرى، كالامن والامان والحقوق الاخرى الواردة بالدستور، وعلى هذه الثوابت تسير كل دول العالم الدستورية المتحضرة. غربا وشرقا. فالحزب الذي ينال الاغلبية في الانتخابات هو الذي يشكل الحكومة، وتكون الاقلية في مقاعد المعارضة للمراقبة والمحاسبة وابداء الرأي. واذا تعذر حصول حزب ما على اغلبية تؤهله بتشكيل الحكومة يتم التوافق على تكوين حكومة ائتلافية حسب النسبة التي حصل عليها كل حزب من الاحزاب الكبرى المتآلفة القادرة على تكوين اغلبية ضمن هذا الائتلاف. ولكن عادة ما يكون عمر الحكومات الائتلافية قصيرا، فسرعان ما يدب الخلاف بين اعضائها بسبب تضارب برامجها السياسية على ارض الواقع، وتنتهي بالتفكك والاستقالة، ولذلك لا يتم اللجوء الى حكومة ائتلافية الا اذا تعذر تشكيل حكومة الاغلبية ذات برنامج واحد. وقد حدث في العراق اخيرا ان افرزت الانتخابات فوز كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي بالاغلبية بفارق عن بقية الكتل الاخرى، وبدرجة تؤهله لتشكيل حكومة الاغلبية، ولكن خصومه السياسيين من الكتل الاخرى لا يريدون التسليم له بهذه النتيجة الديموقراطية ويضعون العراقيل امامه. وربما هناك جهات خارجية لا توافقها سياسة المالكي الخارجية، ولذلك هي تضغط الى جانب خصومه لعدم تشكيل حكومة اغلبية وتريد الحكومة ان تبقى كما كانت ائتلافية ضعيفة. علما بأن كتلة دولة القانون ينضوي تحت لوائها جميع هذه المكونات من شيعية وسنية وكردية ومسيحية، وتسير وفق برنامج عراقي وطني لا تهميش فيه لأي من المكونات العراقية. واثناء العمل على حل هذه الخلافات، برزت حركة انقلابية يقودها فلول حزب البعث بزعامة عزت الدوري وابنه والنقشبندية والجماعات المتطرفة المتعاونة مع تركيا، ومع داعش، ومقرها الموصل، ودخول تشكيلات داعش الى الموصل وانتشارها في شمال العراق وغربه، وراحت بعض وسائل الاعلام تصف تلك الحركة بأنها حركة ثورية لتأجيج الطائفية، وتستنسخ ما حدث في سوريا. والهدف هو ابقاء العراق ضعيفا او ممزقا وكلاهما مر، ولكنه ربما مطلوب لأمن اسرائيل، وقد يكون هذا هو مفهوم الديموقراطية لدى اميركا في المنطقة العربية. وهذا سيناريو غالبا سيتكرر في الدول العربية ما لم تؤمن ان الصهيونية العالمية لا مجال للود في قلبها ازاء العرب والمسلمين مهما طال الزمن. ومهما بلغ ما يقدمونه لها من خدمات.