نقابة البترول الوطنية الكويتية:

صرح السيد / محمد الهملان ـ رئيس مجلس إدارة نقابه عمال شركه البترول الوطنيه الكويتية بشأن الإقتراح بقانون والخاص ' بمكافئة نهاية الخدمة ' والمزمع مناقشته والتصويت عليه يوم الأثنين المقبل ، قد خالف وحدة القواعد القانونية والأسس الدستورية وجافى الحق وأخل في الحماية المتكافئة للحقوق الواقعية الثابتة بتشريعات سابقة وخاصة بعمال القطـــــاع النفطي .

وأوضح الهملان بأن القانون المطروح للمناقشة بشأن توحيد مكافئة نهاية الخدمة لجميع المواطنين سيجحف في حق موظفي القطاع النفطي حــــاضراً ومستقبلاً تحت شعار  'المســـاواة ' الذي يفترض تماثل المراكز القانونية في نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعي وهذا لاينطبق على عمال القطاع النفطي لإختلاف مراكزهم القانونية من حيث طبيعة العمل وخصوصية المهنة وظروف البيئه الشاقه والخطرة وهنا نجد الإختلاف الكبير في كل تلك المعطيات الموضوعية التي تحول دون المساواة فيما بين الوظائف المختلفة في وزارات ومؤسسات الدولة وشركاتها .

وأضاف الهملان بأن المشرع سابقاً قد راعى خصوصية تلك المهنة وفق المعايير الدولية للصناعة النفطية والمقاييس الوظيفية وأصدر قانوناً خاصاً بها رقم 28/1969 حدد الإمتيازات والأجور ومنها مكافئة نهاية الخدمة التي لم تطبق بالشكل الصحيح إلا قبل عامين فقط وبعد معاناة  ومطالبات دامت لأكثر من 40 عاماً حضيت بالنهايه بتأييد أحكام تمييز عديدة وصححت بعدها آلية إحتسابها فمن الإجحاف في حق عمال هذا القطاع إقتراح هذا القانون بشكله الحالي ولاسيما ماسيتعرض له المستقبل الوظيفي للقطاع النفطي من تهديد بإستقراره وتفريغ لكوادره الوطنية التي نفتخر بجهودها وحسن أدائها في هذه المهنة الشاقة والخطرة وإرتقائها في هذه الصناعة التي يرتكز عليها إقتصادنا الوطني .

وأشارالهملان بأن الماده الاولى من القانون المقترح إحتوت عبارة ( ويستثنى تطبيق أحكام هذا القانون علي العاملون في القطاع الأهلي والنفطي في ' غير' الشركات المملوكة للدوله بالكامل ) المثيرة للإستغراب والشك بأن هذا تمهيداً لخصخصة ماتبقى من القطاع النفطي وترتيباً  للسيطرة على مقدرات البلد وثرواته الطبيعية وتفريغ عمالته الوطنية وأكثر مايثير الإستغراب أين تكمن العدالة والمساواة في التفرقة والتمايز في آلية إحتساب مكافئة نهاية الخدمة بين وظائف متشابهه في الوصوف والمهام الوظيفية وبيئة العمل وطبيعته ـ والاختلاف فقط في ملكية الدولة بالكامل للشركات النفطية علماً بأن كل الشركات المنضوية تحت مؤسسه البترول هي مملوكة بالكامل للدولة وينطبق على العاملين فيها هذا القانون  !!!  وبالتالي خالف مبدأ العدالة والمساواة الذي ينشده المشرع ويسعى لتحقيقه .

ودعا الهملان جموع عمال القطاع النفطي لتوحيد صفوفهم لصد أية محاولة  للنيل من حقوقهم  ومكتسباتهم  ورفض أي مقترحات بقوانين تعبث بمقدرات هذا الوطن وثرواته الطبيعية والوقوف خلف نقاباتهم في إتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ وتصون الحقوق والمكتسبات.