الموافقة على لجوء المواطنين مباشرة إلى المحكمة الدستورية قرار تاريخي.. بنظر الدعيج

القبس

تعديل مستحق

عبد اللطيف الدعيج

 

موافقة مجلس الأمة على التعديلات المقترحة على قانون المحكمة الدستورية، والتي أتاحت للمواطنين حق اللجوء المباشر إلى المحكمة الدستورية، موافقة تاريخية تسجّل لمصلحة هذا المجلس. خصوصا أننا عشنا أكثر من خمسة عقود دون تعديل جدي من قبل المجالس المتعاقبة لإلغاء هذا الغبن الذي تعرض له المواطن الكويتي، والذي حرمه من أبسط حقوقه الدستورية. لقد توافرت أغلبيات تدعي الوطنية والديموقراطية في العديد من المجالس السابقة. وكان خلفها رأي عام مؤيد، بل مطالب بالإصلاحات الدستورية للقوانين، وفي مقدمتها بالطبع قانون المحكمة الدستورية الذي استثنى الأمة صاحبة السيادة من حق الرقابة على دستورية القوانين. لكن أغلب هذه المجالس كان مشغولا بالمنح والعطايا والزيادات، أو إقرار القوانين المقيدة للحريات عن الالتفات الحقيقي للتشريعات الضرورية التي تطلبها التطور والتطوير الطبيعي للحكم الدستوري.

مع الأخذ بالاعتبار التحفظ السليم الذي أبداه القضاء على التعديلات باعتبارها تفتح الباب لإغراق المحكمة بشكاوى غير جدية، نتمنى ألا تقف الحكومة حجر عثرة في وجه تمرير هذا القانون. خصوصا أن مبلغ الضمان كفيل بردع العابثين عن التقدم بالطعون غير الجدية وتصفية الغث من السمين منها.

نتمنى أيضا أن يطال التعديل قانون تشكيل المحكمة الدستورية ذاتها. فهو الآخر يستحق أن يكون أول القوانين التي يجب الطعن فيها، حيث إن تشكيل المحكمة لم يراع «تماماً» التفسير الوارد للمادة 173 في المذكرة التفسيرية، حيث أشارت المذكرة إلى مجال إشراك أعضاء مجلس الأمة والحكومة إلى جانب رجال القضاء في عضوية المحكمة. القصد هنا أن يكون هناك رأي «سياسي» الى جانب الرأي القضائي يتحكم في القوانين، ويحدد دستوريتها من عدمه. فالضرورة تتطلب ألا تكون القوانين متعارضة مع المبادئ الأساسية للنظام الديموقراطي، ومع توجه الدولة لتطوير وترسيخ الحريات الاساسية في هذا النظام. فبعض القوانين تتوازى في دستوريتها وعدم دستوريتها استنادا الى مواد مختلفة في الدستور، ويبقى الاتجاه السياسي هو ما يحدد مدى تلاؤم هذا القانون مع الاتجاه العام من عدمه. لقد أقر «الدستور» ساسة ومواطنون، والأفضل أن يكون لهؤلاء الساسة والمواطنين بعض الحق في المشاركة بتفسير مواده. وشكراً لمجلس الامة، وشكرا مقدما للحكومة على تعاونها المؤمل.